ترحيل اللاجئين من تركيا يعمق مأزق المعارضة السورية

عمان- مع اقتراب الحملة الأمنية التركية المستهدفة اللاجئين السوريين المخالفين، في اسطنبول خصوصاً، من إكمال أسبوعها الثاني، بلغ عدد المرحلين إلى الأراضي السورية خلال الشهر الحالي، عبر معبر باب الهوى وحده، 4380 شخصاً، كما كشفت لوسائل إعلامية سورية (معارضة)  إدارة المعبر يوم أمس، الأربعاء. علماً أن ترحيل السوريين من الأراضي التركية يتم أيضاً من خلال معابر أخرى؛ رسمية مثل معبر جرابلس، وغير رسمية مثل معبري العلاني والتايهة. يضاف إلى ذلك الموقوفون لحين البت في مصيرهم؛ الترحيل إلى الشمال السوري أو تصويب أوضاعهم.

بعد أيام من انطلاق الحملة، جاء التعليق الأول عليها من شخصيات وهيئات المعارضة السورية القريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، في منشور للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، ملهم الدروبي، اعتبر إساءة للاجئين، إذ قال فيه: “استقبلتُ في بيتي ضيفاً‬⁩ وقمتُ بواجبي نحوه فترةً طويلة أعامله كما أبنائي بل أحياناً أفضله عليهم، لكنه للأسف لا يحسن التصرف جهلاً منه أو طمعاً من ذويه، وقد طال العهد وضاقت ذات يدي وهو لا حس ولا ذوق، بماذا تنصحوني أن أفعل؟”.

وإزاء ما أثاره المنشور من غضب بين السوريين، اضطر المراقب العام للجماعة، محمد حكمت وليد، إلى إصدار بيان، في 21 تموز/يوليو الحالي، يتبرأ فيه من رأي الدروبي ويستنكره. فيما اكتفى البيان في التعليق على حملة الاعتقال والترحيل التركية بشكر “تركيا على حسن ضيافتها للمهاجرين”، والقول “إننا نتعاون مع الخيّرين من أبناء وطننا للتخفيف من معاناة المهاجرين السوريين وإيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على حقوقهم وعلى أمن واستقرار هذا البلد المضياف”.

بدوره، لاذ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بالصمت حتى يوم أمس الأربعاء، مع الإعلان عن لقاء جمع رئيس الائتلاف المنتخب حديثاً، أنس العبدة، ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو في العاصمة التركية أنقرة، بحثا فيه “أوضاع السوريين في تركيا وتحديدا الإجراءات الأخيرة في اسطنبول”.

وبحسب البيان الصادر عن الدائرة الإعلامية للائتلاف، فقد “جرى الاتفاق مع الجانب التركي على تشكيل لجنة مشتركة يرأسها كل من معاون وزير الداخلية التركي، اسماعيل تشاطقلي، ورئيس الائتلاف الوطني” قضايا السوريين في تركيا، على أن تعلن نتائج عمل اللجنة والقرارات التي تم التوصل إليها مع الحكومة التركية بداية الأسبوع القادم”.

مع ذلك، كشف عضو في الائتلاف لـ”سوريا على طول”، شريطة عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن “دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني عقدت اجتماعاً للهيئة السياسية [في 17 تموز/يوليو الحالي]، أعقبه اجتماعان آخران، لمناقشة الحملة التركية على [اللاجئين] السوريين [في اسطنبول]”. 

وتواصل “سوريا على طول” مع دائرة شؤون اللاجئين لمعرفة ما يُمكن أن تقدمه للاجئين في تركيا، لكن لم يتلق أي رد.

ملاحقة وترحيل مستمران

فيما وصف العبدة لقاءه بالوزير التركي بأنه “مثمر وناجح”، عبر لاجئون سوريون في اسطنبول تحدثوا إلى “سوريا على طول” عن اعتقادهم بأنه ليس ثمة دور للائتلاف في وقف الحملة الأمنية ضد المخالفين، أو الخروج باتفاق يقضي بتسوية أوضاعهم. 

في هذا السياق، أكد أبو سعيد، العامل في مشغل خياطة باسطنبول، أن “الحملة التركية ما تزال مستمرة، وعمليات التفتيش لم تتوقف. [كما أنها] تطال الأحياء السكنية والمحال التجارية في إسطنبول”، معتبراً أن “الائتلاف لم ولن يؤثر على ما يجري في [المدينة]”.

كذلك، نفى لاجئون تم ترحيلهم إلى محافظة إدلب، شمال غرب سوريا، لـ”سوريا على طول” تقديم أي حلول لهم من قبل قوى المعارضة السورية. 

وفي حالة عمرو دعبول، فإن التواصل معه، كما قال، “اقتصر على إعلاميين ومحامين، طلبوا معلومات ونسخة عن [بطاقة الحماية المؤقتة] “الكيملك”. [ورغم وعودهم] تقديم مساعدة، فإنهم لم يقدموا شيئاً”. مشيراً إلى أن “من دخل إلى تركيا [مجدداً] بعد ترحيله، دخلها عبر المهربين”.

مأزق “الائتلاف”

تأسس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بدعم دولي وإقليمي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.

لكن، بحسب عضو الائتلاف، فإن أقصى ما يستطيع الائتلاف فعله حالياً هو “تقديم مشكلات السوريين إلى الحكومة التركية مع مقترحات للحلول”. معللاً ذلك بمجموعة من المعطيات، من بينها أن “وجود مقر الائتلاف داخل الأراضي التركية، يعني صراحة ارتماء في حضن تركيا. لذا لا يمكن للائتلاف أن يتعامل بنديّة معها [فيما يتعلق] بقضية اللاجئين”. 

يضاف إلى ذلك تحالف تركيا حالياً “مع الإيرانيين والروس، أبرز حلفاء النظام. وهذا يشكل خطر على علاقتنا [معها]”، في الوقت الذي فقد فيه الائتلاف “ما نسبته 80 بالمائة من علاقاته مع المحيط العربي” كما قال.

أخطر من ذلك ما كشفه العضو عن أن “الائتلاف استشعر خطر الحملة الأمنية التركية على بيته الداخلي، [لناحية] قانونية إقامة أعضائه على الأرض التركية، [إذ إنهم] مطالبون أيضاً بترتيب أوضاعهم”.

في خضم كل ذلك، يبقى وجود بذور علاقات جديدة بين جزء من التيار اليساري في الائتلاف والمعارضة التركية، [ما قد يسمح] بتحقيق توازن سياسي في العلاقات مع الجانب التركي”، كما رأى عضو الائتلاف.