3 min read  | اقتصاد, مقابلات

خبير إقتصادي أردني: اللاجئيين السوريين نعمة للإقتصاد الأردني


December 11, 2013

كانون الأول / ديسمبر 11، 2013

أحست الأردن بصدمة الأزمة السورية اكثر من أي دولة أخرى في المنطقة. حيث قدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن الأردن، الذي يحتوي 7 ملايين شخص مع موارد طبيعية شحيحة. ويستوعب ما يقارب 560,000 سوري منذ بدأ الثورة في سوريا في مارس 2011.

بينما يتركز الإهتمام الدولي على مخيم الزعتري، الذي أصبح رمزاً لأزمة اللاجئين السوريين، إلا أن معظم اللاجئين السوريين قد تم إستيعابهم من قبل المجتمعات الأردنية. وغالباً ما ينظر نحو هؤلاء السوريين بأنهم عبء على إقتصاد الأردن الهش بسبب ارتفاع أسعار المساكن، وإستفادتهم من الدعم الحكومي وبحثهم عن العمل، بالرغم من أنه غير مصرح لهم بالعمل كلاجئين.

ولكن يوجد الذين يشككون في الحكمة المعتادة باسم الأزمة السورية تقوض الإقتصاد الأردني، بحجة أن اللاجئين السوريين جلبوا معهم شركاتهم إلى الأردن، مما خلق فرص عمل وإستثمار.

الدكتور يوسف منصور هو خبير إقتصادي وكاتب في صحيفة جوردن تايمز، كتب بشكل مكثف عن تأثير الأزمة السورية على الإقتصاد الأردني. لقد حدث أليكس سيمون من سوريا على طول عن آراءه بأن الحكومة الأردنية تبالغ في الآثار السلبية من اللاجئين السوريين على إقتصاد الأردن.

للإطلاع على وجهة نظر مختلفة، إقرأ مقابلتنا من الأسبوع الماضي مع الدكتور تيسير الصمادي.

س. ما هو سبب إنتشار الجدل بأن اللاجئين السوريين أثروا بالسلب على الإقتصاد الأردني؟

ج. من الصعب تبرير حجة الحكومة هنا. في الأساس، هم يقولون أن اللاجئين يستهلكون الكهرباء والماء، المدعومان من الحكومة، وأنهم ينافسون على التعليم والمدارس الحكومية. خذ بعين الإعتبار أن 72% من اللاجئين لايضعون أولادهم بالمدراس، وأن اللاجئين يعيشون تحت ظروف أصعب لذلك على الأرجح أنهم يستخدمون كميات أقل من الماء والكهرباء. في كل مرة نقبل لاجئين، تحاول الأردن تحقيق أفضل النتائج من ذلك، لقد فعلنا ذلك مع العراقيين من قبل ونحن نفعل ذلك مع السوريين.

أنا أعتقد أن الحكومة قد إستفادت من اللاجئين. إنها من أساسيات الإقتصاد، هناك شيء يسمى الطلب الكلي، وهو مجموع الطلب الكلي في الإقتصاد. عندما يزداد عدد السكان، لنفترض 10%، كما تدعي الحكومة، يجب على الطلب الكلي أن يزيد بمقدار 10%، أو 7%، أو ممكن 6%. مما يعني أن الناس سيصرفون أكثر، لكن يعني أن الحكومة ستحصل على المزيد من المال من الضرائب. لأن اللاجئين خلقوا عدد أكبر من السكان، ولأن ثلث عائدات الحكومة تأتي من ضريبة المبيعات، لذلك إستفادت الحكومة.

س. ماذا عن الإدعاء بأن السوريين يأخذون وظائف من الأردنيين؟

ج. فقط 5% من قوة العمل الأردني تذهب إلى الوظائف الدنيا. يفضل الأردنيون العمل للحكومة، أو كما تسمى أصحاب الياقات البيض، لكنهم لايحبون العمل في الوظائف المتدنية، مثل العمل اليدوي. في الإغلب، وهذه البيانات لايملكها أحد، السوريون ينافسون العمال المصريين. اللاجئين يطالبون برواتب أقل من المصريين، وليس لديهم بلد ليبعثوا مدخراتهم لها، لذلك تبقى أموالهم في الأردن، على عكس العمال المصريين. إن إدعاء الحكومة بأن هناك ضرر من اللاجئين هو غير صحيح، خصوصاً أن الحكومة تلقت الملايين من الدولارات كمساعدات.

س. لكن من الواضح أن هناك بعض ضغوطات بسبب اللاجئين هل ممكن أنت تناقش هذه الأمور؟

ج. الذي يحدث أن اللاجئين يتركزون في مناطق مثل أربد والمفرق حيث يوجد فقر وبطالة عالية. إلا أنها خلقت فرص عمل، لكنها أيضاً خلقت إحتكاك لأن بعض اللاجئين يعيشون أفضل من الأردنين. في كثير من الحالات، يتلقى الأطفال في المخيمات تعليماً أفضل من الذي يحصل عليه الأردنيون. هذا خلق غيرة. لكنه ليس خطأ اللاجئين، أنه خطأ الحكومة الأردنية، التي لاتوفر الخدمات المناسبة. هذا عيب في الأردن، هذه الحكومة التي تم كشف أخطاءها من قبل حالات الاجئين.

إذا أردنا أن تسير الأمور في الطريق الصحيح، مع الأخذ بعين الإعتبار أن ميزانية الأردن أكبر من طاقتها، وليس هناك أي مال للإنقاق على تلك المناطق، على المساعدات أن تذهب إلى تلك المناطق خصيصاً لضمان إزالة الإحتكاكات والضغوطات بين المجتمع المضيف واللاجئين السورين. كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة تحتاج إلى المساعدات.

س. ما رأيك بالإدعاء أن أصحاب الأعمال السوريين لايوظف إلى السوررين؟

ج. قد يكون هذا الأمر صحيح جزئياً، لكنهم يوظفون السورين لأنهم أمهر من الأردنين، الذي تدريبه المهني منخفض جداً. صنف الأردن ب 102 من أصل 103 في مجال التدريب المهني. لذلك نعم، ممكن أن معظمهم يوظف سوريين، لكن لاأعتقد أن هذا الأمر كان مقصود.

لمزيد من المقابلات تابعونا على فيسبوك و تويتر.

More Latest…