مدة القراءة: 9 دقائق | اقتصاد, تقارير, شتات ومهجر

ما وراء طوابير الخبز: اللاجئون السوريون كبش فداء في أزمات لبنان


أغسطس 11, 2022

بيروت- عاد إنتاج الخبز العربي في مخابز العاصمة اللبنانية، واختفت الطوابير الطويلة التي اصطفت على مدى الأسابيع الأخيرة، مع تحلحل أزمة القمح، غير أن التوتر بين اللاجئين السوريين وأهالي لبنان الذي أثاره شح الخبز طيلة شهر ما يزال قائماً.

خلال الأسابيع الأربعة الماضية، أفضى نقص الطحين في لبنان إلى ممارسات تمييزية بين الناس على طوابير الخبز. في زحلة، منع العاملون في مخبز وودن بيكري السوريين من شراء الخبز ومنحوا الأولوية للبنانيين. فيما تعرض شاب سوري في منطقة برج حمود، شمال بيروت، للإهانة أثناء انتظاره في الطابور. أما في الحازمية، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فصل مخبز كيروز بيكري الزبائن إلى صفين: واحد للبنانيين وآخر للسوريين.

رغم أن هذه الحوادث سُجلت في بعض المخابز، إلا أنها مؤشر على تصاعد حدة الخطاب المناهض للاجئين على نطاق أوسع في لبنان، البلد الذي يعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية مدمرة، ويستضيف أعلى معدل من اللاجئين السوريين عالمياً نسبة إلى تعداده السكاني.

في صباحٍٍ هادئ أواخر الأسبوع الماضي، في قرية سن الفيل، شمال شرق بيروت، سارعت نسرين إلى خدمة الزبائن في مخبز فرن الراهب الذي تعمل به، وكانت أعدادهم محدودة، في مشهدٍ يوحي بتناقضٍ صارخٍ مع مشاهد التوتر التي جرت خلال الأيام الماضية.

“كنا نعاني من شحٍ في الخبز لمدة شهرٍ تقريباً، وكنا نبيع ربطة فقط أو ربطتي خبز للفرد” كما قالت نسرين لـ”سوريا على طول”، موضحة أنها لا تميز بين الزبائن على أساس الجنسية “الزبائن زبائن. لم أسأل عن الهوية، ولكن كان هناك بعض التوتر في الطوابير”.

خلال السنوات الثلاث الماضية، شهد لبنان، الذي يعاني أصلاً من ضائقة مادية، شحاً في الدواء والوقود جراء الانهيار الحاد في قيمة العملة. في الشهر الماضي، تناقصت كميات الخبز الحكومي المدعوم – ويعدّ الخبز مصدر غذاء أساسي لجميع سكان المنطقة، لا سيما الفقراء، إثر تضرر واردات القمح بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ يستورد معظم احتياجاته من القمح من هذين البلدين.

كان إبراهيم، صاحب مقهى بالقرب من فرن الراهب جالساً قبالته، الأسبوع الماضي، واختزل سبب الأزمة بـ”السوريين”، كما قال لـ”سوريا على طول”، إذ “لمدة شهر لم نستطع نحن أهالي سن الفيل شراء الخبز”، مواصلاً كلامه: “لماذا؟ بسبب اللاجئين السوريين. أكثر من 200 سوري جاؤوا من الأحياء المجاورة إلى هنا”، لذلك “وقعت عدة مشاكل في آخر يوم من معاناة نقص الخبز”.

واتهم إبراهيم السوريين بجلب “أطفالهم العشرة ليأخذ كلٍ منهم ربطة خبز، ومن ثم بيعها في الأحياء المجاورة مقابل زيادة قليلة على سعرها”، واللافت أنه لم يكن شاهد عيان على أي من الحوادث التي ذكرها، وإنما “رأيت فيديوهات”، بحسب قوله.

بعد سماع جواب إبراهيم، تدخل مارون، عامل في المخبز. “في الطابور، كنت أتيح المجال لعشرة لبنانين وأُعطي ربطتي خبز لكل منهم، ومن ثم أتيح المجال لسوري واحد وأعطيه ربطة واحدة. بالطبع لا بدّ من منح الأولوية للبنانيين، أهالي هذا الحي”، وفق ما قال.

شجبت منظمات لبنانية تُعنى بحقوق الإنسان مواقف وحوادث التمييز الحاصلة على طوابير الخبز، “أن يعتمد إعطاء الخبز لشخصٍ ما على جنسيته فهذا يتناقض مع حقوق الإنسان”، وفق فضل فقيه، المدير التنفيذي للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، مضيفاً “من غير المنطقي القول: أنت ممنوع من شراء الخبز لأنك سوري”، مشدداً على أن ذلك “يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يتعهد لبنان بالالتزام به”.

في بيان صحفي ، نشر في 29 تموز/ يوليو الماضي، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن “قلقها المتزايد إزاء الممارسات التقييدية والإجراءات التمييزية المستحدثة بناءً على الجنسية التي تؤثر على اللاجئين وغيرهم من الفئات الأخرى”، وذلك في أعقاب “ازدياد التوتر” الذي أفضى إلى “نوع من العنف المحلي في الشوارع عموماً وحيال اللاجئين على وجهٍ خاص”.

وأشارت ستيفاني عبود، منسقة في قسم السياسة والمناصرة في منظمة “ألف- تحرك من أجل حقوق الإنسان” اللبنانية، إلى وجود مجتمعات مستضعفة تواجه تمييزاً غير اللاجئين السوريين “مثل المهاجرين أو بعض اللبنانيين”، معتبرة أن “هذا النوع من التمييز مبني على أساس القوي وغير القوي، ويقع اللاجئون في الفئة الثانية كما غيرهم من الفئات الهشة الأخرى”، كما قالت لـ”سوريا على طول”.

في الأزمات السابقة، من قبيل نقص الوقود في عام 2021، لم يتأثر الناس في الفئات المستضعفة كثيراً كما تأثر غيرهم، كون معظمهم لا يملكون سيارات، “أما في أزمة الخبز، وهو غذاء أساسي عالمياً، التأثير جليٌ جداً للعيان”، وفقاً لعبود.

على بعد بضعة أمتار من فرن الراهب، يقوم الشاب السوري عبد الرحمن، 23 عاماً، بإنتاج الخبز في المخبز الذي يعمل به، وهو شاهد على “منع السوريين من الحصول على الخبز خلال الأزمة”، متسائلاً في حديثه لـ”سوريا على طول”: “لا أفهم ذلك، فهم يدفعون ثمنه مثلهم مثل أي شخصٍ آخر”.

منذ أربع سنوات غادر عبد الرحمن إدلب قاصداً لبنان، بعد أن دُمّر منزله في إدلب، ومنذ ذلك الوقت يعمل في المخبز الواقع في سن الفيل.

ومع تدهور الاقتصاد اللبناني، أصبح تأمين لقمة العيش أكثر صعوبة بالنسبة لعبد الرحمن، إذ “كنت أعمل ثماني ساعات [يومياً] لتأمين احتياجاتي، لكن اليوم أعمل 14 ساعة وأعجز عن تأمينها”. وعليه، يتمنى عبد الرحمن العودة إلى موطنه، مؤكداً “إذا انتهت الحرب سأعود. عندي أمل بالعودة لكن لا أتوقع ذلك ممكنا على المدى القصير أو المتوسط”، وشدد على أنه “لا أحد يودّ البقاء في لبنان، لأنك تشعر بالعنصرية هنا”.

أزمة الخبز تكشف المستور

رغم أنّ الروايات المُبسّطة تلقي باللوم على اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان، إلا أن الحقيقة أكثر تعقيداً. إذ إن البلد تستورد 80% من قمحها، ومع هبوط قيمة الليرة اللبنانية شهدت تكاليف الاستمرار ارتفاعاً مستمراً، ما دفع الحكومة إلى دعم الخبز ليبقى بأسعار معقولة.

“اقتصادياً، لا يتطلب الحفاظ على دعم القمح الكثير، فنحن لا نتحدث عن مليارات الدولارات التي كانت تٌنفق من أجل الدواء والوقود”، بحسب أليكس هاربر، رئيس فريق تحليلات الأزمة اللبنانية في منظمة ميرسي كوربس.

“يُمكن أن تُبقي سياسات الدعم الأسعار منخفضة”، إلا أنها يُمكن أن تخلق في الوقت ذاته “خللاً وظيفياً في الاقتصاد”، وفقاً لهاربر، مشيراً إلى وجود اتهام متبادل بين أصحاب المخابز والحكومة، فالأخيرة تتهم المخابز بتخزين الطحين وإعادة طرحه بعد ارتفاع الأسعار واستخدامه في صناعة منتجات أخرى أكثر خبزاً مثل الكروسان، أو تهريبه إلى سوريا، فيما اتهم أصحاب المخابز الحكومة بعدم تقديم ما يكفي من الطحين المدعوم.

أضاف هاربر: “عندما تسعى إلى بقاء الأسعار منخفضة بطريقة مصطنعة، ويحاول الناس أن يجنوا ربحاً على الهامش، فأنت في الحقيقة تخلق محركات اقتصادية تقوّض الهدف الذي جاء من أجله الدعم”.

علاوةً على وطأة الحرب في أوكرانيا، أدت الأضرار التي لحقت بصوامع الحبوب في مرفأ بيروت، نتيجة الانفجار الذي هزّ المدينة في عام 2020، إلى تقليص إمكانيات لبنان التخزينية من ستة أشهر إلى شهر واحد، كما أوضح هاربر.  وفي المحصلة “لم يعد لبنان قادراً على عزل ذاته عن الفوضى الدولية”.

في 26 تموز/ يوليو الماضي، صادق البرلمان اللبناني على قرض للبنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن يؤمن القرض حالة من الاستقرار لمدة ستة أو تسعة أشهر قادمة، وذكر البنك الدولي بمنتهى الوضوح “أنّ أحد الأسباب منح هذا القرض للبنان ليتسنى له الاستمرار بإطعام اللاجئين السوريين وغيرهم من القاطنين في لبنان، مثل الفلسطينيين”، وفق هاربر.

وحظيت سفينة شحن (رازوني) المحملة بالحبوب بالاحتفاء كونها السفينة الأولى التي تغادر موانئ أوكرانيا منذ الغزو الروسي، ورأى فيها المتابعون إشارة إلى عودة افتتاح الطريق التجارية بعد شهر من الانقطاع، وكان متوقعاً وصولها إلى لبنان الأسبوع الماضي، بيّد أنها غيرت وجهتها إلى مرسين التركية.

كبش فداء

دفعت الأزمة الاقتصادية في لبنان، إحدى أقسى الأزمات عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، بـ 2.1 مليون لبناني و1.3 مليون لاجئ سوري إلى حافة انعدام الأمن الغذائي، ويرزح حالياً أكثر من نصف سكان البلاد تحت خط الفقر، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) والبنك الدولي، إذ بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية،  في كانون الثاني/ يناير، 483%، وفقاً للبنك الدولي.

تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، تعمقت الشروخ الاجتماعية الموجودة أصلاً، إذ “منذ اندلاع الانتفاضة اللبنانية، في عام 2019، توقعنا إمكانية ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان”، بحسب المدير التنفيذي للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، فضل فقيه”، مشدداً على أنه “إذا حل التدهور الاقتصادي والاجتماعي في أي بلد، سيرتفع مؤشر انتهاكات حقوق الإنسان والعنصرية”.

واتفقت عبود في أنّ زيادة التوترات كانت أمراً متوقعاً، في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع وتيرة الخطاب المناهض للاجئين، خاصة أنه “كلما بحثت السلطات عمّن تحمله المسؤولية تتجه إلى استخدام اللاجئين كبش فداء، لتنفض عنها المسؤولية”، وذلك بدوره “يزيد من حدة التوترات”.

وكمثالٍ يجسد ذلك، ذكرت عبود ظهور مسؤولين حكوميين على شاشات التلفاز يشيرون بأصابع الاتهام إلى السوريين بشراء كميات مبالغة فيها من الخبز أو أنهم وراء ازدياد معدلات الجريمة. وسرعان ما يتم تداول هذه الروايات عبر الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال المنظمات للمطالبة برحيل اللاجئين إلى وطنهم، مصوِّرةً إياهم كطاعون في البلاد.

كان لهذا الخطاب، ولفكرة أن اللاجئين يحصلون على دعم إنساني دون المواطنين اللبنانيين صدىً واسعاً في أوساط شريحة من المجتمع اللبناني. وفي ذلك، قال مارون، عامل في مخبز بسن الفيل “يتلقى  السوري 28 دولار عن كل طفل، ولا يحصل اللبنانيون على شيء، هم في وضعٍٍ أفضل من اللبنانيين”. أضاف إبراهيم صاحب المقهى: “لو عاد السوريون إلى بلادهم، لما كان هناك أزمة في لبنان”.

يستضيف لبنان، الذي لا يتجاوز تعداد سكانه ستة ملايين نسمة، 1.5 مليون لاجئ سوري، مما أضاف ضغطاً على بنيته التحتية المُجهدة أصلاً، في المقابل تلقى أكثر من 8.2 مليار دولار منذ عام 2015، لدعم اللاجئين السوريين واللبنانيين المستضعفين واللاجئين الفلسطينيين، بموجب خطة لبنان للاستجابة للأزمة التي أُطلقت بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

خطة لترحيل 15 ألف سوري شهرياً

في تصعيدٍ بالخطاب المناهض للاجئين، أعلن وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، في تموز/يوليو الماضي، عن خطة لإعادة 15 ألف سوري شهرياً إلى بلادهم، مصرحاً أنّه “من المرفوض كليا أن لا يعود اللاجئون السوريون إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة”.

وصرّح شرف الدين أيضاً أنّ الحكومة اللبنانية تعتزم “تشكيل لجنة ثلاثية الأطراف مع الدولة السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”. إلا أن المفوضية نفت ذلك، وذكرت باولا باراتشينا المتحدثة باسم المفوضية، لـ”سوريا على طول” أنّ “المفوضية ليست طرفاً في مفاوضات العودة حالياً”، مشددة أن “العودة الطوعية إلى الوطن بكرامة وأمان هي حق جوهري لكل اللاجئين”.

“ليس هناك خطة جاهزة للعمل عليها، وإنما ظهروا على شاشة التلفاز وقالوا لدينا خطة لعودة اللاجئين، إلا أنّ كل ما هو موجود يتمثل بخارطة الطريق التي وضعتها حكومة [رئيس الوزراء السابق] حسان دياب في عام 2020” بحسب عبود.

إذا مضت الحكومة في تنفيذ الخطة، سينتهك لبنان التعهدات الدولية الملتزم فيها، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية. علماً أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت منذ عام 2014 اعتقال 3,057 تعسفياً من ضمن العائدين، 813 منهم مختفون قسرياً.

“بترحيل الحكومة اللبنانية سوريين إلى بلادهم فإنها تنتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وسيترتب على ذلك تبعات قانونية تتحملها الحكومة”، وفقاً لفقيه.

ومن جهتها، أشارت عبود إلى وجود “هواجس حيال هذه البيئة المُنفِّرة المستشرية داخل البلاد، وما يبث على شاشات التلفاز والتصريح بأنّ: على 15 ألف لاجئ سوري العودة شهرياً، من شأنه أن يشعل الضغينة في أوساط المجتمعات”.

علاوة على الأحداث التي وقعت في المخابز نتيجة نقص الخبز، وثقت منظمة “ألف- تحرك من أجل حقوق الإنسان” مجموعة من الاعتداءات ضد اللاجئين السوريين في تموز/ يوليو، منها: وفاة طفل سوري، 14 عاماً، في قرية الصرفند، إثر تعرضه لاعتداء من قبل رجل لبناني وابنه؛ وكذلك إضرام سكان بلدة تل الحياة في سهل عكار النار في خيامٍ للاجئين انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم؛ وأيضاً قتل شاب سوري ذبحاً في مخيم اللاجئين في بلدة “شعت” في البقاع الشمالي.

بالإضافة إلى حوادث العنف بين الأشخاص، يواجه السوريون في لبنان عنفاً بنيوياً، إذ تبلغ نسبة السوريين الذين يملكون إقامة قانونية في لبنان 16%، ما يجعل معظمهم عرضة لملاحقة الأجهزة الأمنية اللبنانية.  في عام 2021، وثق مركز وصول لحقوق الإنسان 139 حالة اعتقال أو احتجاز تعسفي، وحصل معظمها لدى مرورهم على نقاط التفتيش أو خلال مداهمات الجيش لمخيمات اللاجئين.

ووفقًا للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وضعت ثلاث بلديات على الأقل سقفاً لأجور السوريين. فمثلاً،في تشرين الثاني/ نوفمبرالماضي، خرجت بلدية رأس بعلبك بقرارٍ ينص على أنه لا يمكن للرجال السوريين أن يجنوا أكثر من 40 ألف ليرة لبنانية في اليوم (نحو 1.30 دولار بسعر السوق الموازي)، وأن لا يتجاوز ما تتقاضاه النساء في الساعة عن 10 آلاف ليرة لبنانية (0.32 دولار). علاوةً على ذلك، وابتداء من عام 2020، فرضت 328 بلدية لبنانية حظر تجوال على السوريين يمنعهم من الخروج إلى الشوارع ضمن ساعات معينة.

اعتمدت السلطات اللبنانية نهجاً منفتحاً حيال اللاجئين السوريين لكنها أخذت في التشدد على مر السنوات. عندما اندلعت الأزمة في سوريا عام 2011، تبنت الحكومة اللبنانية سياسة التأشيرات المفتوحة”، بحسب جنوة سابي، باحثة قانونية في المركز اللبناني لحقوق الإنسان. غير أنّ هذه السياسات توقفت في عام 2014، وصار يُطلب من السوريين تأشيرات دخول “للعمل أو السياحة أو بكفالة أو من خلال الأمم المتحدة” ، كما أضافت.

في عام 2019، أصدر المجلس الأعلى للدفاع، وهو هيئة حكومية مسؤولة عن الأمن القومي، قراراً بترحيل اللاجئين السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير قانونية بعد 24 نيسان/ أبريل 2019، وأتاحت هذه الخطوة للسلطات إقرار “الترحيل استناداً على قرار [مجلس الدفاع المدني]، وعدم انتظار قرار قضائي يقضي بترحيلهم؛ أي أنه بات إجراءً إدارياً”، كما قالت سابي. وهو ما وصفته المفكرة القانونية، وهي منظمة حقوقية لبنانية، بـ”الانتهاك الصارخ للدستور والقوانين اللبنانية والمواثيق الدولية”. منذ أيلول/ سبتمبر 2021، أعيد قسرياً 6,345 سورياً بموجب قرار المجلس الأعلى للدفاع.

تم نشر هذا التقرير أصلاً باللغة الإنجليزية، وترجمته إلى العربية سلام الأمين

آخر التقارير…