مدة القراءة: 4 دقائق | ريف دمشق, سياسة, مقابلات

فيلق الرحمن يغلق فروعه الأمنية القضائية ويسلم المعتقلين لديه للمحكمة المدنية


أغسطس 24, 2016

أعلن فيلق الرحمن الأسبوع الماضي أنه سيغلق جميع فروعه الأمنية في كل بلدات الغوطة الشرقية، ويحوِل جميع سجنائه إلى المجلس القضائي الموحد، وهو محكمة مدنية معارضة.

وبإغلاق مكاتبه الأمنية القضائية غير الرسمية، والتي يديرها المقاتلون الثوار، تنازل فيلق الرحمن عن دوره الذي اتخذه لنفسه في تطبيق القانون.

ولكن هذا لم يكن ليحدث لولا الضغط الشعبي، وبالتحديد، المظاهرات الأخيرة، في  بلدة عربين في الغوطة، احتجاجاً على سوء المعاملة. وفي أيار، أدى وهن الثوار إلى خسارة أجزاء كبيرة من الغوطة الشرقية لمصلحة النظام. وكانت المرج، السلة الغذائية للغوطة، وذات أهمية بالغة لنجاة أكثر من واحد مليون مدني يعيشون تحت حصار النظام الخانق.

و”أحرجت المظاهرات قيادة فيلق الرحمنالتي رضخت أخيرا لمطالب الثوار”، وفق ما قال أبو علي الشامي، محام وناشط من عربين لـ شادي الجندي، مراسل في سوريا على طول.

وتم تأسيس المجلس القضائي الموحد في عام 2014، بمساندة 17 من الفصائل المسلحة في ضواحي دمشق الشرقية، بما فيها فيلق الرحمن. والمجلس هو هيئة قضاء مدنية تفصل في القضايا الجنائية والنزاعات المدنية وقضايا الأحوال الشخصية.

وفي بداية هذا الأسبوع، أكد المجلس القضائي الموحد في بيان علني أنه استلم معتقلي فيلق الرحمن، وأن القوات الأمنية التي تنتمي للفيلق غادرت بلدات الغوطة الشرقية.

و”يأتي هذا القرار لإنهاء حالات الإحتجاج للأهالي، وبالتالي الإلتفات للعمل العسكري بشكل أفضل”، وفق ما قال المحامي والناشط  أبو علي الشامي، لسوريا على طول.

إلى ذلك، أكد وائل علوان، المتحدث الرسمي لفيلق الرحمن، لنورا حوراني، مراسلة في سوريا على طول أن القرار كان “تلبية للمطلب الشعبي العام”.

 

وائل علوان، المتحدث الرسمي لفيلق الرحمن العامل في الغوطة:

 

لماذا تم الإعلان عن إغلاق المكاتب الأمنية من قبل فيلق الرحمن بهذا التوقيت تحديدا؟

بعد تحرير الغوطة الشرقية ومع اندماج الألوية والكتائب كانت التحديات الأمنية تزداد على الفصائل، وقد تم الكشف عن مئات محاولات الاختراق من قبل العناصر الأمنية لقوات النظام لصفوف الثوار، كما أن الفصائل كانت بحاجة ملحة أكثر للمكاتب الأمنية بعد القضاء على داعش لتحمي المنطقة وأهلها من بقايا البؤر والخلايا النائمة المتبقية، ولكن في نفس الوقت كنا ندعم مؤسسة القضاء والمحاكم ومؤسسة الشرطة وفروعها، حتى تصل إلى كامل الجاهزية وتصبح قادرة على حمل هذا العبء عن الفصائل، وبعد التأكد من جاهزيتها تم الاجتماع وإصدار هذا البيان، والعمل على حل جميع المفارز الأمنية التابعة للفيلق.

المظاهرات في عربين ضد فيلق الرحمن، حقوق نشر الصورة لصفحة دمشق الآن.

هل كان هذا القرار تحت ضغوط معينة؟

ليست ضغوط وإنما تلبية للمطلب الشعبي العام، وتحقيقاً لمبدأ توزيع الإختصاصات؛ أي توكيل المهام للأشخاص المختصين بها فمثلاً المسؤول عن حفظ الأمن هي المحاكم والشرطة، وتفعيل دور الكفاءات التي تطالب به المؤسسات والفعاليات المدنية وفي مقدمتها مجلس محافظة ريف دمشق.

هل هناك قوة تنفيذية للمحكمة في الغوطة، وخصوصاً على الفصائل؟

المؤسسة القضائية تستمد قوتها من هيبتها ومشروعيتها أكثر من العدة والعتاد، ومع ذلك فإن القوة التنفيذية لمؤسسة القضاء جيدة وقادرة على التنفيذ، أما فيما يتعلق بالفيلق، فإن الالتزام نابع من دعم قيادة الفيلق للقضاء ومؤسسته المستقلة.

هل تظن أن الأمر سيكون فعالاً على أعتبار أنه لاتوجد خطوات مماثلة من الفصائل الأخرى وأبرزها جيش الاسلام؟

جيش الإسلام غير متواجد في جميع مناطق الغوطة، وإنما هو متواجد في دوما وريفها فقط وفيها مؤسسات قضائية خاصة تابعة لجيش الإسلام، ونحن نتمنى أن تتخذ باقي الفصائل خطوات مماثلة ونشجع عليها.

انتشرت بعض الاقاويل والتحليلات أن الفيلق قام بمثل هذه الخطوة كحركة لاستقطاب تأييد شعبي، خصوصاً بعد الاقتتال الذي حدث بين الفيلق وجيش الاسلام، ما رأيك؟

هذا غير صحيح، فإن هذه المبادرة هي مبادرة على مستوى الثورة السورية وليس فقط الغوطة، وتببع من إيمان قادة الفيلق بتفعيل الدور المؤسساتي وتفعيل الكفاءات. ونحن بالفعل بدأنا بالتطبيق ولاقينا ترحيبا شعبيا ومؤسساتيا وقد صدر بيان من قبل المحكمة بهذا الخصوص.

 

أبو علي الشامي، محام وناشط من عربين

لماذا تم اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت تحديدا؟

تعيش الغوطة الشرقية حالة من التنافس بين الفصائل على النفوذ، وخلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت بعض البلدات حراكاً ضد تسلط المكاتب الأمنية التابعة لفيلق الرحمن، وخاصة في بلدة عربين حيث أعلن أحد قادة الفيلق ويدعى أبو أيمن مفيد، عن تشكيل لواء خاص بالبلدة ومنفصل عن فيلق الرحمن أسماه لواء عربين، فقامت المكاتب الأمنية على الفور باعتقال قائد اللواء، فخرجت على إثرها العديد من المظاهرات في البلدة مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وكف يد المكاتب الأمنية، التابعة للفيلق نهائياً، مما سبب إحراجا لقيادة الفيلق التي رضخت أخيرا لهذه المطالب.

ماهو موقف الأهالي من هذا القرار؟

بالتأكيد هذا القرار يشكل انتصارا للإرادة الشعبية، والجميع يشعر بالارتياح لهذا القرار وهم بانتظار تطبيقه وإحالة المعتقلين للقضاء للنظر بقضاياهم. وقد أعلن الفيلق أن مدة انتقال مهام المكاتب الأمنية إلى الجهات المختصة هي خمسة عشر يوماً كمدة قصوى، ويأمل الجميع بأن تتخذ المزيد من الخطوات لتحقيق العدل، وهذا سيساهم بشكل كبير بتوجه الجهود العسكرية لمنع تقدم قوات النظام في قرى الغوطة الشرقية.

كيف سيؤثر القرار في تعزيز الجهد العسكري؟

أدت الاحتجاجات الأخيرة بسبب الممارسات الخاطئة لبعض الفصائل، إلى المزيد من التفكك والفرقة بين فصائل المعارضة في المنطقة، إضافة الى الرغبة لدى البعض بالإنفصال عن التشكيلات الكبرى في المنطقة، وهناك اتفاق مبرم بين الفصائل في الغوطة يقضي بمنع تشكيل أي فصيل جديد، والاكتفاء بالفصائل المعروفة في الغوطة، لذلك انشغل الفيلق بالمشاكل الداخلية، ومنها تعرض بعض قاداته لمحاولات اغتيال، بالتزامن مع تقدم النظام في بعض البلدات خاصة الجنوبية منها، لذلك يأتي هذا القرار لإنهاء حالات الإحتجاج للأهالي وبالتالي الإلتفات للعمل العسكري بشكل أفضل.

 

ترجمة: فاطمة عاشور

 

آخر التقارير…