درعا: مقتل رئيس محكمة دار العدل في ظروف غامضة

تلقت محكمة دار العدل في محافظة درعا، والمسؤولة عن حل الخلافات المدنية والعسكرية، صفعة قوية بعد اغتيال رئيسها، يوم الثلاثاء.

وقال أحمد الدرعاوي، أحد الإعلاميين المقربين من المحكمة، لسوريا على طول، يوم الأربعاء، إن رئيس المحكمة الشيخ أسامة اليتيم كان بسيارته مع اثنين من اشقائه واثنين من مرافقيه، عندما أطلق عليهم النار في ريف درعا الغربي، وقتلوا جميعا، في ظروف غامضة إلى الآن.

السيارة التي كانت تقل الشيخ اسامة اليتيم واثنين من أشقائه واثنين من مرافقيه. مصدر الصورة: مؤسسة يقين الأعلامية

ومن جهته، قال معاوية الزعبي، مدير مؤسسة يقين الإعلامية، لسوريا على طول، يوم الأربعاء، إن “اغتيال اليتيم لم يكن مفاجأة لهؤلاء الذين يتابعون عن قرب سير الأحداث في درعا، كما أن هناك العديد من العداء الموجه لدار العدل وللشيخ شخصيا”.

وتابع الزعبي قوله “مايزيد الأمر قسوة هو أن العمل تم بوضح النهار، وباستعمال الرصاص، في ظل وجود حواجز أمنية لفصائل عسكرية بقرب مكان الاغتيال”.

وكانت بعض وسائل الإعلام أفادت بأن اليتيم قتل في ريف درعا الشرقي، على إثر حادثة إعدام شخص من قرية صيدا، الذي كان قتل قائد لواء محمد بن عبد الله.

وكان الدرعاوي وإعلامي آخر، قالا لسوريا على طول، يوم الأربعاء، إن الاغتيال حدث في ريف المحافظة الغربي، وإن ما تناقلته وسائل الإعلام خلاف ذلك “ما هو إلا لإخفاء الجناة، والتستر عليهم بدوافع خفية”.

وفي هذا السياق، أوضح الدرعاوي أن “وسائل الإعلام التي تقول إن عملية الاغتيال تمت في ريف درعا الشرقي، ما هي إلا خطة جديدة لإخفاء الجريمة، وإظهارها على أنها عملية انتقام، لأهل المدني الذي تم الحكم عليه بالقصاص يوم الأحد”.

ولا تعتبر عملية الاغتيال هذه هي الأولى التي تتعرض لها دار العدل، فقد اغتيل نائب الشيخ اليتيم منذ ثلاثة أشهر، وتعرض الشيخ نفسه إلى محاولة اغتيال باءت بالفشل في شهر تموز الماضي.

وكانت محكمة دار العدل أسست في شهر كانون الأول من العام 2014، ومقرها سجن درعا المركزي، الذي سيطر عليه الثوار السنة الماضية. وكانت تدعى الهيئة القضائية الشرعية الموحدة في حوران، وبعد انضمام محكمة جبهة النصرة التي تدعى “الكوبرا”، ومحكمة حركة المثنى الإسلامية أصبحت تدعى دار العدل.

وفي شهر نيسان، أعلنت الجبهة الجنوبية قطع كافة علاقاتها العسكرية والفكرية مع جبهة النصرة، مما دفع الجبهة إلى فك ارتباطها بمحكمة دار العدل، وكذلك فعلت حركة المثنى الإسلامية، وبقيت المحكمة بنفس الإسم.

وتقضي محكمة دار العدل بالشؤون المدنية والجنائية، المتعلقة بالخلافات على الأرض وحصر الإرث والنصب والاحتيال، وفقا للدرعاوي، كما أنها تعتمد على القانون العربي الموحد في أحكامها وهو خليط من قوانين الشريعة الإسلامية والمدنية، وفقل لصفحة المحكمة على الفيس بوك.

كما أن المحكمة تتوسط في حل الخلافات بين ألوية الثوار، وكانت قادرة على حل مشكلة تتعلق بعشر سيارات كانت حركة المثنى الإسلامية تحتجزها للواء شباب السنة في آب الماضي.

وتعتبر المحكمة مستقلة، ولديها قوة تنفيذية صغيرة، إلا أنها تعتمد في تنفيذ قوانينها وأحكامها التي تتطلب قوة كبيرة على الجبهة الجنوبية لتزيدها بالعتاد والعناصر، بحسب الدرعاوي.