نائب قائد حركة أحرار الشام آخر ضحايا سلسلة الاغتيالات في حمص
تم اغتيال ثلاثة قادة من حركة أحرار الشام الإسلامية الثلاثاء، [...]
14 أكتوبر 2015
تم اغتيال ثلاثة قادة من حركة أحرار الشام الإسلامية الثلاثاء، على “حاجز تفتيش مزيف”، من ضمنهم “عمار خضور” نائب قائد الحركة في حمص مع مرافقيه، وفق ما ذكر جلال أبو سليمان مراسل قناة الجزيرة في الحولة، لسوريا على طول.
وقال أبو سليمان “أقام منفذو العملية الذين يتجاوز عددهم العشرين، حاجز تفتيش مزيفقرب مدينة الحولة شمال غرب حمص، وبعد إنزال القادة من سيارتهم المصفحة، تم إطلاق النار عليهم بشكل مفاجئ، وعلى سيارة المرافقة التي كانت خلفهم”.
وتشهد منطقة ريف حمص الشمالي سلسلة من الاغتيلات، ففي الشهرين الماضيين، تم اغتيال ثمانية من القادة الثوريين والوجهاء، ومن بينهم أعضاء من المحاكم الشرعية في المنطقة، وقياديين من الجيش الحر، وفق ما ذكر موقع كلنا شركاء المعارض.
وكانت أحرار الشام عينت عمار الخضر أميراً عاما على سهل الحولة الواقع تحت سيطرة الثوار، ونائبا عسكريا وإداريا لقائد الحركة في مناطق سيطرة الثوار في محافظة حمص، حسب ما ذكرت زمان الوصل، يوم الأربعاء.
ولا تزال هوية منفذي العملية مجهولة. وقال سليمان “أنهم قد ينتمون، كخلايا نائمة، إلى تنظيم داعش أو قوات النظام”.
من جهته، قال أبو يزيد التفتنازي، المسؤول الإعلامي في حركة أحرار الشام، لسوريا على طول، الأربعاء، أنه “من الممكن أن يكون النظام خلف عملية الاغتيال، لكن لا يمكن الجزم الآن، وشكلت الحركة لجنة للتحقيق في الأمر”.
وكانت حركة أحرار الشام لجأت أيضاً إلى الاغتيالات في قتال النظام، ومنذ عدة أيام اغتال عناصر من الحركة العقيد الركن حسن محمود عيسى في حي وادي الذهب بمدينة حمص، كما يظهر فيديو نشرته الجبهة الإسلامية.
لكن النظام وتنظيم الدولة ليسا هما فقط من يحمل العداوة لحركة أحرار الشام وغيرها من الفصائل الثورية في حمص.
فحركة أحرار الشام وجبهة النصرة أثارت غيظ المدنيين مؤخراً بالاعتقالات العشوائية للشباب دون إعلام أهاليهم عن أماكن احتجازهم، أو حتى عن التهم الموجهة إليهم.
وكان عشرات من أهالي تلبيسة خرجوا في مظاهرات في أيلول ضد الهيئة الشرعية المحلية، التي تحكمها النصرة وحركة أحرار الشام، احتجاجاً على هذه الاعتقالات العشوائية ووعدوا بالاستمرار “حتى إسقاط الهيئة الشرعية”، وفق ما قال أحد أهالي تلبيسة لسوريا على طول في منتصف أيلول.
وتفيد أنباء بأن أحرار الشام والنصرة يحتجزان نحو 60 شابا بالقرب من الحولة.
وفي مسعى لمواجهة سلسلة الاغتيالات هذه، أصدرت المحكمة الشرعية العليا قبل يومين قراراً تحظر فيه استخدام أو حمل كواتم الصوت للأسلحة، إلا بموافقة خطية مع عقوبة تعزيرية لكل من يخالف نص القرار، ومصادرة السلاح نهائياً كما جاء في موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان، المعارض، يوم الثلاثاء.