مدة القراءة: 3 دقائق | ريف دمشق, مقابلات

“مركز توثيق الكيماوي” يسعى لإنشاء محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية


مارس 21, 2017

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عقوبات على 4 مسؤولين عسكريين كبار لنظام الأسد، يتهمهم باستخدام أسلحة كيمياوية ضد مدنيين. وجاءت الخطوة الأوروبية بعد أن عطلت روسيا والصين إجراء مماثلا في الأمم المتحدة.

وتعتبرهذه الخطوة الأولى التي يضع فيها الاتحاد الأوروبي مسؤولين سوريين في قائمة سوداء بسبب استخدام النظام لغاز الكلور، حيث أفاد بيان للاتحاد الأوروبي بأن المسؤولين العسكريين الأربعة، الذين لم يورد أسماءهم، سيمنعون من السفر إلى دول الاتحاد، ولن يكون بمقدورهم الوصول إلى أي أصول لهم داخل دول أو بنوك الاتحاد.

وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بوقوع ثمانية هجمات كيميائية في سوريا منذ بداية 2017 وذلك بعد أيام على استخدام روسيا والصين، حق النقض “الفيتو” بمجلس الأمن الدولي، لعرقلة قرار يفرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري متهمين بالتورط في استخدام الأسلحة الكيمائية.

وكانت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، صاغت مشروع قرار وطرحته للتصويت، حيث وافقت عليه تسع دول، ورفضته كلا من روسيا والصين وبوليفيا.

ونص مشروع القرار على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 مسؤولا عسكريا من النظام، وعلى حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى لقوات النظام.

وعلقت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية نيكي هايلي خلال الجلسة عن “غضبها بسبب الفيتو الروسي الصيني”.

ومن جهتها اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قوات النظام السوري في 14/2، بشن 8 هجمات كيميائية على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة من معركة حلب شمال سوريا. وأثارت جماعات المعارضة شكوكاً حول حضورها محادثات السلام التي تدعمها روسيا في آستانة.

وقالت المنظمة الدولية إنها قابلت عدداً من الشهود وجمعت صوراً وراجعت تسجيلات فيديو تشير الى أن مروحيات حكومية أسقطت قنابل كلور خلال هجوم من 17 تشرين الثاني الماضي الى 13 كانون الأول الماضي.

وحول استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين، يقول نضال شيخاني مسؤول العلاقات الخارجية لمركز توثيق انتهاكات الكيماوي، “في الحقيقة جاء القرار محبطاً، ومسيئاً لمسمى العدالة لكنه لن يؤثر على طبيعة وآلية العمل والاستمرار بتوثيق هذه الجرائم، لأنه واجب وطني وأخلاقي ولدينا قناعة تامة بأنه سيأتي يوم ما وتنقلب فيه الموازين”.

ما هو مركز توثيق انتهاكات الكيماوي؟ وهل سبق وعمل مع منظمات دولية؟

مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية(CVDCS)  منظمة مسجلة تحت مسمى القانون البلجيكي وتعمل على توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ويضم مجموعة من الناشطين والأطباء والحقوقيين يعملون على جمع الأدلة والعينات بطرق أكاديمية ومنهجية صارمة لإثبات إستخدام المواد الكيميائية كسلاح حربي منذ أواخر العام 2012 إلى يومنا هذا.

وقد سبق وعمل المركز مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مشاريع عدة في عام 2013 و2014 و2015 وأحيلت بمذكرة الى مجلس الأمن وأثبتت تورط النظام السوري وتنظيم الدولة باستخدام تلك المواد رغم ضعف الإمكانيات والصعوبات المستمرة التي يواجهها المركز.

استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو ضد قرار يدين النظام، هل كان هذا محبطاً وهل يؤثر مثل هذا النقد على جدوى عملكم؟

لقد أصبح من المعتاد بأن نشهد لجوء روسيا وحلفائها لإستخدام حق الفيتو ضد أي قرار يدين النظام السوري على جرائمه الشنيعة، مع العلم بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد سبق وأدانته وتنظيم داعش لإستخدامهم مواد محظورة ضد المدنيين، بالإضافة إلى قرارات عديدة صدرت من مجلس الأمن و شددت على خطورة استخدام هذه الأسلحة وضرورة معاقبة مستخدميها.

هنالك العديد من دول الأعضاء في مجلس الأمن عبرت عن استيائها الشديد من الفيتو الروسي الصيني المتكرر والساعي لحماية المجرم وطمس معالم الجريمة وهذا مؤسف ومعيب لذا فإن الإستمرار في توثيق تلك الجرائم أمرٌ هام ومُلّح، لعله يجد طريقه للعدالة المنتظرة.

هل هناك طريقة أخرى من الممكن اللجوء اليها لمنع مستخدمي الكيماوي من الافلات من العدالة؟

من المقرر أن يلجأ المركز في أوائل العام المقبل لفتح محكمة فيدرالية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وهذا ما نعمل عليه حالياً.

ماهي الصعوبات التي تواجهونها خلال عمليات التوثيق؟ وكيف يتم التواصل مع الداخل خصوصاً في الاماكن المحاصرة مثل الغوطة التي تم ضربها مؤخراً؟

هنالك العديد من الصعوبات التي نواجهها أثناء توثيق هذه الجرائم، كصعوبة الوصول الى المناطق المستهدفة بالأخص خطوط الجبهات، حفظ العينات، تقاطع المعلومات، والتقييم الأولي لنوع المواد المستخدمة حسب العوارض.

أما العائق الأكبر فيكمن في تدخل بعض الجهات السياسية والعسكرية بتوثيق هذه الإنتهاكات بشكل منفرد وبطرق وسبل لا تتناسب مع عمل الفرق الدولية الساعية لإظهار هذه الحقائق أمام العالم.

لا شيء يأتي بسهولة، لكن في ظل التعاون القائم والمستمر بيننا وبين منظمات فعالة في الداخل السوري كالدفاع المدني وبعض المنظمات الطبية تصبح الأمور أوضح للتعامل مع هذه الحوادث وتوثيقها على المستوى الدولي.

CVDCS منظمتنا مسجلة في بلجيكا بشكل رسمي وأعضائها الـ٦ المؤسسين جميعهم سوريين ولدينا مكاتب في داخل سوريا، حتى في الأماكن المحاصرة ففي الغوطة مثلاً لدينا شبكة تواصل مع العديد من النشطاء والكوادر الطبية كما أننا نتبع منهجية صارمة للتأكد من المعلومات وصحتها قبل ايصالها الى الفرق الدولية.

آخر التقارير…