عسكري وآخر أمني: تعرف على محافظي النظام الجدد

عمّان – أصدر بشار الأسد، في 30 أيار/مايو الماضي، جملة قرارات تتعلق بتعيين خمسة محافظين جدداً لمحافظات حمص، والحسكة، والقنيطرة، والسويداء،  ودرعا.

وعدا عن عدم نشر وسائل الإعلام السورية الرسمية معلومات كافية فيما يخص سيرهم الذاتية، فإنه من غير المعلوم بشكل قطعي تبعية هؤلاء المحافظين للتيارات المتنافسة أو حتى المتصارعة داخل النظام، ولاسيما التيار المحسوب على إيران في مقابل تيار الولاء لروسيا. علماً أن هذه التعيينات جاءت متزامنة مع قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 25 أيار/مايو الماضي، بتعيين سفيره إلى دمشق، ألكسندر يفيموف، ممثلاً خاصاً للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، وتفويض وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين “إجراء مفاوضات مع الحكومة السورية بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا”. 

في المقابل، قد تبدو واضحة، إلى حد كبير، دلالات قرار الأسد تعيين محافظين اثنين من خلفية عسكرية وأمنية في محافظتي درعا والحسكة. إذ تلوح دمشق منذ فترة بعملية عسكرية واسعة في درعا التي اختار لها الأسد أحد ضباط الحرس الجمهوري المقربين منه. بينما عين الأسد في محافظة الحسكة رجله الأمني وحارسه الشخصي، في وقت تفاوض فيه دمشق الإدارة الذاتية بشأن مصير المنطقة.

همام صادق دبيات

وفقاً للمرسوم رقم 127 للعام 2020، تم نقل همام صادق دبيات من موقعه محافظاً للقنيطرة ليصبح محافظاً للسويداء، بدلاً من عامر إبراهيم العشي.

ولد دبيات العام 1962، وتخرج في جامعة حلب، العام 1986، بدرجة بكالوريوس هندسة ميكانيكية. وقد عمل سابقاً مديراً لمحطة كهرباء الصيادية في مدينة السلمية بمحافظة حماه، للفترة 1988-1991، ومنصب مدير قسم كهرباء السلمية بين عامي 1991 و2007.

كما كان عضواً في المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماه بين العامين 2007 و2017، حيث كان مسؤولاً عن شؤون التربية. وعضواً أيضاً في قيادة حزب البعث بمدينة حماه منذ آب/أغسطس 2017.

فيما تم تعيينه محافظاً للقنيطرة في شباط/فبراير 2018.

بسام ممدوح بارسيك

تولى بسام ممدوح بارسيك منصبه محافطاً لحمص، بموجب المرسوم رقم 128 للعام 2020، قادماً من وزارة السياحة التي كان يشغل فيها موقع معاون الوزير منذ العام 2018. كما عمل قبل ذلك في الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية (1989-1995)، وفي مديرية المهن والخدمات السياحية (1995-2002).

كذلك، شغل منصب عضو في مجلس إدارة الطيران العربية السورية منذ 2015 وحتى 2018، وعضواً في مجلس إدارة تنمية البادية في الفترة 2008-2018.

بارسيك جاء خلفاً لمحافظ حمص السابق طلال البرازي الذي عين مؤخراً وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهو من مواليد محافظة القنيطرة العام 1965. وقد تخرج في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة دمشق العام 1989، ويحمل درجة الماجستير في التنمية السياحية المستدامة من جامعة دمشق العام 2017.

محمد طارق زياد كريشاتي

بموجب المرسوم رقم 129 لعام 2020، عين محمد طارق زياد كريشاتي محافظاً للقنيطرة، خلفاً لهمام صادق دبيات.

كريشاتي من مواليد دمشق العام 1969، وحاصل على درجة بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة دمشق العام 1991. وقد شغل سابقاً منصب مدير مديرية سياحة ريف دمشق في الفترة 2010-201، ليعين بعدها مديراً لسياحة دمشق وعضواً في مجلس محافظة دمشق حتى توليه منصبه الحالي.

مروان إبراهيم شربك

بموجب المرسوم رقم 130 للعام 2020، تم إنهاء تعيين محمد خالد الهنوس محافظاً لدرعا -والذي كان يعد أقدم محافظ في سوريا- وتعيين مروان إبراهيم شربك مكانه.

شربك من مواليد قرية المزيرعة في محافظة اللاذقية، العام 1958. وهو ضابط متقاعد، تخرج من الكلية الحربية العام 1980، وتدرج في المهام والرتب العسكرية التي كانت آخرها إشغال منصب مدير إدارة الإشارة حتى تقاعده برتبة لواء ركن. 

وعلى الرغم من أنه يعد من ضباط الحرس الجمهوري المقربين من الأسد، فإنه لا تتوافر معلومات كافية بشأن عمل شربك في القوات الحكومية، لاسيما خلال السنوات الماضية من العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد.

غسان حليم خليل

تولى غسان حليم خليل، بموجب المرسوم رقم 131 للعام 2020، منصب محافظ الحسكة، خلفاً للمحافظ السابق سوادة الحمود الموسي.

خليل، المولود في مدينة صافيتا بريف محافظة طرطوس، العام 1957، هو ضابط متقاعد أيضاً. إذ شغل منصب المعاون الأول لمدير إدارة جهاز أمن الدولة، وكان ضمن سرية المرافقة (الحراسة) الشخصية لحافظ الأسد ولاحقاً بشار الأسد.

أيضاً، عمل خليل رئيساً لفرع أمن المعلومات (255) في إدارة أمن الدولة خلال الفترة 2010-2013. وقد رقي في مطلع العام 2017 إلى رتبة لواء، وعين في منصب معاون مدير إدارة أمن الدولة حتى تقاعده.

وقد ورد اسم خليل في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش “بأي طريقة: مسؤولية الأفراد والقيادة عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا“، والصادر في كانون الأول/ديسمبر 2011، باعتباره أحد المسؤولين الأساسيين لجهاز “أمن الدولة”، ومتورط بعمليات قتل واعتقال للمتظاهرين. كما ادرج اسم خليل ضمن قائمة رجال النظام السوري الذين شملتهم العقوبات الأوروبية لتورطهم في ارتكاب انتهاكات ومساندة النظام في جرائمه ضد معارضيه.