شمال غرب سورية: أزمة وقود بعد قطع وحدات الحماية الكردية طريق المحروقات عن المعارضة

منع مسؤلون أكراد، في شمال غرب محافظة حلب، شاحنات الوقود من العبور من أراضيها باتجاه المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في محافظة ادلب، وجنوب حلب، وحماة، مسببين بذلك أزمة وقود في تلك المناطق، بالاضافة إلى ازدياد التوتر بين الأكراد والعرب في الشمال السوري.

وبدأت وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، في أواخر الشهر الماضي، بمنع مرور شاحنات الوقود من مناطق تنظيم الدولة شرق سوريا، إلى أسواق ادلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وذلك بحسب ما قاله أحد سائقي الشاحنات، لسوريا على طول، يوم الأربعاء.

ومنذ ذلك الوقت، تضاعف سعر المازوت  في مناطق سيطرة المعارضة، شمال غرب سوريا، في حين أنه مازال هناك “المئات من الشاحنات محتجزة في عفرين بانتظار أن يسمح لها بالدخول إلى ادلب”، بحسب أبو أحمد، سائق الشاحنة الذي استخدم اسماً مستعاراً.

ومن جهتها، لم تعلق وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) على قرار منع مرور الشاحنات إلى مدينة ادلب، ولكن المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) قال لسوريا على طول، يوم الأربعاء، إن السياسة الجديدة جاءت استجابة “لشكاوى المواطنين”. و(YPG) هو الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، في مقاطعة عفرين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “صهاريج النفط تأتي من خارج المقاطعة وتعبر أراضي المقاطعة إلى إدلب فقط، من دون تنزيل أي حمولة من الصهاريج لأبناء المقاطعة”.

وأضاف “يتساءل المواطنون في مقاطعة عفرين عن سبب غلاء أسعار المواد النفطية رغم كثرة الصهاريج المحملة بالنفط الداخلة إلى أراضي المقاطعة”.

وتمثل الشاحنات المتوقفة في عفرين واقع الحرب الاقتصادية في الشمال السوري، حيث يسمح تنظيم الدولة بمرور شاحنات الوقود إلى المناطق الغربية الفقيرة بالوقود، الواقعة تحت سيطرة المعارضة، مقابل الحصول على الشاحنات الغذائية من أراضي إدلب.

وبدأت طرق تجارة الوقود مقابل القمح، منذ شهر حزيران 2015، من منطقة الباب شرق مدينة حلب، من خلال طريق ضيق يمتد في أراضي المعارضة؛ بين حلب المدينة ومنطقتي نبل والزهراء المحاصرتين في مدينة حلب.

وكانت قوات النظام والميلشيات المتحالفة معها، في شباط الماضي، قطعت الطريق بين حلب المدينة ونبل والزهراء بسلسة من التطورات، مما ادى إلى قطع طريق الامداد إلى ادلب، وذلك بحسب تقرير سابق نشرته سوريا على طول.

ومن أجل استمرار تدفق الوقود إلى محافظة ادلب، بدأ سائقو الشاحنات بالالتفاف والمرور من منطقة عفرين، ذات الغالبية الكردية، الواقعة شمال غرب محافظة حلب.

وتعتبر عفرين واحدة من المقاطعات الثلاثة التي تشكل روج أفا، يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي (المتحالف أيديولوجياً مع حزب العمال الكردستاني في تركيا)، والمحمي من قبل (YPG).

وعلى الرغم من خلافه ووجود توترات بينه وبين فصائل الجيش الحر والفصائل الإسلامية التي تعتمد على طريق تجارة الغذاء- الوقود، إلا أن حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) استفاد من الترتيبات الجديدة من خلال فرض ضرائب على شاحنات الوقود؛ “تأخذ 1000 ليرة سورية على كل برميل، وهذا ينطبق على شاحنات المواد الغذائية أيضاً”، بحسب أبو أحمد، أحد سائقي الشاحنات.

إلى ذلك، قال محمد ابو محي الدين، ناشط إعلامي وعضو مركز دارة عزة الاعلامي، أن سعر ليتر المازوت في مناطق المعارضة “ارتفع  من 200 ليرة سورية إلى 400 ليرة سورية”.

وأضاف محي الدين “نحن نستخدم ما لدينا من مخزون منذ شهر تقريباً، وما تبقى لم يعد يكفي إلا لعدة أيام قادمة”.

وتقع دارة عزة على بعد 25 كم جنوب مدينة عفرين، وهي محطة توقف سائقي الشاحنات الأولى، داخل أراضي المعارضة.

والعديد من سائقي الشاحنات الذين تم ايقاف شاحناتهم في عفرين، توجهوا إلى دارة عزة بانتظار أن يتم فتح الطريق، كما هو الحال مع أبو أحمد، أحد سائقي الشاحنات الذي أمضى اسبوعين في عفرين قبل أن يتخلى عن شاحنته، ويتجه إلى دارة عزة سيراً على الأقدام.

وقال أبو أحمد” وفي اليوم الثاني عشر من تواجدي هناك، جاء بعض التجار من عفرين واشتروا الوقود من السائقين الذين قبلوا أن يبيعوهم”.

وأضاف ” التجار اشتروا المازوت بأقل سعر يصل إلى 31000، ومن وافق على بيع المازوت يتم السماح له بالمرور إلى حاجز الغزاوية، وهو آخر حاجز في عفرين، قبل الدخول إلى دارة عزة في ادلب”، مضيفاً أن الوقود يباع بالأصل بـ40 ألف ل.س للبرميل الواحد.

ولم يوافق أبو أحمد على بيع وقوده، وشاحنته لاتزال محجوزة في عفرين، مضيفاَ “تركت شاحنتي مع المساعد وجئت لدارة عزة، وكل يوم اتصل بالمساعد لاطمئن عن الوضع، ولا شيء جديد مازال الطريق مغلقا”.

وبينما شاحنة أبو أحمد والشاحنات الاخرى عالقة في عفرين، يبحث أهالي ادلب عن طرق للتقنين في استخدام مخزون الوقود.

إلى ذلك، قال محي الدين “البائعون ممن لديهم مخزونا يعطون الاولوية لبيعه للمشافي والمخابز”.

وعلى حد قوله، فإن “ما تبقى من مخزون لم يعد يكفي إلا لعدة أيام قادمة، وبعدها سنكون بمواجهة كارثة انسانية حقيقية”، مؤكداً “نحن نعتمد بشكل كلي على المحروقات، وخصوصاً الديزل لتشغيل المشافي والأفران والكهرباء والمولدات ولاستخراج المياه من الآبار”.

ترجمة: بتول حجار