مدة القراءة: 4 دقائق | درعا, سياسة, مقابلات

مدير محكمة العدل في درعا: نحتاج قوة شرطة لمواجهة انتشار السلاح


مايو 31, 2016

في أواخر الشهر الماضي، دخل شاب اسمه ماهر، متجر أبو محمد للحلويات، في بلدة صغيرة تبعد 10 كم شرق مدينة درعا. ونشأت بينهما مشادة كلامية بشأن أسعار الحلويات بشكل سريع. وفي الحال تحولت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، حيث أخرج ماهر، والذي لا ينتمي إلى الجماعات الثورية، مسدسه وأطلق النار على صدر أبو محمد، وعلى ساق رجل آخر.

وفي ظل انتشار الأسلحة الخفيفة في شوارع درعا، يلجأ السكان بشكل متزايد الى استخدام هذه الأسلحة، لتسوية نزاعاتهم.

“المشاجرة التي كانت تتم باستخدام اليد، أصبحت الآن تتم بالسلاح”، حسب ما قاله فراس، وهو صحفي مواطن، من درعا، لسوريا على طول، في مقابلة أجريت معه مؤخرا، مضيقا أن انتشار الأسلحة اليوم على نطاق واسع هو أمر لا يمكن إنكاره، نتيجة لتدهور الوضع الأمني، “إنه أمر حتمي. واليوم، معظم الناس تحمل السلاح”.

إلى ذلك، قال مدير محكمة العدل في درعا، لسوريا على طول، أنه في ضوء تنامي ثقافة العنف المسلح، تشعر محكمة العدل، في درعا، بقلق متزايد إزاء كيفية كبح هذه الظاهرة.

وأكد الشيخ عصمت العبسي، مدير محكمة دار العدل في حوران، لمراسلة سوريا على طول أميمة القاسم، “سوف نبذل ما في وسعنا للحد من انتشار الأسلحة، والسيطرة على السلاح، وتنفيذ العقوبات بحق مثل هذه الجرائم”.

وفي محافظة تضم خليطا من الفصائل الثورية، كالجبهة الجنوبية للجيش السوري الحر، وجبهة النصرة، ولواء شهداء اليرموك التابع لتنظيم الدولة، يظهر العنف المسلح على شكل نزاعات شخصية، وعمليات انتقامية، واغتيالات.

وتضم محكمة العدل 150 عضوا، كسلطة تنفيذية، لتنفيذ أحكامها المتعلقة بالمسائل المدنية.

وقال العبسي “نحن بحاجة ماسة لقوة الشرطة، من أجل تنفيذ قرارات المحكمة، فيما يتعلق بالعنف المسلح”.

ما دور محكمة دار العدل في ظاهرة التسلح في المنطقة؟

المسألة بالطبع تحتاج إلى ضبط، ولكن في ظل الفلتان الأمني الذي تشهده المنطقة، والوضع الأمني غير المستقر، صعب على المدى القريب معالجة مسألة حمل السلاح.

فنحن بحاجة إلى وجود مخافر وقوة سريعة وقادرة على تنفيذ قرارات المحكمة، بشأن ضبط السلاح، والفصائل تكون لديها المسؤولية بمسألة تصاريح حمل السلاح وتنبيه عناصرها بشأن حمل السلاح، ولا يكون بمتناول كافة الشباب إلا في المهام الجهادية والقتال على الجبهات، كما نحن بحاجة إلى تثقيف مجتمعي بمسألة خطر التسلح على كافة شرائح المجتمع.

أما بالنسبة لدورنا، عند اعلام المحكمة بخلاف مسلح نقوم بالتدخل وابلاغ الفصائل بفض الخلاف ولو عجزت الفصائل بوقفه نقوم بادخال قوات الفصل واحتجاز الجناة حيث تكشف ملامسات المشاجرة ومحاسبة المخطئ.

كيف تستطيع المحكمة تنفيذ القرارات في ظل غياب القانون؟

ليس هناك غياب للقانون وهناك قواعد أصولية للقانون ونحن نحاول قدر الإمكان الحفاظ على تلك القواعد، في ظل الظروف التي نعيشها.

في مقابلة سابقة مع سوريا على طول، أخبرتنا أنك تحاول تشكيل كيان تنفيذي، ماهي حالة هذا الكيان، كيف تنفذ القرارات دون هذه القوة؟

القوة التنفيذية الآن في طور التشكيل، وهذه القرارات تنفذ من خلال الفصائل العسكرية، باستثناء بعض القرارات التي لا تخص الفصائل العسكرية، فهذه القرارات تقوم بتنفيذها السلطة التنفيذية التابعة لمحكمة العدل، التي تتكون من 150 عضوا.

ماهي العلاقة بين المحكمة والفصائل المسلحة؟ هل تحترم الفصائل قرارات المحكمة؟

العلاقة بيننا وبين الفصائل علاقة تكاملية والفصائل إلى نسبة كبيرة تحترم قرارات المحكمة والاحترام بالطبع موجود لكن نسبة الالتزام والتنفيذ، فهناك أوامر إلهية وتخالفها الناس، ولكن مقارنة بالفترة الماضية فإن نسبة التنفيذ تعد جيدة.

هل كانت ظاهرة التسلح منتشرة قبل الأحداث في سورية؟

لا. فظاهرة التسلح جديدة ولم يكن هناك اي أنتشار للسلاح قبل الثورة، ولكن مع توفر السلاح وانتساب اعداد كبيرة من أبناء درعا خاصة، وسورية عامة، إلى صفوف القتال أنتشر السلاح بظاهرته المخيفة.

هل يوجد اي ضوابط حاليأ لمنع حمل السلاح لغير عناصر الجيش الحر أو تحديد عمر معين لحمله؟

حاليأ لا يوجد ولكننا نسعى إلى ذلك، والآن نقوم بضبط مسألة تجارة السلاح واغلاق محلات بيع السلاح، تمهيدأ لمسألة ضبط حمل السلاح وانتشاره بين ابناء محافظة درعا حتى داخل البلدات.

هل حدثت خلافات مسلحة بين الفصائل بناءً على خلافات فردية بين عناصرها؟

لا. يحدث خلافات بين الفصائل بسبب مشاجرات فردية بين عناصرها لكن لم يتوصل الأمر بهم للاصطدام المسلح، ولكن ممكن أن يحصل تحشيد (تجمع لعناصر الفصائل استعدادأ للقتال) بين الفصائل ووضع الحواجز ولكن سرعان مايتم فض النزاع من خلال القضاء أو الصلح.

هل سجل لديكم قضايا بحالات ثأر وتبين أن الثأر لما قبل الثورة؟ وكيف يتم التعامل معها؟

نعم. وتم التعامل معها على أنها جريمة قتل وليست قصاص أو ثأر، ويتم اعتقال الجاني واحالته للقضاء ليتم الحكم عليه، وللعلم ليست كل القضايا أوالحالات التي تحدث تصل لنا أويتم تقديم شكوى من أصحاب العلاقة، فهناك حالات لا تصل لنا ولا يفتح بها ملف أو تحقيق.

وفي حال الإخبار عن مثل هذه القضايا، يتم تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة ومكتب التحقيق وارسال عناصر لمعايبة مسرح الجريمة، وأحيانأ نحتاج لطبيب شرعي، ثم يتم أخذ الجاني وأخوته الجاني لتحقيق معهم، ثم يتم تحويل الجاني إلى محكمة الجنايات

هل تم تسجيل حالات اعتقال لهذه الأسباب؟

نعم.هناك حالات اعتقال عديدة تمت في الفترة السابقة، وتم احالتها إلى القضاء، ومنها نفذ بحقها حكم الأعدام.

كيف يتعايش الأهالي المدنيين من أبناء وأهل المنطقة مع ظاهرة التسلح هذه؟

أنه أمرمفروض على الناس، بعد أن اصبح كعرف مجتمعي نتيجة الأنفلات الأمني في سورية عامة، وهو بالطبع ظاهرة مخيفة في المجتمع، وسنعمل في المستقبل للحد من هذه الظاهرة، ووجود ضوابط لحمل السلاح، وفرض عقوبات لمن يقوم بأشهاره لمنع أي تصرف طائش.

 

ترجمة: سما محمد

 

آخر التقارير…