3 دقائق قراءة

جرّاح من دوما: نقص اللقاح في الغوطة الشرقية مشكلة عالمية وليست محلية

أطلق المكتب الطبي الموحد حملة “من حقي اتلقح”، الأسبوع الماضي، […]


15 فبراير 2016

أطلق المكتب الطبي الموحد حملة “من حقي اتلقح”، الأسبوع الماضي، لمطالبة النظام بالسماح لمنظمات الإغاثة الدولية أن توزع اللقاح على مناطق سيطرة الثوار، شرق مدينة دمشق وسط انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، نشرت مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق، بالتنسيق مع المكتب الطبي لمدينة دوما، صوراً على صفحتها على الفيسبوك، لأطفال المدارس وهم يحملون لافتات كتب عليها “لقاحنا حق، وليس مطلبا”.

 

حقوق نشر الصورة لـمديرية التربية والتعليم في ريف دمشق

 

وحالت سنوات حصار النظام الثلاثة للغوطة الشرقية دون توزيع اللقاح، وأعاقت جهود حملات التلقيح،مخلِّفة ورائها نحو41ألف طفل بدون لقاح لشلل الأطفال والتهاب الكبد (A)ومرض السل، وفق ما قال الطبيب خالد، جراح وعضو في المكتب الطبي، لمحمدالحاجعلي،مراسل سوريا على طول.

واللقاحات ليست كما الأسلحة والمواد الغذائية، وليست متاحة في السوق السوداء، وفق ما قال الطبيب خالد، الذي طلب التعريف عنه باسمه الأول فقط.

و”اللقاح مادة توزع عن طريق المنظمات الحكومية، ولايمكن شراؤها من السوق السوداء”، وحتى لو كان ذلك ممكناً، تابع الطبيب، “فهناك مشكلة إضافية في طريقة حفظه أثناء النقل، ولايمكن تأمين درجة تبريد ثابتة تحفظ اللقاح”.

وأساساً هناك “جائحة كبيرة” لالتهاب الكبد (A) وزيادة في عدد مرضى السل، وفق ما قال الطبيب خالد، و”سيتفاقم الوضع سوءاً” فيما لو لم يتم توزيع اللقاحات التي أمنتها منظمة الصحة العالمية للمراكز الطبية في الغوطة الشرقية.

وأشار الطبيب إلى أن “الاهالي هنا يشعرون بالحنق والأسف حيال المنظمات الدولية، ومنها الهلال والصليب الاحم،ر ومنظمة الصحة العالمية التي لم تستطع ادخال اللقاحات لهم”.

 

هل يعاني أهالي الغوطة من انتشار أمراض كان يمكن الوقاية منها باللقاح؟

 

نعم النتائج كارثية وتزداد يوما بعد يوم. حصلت جائحة كبيرة لالتهاب الكبد(A)، وتم اعتباره جائحة لانه وباء انتشر عبر مساحة واسعة في عدة مناطق من الغوطة الشرقية، وأصاب نسبة كبيرة من الأهالي. وتوجد زيادة في عدد مرضى السل.

وهناك انتشار كبير للأمراض التي تنتج عن نقص اللقاحات، مثل شلل الاطفال وغيره. واذا لم تتم معالجة هذا الأمر بأسرع وقت ممكن سوف تنتشر أمراض كثيرة أيضاً،وبعدها يصبح من الصعب السيطرة على هذه الأمراض.

ماهوسبب عدم دخول اللقاحات إلى الغوطة الشرقية؟

اللقاحات عادة تأتي من منظمة الصحة العالمية وتستلمها وزارة الصحة، والتي بدورها تسلمها للمراكز الصحية، ولكن الحصار المفروض على الغوطة الشرقية منذ ثلاث سنوات تقريبا، منع دخول أي نوع من الأدوية. حتى الأدوية الشخصية لبعض المرضى كانت تصادر في الطريق على الحواجز الأمنية،وبعد بدء الحصار قام الهلال الاحمر بإدخال جزء من اللقاحات المطلوبة، حيث كان آخر دخول للقاحات بتاريخ 23\7\2015، هذه الكمية كانت تكفي فقط لـ20%من الأطفال دون عمر السنتين.

هل هناك بدائل عن إعطاء اللقاحات للأطفال من قبل المركز الطبي الموحد في المدينة؟

لايوجد بديل عن اللقاح ونقص اللقاح هومشكلة عالميةوليست مشكلة محلية، اي أن انتشار أي نوع من الأمراض يهدد صحة سكان العالم جميعاً،ومنها لقاح شلل الأطفال الذي عادةً لايوجدالاعند البشر. وتسعى منظمة الصحة العالمية لاستئصال المرض تماماً عن طريق توزيع اللقاح لكل سكان العالم.

ماذا يقول الأهالي عن نقص اللقاحات في دوما؟

يشعر الاهالي هنا بالحنق والأسف من المنظمات الدولية،ومنها الهلال والصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية، التي لم تستطع ادخال اللقاحات لهم . التواصل مع الاهالي يتم من خلال زيارتهم للعيادات بشكل منتظم (49365 مريضا خلال سنة 2015)، وتقدم لهم النصائح الطبيةمن نظافة شخصية ومنزلية.

نعلم أن هناك طرق متاحة لدى القوى المعارضة في المدينة من أجل إدخال مستلزمات إلى المناطق مثل المواد الغذائية والأسلحة والذخائر، ألم يكن هناك محاولات لإدخال اللقاحات؟

اللقاح مادة توزع عن طريق المنظمات الحكومية ولايمكن شراؤها من السوق السوداء،بالإضافة  لمشكلة طريقة حفظه أثناء النقل ولايمكن تأمين درجة تبريد ثابتة تحفظ اللقاح.

ماهي أكثر المشاكل التي يعانيها الفريق الطبي الذي مايزال في الغوطة؟

أهم الصعوبات التي تواجه الكادر هي استهداف النقاط الطبية وسيارات الاسعاف اثناء القيام بعملهم، ونقص كبير في المستلزمات الطبية منها (مواد غسيل الكلى، اللقاحات، أدوية السل،بعض قطع صيانة الاجهزة)، انقطاع الكهرباء منذ بدء الحصار.

 لذلك نحن نعتمد على المولدات الكهربائية في تأمين الطاقة للمراكز، ولم نستطع استخدام الطاقة الشمسية بسبب شدة القصف.

ويعتبر استهداف الخدمات الطبية هدفا استراتيجياً  للنظام، وليس أدل على ذلك من حرمانه دخول الأدوية وكل ما يتعلق بالعمل الطبي منذ شهر تشرين الثاني في عام 2012 حتى الأدوية الشخصية التي يحملها المريض تمت مصادرتها.

شارك هذا المقال