على خطى الأسد: التضييق على الإعلام في شمال غرب سوريا يحول المنطقة إلى “مملكة الصمت”

باريس- أشعلت عملية اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم)، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على يد مجموعة تابعة لفرقة الحمزة، المنضوية تحت الجيش الوطني السوري (المعارض)، الشارع ضد انتهاكات فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، وأعادت إلى الواجهة مخاطر العمل الصحفي في آخر مناطق سيطرة المعارضة.

وفي المدينة التي قتل فيها “أبو غنوم”، اعتدت دورية للشرطة المدنية بالضرب، في آب/ أغسطس الماضي، على مجموعة من الصحفيين أثناء تغطيتهم اعتصاماً نظمه الكادر الطبي في مستشفى الباب احتجاجاً على فرق الرواتب بين الكوادر السورية والتركية في المستشفيات.

على خلفية مقتل “أبو غنوم”، الذي أطلق عليه لقب “شهيد الحقيقة”، أطلق الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني حملة عسكرية ضد فرقة الحمزة (الحمزات)، لتدخل هيئة تحرير الشام إلى جانب الأخيرة، وبذلك امتد نفوذها إلى ريف حلب الشمالي، بعد أن كان مقتصراً على محافظة إدلب وأجزاء من ريفي حماة الشمالي وحلب الغربي.

تدخلت أنقرة لإجبار “تحرير الشام” على سحب قواتها العسكرية من المناطق الخاضعة للنفوذ التركي في ريف حلب، لكن الهيئة ما تزال تحتفظ بنفوذ أمني وعسكري عبر حلفائها، ما أثار مخاوف إضافية لدى الناشطين والإعلاميين في المنطقة، لا سيما المناهضين لسياسة “تحرير الشام” أو الذين أظهروا موقفاً مطالباً بمحاسبة فرقة الحمزة، متمثلة بقائدها سيف بولاد أبو بكر.

وفي ذلك، قال المحامي محمد الصطوف، الباحث في المركز السوري للحريات الصحفية برابطة الصحفيين السوريين، أن “شمال غرب سوريا شهد في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في وتيرة الضغط على الحريات الإعلامية، وازدياد في أعداد الانتهاكات المرتكبة من قبل القوات المسيطرة”. وثق المركز في الثلاثة أشهر الماضية (تشرين الأول، أيلول، آب) 28 انتهاكاً في شمال غرب سوريا، مقابل 22 انتهاكاً في المنطقة ذاتها في سبعة أشهر، أي من كانون الثاني/ يناير وحتى تموز/ يوليو 2022.

منذ عام 2011 وحتى تموز/ يوليو الماضي، وثق المركز 98 انتهاكاً في محافظة إدلب، و24 انتهاكاً في حلب، وأربعة في حماة، على يد هيئة تحرير الشام، مقابل 52 انتهاكاً في حلب، و11 في إدلب، وواحد في حماة على يد فصائل المعارضة، كما قال الصطوف لـ”سوريا على طول”.

الحريات في مناطق الجيش الوطني

في اعتصام مستشفى الباب، دعا كادر المستشفى الصحفيين والناشطين لتغطية الحدث، “وتزامن وصولنا مع وصول دورية من الشرطة المدنية، وأمرنا الضابط المسؤول بالخروج ومنعنا من التصوير بأوامر تركية”، كما قال حسن العبد الله (اسم مستعار)، أحد الصحفيين الذين تعرضوا للضرب في حادثة اعتصام مستشفى الباب، لـ”سوريا على طول” شريطة عدم كشف هويته لدواع أمنية.

وبعد مشادات كلامية بين الشرطة المدنية والصحفيين “عملت الدورية على إخراجنا بالقوة، واعتدت علينا بالضرب، كما حاولت اعتقال بعض الصحفيين”، بحسب العبد الله.

بعد ساعات من الحادثة، استدعت الشرطة المدنية في الباب ثلاثة من الصحفيين المعتدى عليهم، بما فيهم العبد الله، وهددهم الضابط المسؤول بطريقة غير مباشرة حال “تقديم شكوى ضد العناصر”، قائلاً: “عليكم قبل أن تشتكوا، أن تعلموا أننا قد نضطر إلى توقيفكم إذا أجرينا تحقيقات في الحادثة لمعرفة التفاصيل، ولن يخلى سبيلكم إلا حين انتهاء التحقيق، فهل تريدون التقدم بالشكوى؟”، وفقاً للعبد الله.

وعليه، امتنع المعتدى عليهم عن تقديم شكوى بحق الدورية وعناصرها “خشية الانتقام منا لاحقاً”، كما قال العبد الله، الذي زادت مخاوفه “كوني غريب هنا”، ناهيك عن أن “الشرطة المدنية والعسكرية موجودة لحماية القادة والفصائل وليست لحمايتنا”، على حد قوله.

نظرياً، لم تعلن هيئات المعارضة السورية وفصائلها العسكرية في ريف حلب، المدعومة من تركيا، عن أي خطوط حمراء في المنطقة، لكن “التجارب السابقة لنا تؤكد أن الفصائل وقادتها والجهات الأمنية، إضافة إلى كل من له ارتباط بالجانب التركي بشكل مباشر أو عبر المنسق التركي هي خطوط حمراء” لا يمكن تناولها في الإعلام، كما قال الصحفي فادي شباط، المقيم في مخيم المحمدية بريف مدينة جنديرس التابعة لعفرين.

لكن، تتفاوت طريقة تعامل السلطات مع العاملين في المجال الإعلامي من صحفي إلى آخر، ويتوقف ذلك على “مدى تأثير الصحفي، فكلما زاد تأثيره صار عرضة لمضايقات أوسع”. ورغم توثيق انتهاكات بحق الإعلام في المنطقة، يشعر شباط “بوجود حرية إعلام في المناطق المحررة، إلى حدّ ما، لا سيما الصحافة المكتوبة”، مرجعاً ذلك إلى “عدم اكتراث القوى المسيطرة لما يُقال في وسائل الإعلام”.

واشتكى شباط من “غياب وجود قانون واضح للإعلام، إذ لا نعرف وفقاً لأي قانون يخضع العمل الإعلامي”، إضافة إلى المعوقات التي تواجه بعض العاملين في الإعلام “في الوصول إلى المعلومة”.

قانونياً، تعتمد المحاكم في ريف حلب الشمالي “القانون السوري ودستور عام 1950، وتطبّقه في أحكامها فيما يخص الإعلام أيضاً، وتضمن التشريعات والقوانين حرية العمل الإعلامي”، وفقاً للمحامي يوسف حسين، أمين سر نقابة المحامين الأحرار في سوريا.

لكن، تحدث الكثير من التجاوزات في الشمال السوري ضد العاملين في القطاع الإعلامي، كما قال حسين لـ”سوريا على طول”، عازياً ذلك إلى “تعدد السلطات في المناطق المحررة التي تحكمها الفصائلية، وتعتبر الفصائل نفسها فوق القانون”، وبالتالي فإن “القضاء غير قادر على المحاسبة في كثير من الأحيان”.

ويمكن للصحفي أن “يلجأ إلى محامٍ مسجل في النقابة لمتابعة الشكوى المقامة منه أو ضده في المحاكم”، كما أوضح حسين، لكن حتى الآن “لم ترد أي شكوى خاصة من إعلامي، بالرغم من توقيع مذكرة تفاهم مع أغلب الكيانات الإعلامية، وتأكيد النقابة على استعدادها للدفاع عن الصحفيين والإعلاميين”.

لكن المشكلة ليست في وجود القضاء من عدمه، وإنما “الضغط المستمر من سلطات الأمر الواقع على الحريات الإعلامية لتسيير قطاع الإعلام وفق منهجها”، وتعرض تلك السياسة العاملين في الحقل الإعلامي إلى “مخاطر الاغتيال أو الاحتجاز التعسفي، ناهيك عن منعه من ممارسة عمله ومصادرة معداته، وهو ما حدث مراراً في شمال غرب سوريا”، وفقا للمحامي الصطوف.

سياسة مؤسسات المعارضة العسكرية والأمنية في ريف حلب الشمالي، المدعومة من تركيا، مع ملف الإعلام “فجّة”، كما وصفها حسن العبد الله، الذي بدأ نشاطه الصحفي في عام 2012 بمحافظة درعا جنوب سوريا، “ولم أتعرض لأي مضايقات خلال عملي في درعا إلى أن هُجّرنا في عام 2018”.

يتفق فادي شباط، المهجر من جنوب دمشق، مع العبد الله، مشيراً إلى أن الحريات في جنوب دمشق خلال سيطرة المعارض كانت أفضل، رغم أن النشرة الورقية الصحفية التي كان يديرها هناك “وجهت انتقادات لاذعة للمؤسسات التي ولدت في الثورة، ومع ذلك تعرضنا لمشاكل ضئيلة”، إلى أن سيطر تنظيم “داعش” على الحجر الأسود في عام 2015، فتوقفت النشرة، ومن بعدها غادر شباط المنطقة إلى بلدة يلدا المجاورة، التي كانت تحت سيطرة الجيش الحر آنذاك.

البحث عن مستمسك!

في آذار/ مارس الماضي، أرسلت مخابرات مدينة جنديرس، التابعة للجيش الوطني، استدعاء مكتوباً للصحفي فادي شباط، وشددت على “ضرورة اصطحاب الجوال معك”. 

في البداية، شعر شباط بالارتياح، لأنهم لم يداهموا المنزل لاقتياده وإنما اكتفوا بالاستدعاء، لكن جلسة التحقيق، التي استمرت لساعة وثلاثين دقيقة “تركت أثراً سلبياً في قلبي، حيث فتش عنصر التحقيق جوالي وكأنه يبحث عن مستمسك ضدي”، كما قال.

وفي أثناء التحقيق “ركز المحقق على أسئلة تتمحور حول صفحات فيسبوك ومجموعات تلغرام مجهولة تنشر أخبار المنطقة، لكنه لم يسألني عن عملي الشخصي!”.

بطريقة مغايرة، وصلت رسالة من رقم مجهول إلى حسن العبد الله، بعد يومين من مشكلته مع الشرطة المدنية، “عرّف المتصل بنفسه، وأنه يقيم في الرقة [الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية] وبيّن أنه يعرفني ويعرف اسمي”. بعد ذلك “عرض عليّ قطعة نقدية من الذهب، وأرسل صورتها، وادّعى أنه يريد بيعها، وتواصل معي لأني أعمل في تجارة الآثار”، بحسب العبد الله، الذي أخبر المتصل بأنه لا علاقة له بتجارة الآثار، وأنه يقيم في مناطق الجيش الوطني، “فقال المرسل، أرسل أحداً من طرفك، أو تعال ويمكنني تهريبك إلى المنطقة”.

وصف العبد الله هذه الحادثة بأنها “مصيدة” يدبرها له عناصر من الشرطة المدنية، خاصة أن “التعامل مع قسد هو أخطر تهمة قد تواجهك هنا”.

الحريات في مناطق هيئة تحرير الشام

في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدرت مديرية الإعلام في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، قراراً بمنع الصحفي عدنان فيصل الإمام من العمل لمدة ثلاثة أشهر، وسحب بطاقته الصحفية، بسبب إعداد تقرير لقناة أورينت، التي أوقفتها “تحرير الشام” عن العمل في مناطق نفوذها منذ مطلع الشهر ذاته.

تكشف هذه الحادثة، ومن قبلها إغلاق مكاتب قناة أورينت، التي يعمل الإمام لصالحها، صورة مغايرة عن تلك التي تحاول حكومة الإنقاذ، التابعة للهيئة، تصديرها، إذ أوجدت ضمن هيكليتها الإدارية المديرية العامة للإعلام، التي أقرت في شباط/ فبراير 2022، “قانون العمل الإعلامي، الذي يهدف إلى تنظيم سير العمل الإعلامي، وحفظ حقوق العاملين في الحقل الإعلامي وحقوق الغير من الاعتداء عليها باستخدام وسائل الإعلام”.

وفي ذلك، نفى الصحفي محمد عبد الرحمن (اسم مستعار)، المقيم في ريف إدلب، “وجود حرية صحافة في مناطق تحرير الشام”، كما قال لـ”سوريا على طول”، طالباً عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية، مشيراً إلى وجود خطوط حمراء ومواضيع حساسة “التطرق إليها غير متاح”، لذلك “امتنع عن تغطية كثير من الأحداث حفاظاً على حياتي”.

“حتى لو كان الحدث خدمياً، أو تغطية لكارثة طبيعية، من قبيل تعرض مخيم لعاصفة أو غرق بمياه الأمطار، فأنت بحاجة لموافقة من مديرية الإعلام [التابعة للإنقاذ]”، وفقاً لعبد الرحمن، معتبراً أن شرط الحصول على موافقة خطية من المديرية هو “تعقيد للعمل الإعلامي”، خاصة أن “بعض الصحفيين يضطرون للقدوم إلى مدينة إدلب من مناطق بعيدة للحصول على الموافقة ومن ثم العودة إلى تغطية الحدث في أماكن بعيدة”.

الأسوأ من ذلك بالنسبة لعبد الرحمن، تدخل “مديرية الإعلام” في المحتوى الإعلامي للصحفي، كما حدث مع عبد الرحمن، الذي توقف عن استكمال تلك التقارير رفضاً للتدخل، مشيراً إلى أن “ملف الإعلام في إدلب بيد شخص يدعى خطاب، يحمل الجنسية الأردنية”.

ينعكس واقع الإعلام على حياة عبد الرحمن المهنية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك “يمكن أن ترى جميع منشوراتي عادية، أو قد تحمل كلمات [انتقاد] مبطنة وليست مباشرة”، لأن “عناصر الهيئة دائماً يشعرونني بأني تحت المراقبة”.

من جهتها، عبرت سيلا الوافي، صحفية مقيمة في إدلب، عن حيرتها في توصيف الواقع الإعلامي في شمال غرب سوريا، إذ “لا يمكن توصيفه بصورة إيجابية أو سلبية، فكما هناك فسحة للعمل بشكل مهني ورصد الواقع المعيشي والاقتصادي والسياسي، هناك بعض المضايقات والتضييق، وأحياناً هناك بعض المحاذير التي تحد من عملنا”.

شخصياً، لم تتعرض الوافي لأي مضايقات خلال عملها الصحفي في إدلب، كما قالت لـ”سوريا على طول”، ومع ذلك لا تنفي وجود تحديات “وهي تحديات تواجه الصحفيين والصحفيات معاً”.

تغيّر الخارطة العسكرية

وقف حسن العبد الله في وجه انتهاكات فرقة الحمزة، وشارك بعد ضلوعها في مقتل الناشط أبو غنوم، بمظاهرات مدينة الباب، مطالباً بمحاسبة المتورطين، وبذلك دعم عملية الفيلق الثالث لطرد الحمزات من مقراتها في المدينة.

لكن، هزيمة الفيلق الثالث بعد تدخل هيئة تحرير الشام إلى جانب فرقة الحمزة، صارت فرص عودة الأخيرة إلى المدينة وارداً، بحسب العبد الله، ما يعني أنه وأمثاله من الصحفيين قد يتعرضون للمحاسبة بسبب مواقفهم ضد الحمزات، ومطالبتهم بمحاسبة قائدها سيف أبو بكر.

وقال العبد الله: “صرنا نخاف اليوم من تغطية أي حدث مرتبط بالفصائل، حتى لو كان بنسبة 1%، فأي خطوة تقوم بها يجب أن تحسب لها ألف حساب”، مشيراً إلى أنه خسر فرصة الوصول إلى كثير من المناطق “التي كنت أستطيع الذهاب إليها، من قبيل: بلدتي بزاعة وقباسين، التي تسيطر عليها الحمزة”.

وينعكس ذلك على عمل العبد الله، لأنه لن يستطيع “تغطية أي خبر عاجل في مناطق نفوذ الحمزات، التي وصلتني تهديدات منها”. أواخر الشهر الماضي وصلت رسالة تهديد للعبد الله من حساب فيسبوك يحمل اسماً مستعاراً يضع شعار فرقة الحمزة كصورة رئيسية، وجاء في الرسالة، التي حصلت “سوريا على طول” على نسخة منها: “يا كلب الأيام قادمة، سوف تحاسب على كل شيء عملته، الحمزات أكبر منك ومن عائلتك يا مرتزق…”.

بناء على ذلك، يفكر العبد الله بمغادرة المنطقة إلى إدلب “رغم أنها ليست أفضل حالاً، لكن وجود جهة مسيطرة واحدة فيها، ومعروفة خطوطها الحمراء، أفضل من ريف حلب، التي يعد كل عنصر فيها دولة وسلطة لوحده”، على حد تعبيره.

لتبديد مخاوف العبد الله وغيره من الصحفيين، يجب تحسين واقع العمل الصحفي في شمال سوريا عبر “توحيد الجهاز الأمني والقضائي في المنطقة، وتوحيد الفصائل داخل الجيش الوطني”، بحسب العبد الله، لأنه “بوجود الفصائلة تتجه الأمور للأسوأ”.

ودعا شباط إلى ضرورة “إيجاد نقابة للصحفيين، تكون مهمتها توفير التأمين الصحي لأعضائها، وتعويض الخسائر الناتجة أثناء العمل، إضافة إلى إخلاء الإعلامي من مناطق الخطر، ومساعدة ذويه أثناء الأزمات والطوارئ”.

وتتفق الصحفية سيلا الوافي مع شباط في ضرورة “وجود كيان صحفي موحد معترف به دولياً، ومسجل بصفة رسمية لضمان حرية العمل الصحفي ولتحسين واقع العمل الإعلامي في سوريا ككل، وليس ضمن المناطق المحررة”.

تعليقاً على ذلك، قال المحامي محمد الصطوف، أن رابطة الصحفيين السوريين، تأسست في عام 2012، وألحق بها لجنة الحريات، ومن ثم المركز السوري للحريات الصحفية، الذين “لعبوا دوراً مهماً وبارزاً في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكب ضد الصحفيين والناشطين الإعلاميين والمؤسسات والمراكز الإعلامية”.

ويصدر مركز الحريات تقريراً شهرياً لتوثيق الانتهاكات بحق الإعلام في سوريا، إلى جانب إطلاق حملات دعم ومناصرة للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، لـ”إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى لمجتمع الدولي والهيئات المحلية”، بحسب الصطوف، معتبراً أن هذه الجهود “تشكل بطريقة أو بأخرى وسيلة من وسائل الضغط على القوى المسيطرة على الأرض وعلى الجهات المرتكبة للانتهاكات، ما يؤدي بنتيجته إلى حالة قد تكون إيجابية لو بحدودها الدنيا، لناحية تحسين الحريات الإعلامية”.

ورأى الصطوف أنه رغم وجود جهاز قضائي في شمال غربي سوريا، سواء في إدلب التي تحكمها هيئة تحرير الشام أو ريف حلب الواقع تحت سيطرة فصائل الجيش المدعوم من تركيا “إلا أن دور القضاء غير متكامل”.

أمام هذا الواقع يبحث فادي شباط عن طريقة لمغادرة البلاد، رغم “أنني حاولت التمسك بالوطن قدر الإمكان، لكن الظروف الأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية تدفعنا إلى الهجرة جدياً”.