بغياب الدعم القانوني والمجتمعي: العنف الرقمي يهدد نساء شمال غرب سوريا

إدلب- في العام الماضي، اضطرت سوزان عبدالرحمن (اسم مستعار)، 27 عاماً، المقيمة في أحد مخيمات إدلب، شمال غرب سوريا، تقديم مصاغها الذهبي وفوقه مبلغ من المال لشخص ابتزها بنشر صورها ومقاطع فيديو لها “غير محتشمة” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقعت عبد الرحمن ضحية “العنف الرقمي”، الذي يتفشى بشكل ملحوظ في آخر مناطق سيطرة المعارضة السورية، شمال غربي البلاد، ويستهدف النساء على وجه الخصوص. في استبيان أجراه مكتب تمكين المرأة في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، هذا العام، استهدف 115 امرأة، قالت 53 بالمئة منهنّ أنهنّ تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي، وبلغت نسبة اللواتي يجهلن معلومات الشخص المعتدي (المبتز) 74 بالمئة.

العنف الرقمي أو عبر الإنترنت ضد المرأة هو “أي عمل من أعمال العنف التي يتم ارتكابها أو المساعدة عليها أو تفاقمها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك) ضد امرأة لأنها امرأة”، بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويأخذ العنف الرقمي أشكالاً عدة، من قبيل: التنمر الإلكتروني، الرسائل الجنسية غير الرضائية، والإفصاح عن المعلومات الشخصية.

بدأت قصة سوزان عبد الرحمن في منتصف عام 2022، عندما تواصل معها شاب قدم نفسه على أنه يبحث عن فتاة للزواج، وبعد تبادل الحديث “طلب مني اللقاء للتعارف مظهراً اهتمامه بالزواج، فوافقتُ لأنني كنت أبحث عن شريك حياة أيضاً”، كما قالت لـ”سوريا على طول”.

تكررت اللقاءات غير الرسمية دون علم أهل الطرفين، بنية التخطيط للزواج، لكن الشاب “كان دائماً يماطل بحجة انتهاء تجهيز مشروعه التجاري لتمويل تكاليف الزواج”، ومع مرور الوقت “طلب مبلغاً من المال لتفادي الخسارة في مشروعه، فأعطيته أساور ذهبية ومبالغ نقدية، لكنه استمر في المماطلة”، بحسب عبد الرحمن، التي قررت رفض الالتقاء به مجدداً.

“هددني بنشر صور ومقاطع فيديو مفبركة لي ما لم أوافق على لقائه، لذلك وافقت على اللقاء خشية الفضيحة” أمام الأهل والمجتمع، كون هذه اللقاءات تتنافى مع عادات المجتمع وتقاليده، بحسب عبد الرحمن، وهو ما دفع الشاب إلى استغلالها بطلب المزيد من المال مهدداً بـ”نشر الصور مرة أخرى”، على حد قولها.

قبل سبعة أشهر، طلبت عبد الرحمن المساعدة من محامية متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، التي أرسلت بدورها مقطعاً مسجلاً “من هاتفي إلى الشاب، وهددته برفع دعوى ضده في حال لم يكف عن التهديد”، وفقاً لها.

في البداية، تظاهر الشاب بعدم الاكتراث، ثم أخبرها أنه غادر البلاد، وبدورها غيرت رقم هاتفها وحسابها على الفيسبوك، لتنتهي “مشكلة التواصل”، لكنها لم تستعد مصاغها الذهبي والأموال التي دفعتها له.

مناخ غير داعم

عندما توقف الشاب عن ابتزاز سوزان عبد الرحمن، رمت قصتها وراء ظهرها دون الاكتراث باستعادة مصاغها وأموالها، لأن رفع الدعوى ضده يعني أن تُفتح قصة اللقاءات بينهما، وهو ما تخشاه.

تفضل النساء اللواتي يتعرضنَ للعنف الرقمي التعامل بصمت نظراً لعدم وجود دعم مجتمعي أو قانوني يحميهنّ، لا سيما أن العنف ضد المرأة متجذر في سوريا لأسباب ثقافية واجتماعية وتشريعية.

وتعود أسباب زيادة معدل العنف الرقمي في شمال غرب سوريا إلى عدة عوامل، أهمها “الفقر وانعدام مقومات الحياة، مما يسهل على المعتدي ابتزاز الضحية”، إضافة إلى “ضعف الوعي وعدم امتلاك العديد من النساء المعرفة الكافية بالمخاطر التي تُهددُهنّ على الإنترنتِ”، ناهيك عن “غياب القوانين التي تجرم العنف الرقمي، ما يشجع المعتدين على التمادي في جرائمهم دون الخوف من العقاب”، كما أوضحت نصرة الأعرج، رئيسة المكتب القانوني في مكتب تمكين المرأة في بلدة حاس بريف إدلب لـ”سوريا على طول”.

في شمال غرب سوريا، حيث يعيش أكثر من أربعة ملايين نسمة، نصفهم نازحون، تتعلق العديد من النساء، لا سيما اللواتي فقدن معيلهنّ “بأي أمل أو فرصة تصادفهنّ على الإنترنت، فيقعنَ ضحية العنف الرقمي”، كما قالت الصحفية رجا سليم، المدربة المعتمدة من قبل المركز الدولي للصحفيين ICFJ في مجال مكافحة المعلومات المضللة.

وأوضحت سليم لـ”سوريا على طول” أن معظم الحالات التي تعاملت معها هي “لنساء استجبن لإعلانات عمل وانتهى بهنّ المطاف في التورط بمحادثات مع محتالين استغلوا هذا التواصل لابتزازهنّ وتهديدهنّ، إما بنشر المحادثات أو فبركة صور لهن ونشرها في مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بمناطقهنّ”.

يستخدم “المحتالون الالكترونيون” عدة أساليب لاستغلال النساء وابتزازهنّ، من بينها “استخدام معلومات مضللة لاستدراج شخص إلى تواصل معين، سواء عبر عرض فرصة عمل أو سفر وهمية، أو إرسال الروابط والملفات الخبيثة بهدف سرقة معلومات وحسابات الضحايا، إضافة إلى فبركة الصور، أو الاتصال من مجهولين و انتحال صفة أو شخصية”، بحسب سليم.

اضطرت إحدى النساء في شمال غرب سوريا إلى بيع مصاغها الذهبي والاستدانة من أقاربها لدفع المال إلى شخص ابتزها حتى “لا ينشر محادثة بينهما ويتسبب بفضيحة لها في بلدها”، كما قالت رجا سليم، لافتة إلى أن المرأة “لم تشارك بأي حديث مخل بالآداب، ومع ذلك قد يعتبرها المجتمع التي تنتمي إليه مذنبة لمجرد التواصل مع شخص غريب”، بحسب سليم، التي تحفظت عن ذكر معلومات أكثر عن المرأة ومكان إقامتها.

وقبل عام، اخترق شخص حساب سمية البابي (اسم مستعار)، 24 عاماً، على فيسبوك، عبر إرسال رابط من حساب وهمي يحمل اسم شقيقها، وبذلك تمكن من الوصول إلى المعلومات والصور الخاصة بها، ومن ثم هددها بنشر الصور إذا امتنعت عن لقائه، كما قالت لـ”سوريا على طول”.

وجدت البابي نفسها مضطرة إلى الرضوخ لطلبه، ولكنها لم تدرِ أنها ستدخل في دوامة من “التهديد المستمر”، لأن الشاب التقط لها صوراً وفيديوهات أثناء لقاءاتها معه، التي استمرت لنحو ثلاثة أشهر.

في تلك الفترة، حضرت البابي إحدى التدريبات التي تتناول العنف ضد النساء في مركز نسائي، وبعد التدريب أبلغت المدربة عن حالتها، فتواصلت الأخيرة مع أم الشاب للضغط عليه، مهددة برفع دعوى ضده إذا لم يتوقف، بحسب البابي.

لم يُعاقب الشاب على فعلته، ومع ذلك أحست البابي بنشوة الانتصار لأنها خرجت بأخف الأضرار في وقت وظرف لا تملك فيهما “الجرأة على رفع الدعوى خوفاً من الفضيحة”، وفقاً لها.

حتى لو تجرأت البابي وغيرها من النساء المعنفات رقمياً على رفع دعوى ضد “المحتالين الإلكترونيين”، لن يحصّلن على حقوقهنّ في ظل غياب القوانين التي تجرم العنف الرقمي بشمال غرب سوريا، بحسب نصرة الأعرج.

تعتمد دوائر الحكومة السورية المؤقتة (المعارضة)، الموجودة  في مناطق نفوذ الجيش الوطني (المعارض) قانون النظام السوري “شكلياً من دون تنفيذ كل مضامينه”، بحسب الأعرج، بينما تفتقر مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام للقوانين المتعلقة بالعنف الرقمي، إذ إن “القاضي هو الشيخ ويستند في حكمه إلى الشريعة الإسلامية وتأويله الخاص للنص”، وفقاً لها.

حتى في مناطق النظام السوري، يعد القانون غير رادع لمرتكبي العنف الرقمي، إذ بحسب قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022،  يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة سورية (من 34 إلى 68 دولاراً أميركياً بحسب سعر الصرف في السوق السوداء البالغ 14,650 ليرة للدولار الواحد)، كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.

وفي حال رغبت الضحية رفع دعوى، عليها توكيل محامي شريطة “تقديم إثباتات وأن لا تكون متورطة معه في أي لقاء أو مشاركة صورها معه، فأي صورة يقدمها المدعى عليه قد تدين المرأة”، بحسب الأعرج، مؤكدة ما جاء على لسان الشهادات التي حصلت عليها “سوريا على طول” في أن الضحايا في الغالب لا يرفعن دعاوى “خوفاً من الفضيحة”، وفي كثير من الأحيان “يهددن المعتدي بالقضاء لتخويف المعتدي من الفضيحة أيضاً”، على حد قولها.

أمام هذا “العنف” انتشرت العديد من المبادرات لحماية النساء ورفع وعيهنّ، من قبيل فريق “سلامتك”، الذي يسعى لتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية الآمنة على الإنترنت وتعريف المجتمع السوري بالأدوات والسلوكيات اللازمة للاستفادة المثلى من شبكة الإنترنت واستخدامها بشكل آمن وفعال، وأوجد الفريق على موقعه الإلكتروني آلية تواصل للنساء اللاتي تعرضن للعنف الرقمي بشكل “آمن وسري”.

تداعيات مدمّرة

يترتب على العنف الرقمي وما يرافقه من استغلال وابتزاز آثار نفسية واجتماعية واقتصادية مدمرة للضحايا، بحسب الخبيرة النفسية نسرين البطل، مشيرة إلى أن جميع ضحايا العنف الرقمي من النساء بسبب “تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي في مجتمعاتنا الشرق أوسطية”، إضافة إلى عدم قدرة الضحايا على حماية أنفسهنّ لعدم امتلاكهنّ المعرفة الجيدة بالتكنولوجيا مقابل خبرات المعتدي التكنولوجية.

تعد النساء أكثر عرضة من الرجال للاعتداءات عبر الإنترنت بمقدار 27 مرة، وفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

واعتبرت البطل أن التداعيات النفسية للعنف الرقمي هي الأخطر على النساء نتيجة مشاعر الخوف والقلق والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس التي ترافقهنّ، لدرجة أن “بعضهنّ قد تُقدم على الانتحار” هرباً من المجتمع.

أما التداعيات الاجتماعية للعنف الرقمي، تتمثل في شعور الضحايا بـ”وصمة العار ونبذ المجتمع لهنّ”، وهذا قد يدفعهنّ إلى “ترك منازلهنّ أو عائلتهنّ”، فيما تتمثل التداعيات الاقتصادية بـ”فقدان الضحايا لوظائفهنّ أو مصدر رزقهنّ بسبب الابتزاز”، بحسب البطل.

سارة مرياميني (اسم مستعار)، واحدة من النساء اللواتي فقدن عملهنّ، لأن المعتدي، التي كانت على علاقة حبّ معه، يعمل في الشركة ذاتها ولديه صوراً شخصية لها، وعندما أنهت علاقتها به “نشر صورها على مجموعة واتساب خاصة بفريق العمل، تضم زملاءها وزميلاتها”، كما قالت لـ”سوريا على طول”.

كان المفترض أن تنتهي فترة الحب بين مرياميني والشاب الذي استغلها بالزواج، لكنها علمت أنه يفكر بالزواج من فتاة أخرى، وعندما واجهته وصفها بـ”العاهرة وعديمة الشرف”، علماً “أنني كنت ألتقي به خلسة  ونتبادل مشاعر الحب” دون أية تجاوزات، على حدّ قولها.

أما عائشة العبد الله (اسم مستعار)، 35 عاماً، وقعت في مصيدة “الابتزاز” من باب البحث عن فرصة عمل، كانت تؤمّل الحصول عليها للإنفاق على نفسها وأطفالها الثلاثة، كونها أرملة. أثناء البحث عن عمل، تقدمت بطلب وظيفة لمنظمة ناشئة، ومن ثم تلقت اتصالاً من شخص يدّعي أنه مدير المنظمة، طلب منها إجراء مقابلة فيديو عبر تطبيق “زوم”، وعند المقابلة رفض تشغيل كاميرته، رغم طلبه منها إظهار صورتها.

انتهى اللقاء الأول بوعود قدمها المدير المزعوم، بأن يعيّن العبد الله في منصب إداري، ويوفر لها مسكناً لائقاً لها ولأطفالها، وفي اتصالات أخرى وعدها بالسفر إلى تركيا وتحمل المصاريف، ومن ثم عرض عليها الزواج، شريطة أن تبقى على تواصل معه، كما قالت لـ”سوريا على طول”.

خلال الاتصالات بين الطرفين، أرسلت العبد الله  صورة هويتها للشخص وصوراً شخصية، من أجل استكمال إجراءات التعيين، بناء على طلبه، لكن عندما ماطل في الوفاء بوعوده قطعت التواصل معه، فهددها بـ”فبركة صوري ونشرها”، ونتيجة الضغط النفسي “حاولت الانتحار، لكن نجوت بفضل تدخل عائلتي”، على حد قولها.

استمر الشخص بتهديدها، وأخبرها بأنه سينشر “صوراً عارية لي على صفحات فيسبوك خاصة بقريتي ما لم أحول له ألفي دولار إلى مدينة القامشلي”. رضخت العبد الله للضغط، وحوّلت المبلغ إلى اسم سيدة بناء على طلبه، بعد أن استدانته من أحد معارفها، لكن المعتدي “استمر في تهديدي”.

اكتشفت العبد الله أنها لم تكن الضحية الوحيدة لذاك الشخص، إذ بعد تواصلها مع ناشطة في مجال حقوق المرأة وتقديم معلومات الشخص، تبين أن هناك نساء أخريات من منطقتها وقعن في مصيدة الشخص ذاته.

تواصلت الناشطة مع ناشطة أخرى في القامشلي للبحث عن الشخص ومحاولة كشف هويته، وعندما علم بذلك “توقف عن التواصل معي”، قالت عبد الله، مشيرة إلى أنها تحاول استعادة حياتها الطبيعية بعد هذه التجربة التي “كادت أن تفقدني حياتي وأطفالي”.

تشير الدراسة التي أجراها مكتب تمكين المرأة في بلدة حاس، إلى أن 78 بالمئة من النساء اللواتي تعرضن للعنف الرقمي فكرنَ بالانتحار، وفي ذات الاستبيان 85 بالمئة من اللواتي تعرضن للعنف واجهن المعتدي بدعم أو مساعدة أشخاص أو جهات داعمة، بينما ثلاثة بالمئة فقط من استطعن مواجهة المعتدي بأنفسهنّ من دون مساعدة.

كيف يمكن مواجهة العنف الرقمي؟

في ظل ضعف الدعم القانوني والمجتمعي للنساء اللواتي تعرضن للعنف الرقمي،  ليس أمام النساء في شمال غرب سوريا سوى اتخاذ التدابير الوقائية لحماية أنفسهنّ من التعرض لهذا النوع من العنف، عبر زيادة وعيهنّ حول الأمن الرقمي، والمخاطر التي تتضمنها وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية حماية أنفسهن من الاختراق، بحسب نصرة الأعرج، رئيسة المكتب القانوني في مكتب تمكين المرأة في بلدة حاس.

وحذرت الأعرج من “تواصل النساء مع أشخاص مجهولين أو تقديم أي وثائق شخصية لأي شخص، خشية أن يستخدم هذه الوثائق في تهديد المرأة مستقبلاً”.

أما بالنسبة للنساء الضحايا، من الضروري أن يطلبن المساعدة “من الأشخاص أو الجهات المختصة والموثوق بها من قبلهنّ”، بحسب الأعرج، مشيرة إلى أن مكتبها “على استعداد لمساعدة الضحايا بكل ما هو متاح لدينا، ويمكن التواصل معنا عبر ماسنجر فيسبوك كخط ساخن”.

من جهتها، شددت إيمان الشرتح، مديرة مكتب تمكين المرأة في بلدة حاس، على مسؤولية منظمات المجتمع المدني، لا سيما النسوية، في مساندةِ ودعمِ ضحايا العنف الرقمي، ويمكن أن يكون الدعم نفسياً أو قانونياً أو اجتماعياً، إضافة إلى “توفير المأوى والطعام والشراب للفئات الأكثر ضعفاً”، كما قالت لـ”سوريا على طول”.

بالتوازي مع ذلك، يتعين على المنظمات إطلاق “برامج توعية وتثقيف حول مخاطرِ الإنترنت، وأساليب الاستغلال والابتزاز والوقاية منها، والضغط من أجل سن قوانين تُجَرّم هذه الجرائمِ وتُعاقبُ المُعتدين”، وفقاً للشرتح.

قدم مكتب تمكين المرأة في حاس المساعدة لـ22 حالة من النساء اللواتي تعرضن للعنف الرقمي منذ عام 2019 حتى الآن، عبر تقديم الدعم النفسي لهن، ومتابعة قضاياهنّ عبر المكتب القانوني وتقديم الاستشارات اللازمة لهن، بحسب الشرتح، لافتة إلى أن العديد من هذه الحالات عرفوا عنها خلال تنفيذ المكتب للأنشطة التي تركز على العنف ضد النساء عموماً، والعنف الرقمي على وجه الخصوص.

لم تستعد سوزان عبد الرحمن أموالها ومصاغها الذهبي، ومع ذلك تشعر بالارتياح معتبرة أن ما حدث معها صار في طيّ النسيان بعد أن كاد الابتزاز الذي تعرضت له أن يهدد حياتها، أما بالنسبة لسمية البابي، ما يزال الخوف يلاحقها، معتبرة أن “المعتدي يمكنه تهديدي في أي لحظة”.

تم إعداد هذا التقرير بالتعاون بين “سوريا على طول” و “مكتب تمكين المرأة في بلدة حاس” ضمن برنامج “صوتنا”.