أطراف النزاع في سوريا يلتقون على تبني إجراءات وقائية لمواجهة “كورونا”
فيما أصبح بالإمكان إجراء تحليل PCR للكشف عن "كورونا" في شمال غرب سوريا، يظل اكتظاظ نحو ثلاثة ملايين مدني، نصفهم مهجرون، في رقعة ضيقة مهدداً بتفشي المرض. أما في مناطق الإدارة الذتية فإجراء التحليل غير متاح.
16 مارس 2020
شابة ترتدي قناعاً للوقاية من "كورونا فيروس" في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، 15/3/2020 (أ ف ب)
عمان- بدافع الإنكار أو العجز عن التشخيص، ما تزال سوريا بمناطق النفوذ العسكري الثلاث التي تقسّمها خالية، رسمياً، من أي إصابات بوباء “كورونا فيروس” الذي صنفته منظمة الصحة العالمية مؤخراً “وباء عالمياً”.
إذ على الرغم مما تؤكده مصادر غير رسمية بشأن وجود إصابات بالفيروس في مناطق سيطرة القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها، نفى وزير الصحة في حكومة دمشق نزار يازجي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في دمشق في 14 آذار/مارس الحالي، وجود أي إصابة مثبتة بـ”كورونا” في سوريا.
في المقابل، يبدو الافتقار للإمكانات الضرورية للكشف عن الإصابة بالفيروس المعضلة الأبرز التي تواجه مناطق سيطرة كل من المعارضة السورية شمال غرب سوريا، والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
ففيما أصبح بالإمكان، منذ يوم أمس الأحد، إجراء تحليل “بي.سي.آر” (PCR) الخاص بالكشف عن “كورونا” في شمال غرب سوريا، كما أكد لـ”سوريا على طول” وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة مرام الشيخ، يظل اكتظاظ ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين مدني، نصفهم مهجرون، في رقعة ضيقة مهدداً بتفشي المرض بشكل حاد.
أما في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، فلا يزال غير متاح إجراء تحليل “بي.سي.آر”، بحيث يتوجب القيام بذلك في المستشفيات الواقعة في مناطق سيطرة القوات الحكومية.
إزاء ذلك، بادرت مناطق النفوذ الثلاث إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف لمنع وصول الوباء، أو محاولة احتوائه في حال ظهور إصابات بشكل رسمي.
