سيارة مفخخة تستهدف مكتب لجنة الإنقاذ الدولية شمال إدلب مع تزايد وتيرة الاغتيالات الغامضة

انفجرت سيارة مفخخة في مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في مدينة الدانا شمال إدلب، صباح يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين وسط موجة من الاغتيالات والتفجيرات المماثلة على مدار الأسبوع الماضي في المحافظة الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

 وقال مسؤولون في الدفاع المدني المحلي لسوريا على طول إن سيارة متوقفة على بعد 20 متراً من مبنى لجنة الإنقاذ الدولية في وسط مدينة الدانا انفجرت قبل الساعة الثامنة صباحاً، مما أدى إلى مقتل حارس أمن وثلاثة مدنيين بينهم امرأة وطفل.

 وذكر مارك شنالبكر، المدير الإقليمي للجنة الإنقاذ الدولية في الشرق الأوسط، في بيان صحفي حول هذا التفجير “أن هذا الحادث الرهيب هو تذكير صارخ بالمخاطر الكبيرة التي يتعرض لها موظفوا المركز وغيرهم من عمال الإغاثة من أجل مساعدة الشعب السوري، وعمال الإغاثة ليسوا ولا يجب أن يكونوا  هدفاً”.

ويقوم مكتب لجنة الإنقاذ الدولية بتوزيع الأموال والأعلاف الحيوانية على عدد من النازحين والذين يقدر عددهم بـ 60 ألف شخصاً استقروا في مدينة الدانا منذ بداية الحرب.

وتقع الدانا والمنطقة المحيطة بها حالياً تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، الفصيل المعارض التابع لتنظيم القاعدة سابقاً.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجير مكتب لجنة الإنقاذ الدولية حتى وقت النشر، يوم الخميس.

عناصر الدفاع المدني في موقع انفجار السيارة المفخخة في الدانا، يوم الخميس. صورة من صفحة الدفاع المدني في إدلب.

 وبعد ساعات فقط من انفجار الدانا، استهدفت سيارة أخرى بعبوة ناسفة كانت تحمل عناصر من فيلق الشام وتبعد حوالي 20 كيلومتراً جنوباً على طريق دمشق، مما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين.

 وتأتي هذه التفجيرات التي وقعت يوم الخميس وسط حالة من الفلتان الأمني الذي تشهده المقاطعة منذ أسبوع، حيث أسفرت موجة الإغتيالات الغامضة عن مقتل شخصيات عسكرية ونشطاء وعاملين في المجتمع المدني.

وتم الإبلاغ عن العشرات من الحوادث المماثلة منذ بدء موجة العنف في 26 نيسان، وذلك بعد ساعات فقط من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين أكبر فصيلين معارضين في المنطقة: هيئة تحرير الشام  وجبهة تحرير سوريا، حيث قتل أكثر من 35 شخصاً نتيجة الإغتيالات والسيارات المفخخة منذ توقيع الاتفاقية.

وشملت الإغتيالات شخصيات بارزة من هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا وعناصر تابعة للجيش الحر وقائد شرطة الدانا أحمد الجرو، والمسؤول الشرعي عبد الله المحيسني وعشرات من المدنيين الآخرين، واليوم موظفو المساعدات الدولية.

 وبالرغم من استخدام أساليب متشابهة في العديد من الإغتيالات، إلا أنه لا يوجد أي دليل قاطع يربط أي منها بالأخرى، بالرغم من استمرار التكهنات بين المراقبين السياسيين والفصائل العاملة في المنطقة.

 وتوجهت أصابع الاتهام نحو جميع الأطراف في الأيام الأخيرة، ويعود ذلك إلى الاسلوب العشوائي والبدائي في الأهداف المختارة، فالبعض يلقي باللوم على الخلايا النائمة التي تعمل نيابة عن حكومة الأسد، في محاولة لإفساد الهدنة الأخيرة بين فصائل المعارضة.

بينما يشير آخرون إلى أن تنظيم الدولة هو من ينسق هذه الإغتيالات، وأن عمليات القتل تهدف إلى القضاء على الشخصيات القيادية في صفوف المعارضة.

وقال أحمد ديب، وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية المدعومة من قبل هيئة تحرير سوريا والتي تدير حالياً معظم محافظة إدلب، أنهم اتخذوا خطوات محددة لتحسين الوضع الأمني في ضوء الهجمات الأخيرة.

وصرح لسوريا على طول “أن حكومة الإنقاذ السورية تعمل مع القوى المسلحة في المنطقة للحد من العنف”. مضيفاً أن هيئة تحرير الشام هي “أحد الفصائل التي يتعاونون معها في معظم الأحيان”.

وأضاف الديب أن الهيئة الإدارية أقامت دوريات ليلية حول المستشفيات وحثت المدنيين على توخي الحذر.

ومن جهته، ذكر محمد أديب المسؤول الإعلامي في جبهة تحرير سوريا، المنافس الرئيسي لهيئة تحرير الشام، أنه يفضل أن يحتفظ برأيه حول من يقف وراء هذه الهجمات ويعتقد أن حوادث الإغتيالات والسيارات المفخخة الأخيرة لا ترتبط باتفاقية وقف إطلاق نار، وإنما نتجت عن ضعف عام في السلطة المركزية في الشمال المضطرب الواقع تحت سيطرة المعارضة.

وقال أديب لسوريا على طول “السبب الرئيسي لعمليات الإغتيال هو الإفتقار الكبير للأمن في إدلب، وربما تكون ناتجة عن تصفيات داخلية أو ربما تكون خلايا مرتبطة بالنظام أو تنظيم الدولة”.

وختم “هناك الكثير من الاحتمالات، ولا يمكننا اتهام جانب معين”.

ترجمة: بتول حجار