درعا: دار العدل تسعى للحد من انتهاكات الفصائل المسلحة

أصدرت، محكمة دار العدل في محافظة درعا، المحكمة المركزية التي تخدم مناطق سيطرة المعارضة في الجنوب السوري، قراراً يوم الاثنين، بمنع الاعتقال التعسفي.

ونص القرار على أنه “لا يجوز اعتقال أي شخص لأي سبب كان، إلا بموجب مذكرة خطية من دار العدل”. كما وعدت المحكمة القضائية بـ”معاقبة كل من يخالف هذا القرار”.

وصدر القرار “بسبب الحاجة إلى إعادة التنظيم، والبدء بالعمل المؤسساتي في المنطقة”، وذلك بحسب ما أفاد به الشيخ عصمت العبسي، رئيس دار العدل، لمراسل سوريا على طول ماهر حمدان.

وجاء عقب أشهر من المشاكل الأمنية في محافظة درعا، الواقعة تحت سيطرة المعارضة، بما في ذلك الاغتيالات والاعتقالات التعسفية التي تشنها الفصائل المسلحة.

وكان بعض المستهدفين هم من الصحفيين، الذين تمت ملاحقتهم، من قبل  الفصائل المسلحة، نتيجة نقلهم أخباراً تدين بعض الفصائل، وفق تقرير سابق لسوريا على طول نشر في شهر آذار الماضي.

إلى ذلك، قال العبسي إن القرار الجديد “سيضع حدا لتجاوزات الجهات العسكرية”.

لماذ تم إصدار القرار الأخير بخصوص مذكرات الاعتقال؟ مالذي دفعكم لإصدار هكذا قرار؟

سبب إصدار القرارات الأخيرة بما يخص الاعتقال، هو حاجتنا إلى إعادة التنظيم والبدء بالعمل المؤسساتي في المنطقة، ووضع حد لتجاوزات الجهات (الفصائل والمؤسسات العسكرية) في سلب حرية المدنيين، ولا بد من وضع ضوابط خصوصاً بعد تمادي الفصائل مؤخراً في هذا الأمر، وتنفيذها اعتقالات غير مسؤولة.

كذلك نحن نعمل على أمر وضع برنامج تقني حاسوبي، ضمن المحكمة يمكن من خلاله الاطلاع على الاعتقالات، وأنواعها وإجراءات المحاكمة، وذلك سيكون متاحاً للإعلاميين والفصائل والجهات الحقوقية التي ترغب في الاطلاع على ذلك.

وكان هناك لجوء من بعض الفصائل لدار العدل، لإصدار مذكرات توقيف وتمت عن طريق دار العدل، وتشمل مذكرات التوقيف لعدة أشخاص متهمين بالسرقة والسلب.

كيف ستلتزم هذه الفصائل بقرار دار العدل؟ لاسيما عدم وجود قوة تنفيذية لديكم؟

نحن نعمل الآن على تشكيل قوة تنفيذية وهي في طور التشكيل، والالتزام لا يكون دائماً من منطلق قوة أو ضعف، إنما من منطلق حق وباطل، نحن في دار العدل قادرين على تحشيد الفصائل لأنصار الحق، وكل من يتجاوز هذا القرار يتعرض للمسائلة القضائية.

ماهي الاجراءات التي ستصدر بحق مخالفي القرار؟

ستتعرض الجهة المخالفة للقرار إلى المسائلة القضائية في محكمة دار العدل، وحسب طبيعة وحجم التجاوز، تتفاوت الاجراءات.

ترجمة: بتول حجار