مدة القراءة: 3 دقائق | اقتصاد, طرطوس, مقابلات

شكوك حول جدية النظام في إقامة منطقة صناعية جديدة في طرطوس


مايو 5, 2016

في وقت خرجت فيه مناطق واسعة عن سيطرته، بدأ النظام السوري بالتوجه لإنشاء المشاريع الصناعية وغيرها، في المناطق التي يسيطر عليها بشكل كامل وبعيدا عن مناطق الصراع.

وفي محاولة لجذب المستثمرين والصناعيين، كان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، دشن مؤخرا عدة مشاريع بقيمة 885 مليون ليرة في محافظة طرطوس، التي تعد من أهم معاقل النظام.

إلى ذلك، حذر الخبير الاقتصادي اياد الجعفري، المقيم في القاهرة، والذي يعمل محررا في موقع اقتصاد: مال و أعمال السوريين التابع لموقع زمن الوصل، من “الوقوع في فخ البروباغندا (الدعاية) الإعلامية للنظام، الذي يُطلق عادةً أنباء عن مشاريع ومخططات اقتصادية بهدف إقناع حاضنته الشعبية بأن الأمور ستؤول نحو الأفضل، أو أنها بدأت بالفعل، بينما الوقائع على الأرض، والأرقام الدقيقة التي تقرّ بها وسائل الإعلام الموالية نفسها تؤكد عكس ذلك”.

ويعمل النظام السوري حاليا على إنشاء منطقة صناعية كاملة في مدينة طرطوس، ويحاول جذب المستثمرين والصناعيين والتجار لإقامة مشاريعهم فيها. وبحسب ما قال  الجعفري، لسوريا على طول، فإن المنطقة تبعد عن مركز مدينة طرطوس 7 كليومترات، ومساحتها 98 هكتارا. وهي المنطقة الصناعية الوحيدة في طرطوس.

في أي مجال تقام هذه المشاريع؟ وهل هناك اقبال من قبل المستثمرين؟

كل الصناعات مُتاح تنفيذها في هذه المنطقة الصناعية، باستثناء تلك المُصنفة بأنها مقلقة للراحة، أو مضرة للبيئة. لكن، لا يوجد إقبال من الصناعيين والحرفيين على الاكتتاب في المقاسم الجديدة المُعلنة في المنطقة الصناعية بعد تغيير المخطط التنظيمي للمدينة مؤخراً، لأسباب عديدة أبرزها  المشكلات في البنية التحتية التي تعاني منها المنطقة الصناعية القائمة حالياً، حيث تطفح مياه الصرف الصحي، ولا يتم ترحيل النفايات بسبب نقص الأيدي العاملة، ناهيك عن شروط ترخيص المنشآت الصناعية المُعقدة، والتي تدفع الصناعيين للعزوف عن العمل داخل المنطقة الصناعية، إضافة إلى نقص الأيدي العاملة الكفؤة.

ما هي مخاطر ومعوقات تأسيس المشروع، وكم هي تكلفته المتوقعة؟

أشرنا إلى بعض المعوقات في الإجابة على السؤال السابق، ويبدو أن أبرز المعوقات أمام ما يُقال عن مساعي لتوسيع المنطقة الصناعية، أو تأسيس أخرى في طرطوس، هو نقص السيولة لدى الجهات الحكومية التابعة للنظام. نقص السيولة يظهر بوضوح في العجز عن حل المشكلات التي تعيشها المنطقة الصناعية أصلاً، حيث يدخل الصرف الصحي أحياناً إلى داخل المحلات والمنشآت، وتنقل الرياح بعض النفايات الخفيفة إلى داخل هذه المنشآت أيضاً، ويعاني المستثمرون فيها بصورة كبيرة، على هذا الصعيد.

تكلفة التوسع في المنطقة الصناعية غير مطروحة حالياً، لأن الكلام عنها ما يزال في إطار التنظير، ولم يدخل سياق التخطيط الفعلي الجاد.

ويكفي أن نشير إلى أرقام الاستثمار في المنطقة الصناعية القائمة حالياً في طرطوس، وهي أرقام ضئيلة للغاية.

عدد المنشآت الحرفية المُرخصة في الربع الأول من العام الجاري، 23 منشأة برأسمال حوالي (90 ألف دولار)، بواقع 100 فرصة عمل.

هل ساهم استثمار المشاريع في العام الماضي لإقامة مشاريع جديدة؟

قطعاً لا، على العكس فالأرقام المُعلنة في وسائل الإعلام الموالية نقلاً عن مسئولين حكوميين، تشير إلى تراجع نسبة المنشآت الصناعية والحرفية المستثمرة في المنطقة الصناعية بطرطوس، بواقع يتجاوز الـ50% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

ما الضمانات التي يوفرها النظام للمستثمرين لتشجيعهم على اقامة المشاريع؟

كما قلت لك، لا توجد أصلاً جدية في التخطيط لهكذا مشاريع، يكفي أن تعلم، أن الحرفيين في طرطوس يطالبون منذ سنوات بتعديل شروط الترخيص في المنطقة الصناعية، والتي تتطلب توفر مساحة 4 آلاف متر مربع لإقامة المنشأة، بينما أغلب الصناعات والحرف لا تحتاج أكثر من ألف متر مربع مع الجوانب. ورغم ذلك، لم تعدل السلطات الرسمية شروط الترخيص.

ما تأثير هذه المشاريع على الناس، وهل ستحسن وضع الاقتصاد؟

أكرر، الأمر برمته مجرد بروباغندا إعلامية، إذ لا توجد لا سيولة، ولا جدية في التخطيط، لدى السلطات الحكومية الخاضعة للنظام.

في أي مناطق سوف تقام هذه المشاريع، ومن الجهات المستفيدة منها؟

من المطروح توسيع المنطقة الصناعية في طرطوس، أو إنشاء واحدة أخرى، أو إنشاء مناطق صناعية وحرفية صغيرة خاصة بكل بلدية ومنطقة.

الاستفادة ستكون لصالح الحرفيين والصناعيين، ولصالح سكان طرطوس الذين ينتمون لغالبية موالية للنظام. لكن لا توجد لا القدرة ولا النية الجدية لدى النظام للقيام بما سبق.

 

آخر التقارير…