4 دقائق قراءة

حكومة الإنقاذ المدعومة من “تحرير الشام” تتحرك ضد منافسيها

عينت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، في شمال غرب […]


20 ديسمبر 2017

عينت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، في شمال غرب سوريا، نفسها كسلطة المعارضة الوحيدة في المنطقة بعد أن منحت منافسها السياسي الرئيسي، الحكومة السورية المؤقتة، مهلة  72 ساعة لوقف جميع عملياتها، هذا الأسبوع.

وحكومة الإنقاذ السورية هي سلطة مدنية تأسست في محافظة إدلب مطلع تشرين الثاني بدعم من التحالف المعارض “هيئة تحرير الشام”، ويعتبر أحد فصائله القيادية جبهة فتح الشام، التابع لتنظيم القاعدة سابقاً.

وحذرت حكومة الإنقاذ يوم الثلاثاء الماضي جميع المكاتب التى ترأسها الحكومة السورية المؤقتة التى تديرها المعارضة فى جميع أنحاء البلاد في بيان لها أنه يتعين عليها إغلاق أبوابها بحلول يوم الجمعة أو “ستتعرض للمسائلة”.

وجاء بيان حكومة الإنقاذ، يوم الثلاثاء، بعد أسابيع من الصراع بين الحكومة المدعومة من قبل هيئة تحرير الشام و الحكومة السورية المؤقتة، التي مقرها تركيا، والتي تعتبر بديلاً لحكومة الأسد في دمشق التي شكلت في عام 2013.

ويعد هذا الإنذار الأخير من سلسلة التحركات التى تقوم بها هيئة تحرير الشام لاحتكار السلطة فى شمال غرب سوريا من خلال تفكيك خصومها السياسيين والعسكريين من الفصائل المسلحة لمجالس المعارضة المحلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

أعضاء حكومة الإنقاذ السورية في محافظة إدلب، 2 تشرين الثاني، صورة من وكالة البراق الأخبارية.

وتواصلت سوريا على طول مع هيئة تحرير الشام لكنها لم تتلق أي رد.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، منذ ما يقارب ستة أسابيع، قامت الهيئة المدعومة من هيئة تحرير الشام من تفكيك العديد من المجالس المحلية المدعومة من الحكومة السورية المؤقتة في شمال غرب سوريا، وفقاً لما ذكرته جريدة المدن  في وقت سابق من هذا الشهر.

ودعا محمد الشيخ رئيس حكومة الإنقاذ إلى إجراء موجة جديدة من الإنتخابات لجميع المجالس المحلية فى شمال غرب سوريا فى وقت سابق من هذا الشهر، قائلاَ لوكالة سمارت للأنباء التابعة للمعارضة في الأسبوع الماضي أن الوقت قد حان لاختيار أعضاء جدد فى المجلس.

ولم تصدر الحكومة السورية المؤقتة حتى الآن رداً رسمياً على بيان حكومة الإنقاذ الذي صدر يوم الثلاثاء، لكن مسؤولاً رفيع المستوى صرح لسوريا على طول بشرط عدم الكشف عن هويته أن حكومة الإنقاذ “غير شرعية”.

وأضاف المسؤول ” أن حكومة الإنقاذ هي جزء متكامل من هيئة تحرير الشام، وأننا لا نعترف به وندين من يدعمونه”.

ومن الناحية الإيديولوجية، إن السلطتين المدنيتين المتنافستين منقسمتين إلى حد كبير، فالحكومة السورية المؤقتة، الذي أنشأها المجلس الوطني السوري في عام 2013، يتبنى قيم علمانية ومعتدلة ويشارك بانتظام في محادثات السلام الدولية، في حين أن حكومة الإنقاذ السورية تتألف إلى حد كبير من وزراء ومسؤولين مقربين من هيئة تحرير الشام، التي تفرض تأدية صارمة للشريعة الإسلامية وترفض بشدة المحادثات مع النظام السوري.

ومنذ تأسيسها، كانت الحكومة السورية المؤقتة السلطة المدنية الرئيسية في معظم المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة، كما يقوم نظام المجالس المحلية الإدارية الذي أنشأته الحكومة السورية المؤقتة بإدارة المدارس والمستشفيات مع توفير الخدمات المدنية الأساسية على أرض الواقع.

وفي الوقت الحالي، تترأس الحكومة السورية المؤقتة أكثر من 12 مجلساً إقليمياً وأكثر من 400 مجلساً محلياً في سوريا، كما نظم عدداً من الانتخابات المحلية في محافظة إدلب، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة”War on the Rocks” في شهر تشرين الأول، وتدير الحكومة السورية المؤقتة أيضاً معبر حدودي كبير بين سوريا وتركيا والذي يحقق إيرادات تقدر بحوالي مليون دولار شهرياً بحسب ما ذكرته “المونيتور” في شهر تشرين الأول.

في شمال غرب سوريا، تقيم الحكومة السورية المؤقتة المدنية علاقات دبلوماسية مع بعض منافسيه العسكريين الرئيسيين، مثل أحرار الشام، والمعترف بها دولياً من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما تلقت الحكومة السورية المؤقتة في كانون الثاني من عام 2015، منحة قدرها 6 ملايين دولار من الولايات المتحدة لتعزيز المجتمع المدني وتوفير الإغاثة للمدنيين، بحسب ما ذكر المجلس الوطني السوري آنذاك.

وبالنسبة لحكومة الإنقاذ السورية، وامتدادها هيئة تحرير الشام، فإن إغلاق المجالس المحلية وإزالة الحكومة السورية المؤقتة من المناطق التي تسيطر عليها يمكن أن يكون ضربة حاسمة ضد منافسها الرئيسي الوحيد للسلطة المدنية في شمال غرب سورية.

ومع استمرار حل المجالس المحلية التي تديرها الحكومة السورية المؤقتة في شمال غرب سوريا، بدأت عملية الاستيلاء على السلطة بالفعل، وكانت البلدة الأخيرة التي فقدت مجلسها المحلي بلدة أريحا، الواقعة على بعد حوالي 15 كم جنوب مدينة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، كما شكلت حكومة الإنقاذ يوم الخميس الماضىي مجلساً منفصلاً يحكم أريحا كما فعلت في مدن أخرى فى شمال غرب سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية.

وقال فاضل طالب، وزير الإدارة والخدمات المحلية في حكومة الإنقاذ السورية لسوريا على طول أنه “عند حل مجلس محلي سوف نستبدله بمجلس بديل”.

وكان ياسر الحاجي، مدير العلاقات العامة في الحكومة السورية المؤقتة قال في وقت سابق من هذا الشهر، في بيان له أن الحكومة السورية المؤقتة ترفض العمل مع الإرهابيين، مشيراً إلى هيئة تحرير الشام، أو أي كيان يتعامل معهم.

وأثار الحاجي رداً غاضباً من هيئة تحرير الشام التي أصدر بياناً في 9 كانون الأول أدان فيه الحكومة السورية المؤقتة وقال أن “سيتم أخذ الإجراءات اللازمة”.

وجاء في بيان حكومة الإنقاذ السورية أن “كل كل شخص يقاتل على الخطوط الأمامية هو على حق”، مضيفاً “الارهابي هو فقط الذين ساوموا على قتل الشعب السوري”.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لسوريا على طول، يوم الأربعاء أن الحكومة السورية المؤقتة لا تعتزم إخلاء أي من مكاتبها وسوف تلجأ الهيئة المدنية إلى المسارات القانونية وإلى حلفائها الدوليين لمقاومة حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام في حال محاولتهم إغلاق مكاتبهم بالقوة.

وأضاف أننا “لن نخضع”.

 

هذا التقرير هو جزء من تغطية سوريا على طول عن وضع المنطقة الواقعة شمال غرب سوريا والتي ستستمر لشهر بالتعاون مع منظمة كونراد أديناور وفريق من مجموعة مراسلين على أرض سوريا، اقرأ تقريرنا التمهيدي هنا.

 

ترجمة: بتول حجار

شارك هذا المقال