بعد هروب سجناء واستهدافها بعبوة ناسفة.. دار العدل في درعا تطالب الفصائل بمزيد من الأمن

أوقفت محكمة “دار العدل” التي تديرها المعارضة في مدينة درعا، عملها هذا الأسبوع بسبب “النقص الأمني” حسب ما قاله رئيس المحكمة لسوريا على طول، يوم الاثنين، مشيراً إلى عدم رغبة بعض الفصائل المحلية بتقديم الدعم والحماية للهيئة القضائية.

وشهد المقر المركزي لمحكمة دار العدل في حوران، الهيئة القضائية للمناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في محافظتي درعا والقنيطرة، تفجيرعبوة ناسفة وهروب عدد كبير من السجناء خلال الأسبوع الماضي، وذلك بسبب قلة موظفي الأمن، وفقاَ لما ذكره الشيخ عصمت العبسي رئيس محكمة دار العدل.

وأضاف العبسي “كان علينا أن نعلن عن توقف العمل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومطالبة بعض فصائل المعارضة بإرسال الحراس لنا لتجنب الوقوع في مأزق”.

وأعلنت دار العدل عن توقف عمله، في بيان نشر على الإنترنت في 27 تشرين الأول، وبعد يومين من نشره اجتمع أعضاء الهيئة القضائية مع فصائل المعارضة المحليين لطلب الدعم المادي وللمطالبة بالمزيد من حراس الأمن، وفقاً لما ذكره العبسي.

وإلى اليوم ومع إغلاق أبواب المحكمة لايزال الفرع الرئيسي لدار العدل يعاني من نقص التمويل والموظفين.

وكان ما يقارب مائة فصيل من فصائل المعارضة، معظمهم من الجيش السوري الحر في جنوب سوريا الواقعة تحت سيطرة المعارضة، قد شكلوا محكمة (دار العدل) في عام 2014، وهي هيئة قضائية موحدة للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

ويذكر أن جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام اليوم)، شاركت في بدايات تأسيس دار العدل، ولكن بسبب الصراعات المتكررة مع الفصائل التابعة للجيش السوري الحر وعدم التقيد بقرارات المحكمة، انفصلت النصرة عنها واتبعت نظاماً خاصا بها يتبع تفسير الفصيل الخاص للشريعة الإسلامية.

وكان الهدف من المحكمة هو تطبيق نظام قانوني موحد وتخفيف النزاعات بين المدنيين والفصائل المحلية في المناطق الريفية في محافظتي درعا والقنيطرة الخاضعة لسيطرة المعارضة.

محكمة العدل في عرز، درعا ايلول 2015. دار العدل في حوران.

وقبل إنشاء المحكمة “كانت الفصائل تطبق قوانين مختلفة وكانت النتائج المتناقضة في كثير من الأحيان غير مقبولة حتى بالنسبة للمجموعات المسلحة” وذلك حسب تقرير تابع للاتحاد الدولي للمساعدة القانونية عام 2017، وهي منظمة غير ربحية مقرها السويد تجري بحوثاً بشأن إعادة بناء نظم العدالة في البلدان أثناء النزاع وما بعد النزاع. واستند الفريق إلى  مقابلات أجراها مع قضاة محليين ومحامين وأعضاء المجتمع المدني.

وقالت باحثة مختصة في أنظمة الحكومة السورية لسوريا على طول، عبر البريد الإلكتروني هذا الأسبوع، أن ” تفويض المسؤوليات القانونية كان أيضاً لمصلحة الفصائل المحلية”.

وأكدت ماريكا سوسنوسكي، مرشحة دكتوراه في جامعة ميلبورن تركز أبحاثها على الحكم في مناطق وقف إطلاق النار في سوريا، أن ” التعامل مع الشؤون والمسائل المدنية التي تطرح على المحكمة سيضيع الكثير من الوقت بالنسبة للجماعات المسلحة”.

و في دار العدل المكون من ثلاثة فروع في مدينتي درعا والقنيطرة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، يستطيع السكان طلب الطلاق وتسجيل مشتريات الأراضي وحل نزاعات الميراث وتسوية مجموعة من القضايا القانونية الأخرى، ويقع الفرع الرئيسي خارج العاصمة الإقليمية لمدينة درعا ويحتوي على موظفين و سجن رئيسي في المنطقة.

وتعتمد دار العدل كلياً على شركائها من الفصائل في تنفيذ حكم القانون والقرارات القضائية في المنطقة، إلا أن فصائل المعارضة المحلية تتجاهل تلك المسؤولية منذ إنشاء المحكمة.

إلا أن حس التعاون الخفيف بين دار العدل وفصائل المعارضة تفكك، بحسب ما أكده العبسي والناطق باسم فصائل المعارضة لسوريا على طول هذا الاسبوع.

وقال سوسنوسكي “إن تدهور العلاقات بين المحكمة وفصائل المعارضة ربما يستند إلى حقيقة أن دعم الفصائل للمحكمة كان دائماً مبني على مصلحة”.

وكانت سوريا على طول أجرت العام الماضي مقابلات مع موظفين من المجتمع المدني والقضائي حول زيادة انعدام القانون وارتفاع عمليات الاغتيال باستخدام العبوات الناسفة في محافظة درعا بسبب ما يسمونه القانون والتدابيرالأمنية المهملة من قبل المعارضة.

كما يتلقى دار العدل تمويلاً من فصائل المعارضة التابعة للجيش الحر، على حد قول العبسي، إلا أن كل الدعم المالي توقف تقريبا قبل تشرين الثاني 2016.

و للاستفسار عن خفض الدعم المالي، تواصلت سوريا على طول مع خمسة من فصائل المعارضة في محافظة درعا بشكل منفصل، إلا أنها حصلت على جواب من فصيل واحد فقط.

عصمت العبسي، رئيس محكمة العدل في حوران، 20 تشرين الأول. الصورة من وسائل الإعلام المركزية.

وأكد أبو كنان الشريف، قائد جيش الثورة أن “جيش الثورة لم يتوقف عن دعم المحكمة، ولكن لم يبقى الدعم بنفس الحجم وذلك يعود للإمكانيات المتاحة لدى جيش الثورة”.

وأضاف “هناك تقصير كبير من كافة الفصائل ولا أعتقد أن هناك سبباً سوى عدم الإحساس بالمسؤولية”.

وناشد فرع المحكمة الرئيسي في بلدة غرز، يوم الأحد، فصائل المعارضة المحلية لتوفير الدعم المادي وتزويدهم بحراس مؤقتين لسد النقصالأمني، “وأخذنا وعد من هذه الفصائل بالقيام بذلك وتلبية الطلب” بحسب العبسي.

وتحتوي محكمة دار العدل في غرز على محكمة واحدة وسجن مجاور، وكلاهما يعاني من نقص شديد في الموظفين.

وفي 25 تشرين الأول، تسبب انفجارعبوة ناسفة بالقرب من الباب الرئيسي للمحكمة بجرح حارس أمن وعدة قضاة، وفقاً لما ذكرته عدة وسائل إعلام تابعة للمعارضة، وقتل مسؤول في المحكمة جراء انفجار عبوة ناسفة آخرى قبل أسبوعين، فى 9 تشرين الأول.

وأعلنت محكمة دار العدل في بيان لها نشر يوم 27 تشرين الأول إن “انفجار الأسبوع الماضي دفع المحكمة المركزية إلى تعليق عملها لمدة أسبوع من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان سلامة المواطنين والمراجعين”.

كسر السجن

قبل فجر يوم الأحد تقريباً، فرّ نحو 20 سجيناً من سجن محكمة دار العدل، من بينهم سجناء متهمون ببيع المخدرات وعمليات السطو والقتل.

ولأن معظم تمويل محكمة العدل توقف في تشرين الثاني 2016، فإن محكمة العدل “لم يكن بإمكانها حتى إطعام السجناء”، كما قال رئيس المحكمة العبسي ل “سوريا على طول.

ومع نفاد مخزون السجن، سمحت المحكمة للسجناء بطلب الطعام من المطاعم الخارجية المحلية، حيث تمكن سجين، الأسبوع الماضي، من تهريب منشار حديد صغير مخبّأ في وجبة الطعام، بحسب وصف العبسي بعد التحقيق بعملية الهروب،

وبعد ذلك تمكنت مجموعة من السجناء من قصّ قضبان أحد الشبابيك والهروب في الساعات الأولى من يوم الأحد.

وذكر العبسي أن سجن محكمة العدل في غرز محاطاً بثلاثة أبراج حراسة، ولكن نتيجة نقص الموظفين والدعم المالي “لا يمكننا من تفعيل أي برج”.

واستقال عدد كبير من دار العدل وحراس السجن، خلال الشهر الماضي، تاركين وراءهم عدد كاف لحراسة المدخل الرئيسي للسجن فقط.

وقال العبسي “بعد أن فقدت المحكمة معظم تمويلها تراكمت ديونها ” ولم تتمكن في الأشهر الأخيرة من دفع رواتب موظفيها.

فإن كلاَ من قلة الرواتب ومخاطر العمل في المحكمة، كانت سببا لدفع العديد من الموظفين إلى الاستقالة خلال الشهر الماضي.

واستطاعت سوريا على طول أن تؤكد،هذا الأسبوع ، أن فصيلا واحدا على الأقل لايزال يواصل تقديم الدعم المادي لمحكمة دار العدل في حوران وهو جيش الثورة، ومع ذلك فإن مساهمات هذه الفصائل لا تتجاوز 10% من احتياجات دار العدل الشهرية.

أما بالنسبة لفصائل المعارضة الأخرى التي ساعدت في إنشاء المحكمة يجب أن تتحمل “مسؤولية الحراسة والحماية، وإرسال عدد من الحراس”على الأقل إلى أن نتمكن من توظيف أشخاص آخرين بأنفسنا لضمان السلامة والأمان، وفقاً لما قاله العبسي.

 

ترجمة: بتول حجار