هل يصمد اتفاق الشرع وعبدي أمام الانقسام الداخلي والتغيرات الجيوسياسية؟

باريس- بدد الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في العاشر من آذار/ مارس الحالي، مخاوف اندلاع مواجهات عسكرية واسعة، واستبعد سيناريو تقسيم البلاد، الذي كان يؤرق السوريين، إلا أنه ما يزال هشاً ولا يمكن التعويل عليه حتى الآن.

يقضي الاتفاق دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها: المعابر الحدودية، مطار القامشلي، وحقول النفط والغاز. وتضمن الاتفاق عدة بنود، منها: ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، بما فيهم الكرد، باعتبارهم مجتمع أصيل في سوريا، البلد الذي من المفترض أن يضمن حقهم في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، كما تضمن الاتفاق بنداً يرفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتن بين كافة مكونات المجتمع السوري.

بعد الإعلان، احتفل السوريون في العديد من المدن السورية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالاتفاق الذي جاء في توقيت مهم، إذ جاء بعد أيام من اندلاع أحداث الساحل السوري “الدامية”، التي أججت مخاوف السوريين من تقسيم البلاد. 

لكن الاتفاق، الذي أعطى مهلة للجان التنفيذية حتى نهاية العام الحالي لتطبيق كافة بنوده، يواجه الكثير من العقبات المرتبطة بعوامل داخلية منها ما هو بنيوي، وعوامل خارجية تتعلق بمصالح الدول الفاعلة في الملف السوري، ما يجعله عرضة للتغيرات الجيوسياسية في المنطقة.

وهنا تبرز أهمية متابعة تطورات تنفيذ الاتفاق، وما هي العقبات والتحديات الداخلية التي تواجهه، لا سيما مع تباين المواقف بين قيادات “قسد” والإدارة الذاتية، الجناح المدني التابع لها، في شمال شرق سوريا. 

إلى أين وصل الاتفاق؟

في الأسبوع الثالث لتوقيع الاتفاق، يبدو أنه لا يوجد تقدم ملحوظ بتنفيذ بنوده حتى الآن، إذ تشير العديد من القرارات والإجراءات الصادرة عن “قسد” والإدارة الذاتية التابعة لها إلى أن شمال شرق سوريا يتعامل بشكل مستقل دون الرجوع إلى العاصمة، أي كما كان الوضع عليه قبيل توقيع الاتفاق.

في 26 آذار/ مارس الحالي، نفى قيادي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بحديثه لموقع “نورث برس”، الأنباء المتداولة حول تسليم آبار النفط للحكومة السورية في دمشق، مؤكداً أن “العمل لا يزال جارياً على تشكيل اللجان المعنية بملفات التفاوض مع دمشق”. وجاء هذا النفي على خلفية تقارير إعلامية تشير إلى أن دمشق تتجهز لاستلام آبار النفط التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية.

وفي السياق ذاته، أصدرت الإدارة الذاتية القرار رقم 79، الذي يقضي بإلغاء جميع التعليمات السابقة المتعلقة بتصدير المحاصيل الزراعية، مع فرض موافقات رسمية على تصدير بعض المحاصيل الاستراتيجية.

بموجب القرار، لا يمكن تصدير محاصيل: القمح، الشعير، القطن، والذرة الصفراء من دون الحصول على موافقة من “هيئة الاقتصاد والزراعة” التابعة للإدارة الذاتية. بينما بقية المحاصيل الزراعية “لا تحتاج إلى موافقة التصدير”.

وعلى صعيد عسكري، تواصل “قسد” عمليات حفر الأنفاق العسكرية في مناطق نفوذها شمال شرق سوريا، وتستمر في بناء مقرات ومستودعات ذخيرة تحت الأرض، كما ذكرت وسائل إعلام محلية، وهذا يشير إلى أنها تتصرف عسكرياً بمعزل عن وزارة الدفاع السورية، الوزارة التي انضوت تحتها الفصائل العسكرية، ومن المفترض أن تسير “قسد” على خطاها.

تتزامن عمليات الحفر هذه، مع مواجهات عسكرية محدودة بين قوات “قسد” وفصائل الجيش الوطني السوري سابقاً، في الوقت الذي يفترض فيه أن طرفي المواجهات صارا جزءاً من الجيش السوري الجديد. ففي 19 آذار/ مارس الحالي، نشرت “قسد” إحصائيات لعملياتها العسكرية شرقي حلب، قالت فيها أنها استهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، في إشارة إلى فصائل الجيش الوطني سابقاً، لافتة إلى أن ذلك جاء رداً على استهدافات تركية لقرى تخضع لسيطرتها بالقرب من سد تشرين.

يعني ذلك، أن اتفاق الشرع وعبدي لم ينجح في إيقاف جبهات القتال حتى اللحظة. واكتفت حكومة دمشق بالصمت وعدم الخروج بأي تصريحات حول التطورات العسكرية في شمال سوريا.

تعليقاً على الاتفاق وآلية تنفيذ بنوده، قال محمود حبيب، الناطق باسم لواء الشمال الديمقراطي التابع لـ”قسد”، أنه “جرى مناقشة البنود التي تم التوصل إليها في ثلاث لقاءات بين دمشق والحسكة، وانبثق عن المناقشات لجان ستبدأ مهامها مطلع شهر نيسان المقبل”، من أجل “دراسة الملفات وإيجاد صيغ عمل لاحقاً”، كما أوضح لـ”سوريا على طول”، مشيراً إلى أن أول لجنة تشكلت “هي لجنة تابعة لوزارة النفط، التي قامت بزيارة إلى الحقول والمنشآت النفطية لوضع دراسة شاملة وتقييم الحقول بغية الاستفادة القصوى من إنتاجها”.

أما بالنسبة للمؤسسات الحكومية في شمال شرق سوريا، فإنها تعمل تحت مظلة الإدارة الذاتية حتى الآن، بما في ذلك “رواتب الموظفين”، بحسب حبيب، إذ “لم تتم تسوية هذا الملف”، لأن “عملية نقل مسؤولية دفع رواتب الموظفين لدمشق تحتاج تفاهماً” بين الإدارة الجديدة و”قسد”، على حد قوله.

وكان مظلوم عبدي اجتمع في 19 آذار/ مارس الحالي، مع اللجنة التي شكلها الرئيس الشرع لاستكمال الاتفاق برئاسة حسين سلامة، وناقش الطرفان آلية عمل اللجان التي سوف تبدأ العمل بشكل مشترك الشهر المقبل.

هل ينجح الاتفاق؟

تظهر التصريحات السياسية المعلنة لمجلس سوريا الديمقراطي (مسد)، وتصريحات الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، موقفاً مغايراً لموقف مظلوم عبدي قائد قوات “قسد”، الذي وقع الاتفاق. إذ على الرغم من مباركة الاتفاق، ركز “مسد” في بيان له على “اللامركزية” باعتبارها عقدة الخلاف بين دمشق والحسكة، التي تطالب بها “قسد” وترفضها العاصمة، وغاب ذكرها في بنود الاتفاق.

وفي أثناء الحديث عن تباين الموقف الداخلي في شمال شرق سوريا ووجود تيارات داخل “قسد”، تبرز الاتهامات الموجهة للأخيرة بتبعيتها لحزب العمال الكردستاني (التركي)، الذي دعا زعيمه عبد الله أوجلان في شباط/ فبراير الماضي حلّ الحزب وإلقاء السلاح. يتولى عدد من قيادات حزب أوجلان مناصب رفيعة في الإدارة الذاتية ويعرفون باسم “تيار قنديل” نسبة إلى جبال قنديل، مقر الحزب في شمال العراق.

تعليقاً على ذلك، قال الصحفي سامر الأحمد، من مدينة القامشلي ويقيم في فرنسا، أن “سياسة حزب العمال الكردستاني وموقفهم من تركيا وسكان شمال وشرق الفرات” يعدّ أحد العقبات الرئيسية في وجه الاتفاق. ففي الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين دمشق والإدارة الذاتية، يعمل “حزب العمال” وقياداته في “قسد” على “إخراج مظاهرات ضد الإعلان الدستوري، ويجرون عمليات اعتقالات مستمرة بتهم مختلفة تتعلق برفع علم الثورة أو صورة أحمد الشرع وغيرها”.

واعتبر الأحمد في حديثه لـ”سوريا على طول” أن سياسة “حزب العمال” بمثابة “معوق أمني خطير بوجه الاتفاق، وهي تمثل امتدادات الحزب وخلفياته السياسية سواء المرتبطة بإيران أو إسرائيل وغيرها، وهي تسعى بالدرجة الأولى إلى تخريب الاتفاق”، من وجهة نظره.

لكن الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطي، محمود حبيب، نفى وجود تيارات داخل “قسد”، معتبراً أن ما يُنشر بهذا الخصوص “رواية مغرضة، وأن قسد قوات عسكرية منضبطة ولها قيادة موحدة… ولها رؤية واحدة يعبر عنها الجنرال مظلوم عبدي”.

يرتبط نجاح الاتفاق بتحقق شروط ذاتية (القرار الذاتي) وأخرى موضوعية تتعلق بالفاعلين الدوليين في الملف السوري، بحسب المحلل السياسي والاستراتيجي، العميد المنشق مصطفى الفرحات، معتبراً أن “قيادة دمشق تمتلك الشرط الذاتي بينما قسد، التي يغلب القرار الأمريكي عليها، لا تمتلكه”.

وقال الفرحات لـ”سوريا على طول”: “تمتلك القيادة في دمشق القدرة والرغبة في تقدم الاتفاق، لكونه يحقق مطالبها بلم شمل العائلة السورية الكبيرة، وإنجاح حكمها، ولديها القدرة على تحقيق توازنات داخلية وخارجية”، في المقابل “لا يتوفر لدى قسد هذه الشروط” إلا بنسبة ضئيلة، مرجعاً ذلك إلى “وجود تيارات داخل منظومة قسد: تيار يريد العودة للوطن والمضي بمشروع وطني ويقوده مظلوم عبدي، وآخر يعبر عن ميليشيا عابرة للحدود لديها مشروع غير وطني تقوده كوادر قنديل وحزب العمال، وهو ما يشكل تحدياً وعائقاً كبيراً للاتفاق”.

أما فيما يخص الفاعلين الدوليين في الملف السوري، يبدو أن “الحليف التركي غير مطمئن للاتفاق، ويخشى من عناصر قنديل في قسد، الذين سوف يسعون إلى انهيار الاتفاق، كما أنهم يرفضون تسليم السلاح، ويدفعون لإنشاء دولة أو كانتون منفصل”، بحسب فرحات أما الفاعل الأميركي “يعتبر شرق الفرات محمية أميركية، والرئيس ترامب رجل اقتصادي ويحاول حل الحروب وإيجاد مخارج لها بما في ذلك الملف السوري”.

بينما تلعب الولايات المتحدة دوراً مباشراً في استكمال الاتفاق، مستنداً في ذلك إلى اجتماع لجنة متابعة الاتفاق -التي شكلتها دمشق- باللجنة المقابلة لها من “قسد” في القاعدة الأميركية، وهذا مؤشر على “رعاية واشنطن بشكل مباشر للاتفاق وأنها تريد إنجاحه”.

ورغم التجاذبات والظروف التي تحيط بتنفيذ الاتفاق، أبدى الفرحات تفاؤله في نجاحه بنهاية المطاف، إلا إذا “تراجع ترامب عما عزم عليه، كما حدث سابقاً” في إشارة إلى أن ترامب اتخذ قراراً سابقاً بالانسحاب من سوريا وتراجع عنها.

وذهب الصحفي الأحمد إلى أن نجاح الاتفاق “يعتمد على رغبة تركيا والولايات المتحدة من جهة، وأن يمتلك مظلوم عبدي القدرة والقوة لتنفيذ الاتفاق بعيداً عن التيارات التي تحاول تخريب الاتفاق”، وذهب أيضاً إلى أن “واشنطن وحكومة أربيل تعملان على إنجاح الاتفاق”، بينما يبدو موقف أنقرة “غامضاً”، مع وجود “خطوط حمراء لها تتعلق بحزب العمال وقياداته”.

وأضاف الأحمد: “لا ينبغي تفويت الفاعل الإيراني الذي يعمل على تخريب الاتفاق، وهو يرتبط بعلاقات مع قيادات قنديل”، معتبراً أن “الاتفاق لن يكون من مصلحة إيران، التي لا تريد ترسيخ الاستقرار في سوريا”.

وصف مسؤول في إحدى منظمات المجتمع المدني شرق سوريا الاتفاق بأنه “هش”، ناهيك عن كونه “دولي أكثر من كونه سوري، ومرتبطٌ برغبة القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة بإنجاحه وإلزام الفاعلين المحليين”.

واتهم المسؤول، الذي طلب من “سوريا على طول” عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، “قسد” بأنها “تسير باتجاه التصعيد أو المماطلة على أمل أن يتغير الموقف الدولي”.

“الهجمات المستمرة من قبل تركيا وفصائل الجيش الوطني على امتداد محاور التماس، تهدد أمن وسلامة شرق الفرات، وهي التي تعرقل سير الاتفاق” بحسب حبيب، لذا “يجب وقف التدخل الخارجي في تحديد ورسم سياسات حكومة دمشق وإبعاد المحاور الإقليمية عن الشأن السوري، حتى يُتاح للسوريين التوصّل بشكل أسرع للتفاهمات اللازمة للنهوض”، وفقاً له.

وأضاف: “يجب الإسراع بوضع دستور ينبثق عنه حكومة انتقالية تضم كل أطياف المجتمع وتحظى بقبول شعبي ودولي لشرعنة إدارة مؤسسات الدولة”.

ونفى حبيب أي تراجع بشأن الاتفاق، مؤكداً أن العمل عليه “مستمر بخطى ثابتة، ولا يوجد أي مخاوف من توقفه أو عرقلته”، وشدد على أن “المؤسسات الرسمية من قسد والإدارة الذاتية ومسد متفقة على الحوار مع دمشق رسمياً”.

وكشف عن وجود “جهود تقوم بها حكومات دول لمساعدة في الوصول إلى تفاهمات مرضية للجميع وفي مقدمتها الولايات المتحدة”.

اتفاق لا يمثل الجميع؟

ميدنياً، لم يلاحظ أربعة من المصادر المدنية الذين تحدثت إليهم “سوريا على طول” لغرض إنتاج هذه المادة، في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، أي تغير واضح بعد توقيع اتفاق بين الإدارة الجديدة وقسد.

وقال سالم الحمد (اسم مستعار)، أحد أبناء مدينة الرقة، أن “أهالي الرقة ينظرون إلى الاتفاق على أنه اتفاق عسكري بين جهتين، وتم بتهميش الرقة ودون النظر لرأي وموقف سكانها، الذين في غالبيتهم يؤيدون الثورة السورية، ودفعوا ثمن هذا الموقف”.

وأضاف لـ”سوريا على طول”: “نحن نحترم مظلومية المكون الكردي الأصيل وتهميشه لعقود مضت، ولكن الرقة اليوم تدفع ثمن هذا التهميش بتهميش آخر”، وهو ما دفع “عدد كبير من أبنائاها للانسحاب من صفوف قسد، لاسيما بعد عمليات العنف والاعتقالات التي قامت بها قسد ضد أبناء المدينة”، بحسب الحمد.

وقال مصدران من أهالي الرقة، أن “قسد”، لم تفتح أي حوار مباشر مع سكان الرقة بشأن الاتفاق مع دمشق، وأنها “ضربت بعرض الحائط” تطلعات السكان و”حق تقرير مصيرهم”، لاسيما المكون العربي منهم، واكتفت بالاجتماع مع “أشخاص من أبناء الرقة لا يمثلون المدينة، ويعملون في مؤسسات الإدارة الذاتية”، وفقاً للحمد. 

وكان مظلوم عبدي عقد اجتماعاً موسعاً مع وجهاء وشيوخ عشائر في مدينتي الرقة والطبقة بحضور التحالف الدولي، في السابع من آذار/ مارس الحالي، لمناقشة التطورات الحاصلة في سوريا، وخاصة في مناطق “قسد”، بما في ذلك “الحوار مع دمشق”. 

ووعد عبدي في الاجتماع ذاته بأنه “سيتم تشكيل وفد من أهالي المنطقة وبكل مكوناتها للحوار مع دمشق حول مستقبل المنطقة والدولة السورية”.

وبينما “الكرد مستائين من الاتفاق، لأنه لم يقدم شيء بشأن الحقوق الكردية، وهو بمثابة تنازل عن النضال الكردي تجاه حقوق الكرد”، فإن “المكون العربي أيضاً مستاء من تهميشه، لأنهم يرون أن مظلوم عبدي يفاوض على مصير قسد ومصالح الكرد دون النظر للحقوق العربية”، بحسب المصدر من منظمة المجتمع المدني.

وأسهمت ممارسات “قسد” في زيادة الاستياء من سياساتها والشك بموقفها تجاه الاتفاق، إذ إنها نفذت حملات اعتقال متكررة في مناطق سيطرتها. وقال ناشطون من شمال شرق سوريا في بيان مشترك لهم، أن الاعتقالات طالت معارضين لسياسة “قسد”، من بينهم مؤيدون للحكومة الجديدة والثورة السورية وأشخاص شاركوا في إحياء ذكرى الثورة منتصف الشهر الحالي.

وفي هذا السياق، قال الحمد أن اعتقالات “قسد” تزايدت “بشكل كبير جداً في الرقة على خلفية الاحتفالات بانتصار الثورة السورية وذكراها”، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة الذاتية “تستدعي أي شخص يظهر في صور وفيديوهات المحتفلين بالثورة”.

وكذلك، اعتدت “الشبيبة الثورية” على الاحتفالات والتظاهرات في المدينة، بحسب الحمد، مضيفاً: “للأسف، لا يمكننا تنظيم أي مناسبة وطنية في الرقة، إذ قد تتحول إلى مناسبة دموية بسبب الصدام بين مناصري قسد والمحتفلين”.

من جهته، اعتبر الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطي، حبيب، أن مثل هذه الأخبار “غير صحيحة وتهدف للتشويش على مناخ التفاهم القائم بين دمشق وشرق الفرات، وأن كل الاحتفالات التي حدثت كانت بحماية قوات الأمن ولم يحدث أي اعتقال أو ترهيب”.