الممارسات التمييزية ضد السوريين تفسد الاستجابة التركية لزلزال شرق المتوسط

أثينا- “هل تحب الخروج بهدوء أم بالقوة؟”، اعترض خمسة ضباط من الشرطة التركية بلال (اسم مستعار) في مأوى مخصص للناجين من الزلزال في مدينة مرسين، جنوب تركيا، حيث كان يقيم مع عائلته في أوائل الشهر الماضي، وكان ما يزال في حالة صدمة لفقدانه – قبل أربعة أيام من ذلك اليوم- خمسة عشر شخصاً من أقاربه في زلزال السادس من شباط/ فبراير الذي ضرب تركيا وسوريا. رد الشاب، الذي تشرد مع عائلته بسبب الزلزال: “سنخرج بهدوء”، مستذكراً جوابه للضباط.

أخرجت الشرطة عائلة بلال وعشرات السوريين الآخرين من المأوى، الذي تديره إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، بذريعة أنه مخصصٌ للمواطنين الأتراك، بحسب بلال، الذي وصف المأوى بأنه “جميل جداً. تحتوي الغرف على فراش نوم وطاولة، لأول مرة منذ وقوع الزلزال الذي دمر منزلنا في هاتاي ينام الأطفال بعمق”، على حد قوله لـ”سوريا على طول”.

قبل وصولهم إلى المأوى في مرسين، نام بلال ووالدته وزوجته وابنتاهما، أعمارهما ثلاث وأربع سنوات،  ثلاث ليالٍ في السيارات وفي الشارع وفي منزل مكتظ لأحد أصدقائه، ولم يبيتوا في مأوى “آفاد” إلا ليلة واحدة قبل أن يتم إخراجهم. حاولت “سوريا على طول” التواصل مع “آفاد” للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق رداً حتى لحظة نشر هذا التقرير.

في تركيا، تضرر 13.9 مليون تركي و1.74 مليون لاجئ ومهاجر،من ضمنهم اللاجئين السوريين، من زلزال السادس من شباط/ فبراير، لتسارع هيئات المجتمع المدني بمشاركة العديد من المواطنين الأتراك إلى إلى مساعدة الضحايا بصرف النظر عن جنسيتهم، غير أن بعض المنظمات الحكومية، التي تؤمِّن الجزء الأكبر من الإغاثة، امتنعت في بعض الحالات عن تقديم المساعدة للسوريين، كما قال ناجون من الزلزال ومنظمات حقوقية لـ”سوريا على طول”، وتزامن ذلك مع تصاعد خطاب تيار اليمين المتطرف المعادي للاجئين.

أثناء استعداد بلال لمغادرة مأوى مرسين، في العاشر من شباط/ فبراير، رأى صحفياً تركياً يتحدث أمام الكاميرا قائلاً: إن طرد السوريين جاء على خلفية تحطيمهم للأثاث في المأوى، “وهو مجرد تلفيق، كنا في حالة صدمة، لماذا يقوم أحدنا بكسر الخزائن والأبواب؟”، تساءل بلال مستنكراً.

أخذت الشرطة التركية السوريين الذين أُخِرجوا من المأوى إلى حافلتين، وفقاً لبلال، ونُقلوا إلى مدينة طرسوس المجاورة، لكن الموظفين في المدرسة، التي تحولت إلى مأوى قالوا أنها مكتظة، فأعيد السوريين إلى مرسين مرة أخرى، وأمضوا ليلتهم الأولى في إحدى الجامعات هناك.

في اليوم التالي، عرضت امرأة سورية على بلال استضافة النساء من عائلته إلى أن يجدوا مكاناً آخر يذهبون إليه، وبلغ حينها عدد عائلة بلال وأقاربه الذين انضموا إليه نحو عشرين شخصاً،. قبلوا العرض ونام الرجال في السيارات.

في اليوم التالي، ذهب بلال إلى مركزٍ تابع لـ”آفاد” في مرسين. قال له موظف فيها: “أنت سوري، سبق وأخذت كل شيء، هذه المساعدة للأتراك. ارجع بعد خمسة أيام وسنرى‘”، بحسب بلال.

تدخل ضابط شرطة تركي مناشداً العامل أن يسمح بدخول عائلة بلال، وفي نهاية المطاف أٌعطوهم موقع مدرسةٍ يمكنهم أن يبيتوا فيها. ذهبت العائلة إلى هناك “في اليوم التالي، وكانت تبعد 70 كيلومتراً، لكن عند وصولنا لم نجد مدرسة!. أعطونا عنواناً خاطئاً”، على حد قول بلال.

عرض شخص سوري في مرسين على بلال وأقاربه أن يبيتوا في مكتبه، ومكثوا فيه عدة أيام، قبل أن يضرب زلزال آخر، قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر، في 20 شباط/ فبراير، عندها قرروا مغادرة المنطقة، وقطعوا مسافة 500 كيلومتراً إلى ضواحي أنقرة، واستأجروا منزلاً هناك.

رغم أنهم الآن يعيشون بين سقف وجدران إلا أنهم واجهوا شكلاً آخر من التمييز، تمثل في “توزيع الهلال الأحمر التركي المساعدات على المنازل في المنطقة، وعندما عرفوا أننا سوريين لم يعطوننا شيئاً”، وفقاً لبلال.

رداً على ذلك، قال سرحات بيلين، مسؤول إعلامي في الهلال الأحمر التركي أن فريقهم كان “منذ سنوات، يقدم المساعدة بصرف النظر عن المركز، الجنسية أو العرق”،  لافتاً في حديثه لـ”سوريا على طول” إلى أنهم يساندون “المُهجّرين في هذه المناطق من خلال برنامج الدعم النقدي لدينا وأنشطة التوعية المجتمعية وسنبذل قصارى جهدنا لإعانتهم في هذه الكارثة الحالية”.

يتطلع بلال حالياً إلى استئجار منزلٍ خاص به وبزوجته وأطفاله في أنقرة، قائلاً: “لا نريد شيئاً بالمجان، نريد أن ندفع”، معتبراً أن “العنصرية اشتدت منذ وقوع الزلزال، ولم تكن بهذا الوضوح”.

 لم ينحصر التمييز على نطاق المأوى وتوزيع المساعدات فحسب، إذ واجه بعض السوريين المهجرين، بفعل الزلزال، تمييزاً عند محاولاتهم استئجار شقق سكنية. قالت الصحفية زينة ارحيم لـ”سوريا على طول” أنه تم إلغاء الحجوزات، التي أجرتها لأفراد عائلتها عبر موقع “Airbnb”، مرتين بمجرد علم المستضيفين أن المستأجرين سوريين.  

“حجزت شقة لعائلتي في أنقرة عبر Airbnb باستخدام حسابي البريطاني وبطاقتي البنكية، وعندما وصلوا إلى المكان ومعهم تأكيد الحجز، قيل لهم أنّه لا يوجد أماكن متوفرة وطلب [المستضيف] منا إلغاء الحجز”، بحسب ارحيم، مضيفة: “بعد طردهم، حجزت لهم شقةً أخرى باستخدام حسابي، وتكرر الأمر ذاته”. 

طُرِدت هبة (اسم مستعار) أيضاً، من إحدى الحدائق، وهي إحدى الناجيات من الزلزال، مع أطفالها الثلاثة، بعد انتشالهم من تحت أنقاض منزلهم المدمّر في أنطاكية، لكن زوجها لقي حتفه. 

بعد ذلك، نصبوا خياماً في حديقة مجاورة، بمساعدة بعض الجيران. لكن بعد أربع أيام “جاء أشخاص وطالبوا السوريين بمغادرة الخيام، حتى يتمكنوا من إحضار العائلات التركية المشردة”، فذهبت للإقامة في منزل صديقتها بمدينة مجاورة، كما قالت هدى، التي تنحدر من مدينة حلب لـ”سوريا على طول”، ولا تعلم إذا كان الأشخاص الذين طلبوا منهم المغادرة ينتمون إلى جهة ما أو لا.

“لم نتلق أي مساعدة من الدولة، ولا حتى مبلغ العشرة آلاف تركية [532 دولارا] التي وعدت بها الحكومة”، في إشارة إلى المبلغ الذي تعهدت أنقرة بمنحه لجميع العائلات المتضررة، سواءً التركية أو السورية، بحسب هبة، مشيرة إلى أن “المساعدة كلها من الأصدقاء”.

تقييد الحركة

فضلاً عن حرمانهم من مكانٍ يبيتون فيه، واجه اللاجئون السوريون في تركيا قيوداً تحدّ من حريتهم في التنقل. 

قبل الزلزال، كان لا يمكن للسوريين السفر خارج المحافظات التي حصلوا فيها على الحماية المؤقتة (الكملك) من دون “إذن سفر”، لكن في أعقاب الكارثة رفعت السلطات هذا القيد لمدة 60 يوماً. ومع ذلك، ما تزال بعض القيود سارية. 

“رسمياً، قالوا يمكن للسوريين التنقل داخل تركيا [براً] بالسيارة أو الحافلة، لكن ليس جواً، السفر جواً ممنوع”، كما قالت لـ”سوريا على طول”، ملك تايلان، عضو مجلس إدارة “جمعية مواطني هلسنكي” التي تعنى بحقوق الإنسان. 

منذ وقوع الزلزال تراقب جمعية مواطني هلسنكي أوجه التمييز في تقديم المساعدة بتركيا، بحسب تايلان، مشيرة إلى أن “السوريين أجبروا في أنطاكية على ركوب الحافلات وأرسلوا إلى محافظات أخرى. تم نقلهم بالقوة”.

وفيما أجبِر البعض على ركوب الحافلات، تم إنزال آخرين من الحافلات، التي أرادوا الذهاب فيها، كما في حالة أقارب بلال، الذين أجبروا على النزول من باص الإخلاء، على حد قوله، لافتاً إلى أنه “لم يسمح للرجال بركوب باص الإخلاء المتجه إلى اسطنبول، وإنما النساء فقط”.

وفي ذلك، قالت مي (اسم مستعار)، وهي سورية تعمل في منظمة غير حكومية، أن فريقها وثق حالة مشابهة. إذ “كان هناك رجل تركي وزوجته السورية وطفلتهما على متن باص لإخلاء الناس من أنطاكيا، عندما رأ العناصر في نقطة التفتيش جواز سفر المرأة السورية طلبوا منها النزول من الحافلة”. بعد نقاش حاد بين الزوج التركي والعناصر، سمح لزوجته وطفلته بصعود الباص من جديد.

بضع تفاحاتٍ فاسدة!

“شاعت” أوجه التمييز في الاستجابة التركية الإغاثية للزلزال، وكان لذلك أثر على “إمكانية وصول اللاجئين للمساعدات الإنسانية مثل الغذاء والخيام، أو الفرار إلى أماكن أكثر أماناً”، كما قالت غولسيرين يوليري، رئيسة فرع إسطنبول لـ جمعية حقوق الإنسان (ÎHD)، منظمة حقوقية تركية. 

فضلاً عن السوريين، تأثر الكرد والغجر (الروما) أيضاً بالتمييز أثناء الاستجابة. إذ “واجه الشباب الكرد الذين هرعوا إلى المنطقة للمساعدة اتهامات لا أساس لها وعنفٍ من الشرطة”، وفق بوليري. “حظرت منظمة آفاد عمل المنظمات الكردية في منطقة كهرمان مرعش، وصادرت موادها”، بحسب تايلان ، مضيفةً أنّ “الغجر في غازي عنتاب تركوا لوحدهم”.

ركزت المنظمات التركية بالمجمل “على الشعب التركي وحده”، من وجهة نظر هدى الأتاسي، المديرة الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية، واعتبرت الأتاسي -وهي نفسها لاجئة في غازي عنتاب- أن المساعدات غير متساوية بين ضحايا الزلزال السوريين والأتراك، في حين أن العديد من الأفراد الأتراك هبوا للمساعدة على مستوى شخصي. 

تتفق مي مع الأتاسي، مشيرة إلى أن معظم الدعم الذي أتى للسوريين كان على صعيد فردي، سواء من أفراد أتراك أو سوريين، ولكن ليس من المنظمات الحكومية التركية.

وبدورها، ميّزت تايلان بين اللاعبين الأتراك الرئيسيين ذوي الصلة بالحكومة في عملية الإغاثة، مثل آفاد والهلال الأحمر التركي، وهيئات المجتمع المدني الأصغر التي لا تميز عند توزيع المساعدات، وفقاً لها.

وعلى المستوى الهيكلي، قالت تايلان إن مركزية السلطة في يد الرئيس رجب طيب أردوغان أعاقت فعالية الاستجابة الطارئة. كانت وكالات الدولة والجيش التركي بطيئة في توجهها للاستجابة، وكان “جميعهم بانتظار صدور الأوامر من أردوغان”، على حد قولها.

خلال الأيام الأولى من الفوضى التي أعقبت الكارثة، استجابت منظمات المجتمع المدني للمناطق المنكوبة “ووزعت المواد الغذائية والملابس والخيام”، في المقابل “منعت آفاد المنظمات [من العمل] لأنها تلقت أمراً بعدم السماح للمجتمع المدني بأداء هذا العمل، وبذلك أغلِق نظام الإغاثة كلياً”، بحسب تايلان. 

رداً على ذلك، اعتبر رئيس مجلس إدارة الجالية السورية في غازي عنتاب، مصطفى حسين، أن الممارسات التمييزية أثناء الاستجابة هي الاستثناء وليست القاعدة، لافتاً إلى أن “منظمات تركية عديدة ساعدت السوريين والأتراك دون تمييز. قدموا لهم الخيام واللباس والغذاء والدواء”، كما قال لـ”سوريا على طول”.

تواصلت سلطات الهجرة التركية ومجالس المدن مع حسين بعد الزلزال لتنظيم المساعدة للجالية السورية في غازي عنتاب، على حد قوله. وعليه “نظمنا مساحة مشتركة مع المجتمع المدني التركي والسوري لمساعدة الجميع”، لكن هذا لا ينفي “وجود حالات قليلة من العنصرية، وهي لا تمثل شريحةً كبيرة من المجتمع”.

تصاعد العنصرية وجرائم الكراهية

في السنوات الأخيرة، أججت الأحزاب اليمينية المتطرفة في تركيا حدة المشاعر المعادية للاجئين، وانتقدت سماح أردوغان بقاء نحو 3.6 مليون لاجئ سوري في البلاد. وجاءت الأزمة الاقتصادية التركية ومواقف الاستعراض السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في حزيران/يونيو لتعزّز المشاعر المعادية للسوريين. 

“خلال العامين الماضيين، تنامى الخطاب المعادي للاجئين والمهاجرين في تركيا”، قالت إيما سنكلير ويب، مديرة شؤون تركيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وأضافت أن الأحزاب اليمينية أطلقت وعوداً بإعادة جميع السوريين إلى بلدهم، الأمر الذي يفضي إلى “وضعٍ خطير للاجئين بسبب وجود كراهية ضمن المجتمع للأجانب، ولكن السياسيين [أيضاً] يضخّونها باستمرار”. 

بعد مقتل مراهقٍ تركي طعناً في عام 2021، إثر عراكٍ نشب بين مواطنين أتراك ولاجئين سوريين في أنقرة، تعرضت أحياء يقطنها سوريون للتخريب. كما حدثت جرائم كراهية في السنوات الأخيرة، قُتِل فيها واعتُدي على عددٍ من اللاجئين السوريين.

يمكن القول أن أعلى صوت يروج للفكر المعادي للسوريين في تركيا هو “أوميت أوزداغ”، السياسي اليميني المتطرف، وزعيم “حزب النصر” المعارض. في أعقاب الزلزال، صوّر أوزداغ السوريين على أنهم لصوصاً وسارقين في الكثير من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والمقابلات الإعلامية. 

“يروِّج خطابه لجرائم وخطابات الكراهية، وقد يشكل حقيقةً تهديداً مباشراً للسوريين” بحسب سنكلير ويب. بعد بضعة أيامٍ من الزلزال نشر أوزداغ مقطعاً مصوراً على تويتر ادعى أنّه لرجل سوري يسرق هاتف عامل إنقاذٍ.

وكشف الرجل الذي ظهر في المقطع فيما بعد أنّه مواطن تركي اسمه عبد الباقي بوزداغ، وكان يسحب هاتفه الشخصي من جيبه الخلفي إلى الأمامي ليس إلا. ورفع بوزداغ شكوى ضد أوميت أوزداغ، كما فتح مدعون عامون أتراك تحقيقاً رسمياً ضده.

“وضع أوزداغ هذا[المقطع] على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه حقيقة، ومن ثم أصبح حقيقةً تشهد على الإجحاف والتعصب”، وفق ما قالت سنكلير ويب. 

في الأيام الأولى للكارثة، تم الإبلاغ عن حالات سرقة، ووثقت لجان حقوقية انتهاكات من قبل السلطات رداً على ذلك. “هناك على المستوى العام سوء معاملة من قبل الشرطة والدرك، وفق ما أبلغت بعض الحالات السورية والتركية، ويعاني السوريون[تحديداً] من صعوبات خاصة في هذا السياق”، كما أوضحت سنكلير ويب.

“نشهد الكثير من الاعتداءات من قبل المواطنين [الأتراك ضد السوريين]”، بحسب سنكلير ويب. وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “بيرجون” التركية المستقلة أن بعض السوريين الذين تطوعوا لمساعدة ضحايا الزلزال تعرضوا لاعتداءات جسدية وعُوملوا كأنهم لصوص.

رداً على ذلك، حرص بعض اللاجئين على عدم لفت الانتباه لهويتهم، من قبيل تحاشي بعض السوريين الذين يساعدون في جهود الإنقاذ التحدث في اللغة العربية خشية أن يعتقد المحليون أنهم أتوا لإلحاق الضرر بهم فيما لو علموا أنهم سوريين. حتى إن بعض الناجين تحت الأنقاض “كانوا يفضلون الصمت، الصياح أو الصراخ على الكلام” باللغة العربية، بحسب يوليري.

ومع ذلك، رغم تنامي الخطاب المناهض للاجئين، قام مواطنين أتراك بالدفاع عن جيرانهم السوريين. ففي مقطعٍ مصور، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي في منتصف شباط/ فبراير، واجه رجلٌ تركي السياسي اليميني المتطرف أوزداغ شخصياً لدى زيارة الأخير للمناطق المنكوبة، وأخبره أن السوريين كانوا يساعدون في إنقاذ الناس وأنه “سئم” من خطابه. 

Arama kurtarma ekibi Ümit Özdağ’ı TOKATLAMIŞ 👏

“SİYASETİNİZDEN BIK-TIK!”

Hep Birlikte Türkiye Selçuk Bayraktar #ÜmitÖzdağpic.twitter.com/NGDQ1ipGx2

— Fâtih Sultan Mehmed Han (@tevhidasri_2001) February 12, 2023

ولمواجهة سياسة التفرقة، دعت سنكلير ويب السلطات التركية إلى تعزيز الانسجام الاجتماعي، مشددة على وجود “حاجة لجهود مجتمعية لجمع الناس معاً”، معبرة عن أسفها لعدم وجود مثل هذه الرسائل، بينما “الحكومة ما تزال خائفة من أحزاب المعارضة التي تستخدم بطاقة اللاجئين كسلاح”.

تم نشر هذا التقرير أصلاً في اللغة الإنجليزية وترجمته إلى العربية فاطمة عاشور