أثار مقتل مسؤول في حزب سياسي يميني متطرف في لبنان، الأسبوع الماضي، نسبه الجيش إلى عصابة سرقة سيارات سورية، موجة عنف وتهديدات ضد اللاجئين، ليعيد الكثير من السوريين إلى دائرة الخوف، وصلت حدّ عدم مغادرة منازلهم.
يواجه السوريون، مثل غيرهم من اللاجئين في مصر، مجموعة من العوائق التي تحول دون الحصول على تصاريح الإقامة والعمل، وعندما يعملون من دون التصاريح يواجهون الاستغلال وسوء المعاملة. تكشف ظروفهم عن الجانب المظلم بالنسبة لملايين الأجانب.
تحتضن مصر 1.5 مليون سوري، افتتح الآلاف منهم مشاريع ناجحة فيها. يعتبر الكثيرون مصر ملاذاً آمناً مقارنةً بدول أخرى يعلو فيها الخطاب المناهض للاجئين، ولكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية يبدو أنَّ عصر اللاجئين الذهبي في مصر آيل للأفول.
يكابد السوريون في مخيم الزعتري، وهو أكبر مخيم للاجئين السوريين في العالم، لتغطية مصاريفهم في شهر رمضان وعيد الفطر لهذا العام بعد أن خفض برنامج الأغذية العالمي مساعداتهم الغذائية، بنحو الثلث، عمّا كانت عليه في العام الماضي، بسبب نقص التمويل.
بعد ثلاثة عشر عاماً على اندلاع الثورة السورية، بلغ عدد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة في سوريا حوالي 2.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، من أصل 5.5 مليون طفل
لا يقتصر خطر المخدرات في محافظتي درعا والسويداء، على الإدمان وما يسببه من انعكاسات سلبية على المجتمع، وإنما باستهداف الأردن لمراكز تصنيع المخدرات ووقوع أخطاء أودت بحياة مدنيين، وهو ما دفع الأهالي إلى مواجهة التجار والمهربين بأنفسهم.
لاستخراج الوثائق من الجامعات الحكومية السورية، يتعين على الطالب تقديم الطلب باليد أو عبر وكيل بوكالة قانونية، وإذا كان مطلوباً للأجهزة الأمنية يضطر إلى دفع مئات الدولارات للحصول عليها عبر سماسرة وموظفين حكوميين.
في الذكرى الثالثة عشرة للثورة السورية، التي اندلعت في آذار/ مارس 2011، تبدو مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا أشبه بمدن أو بلدات صغيرة "عشوائية تفتقر للتنظيم والبنى التحتية، بعد أن تحولت تدريجياً من خيام قماشية أو بلاستيكية إلى كتل إسمنتية.
في الوقت الذي يحتفي به السوريون في ذكرى الثورة السورية الثالثة عشرة، التي انطلقت في آذار 2011، تتفكر الناشطات في حالة الحركة النسائية بعد أكثر من عقد على الحرب. فماذا بقي منها اليوم بعد الصراع والتهجير والاضطهاد؟
تعتمد حوران على الصلح العشائري في العديد من القضايا، لا سيما المعقدة منها. ولكن منذ العام 2011 تزايد الاعتماد على هذا الحل، وبلغ ذروته في السنوات الثلاث الماضية على حساب المحاكم المدنية السورية التابعة للنظام، وسط تشجيع ممثلي النظام في درعا للأهالي على حل مشاكلهم عشائرياً.
