خروج الدفعة الثانية من ثوار الوعر وعائلاتهم باتجاه ريف حمص الشمالي

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، يغادر مقاتلون من المعارضة، حي الوعر المحاصر في حمص، وذلك حين خرج أكثر من 100 منهم من الحي يوم الاثنين، استكمالا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة السورية، وفقا لما قاله سكان لسوريا على طول.

ووافق مسؤولو المعارضة في الوعر، في ريف حمص الغربي، على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي اقترحه النظام، أواخر الشهر الماضي.

وبموجب شروط الاتفاق، فإن مقاتلي المعارضة سيغادرون المنطقة على أربع دفعات، مقابل إفراج النظام عن المعتقلين وفتح الحواجز المؤدية من وإلى حي الوعر المحاصر.

وقال حسن الأسمر، من سكان الوعر، لسوريا على طول، يوم الثلاثاء، “هذا الاتفاق محزن وجميل بنفس الوقت. محزن لأنه هجر بعض المدنيين والثوار من الحي، أما الجميل فهو خروج عدد من المعتقلين ضمن الاتفاق المبرم”.

وجاء إخلاء يوم الاثنين، الذي تم فيه نقل 131 مقاتلا و119 من أفراد عائلاتهم مرافقين لهم، إلى منطقة يسيطر عليها الثوار، شمال حمص، وهي محاصرة مثل الوعر، عقب عملية إخلاء سابقة، تضمنت خروج 120 من مقاتلي المعارضة مع عائلاتهم، يوم الخميس الماضي.

دفعة من الثوار يغادرون الوعر، يوم الاثنين. تصوير: Abody Ahfad khaled

وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي للثوار الذين خرجوا من الحي أقل من 500، العدد الذي نص عليه الاتفاق، إلا أنه من المتوقع أن تنتقل الاتفاقية إلى الخطوة التالية، الأمر الذي يتطلب أن يقدم المسؤولون الأمنيون في الحكومة المحلية، معلومات عن حالة الآلاف من المعتقلين في سجون النظام.

وسقطت اتفاقية وقف إطلاق النار السابقة، في آذار، العام الجاري، بعد أن وصلت إلى مرحلة مماثلة. ففي ذلك الوقت، اتهم مسؤولو المعارضة الحكومة بالتراجع عن وعدها بالإفراج عن أكثر من 7000 معتقل، حسب ماذكرته سوريا على طول.

وقال جلال تلاوي، ناشط إعلامي من الوعر، لسوريا على طول أن “أهالي الوعر في تخوف من النظام بموضوع المعتقلين، لأنهم يظنون أن النظام لن يفي بوعوده تماما كما فعل المرة الماضية”.

“إنتاج سوري”

ويعد اتفاق وقف إطلاق النار في الوعر، مماثلا لاتفاقات أخرى، تم التفاوض عليها بين النظام والمجتمعات المعارضة في غرب سوريا، بما في ذلك ضواحي دمشق كداريا ومعضمية الشام.

من جانبها، أدانت المعارضة السورية الاتفاقات، قائلة أن النظام يسعى لتحقيق “التغيير الديموغرافي” عن طريق نقل الثوار وأسرهم بالقوة، وغالبيتهم من السنة، بعيدا عن بلداتهم.

من جهة أخرى، قال مسؤولون في الحكومة السورية، أن هذه الاتفاقيات تعد فرصة للمجتمعات المحلية من أجل “العودة إلى حضن الوطن”، في إشارة إلى إنهاء الحصار وتطبيع العلاقات مع الحكومة.

وصول ثوار الوعر وأسرهم إلى الدار الكبيرة، يوم الاثنين. تصوير:Abody Ahfad Khaled.

وأيد مسؤولو الحكومة، في وسائل الإعلام الموالية للنظام، اتفاق الوعر، على وجه الخصوص، قائلين أن الاتفاقية حققت نجاحا كونها تمت بين السوريين، دون تدخل أجنبي.

في السياق، قال علي حيدر، وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، يوم الثلاثاء أن “اتفاق حي الوعر هو إنتاج سوري دون تدخل خارجي”.

ورفضت الأمم المتحدة المشاركة في إخلاء سكان المناطق الموالية للمعارضة من منازلهم، قائلة أن ذلك لا يتفق مع القانون الدولي.

و”لا تتوافق اتفاقيات الإخلاء الجماعي للمدنيين بعد فترة طويلة من الحصار، مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”، وفقا لما قاله ستيفان أوبراين، وكيل الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان له، نهاية الشهر الماضي.

وسبب رفض الأمم المتحدة الإشراف على نقل الثوار وأسرهم عرقلة الاتفاقية، لفترة وجيزة، الأسبوع الماضي، بعد أن رفض أكثر من 1000 من سكان الحي الإخلاء إلى إدلب، الخاضعة لسيطرة الثوار، دون إشراف دولي.

واستُئنف الاتفاق بعد اقتراح مسؤولي الحكومة، نقل الثوار إلى ريف حمص الشمالي، الذي لا يبعد سوى 15 دقيقة بالسيارة عن الوعر، كموقع بديل للإخلاء.

إلى ذلك، رفض معظم سكان الوعر، الذين سجلوا للإخلاء إلى إدلب، الذهاب إلى ريف حمص الشمالي، حيث قال اثنان منهم لسوريا على طول، الأسبوع الماضي، أن الوضع الطبي والأمني ​​هناك هو نفسه، إن لم يكن أسوأ مما كان في الوعر.

وقال مفاوضو المعارضة، لسوريا على طول، الأسبوع الماضي، أنهم وافقوا على هذا الاقتراح بعد أن هدد النظام بـ”التصعيد العسكري” وأغلق الحواجز لفترة وجيزة، في جميع أنحاء المنطقة.

وبمواجهة تهديدات النظام بعودة الحصار والقصف، قال عدد من سكان الوعر لسوريا على طول،  أنهم يدعمون الاتفاق كوسيلة لتجنب إراقة الدماء في المستقبل.

وقال حسن الأسمر، أحد أهالي حي الوعر، “أنا مع هذا الاتفاق بكل ما يحمل من إيجابيات وسلبيات، بكل بساطة لحقن دماء المدنيين”.

ترجمة: سما محمد