اللاجئيين السوريين في الاردن: مؤشر توتر ونمو ايضا

فبراير / شباط 24

يلوم الكثير من الاردنيين اللاجئين السوريين على سوء الاقتصاد في الاردن، لكن المحللين اكدوا ان الحقيقة اكثر تعقيدا من ذلك. اسكتشف اليكس سايمون و عبد الرحمن المصري وجود اللاجئين السوريين وتأثيرهم على المملكة الاردنية الهاشمية واقتصادها.

عمان: عندما تعهد الرئيس الامريكي باراك اوباما بـ مليار دولار كقرض جديد للأردن قبل ما يقارب الاسبوعين، وأكد على ما يحسه اغلب المواطنين في المملكة  – استقبل الاردنيين بكرم ما يقارب 600 الف لاجئ سوري فروا من بلدهم بسبب الحرب الاهلية الدائرة، ولكن الاردن يحتاج الى مساعدة اكبر للاستمرار بضيافة السوريين خلال فترة الازمة.

بينما يختلف الساسة والاقتصاديين الاردنيين أحيانا حول التأثير العام للأزمة السورية على بلادهم، وعد الرئيس أوباما بزيادة الدعم المالي، تؤكد على حقيقة أن الحكومة الأردنية ومؤيديها الغربيين مستمرين بالكفاح لوضع خطة طويلة الأجل لمعالجة التوترات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة اللاجئين مع عدم وجود حل يلوح في الأفق.

“لقد تعاملنا مع استقبال اللاجئيين، ولكن الان علينا ان نتعامل مع الضيافة، في الوقت الذي عدل فيه اللاجئين خططهم للبقاء مطولا في الاردن،” قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية رفض الاعلان عن اسمه.

واضاف المسؤول، مع الوقت سيكون اللاجئين السوريين اكثر اعتماداً على الضمان الصحي الاردني، التعليم و البنية التحتية مستهلكين بذلك البضائع المدعومة. “كل ذلك هو عبئ على الاقتصاد الاردني.”

اللاجئين السوريين يعبرون الحدود الى الاردن، حقوق الصورة تعود لـ @Refugees.

النظرة السائدة عن اللاجئين السوريين باعتبارهم عبئ لا يمكن احتماله في الاردن، على وجه الخصوص بين الشخصيات الحكومية. حيث قال وزير التخطيط الاردني ابراهيم سيف ان الازمة تكلف المملكة 1.7 مليار سنوياً.

“اعتقد ان الخاسر الاكبر بعد سوريا في هذه الازمة هو الاقتصاد الاردني،” قال وزير التخطيط السابق والنائب الحالي، تيسير الصمادي.

ويعتقد الصمادي ان الكلفة الحقيقية للحرب السورية هي اكبر من الـ 1.7 مليار المقدرة. مضيفاً “انها لا تأخذ بالحسبان التأثيرات الجانبية” لهذه الازمة، بما في ذلك خسارة سوريا على اعتبارها سوق رئيسي وممر لصادرات الاردن.

وعزز تقرير الشهر الماضي من قبل منظمة الاغاثة الدولية أوكسفام هذا السرد، حيث وجدت أن الأردن تحمل حصة غير متناسبة من العبء المالي الناجم عن أزمة اللاجئين السوريين أكثر من أي بلد آخر.

التقرير، الذي يقيس مساهمات الدول المانحة مع اعتبار ثرواتهم عموماً، اشار إلى أن الأردن يتحمل 127% زيادة عن “حصته العادلة” لدعم اللاجئين السوريين، وكان لبنان في المركز الثاني بفارق 56% زيادة، في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الـ 88%، على الرغم من مكانتها باعتبارها أكبر الجهات المانحة في العالم للاجئين السوريين.

الاستثمار السوري: عامل مساعد؟

على الرغم من هذه الأرقام، اعتبر بعض المحللين أن السوريين شكلوا في الواقع نعمة غير معلنة إلى الاقتصاد الأردني، لأنها قد تسبب زيادة كبيرة في الاستثمار السوري داخل البلد.

حيث جلب اللاجئين من الأزمة الحالية أكثر من 500 شركة جديدة، اضافة للوظائف المرافقة لهذه الاستثمارات. وذكرت هيئة الاستثمار الأردنية بوجود أكثر من 200 مليون دولار من الاستثمارات السورية في عام 2012 والنصف الأول من عام 2013، مقارنة ب 3 ملايين دولار في 2011.

“في الحقيقة انا اعتقد ان الحكومة استفادت من وجود اللاجئيين،” قال الاقتصادي الاردني، يوسف منصور.

بالإضافة إلى النمو في الاستثمارات، يقول منصور أن الزيادة الهائلة في عدد السكان قد زادت دخل الحكومة. “ثلث عائدات الحكومة تأتي من الـ [16٪] ضريبة المبيعات،” اضاف. “لذلك عندما يزيد عدد السكان، على سبيل المثال 10%، الحكومة تحصل على المزيد من المال.”

يجادل النقاد مثل منصور أن الحكومة الأردنية قد بالغت في الضغوط التي أوجدتها أزمة اللاجئين من أجل جذب أموال المساعدات الغربية وتشتيت الانتباه عن سجل النظام الملكي في سوء الإدارة الاقتصادية.

“في كل مرة يأتي اللاجئين، يحاول الأردن تحقيق أفضل النتائج من ذلك”، يقول منصور. “فعلنا ذلك مع العراقيين قبل ونحن نفعل ذلك مع السوريين.”

ويعترف منصور أن التركيز الثقيل للاجئين قد خلق صعوبات في شمال الأردن، لكنه يصر على أن الحكومة الأردنية هي المسؤولة عن بعد إهمالها هذه المناطق منذ وقت طويل قبل 2011.

“هذا خطأ الحكومة الاردنية، التي لا تقدم خدمات مناسبة،” اضاف.

“هذا خطا الحكومة وقد تم كشفه خلال وجود اللاجئين.”

من جانبهم، رفض المسؤولون الأردنيون واقعية فكرة أن الاستثمارات السورية يمكن أن تعوض تكاليف استضافة اللاجئين السوريين، وأصروا أن هذه الإيرادات هي مجرد قطرة في دلو.

“انت تتحدث عن ناتج محلي اجمالي 20 مليار دينار، مقارنة بـ (200 مليون دينار استثمار جديد)،” قال الصمادي. “انها لاشيء.”

واصر الصمادي ان اي نقاش حول الاستثمار السوري واعتباره كقوة لخلق فرص عمل هو نقاش في غير محله، مجادلا ان هذه الاستثمارات هي في الغالب صغيرة او متوسطة، وقد “اوجدت لتخدم السوريين. وستجد ان نسبة توظيف السوريين هي 100% وذلك يعني ان الاردنيين لم يستفيدوا من هذه الاستثمارات الصغيرة.”

وردّد مسؤول في وزارة الخارجية نقطة الصمادي، وأضاف أن الاستثمارات السورية لم تفعل سوى القليل للتخفيف من الضغوط على البنية التحتية في الأردن المتخلفة.

وتساءل “كيف يمكن ان يعوض هذا عن الضغوط في المنطقة الشمالية عندما يتعلق الأمر باكتظاظ المدارس؟”

“كم عدد الفصول الدراسية التي تضيفها إلى البنية التحتية الأردنية، وكم من العيادات يتم انشائها خلال هذه الاستثمارات؟”

الاتفاق على عدم الاتفاق

على الرغم من الاختلاف الاساسي، هناك نقطة واحدة يجتمع عليها المعلقين، وهي ان الوجود السوري قد اوجد توتر شديد على وجه الخصوص في شمال الاردن وهذا التوتر سوف يستمر بالزيادة الى حين تمكن الحكومة الاردنية والداعمين العالميين بالخروج بصيغة لحل هذه الازمة.

ويشير بعض الخبراء أن المفتاح يكمن في التأكد من أن المساعدات تصب بفعالية في المدن الشمالية مثل اربد والمفرق وهي الأكثر تضررا من تدفق اللاجئين.

“وبالنظر إلى أن الحكومة في الأردن لديها ميزانية فوق طاقتها ولا يوجد مال للإنفاق في هذه المجالات،” يقول منصور “المساعدات يجب ان تذهب الى هذه المناطق محددة لضمان عدم وجود احتكاك بين المجتمعات المضيفة واللاجئين.”

ومع ذلك، يصر اخرون على أن إعادة التوطين يجب أن تكون جزءا من أي حل طويل الأمد، حيث لا يمكن لأي قدر من المساعدة المالية ان يمكن الأردن من استيعاب اللاجئين الذي يمثلون حاليا ما يقارب 10% من اجمالى المملكة.

“المال لوحده ليس كافياً،” قال الصمادي.

للمزيد من سوريا على طول، تابعونا على فيسبوك و تويتر.