رغم المخاوف: هدنة جديدة شمال حمص تعد بإدخال المساعدات بعد سنوات طويلة من الحصار

دخلت الهدنة حيز التنفيذ، يوم الاثنين، في الجزء المحاصر في ريف حمص الشمالي، والتي وعدت بادخال المساعدات الاغاثية إلى المناطق المحاصرة، وسط مخاوف من استغلال النظام لشرط وقف الاقتتال وفرض سيطرته على أخر معقل للمعارضة، بالقرب من مدينة حمص.

وسمحت الهدنة، المتفق عليها بين المحكمة الشرعية العليا في حمص وممثلي النظام، تحت اشراف روسي، بفتح معبرين إلى ريف حمص الشمالي، بالإضافة إلى السماح بدخول المواد الغذائية والسكان من وإلى المنطقة، وذلك بحسب ما أفاد به أحد أعضاء اللجنة المفاوضات، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لسوريا على طول، يوم الثلاثاء.

ولا تنطبق الهدنة إلا على المناطق الجنوبية داخل هذا المعقل المحاصر، إلا أن القرى والبلدات الشمالية، التي لم تدرج في اتفاقية وقف إطلاق النار، ستستفيد من وصول البضائع إلى المنطقة، لكنها ستبقى تواجه القصف الجوي من قبل النظام.

كما نصت الاتفاقية أيضاً على السماح للطلاب والموظفين بمغادرة الريف الشمالي للعمل في حمص المدينة.

إلى ذلك، قال أحد المفاوضين “دخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم الاثنين، والذي نص على السماح بخروج الطلاب” من قرية الدار الكبيرة إلى حمص المدينة لتقديم امتحاناتهم.

ومن جهتها، تلتزم المعارضة والفصائل المتواجد في الريف على عدم استهداف قوات النظام، خصوصاً القوات المتواجدة على اوتستراد حمص مصياف، الطريق الذي يربط محافظة حمص بطرطوس، حيث أن أكبر الفصائل المتواجدة في المنطقة هي أحرار الشام,جبهة النصرة، فيلق حمص، فيلق الشام، وجيش التوحيد.

وسبق اتفاقية يوم الاثنين شهر من المفاوضات “التي تجري بين الطرفين في مدينة حمص، وتحديداً داخل فرع المخابرات الجوية التابع للنظام، حيث أن وفدا من المحكمة الشرعية يتردد إلى المخابرات الجوية لمناقشة شروط الهدنة بين الطرفين”، بحسب ما صرح به مصدر مقرب من المحكمة الشرعية العليا، لسوريا على طول، طلب عدم الافصاح عن هويته الحقيقية.

وتأسست المحكمة الشرعية في حمص، في الشهور الأولى من العام 2014، والتي تضم قضاة من الكتائب التابعة للجيش الحر ومن الفصائل الإسلامية، ومهمتها حل المشاكل بين الثوار، والفصل في الشؤون المدنية في مناطق المعارضة. كما انسحبت جبهة النصرة، المعارضة للهدنة في سوريا، من المحكمة الشرعية أوائل عام 2015، وأنشأت محكمة شرعية لها.

وعلى الرغم من أن بعض السكان والمقاتلين رحبوا بالاتفاق المبرم بعد سنتين ونصف من الحصار، إلا أن البعض الآخر يخشى من استغلال النظام للهدنة وقيامه بتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد الوعر، الذي يعد أخر معاقل المعارضة في مدينة حمص.

إلى ذلك، قال أحد القادة الميدانيين، في ريف حمص “الهدنة لن تأتي بخير من النظام وكلنا نعلم أنه يسعى لمصالح خاصة به من خلال الهدن وإصراره على تأمين طريق حمص مصياف، الذي سوف يساعده في تنفيذ عملية عسكرية ضد حي الوعر. كما أن الهدنة سوف تجمد الفصال في ريف حمص وتلزمها بهدنة تمنعها من مساندة حي الوعر في حملة النظام العسكرية المتوقعة على الوعر”.

وأكد عضو من فيلق حمص، أحد أكبر الفصائل العسكرية في الريف، أن “مباحثات الهدنة جارية لكن هناك بعض التردد في الموافقة عليها من قبل الفصائل العسكرية خوفاً من أن تفشل كما حدث في حي الوعر، ويكون النظام يسعى من خلالها لتأمين مصالح مؤقتة له ومنها استهداف حي الوعر بعد فشل الهدنة به”.

وكانت الهدنة المتفق عليها، في كانون الأول في حي الوعر، بين المعارضة والنظام السوري، بدعم من الأمم المتحدة، وعدت بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة الغربية في حمص، المحاصرة بالكامل من قبل قوات النظام منذ أكثر من عامين.

وذكر أحد المفاوضين في لجنة المفاوضات في حي الوعر أن “النظام ما زال لا يريد أن يلتزم بالبند الخاص بخروج المعتقلين”.

وأفاد محمد الحمصي، عضو مركز حمص الإعلامي، لسوريا على طول، في أوائل شهر أيار، أن “هدنة الوعر مازالت معلقة والنظام يقصف الحي بين الحين والأخر، وهو يهدد الآن بعمل عسكري ليستهدف الحي”.

وفي السياق نفسه، قصفت قوات النظام حي الوعر، يوم الاثنين, بعدد من قذائف الهاون، مما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب مركز حمص الإعلامي.

وحال المدنيين في ريف حمص الجنوبي، لا يختلف عن حال المدنيين في ريف حمص الشمالي، وهم وافقوا على الهدنة أملين بالمنافع التي ستعود عليهم من اتفاقية وقف اطلاق النار الشاملة.

إلى ذلك، قال وليد الحمصي، مدني من ريف حمص الشمالي، “رحب المدنيين بقرى تير معلة والدار الكبيرة، بالهدنة لأنهم يتمنون أن يكون الوضع آمنا، لكن المدنيين بتلبيسة والرستن لم تستهدفهم الهدنة بشكل مباشر، لأنهم ليسوا من المنطقة الجنوبية للريف”.

وعلى الرغم من مساوئ الهدنة، إلا أنها “تساعد السكان على تأمين بعض المواد الغذائية التي تساعد غلى تجاوز محنة الجوع”، بحسب ما قاله القائد العسكري المحلي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، يوم الثلاثاء. وأضاف “انها حلا مؤقتا”.

ترجمة: بتول حجار