مدة القراءة: 3 دقائق | اقتصاد, تقارير, دمشق

البنك المركزي السوري يعتمد  سياسة جديدة لاحتواء أزمة ارتفاع سعر الدولار


مايو 15, 2016

رفع البنك المركزي السوري، يوم الثلاثاء، سعر صرف الدولار، بنسبة تزيد عن 20 في المائة خلال يوم واحد. وذلك دليل، على أن النظام السوري لم يعد لديه ما يكفي من احتياطي العملة الأجنبية، للحفاظ على سعر صرف منخفض، وفقا لما قاله اقتصاديون لسوريا على طول.

واعتمد الاقتصاد السوري لفترة طويلة، على سعر صرف العملة في السوق السوداء، حيث ترتكز أقل القيم الرسمية المتاحة في البنوك، كما يقتصر تداول العملات الأجنبية على الجهات المرتبطة بالحكومة.

ولكن يوم الثلاثاء الماضي، استطاع البنك المركزي السوري جعل قيمة الليرة السورية، أقرب إلى القيمة المتداولة في الأسواق بشكل أكبر مما كان عليه في السنوات الماضية. وأعلن البنك أيضا أنه سوف يضبط معدل الصرف الجديد على أساس يومي “دون إنذار مسبق”، حسبما ذكرته روسيا اليوم، يوم الثلاثاء.

وتشكل السياسة النقدية الجديدة، دلالة على الخسائر التي خلفتها سنوات الحرب الأهلية الخمسة، والضرر الذي لحق بالموارد المالية للحكومة، مما يعني أن الحكومة تفتقر إلى احتياطي العملات الأجنبية، للحفاظ على سعر الصرف المنخفض. حيث تعتمد الحكومات على احتياطي العملة الأجنبية لشراء العملة المحلية، وهكذا يزداد الطلب عليها، وبالتالي تزداد قيمتها.

وفي السياق، قال ستيف هانك، أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي، في جامعة جونز هوبكنز، ومدير مشروع العملات غير المستقرة في معهد كاتو “تبنت سوريا نظاما مرنا، والذي سيستمر فيه سعر صرف الليرة بالهبوط في المستقبل القريب، وكذلك حال الليرة في السوق السوداء خلال السنوات القليلة الماضية”.

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء، في دمشق، من 47 ليرة سورية للدولار الواحد في عام 2011 إلى  625 ليرة سورية للدولار الواحد، اعتبارا من يوم الخميس، وفقا لموقع سيريا ستوكس.

وباختصار، فإن “هذا التحول الأخير في السياسة، إذا ما استمر على هذا الحال، سوف يزيد من احتمالية توحد أسعار السوق السوداء والسوق الرسمي للدولار والليرة السورية”، وفقا لما قاله هانك، الذي أشار إلى أن هذه السياسة سوف “تعمل على المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي، والذي استهلك بشكل كبير”.

إلى ذلك، أفاد البنك الدولي، في نيسان، أن احتياطي البنك المركزي السوري من العملة الأجنبية انخفض من 20 مليار دولار نهاية 2010، إلى700 مليون دولار، نهاية عام 2015.

وفي خطوة لتعويض النظرة السلبية لسيولته المالية، طلب النظام السوري في وقت سابق من الأسبوع الماضي من “كل شركة من شركات الصرافة شراء مليون دولار من العملات الأجنبية، ومن كل مكتب من مكاتب الصرافة شراء 100 الف دولار”، وفقا لـبيان صادر عن البنك المركزي السوري.

وقال أحد مراقبي الاقتصاد السوري، لسوريا على طول، أن ضخ العملات الأجنبية من البنك المركزي، والذي يصل إلى حوالي 7 ملايين دولار، لا يكفي لوقف تدهور الليرة.

وقال إياد الجعفري، رئيس تحرير مجلة اقتصادي الإلكترونية، لسوريا على طول “دائماً يصرح المركزي أنه سيضخ عشرات ملايين الدولارات في السوق، ومن ثم يضخ بضعة ملايين، ويتوقف”.

ومنذ يوم الثلاثاء، تراوح سعر الصرف في السوق السوداء في دمشق بين 625 و630 ليرة للدولار الواحد، وفقا لسيريا ستوكس، على الرغم من أن بعض بورصات دمشق وحلب الخاضعة للنظام أفادت بازدياد آخر.

وإذا “استطاع البنك المركزي لجم هذا التدهور بصورة مؤقتة لبضعة أيام، سرعان ما سيفلت السوق من يده مرة أخرى، لصالح تدهور أكبر لليرة” حسب ما قاله الجعفري.

وأضاف الجعفري أن الانخفاض في قيمة الليرة سيستمر “طالما أن الأسباب الكامنة وراء التدهور مستمرة (…) حيث أن إنتاجية الاقتصاد في أسوأ أحوالها، والبلاد تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وبالتالي تحتاج المزيد من الدولار، وبالتالي، المزيد من الطلب على العملات الصعبة، ما يعني المزيد من التدهور لليرة”.

وبعبارة أخرى، يجب على الحكومة السورية التصدي لحجم الليرة السورية الكبير التي يتم مبادلتها بالدولار، من خلال التداول باحتياطي العملة الأجنبية الخاصة بها مقابل الليرة، وإن كان هناك استمرار في ارتفاع الأسعار.

وأشار الجعفري إلى أن استقرار سعر صرف الليرة، يتطلب “ضخا دائما للقطع الأجنبي في السوق”، على نحو مغاير للسياسة المتبعة لمرة واحدة والتي أصدرتها الحكومة، في وقت سابق من هذا الاسبوع.

واضاف أن “هذا أمر مُستبعد، لم يسبق أن قام به المركزي، ومن غير المتوقع أن يتمكن من تحقيقه في الأيام القادمة”.

 

ترجمة: سما محمد

 

آخر التقارير…