الائتلاف يسعى إلى توسيع نطاق الدعم، في جولة جنيف الثانية
إعداد أليكس سايمون، أسامة أبو زيد وعبد الرحمن المصري شباط […]
13 فبراير 2014
إعداد أليكس سايمون، أسامة أبو زيد وعبد الرحمن المصري
شباط / فبراير ١١، ٢٠١٤
عمان: يعمل الائتلاف الوطني السوري من خلف الكواليس لتوسيع قاعدة الدعم بينما تبدء الجولة الثاني من محادثات جنيف الثانية للسلام، ورفض على الأقل فصيل معارض واحد حضور افتتاح المؤتمر على مدار الشهر الماضي.
سافر رئيس الائتلاف أحمد الجربا إلى القاهرة يوم الجمعة للاجتماع بحسن عبد العظيم، رئيس مجلس لجنة التنسيق الوطنية ومقرها في دمشق وهي الجماعة الرئيسية لـ “المعارضة الداخلية” في سوريا لمناقشة دمج لجنة التنسيق الوطنية في فريق مفاوضات المعارضة قبل الجولة الثانية لجنيف، والتي بدأت يوم الإثنين.
لجنة التنسيق الوطنية، هي تحالف للأحزاب اليسارية والقومية، رفضت المشاركة في الجولة الأولى من المحادثات، والتي أختتمت في كانون الثاني/ يناير ٣١ مع تقدم قليل لكن ملموس. تم تشكيل اللجنة في حزيران/يونيو ٢٠١١، بعد ثلاثة أشهر من بدء المظاهرات السلمية في سوريا.
منذ تأسيسها كانت الجماعة أكثر تقبلاً لفكرة الحوار مع النظام والسعي إلى التسوية عن طريق التفاوض من المعارضة الرئيسية في المنفى، بداية بالمجلس الوطني السوري والآن الائتلاف، وقد اعترضت على من يدعو إلى تسليح الجيش الحر.
بالرغم من رغبتها بالصلح، إلا أن اللجنة أعلنت في كانون الثاني/ يناير عن عدم مشاركتها في محادثات جنيف الثانية. السبب وراء قرارها الأولي غير واضح، لكن لمح رؤساء اللجنة إلى وجود إختلاف مع الائتلاف.
جاء الاجتماع في القاهرة مع تغطية إعلامية ضعيفة، لكن كبير مفاوضي الائتلاف هادي البحرة قال أنه يتوقع أن يلعب كل من اللجنة وجماعات المعارضة الأخرى دوراً أساسياً في جولة المفاوضات القادمة.
“نحن ننسق حالياً مع (لجنة التنسيق الوطني)”، قال البحري لسوريا على طول بعد إجتماع وفده مع مبعوث الأمم المتحدة في سوريا الأخضر الإبراهيمي يوم الاثنين. “نحن نتوقع أنهم سيشاركون ضمن وفد المعارضة”.
وقال البحري أنه يتوقع أن تنضم فصائل المعارضة السورية الأخرى إلى الائتلاف في إطار سعيها لبناء زحم من أجل الحكومة الإنتقالية في سوريا. “لقد تلقينا أيضاً عدد من الاتصالات من جماعات سياسية أخرى معربة عن رغبتها في دعم وفد الائتلاف واستعدادهم للعلب دور استشاري ضمن وفد المفاوضات”.
لقد حذرت لجنة التنسيق الوطني علناً في خطاب رسمي تجاه جولة المؤتمر الثانية. وأصدرت الجماعة بياناً يوم السبت يؤكد “على أهمية دور لجنة التنسيق الوطني ومشاركتها في مؤتمر جنيف الثاني،” لكنها صرحت بأنها لن تصدر حكم على المحادثات حتى يوضح الائتلاف موقف من أجندة اللجنة السياسية.
قال رئيس لجنة التنسيق الوطني عبد العظيم لقناة الميادين للبنانية الموالية للأسد أن ممثلين المعارضة يجب أن يكونوا أكثر شمولية. “يجب علينا إعادة هيكلة وفد المعارضة للضمان بأنها ستكون متوازنة ومقبولة على نطاق واسع”، قال، مشيراً إلى أهمية “إضافات ممثلين أخرين”، أيضاً.
تقتصر محادثات يوم الإثنين على إجتماعات مغلقة يلتقي فيها الإبراهيمي بشكل منفصل مع وفود النظام والمعارضة. وأخبر البحري أن الوفدين سيجتمعان وجهاً لوجه يوم الثلاثاء.
وتميزت الجولة الافتتاحية من مفاوضات الشهر الماضي بمواقف تتسم بالجمود من قبل الوفدين، مع إصرار المعارضة على رحيل الرئيس بشار الأسد ومحافظة وفد الحكومة على موقفه بأن المؤتمر عليه التركيز على محاربة “الإرهاب”.
وكانت مسألة المشاركة في جنيف الثاني أو لا نقطة خلاف رئيسية في صفوف المعارضة السورية السياسية. في الشهر الماضي، صوت الائتلاف الوطني السوري المدعوم من الغرب ب ٥٨ – ١٤ لصالح حضور المحادثات، لكن هذا بعد إنسحاب ٤٤ وهم أكثر من ثلث الأعضاء من الإستفتاء الداخلي. أعلن المجلس الوطني السوري، أحد أكبر الكتل في داخل الائتلاف، في وقت سابق إنسحابه من المجموعة.
في نفس الوقت، يبقى شك الناشطين داخل سوريا بشأن إمكانية تطور المفاوضات بينما تستمر قوات الحكومة بتكثيف هجماتها على المدن التي يسيطر عليها الثوار في سوريا. “على أي شخص يريد التفاوض أن يوقف إسقاط البراميل المتفجرة”، قال الصحفي المدني في حلب، والذي طلب بعدم الكشف عن اسمه.
“طالبنا من الائتلاف بعدم الذهاب إلى الجولة الثانية من جنيف قبل أن يتوقف تساقط البراميل المتفجرة، هذه ليست أرض خصبة للوصل (إلى تسوية)”.
كانت لهجة أثنين من الميليشيات الثائرة مماثلة في بيان صدر يوم الأحد: “لقد سكتنا في فترة المفاوضات حتى نرى إذا ما كانت ستنتهي نتائج مفيدة، فقط لنجد أنفسنا تحت القصف، معرضين للقتل، والدمار، والتهجير، حتى أنهم لم يستثنوا الأطفال، أو النساء، أو العجائر”، كما كتب في البيان المشترك بين جيش المجاهدين والاتحاد الاسلامي لجنود الشام.
أصدر جيش المجاهدين والاتحاد الاسلامي بيان مماثل بعد الجولة الأولى للمحادثات في كانون الثاني/ يناير. لكن البيان السابق، تم التوقيع عليه من قبل الجبهة الإسلامية، والتي يمكن القول بأنها أقوى جماعة معارضة مسلحة في سوريا، والتي ظلت صامته بشكل واضح في الفترة التي سبقت الجولة الثانية من المفاوضات.
نظراً لانتشار الشك على نطاق واسع، كانت جهود الائتلاف الوطني السوري في محاولة لتعزيز صفوفه في سويسرا محاولة للحد من عزلة الجماعة المتزايدة بين المعارضة السورية، عسكرياً وسياسياً على حد السواء.
بالرغم من القصور في الائتلاف، إلى أن بعض الناشطين يشعرون بأن المجموعة هي السبيل الوحيد القادر على مواجهة الحكومة السورية في المحافل الدولية.
“يجب على الشعب السوري في داخل البلاد أن يدعم المعارضة في المنفى بالرغم من أخطاءهم وقصورهم”، قال سالار الكردي، وهو اسم مستعار لأحد الناشطين الأكراد في شمال شرق محافظة الحسكة في سوريا، عندما تحدث لسوريا على طول يوم الاثنين عبر السكايب.
“يجب علينا أن نتعلم من عدونا، الذي يحشد أنصار كل يوم، بالرغم من معرفتهم بأنه ظالم ومجرم”، قال الكردي.
“بالنهاية، معارضتنا هي الممثل الوحيد للشعب السوري أمام المجتمع الدولي”.
للمزيد من سورياعلى طول، تابعونا على فيسبوك و تويتر.