مدة القراءة: 2 دقائق | حلب, سياسة, مقابلات

بعد احتجاجات شعبية: الجبهة الشامية تعلن حل أجهزتها الأمنية


نوفمبر 3, 2015

أعلنت الجبهة الشامية، أكبر فصيل في غرفة عمليات فتح حلب، في بيان لها حلّ أجهزتها الأمنية، يوم الأحد، بعد سخط شعبي ومظاهرات قادها ناشطون، في وقت سابق، ضد قادة فصائل ثوار حلب وضد الأجهزة الأمنية، في خضم المعارك الجارية مع تنظيم الدولة وقوات النظام في المحافظة.

وفي هذا السياق، أجرى يمان يوسف، مراسل سوريا على طول، مقابلة مع ميسا محمود، ناطقة باسم الجبهة الشامية، قالت فيها أن الأجهزة الأمنية، المسؤولة عن الأمن الداخلي والشرطة، “تتهم بالفساد والانتهازية والمحسوبية”.

وأضافت “أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح، وكان يجب أن يتخذ منذ زمن”.

لماذا قررت الجبهة الشامية حل الأجهزة الأمنية في هذا الوقت بالذات؟

كثرت المناشدات والاحتجاجات من قبل القوى الثورية والناشطين في مدينة حلب، من أجل توحيد العمل بين الفصائل، وفي الشهر الماضي خرجت الكثير من المظاهرات التي تنادي بإقالة القادة، وتوحيد الصفوف. إضافة إلى الفشل الكبير في هذه الأجهزة الأمنية، فقد انتشرت فيها المحسوبيات وهيمنت بعض الجهات عليها.

إضافة إلى المعارك التي تخوضها الجبهة في ريف حلب الجنوبي والشمالي، فكان لا بد من توجيه هذه الأعداد الكبيرة من المقاتلين إلى ساحات القتال. فبالتالي من الأفضل حلها، وليس محاسبتها، لأننا في لحظة نحارب فيها تنظيم الدولة والنظام، فالأفضل حلها، والبحث عن جسم بديل آخر، في وقت لاحق.

ما هو البديل بعد حل هذه الأجهزة الأمنية؟

حاليا لا يوجد بديل، يوجد هناك بعض الأجهزة الأمنية وكل منها محسوبة على طرف، أما أجهزة أمنية محايدة فلا يوجد. وبرأيي أن البديل هو إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية من جديد، وعلى قوانين محددة، بعيدة عن المحسوبيات وحساب طرف على آخر، والجميع سواسية، ويأخذ المسيء جزاءه، وهذا ما ستفعله الجبهة الشامية بعد أن سألت أحد القادة نفس السؤال يوم الاثنين.

إلى ماذا يعود الفشل في أداء الأجهزة الأمنية في حلب؟

هذا البيان، يتعلق بالأجهزة الأمنية التابعة للجبهة الشامية فقط، أي أن الجهات الأمنية الأخرى التابعة لجبهة النصرة أو غيرها ما تزال موجودة، طبعا الفشل يعود إلى التجاوزات وانتشار المحسوبيات والرشاوى وفشل الإدارة في مناطق حلب وأهمها فشلها في إدارة معبر باب السلام، إضافة إلى الإملاءات الخارجية التي أدت إلى إزاحة بعض ممثلي الفصائل منها، ناهيك عن الاعتقالات التعسفية التي مارستها بعض هذه الأجهزة وأجنداتها الخاصة.

قال البيان أن الموقوفين سوف ينتقلون إلى المحاكم الشرعية لتتم محاكمتهم، أين سيتم توقيف هؤلاء لحين صدور قرارات المحاكم؟

لكل محكمة شرعية هنا سجن يقوم عليه عناصر تابعين لها.

من موقعك كناشطة في حلب، ما هي ردود فعل الناس على هكذا قرار، وما هو رأيك؟

من وجهة نظري، قرار صائب للجبهة الشامية، وكان يجب اتخاذه منذ زمن، لأن الأجهزة الأمنية لم تعد محايدة وانتشر فيها الفساد والمحسوبيات، الناس في حلب يريدون أجهزة أمنية محايدة، لا تكون محسوبة على طرف من الأطراف دون غيره.

آخر التقارير…