مدة القراءة: 4 دقائق | دمشق, سياسة

رغم سجله الحافل باستهداف المنشآت الطبية: كيف حاز نظام الأسد مقعداً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية؟


بقلم ليز موفة

يونيو 1, 2021

 

عمان- في 28 أيار/مايو الماضي، انتُخبت سوريا لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية (WHO) لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب كل من أفغانستان وبيلاروسيا والدنمارك وفرنسا واليابان وماليزيا والباراغواي وبيرو ورواندا وسلوفينيا وتيمور الشرقية. 

وقد استدعت هذه الخطة الصادمة شجب العديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية، مستشهدين بالسجل الطويل لنظام الأسد على صعيد استهداف المنشآت الصحية أو استخدامها سلاحاً في حربه ضد معارضيه. 

وفيما نُظِّمت وقفات احتجاجية أمام عدة مراكز صحية في إدلب، قالت منظمة “الخوذ البيضاء” (الدفاع المدني السوري) في تغريدة: “روّعنا قرار منظمة الصحة العالمية بمكافأة نظام الأسد على تدميره المستشفيات وقتله الأطباء ورفضه تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين بانتخابه لعضوية مجلسها التنفيذي لثلاث سنوات”. 

منظمة دفاع مدني تطوعية 

وكانت “الخوذ البيضاء” التي تتمتع بتقدير دولي لعملها الإنساني في مناطق سيطرة المعارضة السورية، فقدت مئات المتطوعين لديها. وقد قُتِل العديد منهم على يد نظام الأسد وحلفائه من خلال ما يعرف بـ”القصف المزدوج” الذي يُستهدف الموقع ذاته مرتين خلال فترة قصيرة، لغاية استهداف المسعفين الذين يهرعون إلى الموقع فور قصفه.

كما وثقت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان 540 هجوماً على منشآت الرعاية الصحية، وقتل 827 من العاملين في القطاع الطبي، على يد قوات نظام الأسد وحلفائه بين آذار/ مارس 2011 وآذار/ مارس 2021.

بالتوازي مع ذلك، يظهر جلياً سوء إدارة دمشق لملف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر إخفاء حقيقة مدى تفشي الوباء، والمماطلة في توزيع اللقاح على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. هذا فضلاً عن أن نقص الإمدادات الطبية والعقبات الأخرى التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية، دفعت العديد من السوريين إلى طلب العلاج من خلال السوق الموازية بدلاً من المستشفيات العامة التي تعاني نقصاً في الكوادر والخدمات. 

في ظل هذا السجل المُروِّع، يتساءل كثيرون: كيف تسمح منظمة الصحة العالمية بمنح سوريا، ممثلة بنظام الأسد، مقعداً في أعلى هيئة تنفيذية فيها، وإن كان بالإمكان الرجوع عن هذا القرار المُحبط؟ 

ما هو المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية؟

تضم منظمة الصحة العالمية ثلاثة أجهزة رئيسة، هي: الجمعية العامة، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة. وبحيث يمكن لأي دولة معترف بها دوليا الانضمام للمنظمة وحضور اجتماعات هيئتها العامة السنوية. 

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال عضويتها في أحد مكاتب المنظمة الإقليمية الستة، تقوم الدول الأعضاء في “الصحة العالمية” ببحث القضايا الصحية على المستوى الإقليمي. علماً أن سوريا عضو في المكتب الإقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط (WHO EMRO)، والذي يضم 21 دولة إضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن بين أعضاء مكتب شرق البحر الأبيض المتوسط، يشغل خمسة منهم عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، اثنان منهم انتُخِبا هذا العام: سوريا وأفغانستان.

إذ في كل عام، تنتخب الهيئة العامة لمنظمة الصحة العالمية اثنتي عشرة دولة لتجديد ثلث مقاعد المجلس التنفيذي البالغة 34 مقعداً. ومن ثم تقوم الدول المُنتخَبة بتقديم ممثليها الذين يجب أن يكونوا أفراداً “مؤهلين”، وهم عادة وزراء الصحة أو كبار موظفين.

ويتولى المجلس التنفيذي وضع جدول أعمال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة، بالإضافة إلى مهام تنفيذية أخرى. ويتسنى له أيضاً تقديم مقترحات مشاريع إلى “الجمعية”، وعقد مؤتمرات خاصة، و”اتخاذ تدابير طارئة ضمن حدود اختصاصات المنظمة ومواردها المالية للاستجابة لأحداث تستلزم إجراءات فورية” (بحسب المادة 28 من دستور المنظمة). كما إن المجلس مُخوّلٌ أيضاً بإدارة صندوق تمويل خاص تم إنشاؤه لحالات الطوارئ (المادة 58).

أما الأمانة العامة، فيمكن القول إنها الجهازي الإداري لمنظمة الصحة العالمية. إذ يعمل الموظفون الدائمون على تنفيذ قرارات المنظمة وتسيير عملها اليومي وتطبيق برامجها.

كيف يتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي؟

استناداً إلى المادة 24 من دستور منظمة الصحة العالمية، تقوم الجمعية العامة للمنظمة “مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، بانتخاب الدول الأعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلس [التنفيذي]، على أن تُنتخب ثلاث على الأقل من هذه الدول الأعضاء من كل من المنظمات [المكاتب] الإقليمية”.

على سبيل المثال، لا يمكن أن تشغل مقاعد المجلس التنفيذي المخصصة لإقليم شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إلا واحدة من الدول الإحدى والعشرين العضوة في مكتب المنطقة الإقليمي (WHO EMRO) مع تشجيع التناوب بين هذه الدول على شغل مقاعد المجلس. وبما أن سوريا شغلت منصباً بارزاً في المكتب في العام 2020، هو نائب الرئيس، فقد كانت المرشح الطبيعي لمجموعتها الإقليمية. 

ويتم انتخاب المجلس التنفيذي بالإجماع. ولتحقيق ذلك، يتم التفاوض على قائمة المرشحين ضمن الكتل الإقليمية وفيما بينها قبل انعقاد الجمعية العامة. ويتم اختيار القائمة استناداً إلى نظام التناوب إلى حد كبير، بحيث تنال كل دولة دورها وضمان عدم عرقلة الانتخابات باعتراضات فردية.

ماذا يعني القرار لسوريا ومنظمة الصحة العالمية؟

يتوافق انتخاب سوريا لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مع جهود النظام لتطبيع موقعه دولياً. وجدير بالذكر هنا أن ممثل سوريا في المجلس هو وزير الصحة حسن محمد الغباش، المدرج على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ العام 2020.

ويأتي هذا الانتصار الرمزي للنظام بعد تلقيه هزيمة رمزية قبل شهر واحد في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW)، حين تم تجريد سوريا من حقها في التصويت في المنظمة، عقاباً للنظام على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيماوية ضد السوريين. 

وقد دعا العديد من المراقبين منظمة الصحة العالمية إلى اعتماد عقوبة مماثلة، وهو الأمر الممكن بموجب المادة 7 من دستور المنظمة. لكن من المستبعد دراسة الدول الأعضاء اتخاذ هكذا خطوة، لما قد تفضي إليه من تداعيات مدمرة على علاقة “الصحة العالمية” بالحكومة السورية، وقدرة الأولى على مواصلة برامجها في البلاد، حتى إن كانت تأثيرات هذه البرامج هزيلة ومشرذمة.

مع ذلك، أثار انتخاب سوريا لعضوية المجلس التنفيذي ضجة كبيرة، وأضرّ بمصداقية “الصحة العالمية” في أوساط العديد من شركائها في مجال الصحة والمجتمع المدني في سوريا. هذا فيما تعاني صورة المنظمة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة ضرراً مستمراً لِما تظهره هذه الوكالات من ضعفٍ أمام نظام الأسد الذي يتحكم في توزيع المساعدات الدولية، في محاولة للعيش على نظام المساعدات الإغاثية في البلاد. ومن المرجح أن يزداد اللغط حول الأمم المتحدة عموماً عقب انتخاب “الصحة العالمية” الأخيرة، والذي تم تأويله محلياً وعلى نطاق واسع على أنه إشارة تأييد ودعم للنظام.

تم نشر هذا التقرير أصلاً باللغة الإنجليزية، وترجمته إلى العربية فاطمة عاشور.

آخر التقارير…