لبنان: السوريون يجدون ملاذاً آمناً في المخيمات الفلسطينية

بيروت- يتزاحم سكان مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، جنوب بيروت، في شوارعه الضيقة، ويشاركون الدراجات الهوائية السير فيها، بينما يعرض الباعة المتجولون وأصحاب المحلات التجارية بضائعهم، وروائح المناقيش الطازجة تفوح في المكان، وسط أجواء صيفية حارة.

الآلاف من الذين يعيشون ويعملون هنا، وفي المخيمات الفلسطينية الأخرى بلبنان، هم سوريون، بعضهم موجود في شاتيلا منذ عقود، بينما وصل آخرون خلال سنوات الحرب، أي بعد ربيع 2011.

وعلى عكس العديد من السوريين خارج المخيمات، لم يتعرض أصحاب المحلات السورية في شاتيلا للضغط والتهديد من أجل إغلاق محلاتهم في الأشهر الأخيرة، إذ تبقى السلطات اللبنانية خارج المخيم، حيث أوكلت مهمة أمن المخيمات للفصائل الفلسطينية.

ونتيجة لذلك، أصبحت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ملاذاً آمناً نسبياً للسوريين، إذ لا يتعرضون فيها للطرد والعنف في الشوارع أو التهديد بالترحيل، ناهيك عن أن الإيجارات فيها أقل، إذ إن متوسط الإيجارات 100 دولار شهرياً داخل المخيم، بينما يقفز إلى 400 دولار في بيروت.

“نحن لاجئون حللنا على لاجئين”، قال رامي، 25 عاماً، الذي يدير محلاً تجارياً في المخيم، وهو من مدينة حمص وسط سوريا، فرّ إلى لبنان عام 2013. يشعر الشاب بـ”أمان أكبر” في المخيم، كما قال لـ”سوريا على طول”، لأنه لا يحمل إقامة قانونية، مثل الغالبية العظمى من السوريين في لبنان، وفي المخيم لا توجد نقاط تفتيش على عكس المناطق خارج المخيمات، حيث التعامل مع السلطات اللبنانية كالعبث بحقل ألغام.

أعداد السوريين يفوق الفلسطينيين

أمضى محمد حسين، 31 عاماً، حفيد عائلة فلسطينية فرّت من عكّا عام 1948، حياته كلها في برج البراجنة على بعد بضعة كيلومترات جنوب شاتيلا.

في صباح أحد أيام حزيران/ يونيو الماضي، عندما كان جالساً على كرسيه ومحتضناً سلاحه، أثناء حراسة مكاتب حركة فتح، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تدير المخيم، قال لـ”سوريا على طول”: ”في كل عام نلاحظ تزايد أعداد السوريين في المخيم”.

محمد حسين، 31 عاماً، يجلس على كرسيه أثناء حراسة مكاتب حركة فتح بمخيم برج البراجنة في بيروت، 13/ 06/ 2024، (ناتاشا دنون/ سوريا على طول)

من أصل 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، استقر عشرات الآلاف في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الرسمية، وعددها 12 مخيماً، التي أنشأتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإيواء الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة ديارهم في عام 1948، المعروف بـ”عام النكبة”.

في آخر إحصاء سكاني في برج البراجنة، أجري عام 2017، بلغ عدد السوريين الذين يعيشون في المخيم نحو ثمانية آلاف نسمة، إلى جانب تسعة آلاف فلسطيني، لكن قد يصل عدد السوريين اليوم إلى نحو 15 ألف نسمة، كما قال يوسف غبان، مدير مكتب حركة فتح في المخيم لـ”سوريا على طول”.

وبينما كان يُشكل السوريون نحو 60 بالمئة من سكان المخيم، البالغ عددهم 14 ألف نسمة، بحسب إحصاء 2017، تشير التقديرات إلى أن أعدادهم الحالية أكثر من ذلك، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان عام 2019، وما تزال آثارها حتى الآن.

وأوضح غبان أن ”الفلسطينيين يؤجرون منازلهم للاجئين السوريين، بحثاً عن ظروف عيش أفضل خارج المخيم”.

“شعب واحد”

هناك تضامن طبيعي بين السوريين والفلسطينيين، كما قال أبناء المجتمعين، فكلاهما من اللاجئين الذين تعرضوا للتمييز والإقصاء في لبنان.

قال صفوان، 53 عاماً، من قرية قميناس في ريف إدلب: ”لم نشهد أي مشاكل بين الفلسطينيين والسوريين، معللاً في حديثه لـ”سوريا على طول”: “إذا احترمت الآخرين، فإنهم يحترمونك”.

يمتلك صفوان شقة في برج البراجنة، حيث يعيش في المخيم ويعمل فيه منذ 25 عاماً. كان يسافر بانتظام ذهاباً وإياباً عبر الحدود، لكنه أحضر زوجته وأطفاله الأربعة إلى لبنان بعد اندلاع الحرب في سوريا. ومع مرور الوقت صار يعتبر نفسه جزءاً من المجتمع المحلي في المخيم، قائلاً: “الجميع يحبني هنا”.

يدير صفوان محلاً لبيع الخضار عند مدخل المخيم، ولو كان هذا المحل “خارج المخيم لأغلقوه كما أغلقوا محل صديقي”، قال صفوان، الذي انتهت صلاحية تصريح إقامته قبل ثلاث سنوات، ومحله غير مسجل رسمياً لدى السلطات اللبنانية.، علماً أن السلطات اللبنانية اتخذت إجراءات صارمة، في الأشهر الأخيرة، ضد الأعمال التجارية السورية غير القانونية خارج المخيمات.

”الفلسطينيون والسوريون شعب واحد”، قال حسين، 55 عاماً، من مدينة إدلب، ويدير محلاً لبيع الخضار في برج البراجنة أيضاً، مشيراً في حديثه لـ”سوريا على طول”، إلى أنه لم يتعرض لأي تمييز من الفلسطينيين. 

جاء حسين إلى لبنان لأول مرة، في عام 1993، أي قبل الحرب في سوريا، لكنه اليوم مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان بصفة “لاجئ”، وبما أن إقامته منتهية، فإنه يشعر بالأمان في المخيم أكثر من خارجه، إذ قد يتم التدقيق على هويته ويُهدد بالترحيل.

يشعر رمضان، 45 عامًا، ابن محافظة دير الزور شرق سوريا، كما غيره من المصادر التي تحدثت لـ”سوريا على طول” بالأمان داخل برج البراجنة، حيث يعيش فيه منذ 15 عاماً، ويعمل حمّالاً داخل المخيم.

الغريب أن رمضان وأطفاله الثمانية لديهم إقامات سارية المفعول، بما أن زوجته لبنانية، إلا أنه لا يجرؤ على مغادرة المخيم لأسباب تتعلق بالسلامة، على حد قوله. 

“الفلسطينيون شعب طيب، والحياة داخل المخيم ألطف”، على عكس الأوضاع في الخارج “حيث يتعرض السوريون للضرب”، لا سيما بعد تدهور تنامي العنف والكراهية ضدهم خلال العام الماضي، بحسب رمضان.

كيف ينظر الفلسطينيون للسوريين؟

أعرب فلسطينيون في المخيمات اللبنانية عن شعور مماثل بالتضامن مع السوريين، ذلك الشعب الذي “وقف إلى جانب الفلسطينيين، بينما النظام السوري قمع الفلسطينيين أيضاً” كما فعل مع السوريين، بحسب غبّان، مدير مكتب فتح في المخيم.

هذا لا ينفي وجود اختلاف بين المجتمعين، إذ “يعتقد [السوريون] أننا في نفس الوضع، لكنا لا يمكننا العودة إلى بلادنا”، لأنها ما تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لغبّان.

لكن هذه المقاربة غير دقيقة، لأن السوريين في لبنان يستطيعون العودة جسدياً، على عكس جيرانهم الفلسطينيين، لكن العودة بالنسبة للكثيرين تعني الوقوع تحت خطر الاعتقال أو التعذيب أو التجنيد الإجباري، وبالنسبة لشريحة أخرى من السوريين، ينطلي على العودة العيش في ظروف متدهورة.

قال أحمد، فلسطيني يحمل الجنسية اللبنانية ويعمل في منظمة لبناء السلام في مخيم برج الشمالي، في جنوب لبنان: ”هناك قبول بشكل عام، خاصة للفلسطينيين السوريين“ على عكس خارج المخيمات، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يشكلون الأغلبية في مخيم برج الشمالي، بينما يشكل السوريون والفلسطينيون السوريون حوالي الثلث. بلغ عدد سكان المخيم نحو عشرة آلاف شخص في عام 2017.

طلب أحمد من “سوريا على طول” التعريف عنه باسمه الأول فقط، وحجب اسم المنظمة، التي يعمل بها، بسبب التدقيق المتزايد على المنظمات التي تعمل مع اللاجئين في لبنان. 

اقرأ المزيد: “صار قول الحقيقة خطيراً”: القمع ضد السوريين في لبنان يطال المدافعين عنهم

نمت المشاعر المعادية للسوريين في لبنان بشكل مطرد منذ سنوات، وتصاعدت مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في عام 2019، لتبلغ ذروتها في نيسان/ أبريل، على خلفية مقتل سياسي لبناني على يد عصابة خطف سورية.

ومع تصاعد الخطاب المعادي للأجانب، كثيراً ما يُحمّل السوريون مسؤولية الجرائم. في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ادعى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن 30 بالمئة من الجرائم يرتكبها سوريون، وهو ما شككت به مصادر حقوقية آنذاك، بالنظر إلى مجموعة الجرائم التي يرتكبها لبنانيون ولا تتم ملاحقتهم قضائياً.

تعليقاً على ذلك، قال أحمد: “حالات السرقة أو القتل أو التحرش تطال جميع السوريين” في هذه البيئة، لأنه “عندما يكون الشخص مهاجراً أو لاجئاً، ستمارس العنصرية ضده. نحن بلد قائم على الطائفية والكراهية”.

وأشار أحمد إلى أن الفلسطينيين داخل المخيمات ينظرون إلى الجرائم الفردية “كَحالات فردية”، بدلاً من تعميمها على جميع السوريين، كما يحدث في مناطق أخرى في لبنان.

في شاتيلا، اندمج العديد من السوريين كلياً، بحسب هالة ضاهر، 50 عاماً، التي تعود أصول عائلتها إلى دير القاسي في فلسطين، مشيرة في حديثها لـ”سوريا على طول” إلى أنه ”لا يوجد فرق بينهم [السوريون والفلسطينيون]، بل على العكس، هناك تزاوج بين الفلسطينيين والسوريين”، ناهيك عن أنهم “يساعدون بعضهم البعض في المتاجر والبقالات. هنا في المخيم لا فرق بيننا”.

أيضاً، لا بد من الإشارة إلى أن الفلسطينيين استفادوا من الدخل الناتج عن الإيجارات والخدمات الأخرى التي يقدمونها للوافدين السوريين الجدد. بالإضافة إلى عمله في حركة فتح، يعمل حسين في شركة إنترنت بمخيم برج البراجنة، قائلاً: “لقد استفدت من وجود زبائن سوريين”.

ورغم امتنانه لانتعاش سوق العمل، أشار حسين إلى وجود بعض الاختلافات الاجتماعية والثقافية مع جيرانه السوريين “كثير منهم ينحدرون من أرياف سوريا، وكانوا يعملون في الزراعة”.

ورأى كل من حسين وضاهر أن عائلات بعض السوريين كبيرة، وعندهم معدلات أعلى في تعدد الزوجات، وهو “أقل شيوعاً” في المجتمع المضيف.

في المقابل، هناك صورة نمطية عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسوريين، بحسب أحمد، مشيراً إلى وجود “صور بأن السوريين يتلقون مساعدات أكثر من الفلسطينيين“. وأوضح أن ”الأزمة الاقتصادية وانفجار المرفأ [عام 2020] تركا أيضاً المجتمعات المضيفة في حاجة إلى المساعدات“.

تواصلت “سوريا على طول” مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للاستفسار عن المزيد من المعلومات، لكنها لم تتلق رداً حتى لحظة نشر هذا التقرير.

وأضاف ضاهر: ”السوريون شعب يحب العمل، ولا يحبون إضاعة الوقت“، لذلك ”هم مرتاحون أكثر منا مادياً. أنت ترى محلي فارغ [على عكس محلاتهم].“ 

ربما النظر إلى أن السوريين مستقرين من الناحية أمر مهم، لكن هذا لا ينطبق على نطاق واسع. رغم أن الفلسطينيين والسوريين في لبنان يعيشون فقراً مدقعاً، إلا أن 87 بالمئة من السوريين يعيشون تحتى مستوى الفقر مقارنة بـ80 بالمئة من الفلسطينيين و33 بالمئة من اللبنانيين.

ويجد السوريون والفلسطينيون أنفسهم يتنافسون على الوظائف، مثل البناء، في القطاع غير الرسمي، حيث يتقاضون أجوراً متدنية، ويعود ذلك إلى أن فرص العمل نادرة بالنسبة للفلسطينيين في لبنان، لأنهم ممنوعون من العمل في أكثر من 39 مهنة. وفي الوقت نفسه، لا يستطيع معظم السوريين الحصول على تصاريح عمل قانونية.

”عندما بدأت الأزمة السورية، كان اللاجئون يقبلون بأي أجر، حتى لو كان نصف المبلغ“، وهو أقل مما يقبله الفلسطينيون، الذين يتقاضون أجوراً متدنية أصلاً، بحسب أحمد، مضيفاً: ”لا يزال الفلسطينيون واللبنانيون يرفضون العمل في بعض الأعمال“ التي لا يقبل بها سوى السوريين.

خديجة، 40 عاماً، لاجئة سورية من إدلب، تعمل في محل لبيع مواد التنظيف في بمخيم برج البراجنة، 13/ 06/ 2024، (سوريا على طول/ ناتاشا دنون)

فرص عمل محدودة

رغم انخفاض تكاليف المعيشة في المخيمات، والفلسطينيون “أناس طيبون”، إلا أن الحياة ما تزال صعبة، فـ”الفقر شديد ولا يوجد عمل” في برج البراجنة، بحسب خديجة، 40 عاماً، وهي من مدينة إدلب وصلت إلى لبنان قبل 11 عاماً.

تعمل خديجة في محل لبيع الأدوات المنزلية، لكن راتبها لا يكفي لتغطية نفقاتها في نهاية الشهر، رغم أنها تعيل نفسها فقط، بعد أن انفصلت عن زوجها الذي كان يسيء معاملتها، كما قالت. ولا يمكنها مغادرة المخيم بحثاً عن فرص عمل أفضل لأن إقامتها منتهية الصلاحية ولا قدرة لديها على تحمل رسوم التجديد.

عندما جاء رامي من حمص إلى لبنان، أول مرة، كان يعيش في ضاحية بيروت الجنوبية ويعمل في مخبز صاحبه لبناني تكفل بإقامته، لكن بعد أن أصيبت يداه بحروق شديدة في حادث داخل المخبز تخلى عنه، وهدده بترحيله إذا ترك العمل.

في نهاية المطاف، انتقل رامي إلى شاتيلا، ولكنه خسر إقامته القانونية في هذه العملية، كما أوضح لـ”سوريا على طول”.

يحصل رامي على أجر ضئيل في شاتيلا، إذ كلّ ما يكسبه من محله لا يكفي معاينة طبيب لعلاج يديه المصابتين. يأمل أن يدّخر مبلغاً لتأمين تكاليف السفر إلى ليبيا، البالغة 1900 دولار أميركي، لأن فيها “عمل ومستوى معيشة أفضل”، ومن هناك يركب قارباً لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، كما قال.

رامي، 25 عاماً، لاجئ سوري من حمص، يقف في محله بمخيم شاتيلا، 13/ 06/ 2024، (سوريا على طول/ ناتاشا دنون)

في السنوات الأخيرة، استقلت أعدادٌ متزايدة من السوريين والفلسطينيين واللبنانيين قوارب للإبحار من البحر الأبيض المتوسط إلى جزيرة قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بحثاً عن حياة أكثر أمناً واستقراراً، لكن العشرات فقدوا حياتهم قبل أن يصلوا.

في أيار/ مايو، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو لدولة لبنان، لوقف الهجرة غير الشرعية وتوفير التمويل لدعم اللاجئين السوريين وغيرهم من “الفئات الضعيفة”.

وقال رامي: ”فهمنا أنهم [السلطات اللبنانية] يعقدون اتفاقات من أجل ترحيلنا، ويأخذون أموالاً من مفوضية شؤون اللاجئين، التي لا نرى منها شيئاً“.

اقرأ المزيد: الاتفاق الأوروبي اللبناني يشعل حملة تصعيد ضد اللاجئين السوريين

قبل أن يفتتح صفوان محلاً لبيع الخضار والفواكه، كان يبيع الخضار على عربة متنقلة في الشارع. رغم أن الآخرين أسوأ منه حالاً، على حد قوله، إلا أن “الحياة مكلفة”، فهو يدفع حوالي 400 دولار أميركي مقابل الكهرباء، حيث انخفضت إمدادات الكهرباء العامة إلى ساعتين في اليوم تقريباً.

وبمرور الوقت، أصبح العمل يرهقه، كما أن المشاعر المعادية للسوريين أرهقته، قائلاً: “أنا متعب أكثر مما تتخيلون”.

أبو محمد، 53 عاماً، من محافظة الرقة، يقف أمام محله لبيع الخضار في برج البراجنة بلبنان، 13/ 06/ 2024، (ناتاشا دنون/ سوريا على طول)

العبء المالي مرتفع بشكل خاص بالنسبة للعائلات الكبيرة، كما في حالة أبو محمد، 53 عاماً، من بلدة السويدية في ريف الرقة، الذي يعيل زوجته وأطفاله الخمسة. 

في سوريا، كان موظفاً بمهنة عامل نظافة، أما اليوم هو مستأجر لمحل في برج البراجنة يبيع فيه الحلويات، لكن الإيجار ارتفع، وهو مضطر لشراء اشتراكات خاصة لجميع الخدمات من الكهرباء إلى المياه، كما قال لـ”سوريا على طول”.

“أحمد الله على أن العلاقة جيدة” مع جيرانه الفلسطينيين، لكن ربما “أعود [إلى سوريا] إذا ارتفعت الأسعار أكثر”، وردّ على المخاطر التي قد تواجهه حال عودته: “أنا بين يدي الله”.