9 دقائق قراءة

قراءة في المنعطف التركي: ماذا بعد تلميحات أردوغان إلى التطبيع مع الأسد؟

مع اقتراب موعد الانتخابات التركية المزمع إجراؤها عام 2023 وتصاعد الخطاب المناهض للاجئين السوريين، يلمح أردوغان إلى إحتمالية التطبيع مع دمشق، فهل يمكن أن تغير تركيا سياستها 180 درجة في سوريا؟


1 سبتمبر 2022

بيروت- يبدو أن أنقرة في طريقها إلى إعادة العلاقات مع دمشق، وهو السيناريو الذي ألمح إليه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في آب/ أغسطس، عندما قال أنه لا بدّ للمعارضة أن “تتصالح” مع النظام، مثيراً بذلك موجة من الاحتجاجات في مناطق المعارضة السورية المدعومة من تركيا، شمال غرب سوريا، ليؤكد أردوغان لاحقاً ضرورة إبقاء “قنوات الحوار مفتوحة مع دمشق”، وأن تركيا غير معنية بهزيمة الأسد أو عدم هزيمته.

مع هذه التصريحات، لا بد من معرفة كيف لهذا المنعطف الكبير -من توجهٍ داعم لفصائل المعارضة إلى الانفتاح والدعوة للمصالحة مع الأسد- أن يتجسد على طول الحدود التركية-السورية (911 كيلومتراً) المُحتشدة بالقوات العسكرية. 

بعد مرور أكثر من عقد على الصراع، صارت هذه الحدود تشكل كابوساً جيوسياسياً يتمثل بوجود مجموعة من القوى الأجنبية ذات الأجندات المتضاربة: جنود الولايات المتحدة الأميركية الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة الأكراد، إلى جانب الدوريات الروسية وقوات النظام السوري في شمال شرقي البلاد، وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً التي كانت تابعة للقاعدة)، المسيطرة على إدلب، والجيش الوطني السوري (المعارض) المدعوم من تركيا، إلى جانب فصائل أخرى تعمل بالوكالة في شمال غرب سوريا ومناطق في الشمال الشرقي.

في شمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي، وهما آخر منطقتين خارجتين كلياً عن سيطرة دمشق، يبدو الوضع الراهن فيهما غير مستدام، لكنه يشهد ثباتاً نسبياً، فهل يفضي تغير موقف أردوغان إلى زعزعة الأوضاع؟

هل يراوغ أردوغان؟

تتباين أراء المحللين فيما إذا كان هذا التقارب مع بشار الأسد هو تغيير حقيقي بالنهج السياسي أو أنّه مجرد خطاب انتخابي مرده ارتفاع وتيرة الخطاب المناهض للاجئين السوريين وما أسفر عنه أيضاً من حوادث عنف بحقهم.

تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا، طالب 48 % من المواطنين الأتراك الحكومة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بحسب دراسة استقصائية أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في آذار/ مارس 2022، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

زادت أحزاب المعارضة التركية “الضغط على أردوغان لإصلاح العلاقات مع نظام الأسد، لأنها ترى أنه السبيل الوحيد لمعالجة مسألة اللاجئين في تركيا”، كما أوضحت لـ”سوريا على طول”، غونول تول، مديرة البرنامج التركي في معهد الشرق الأوسط ومؤلفة كتاب “حرب أردوغان: صراع رجل صلب في وطنه وفي سوريا”، الذي لم يصدر بعد.

في إطار مساعيه لإعادة انتخابه في عام 2023، يحرص أردوغان “أن يُبرم اتفاقاً ما، يتسنى له من خلاله إعادة اللاجئين أو يخوّله القول لمنتخبيه أنّه أنجز شيئاً في سبيل إعادة اللاجئين”، وفق نيكولاس دانفورث، زميل غير مقيم في المؤسسة اليونانية للسياسة الأوروبية والخارجية. 

“من الصعب القول أنّ هناك تغيير في المنحى السياسي، إنما مزيد من التصريحات للاستهلاك الشعبي ليس إلا، ليُري جمهور الناخبين الأتراك أن [حزب العدالة والتنمية] يعتزم أيضاً تناول موضوع اللاجئين”، وأنه “على أهبة الاستعداد لإعادة اللاجئين السوريين”، قالت الباحثة إليزابيث تسوركوف، زميلة غير مقيمة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة. 

كانت خطة أردوغان في معالجة ملف اللجوء السوري تتمثل في إنشاء “منطقة آمنة” داخل الأراضي السورية لإعادتهم إليها. إذ أعلن في أيار/ مايو، عن خطة من ثماني مراحل لتسهيل إعادة مليون لاجئ سوري، تحت مسمى “العودة الطوعية” إلى مناطق سيطرة الفصائل المدعومة تركياً في شمالي سوريا. كما أعلن عن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، لإنشاء منطقة آمنة بطول 30 كم في عمق الحدود السورية، على غرار عملية نبع السلام لعام 2019، غير أنّ الخطة “لم تسر كما أراد”، بحسب تول. 

لاقت التهديدات التركية بشأن العملية التركية المرتقبة ضد “قسد” في شمال شرق سوريا معارضة شديدة  من الإيرانيين والروس، ما دفعه إلى “التراجع” عن خطته، بحسب تسوركوف. وربما تعزى التصريحات الأخيرة عن المصحالة إلى استحالة إنشاء “منطقة آمنة”.

من جهته، ذهب أرميناك توكماجيان، باحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إلى إنّ تصريحات جاويش أوغلو وأردوغان ترمي إلى ما هو أبعد من الخطاب السياسي، إذ “لا أعتقد أنّها مجرد مراوغة، وأن جميع هذه البيانات الصادرة قبل الانتخابات ستُصبح طي النسيان بمجرد انتهاء الانتخابات”، ورغم رغم العداوة بين أنقرة ودمشق، إلا أنهما “يلتقيان في مصلحة استئصال المشروع السياسي الكردي في شمال شرق سوريا”. وعليه، “عاجلاً أم آجلاً سيضطران خوض المحادثات والتنسيق فيما بينهما”.

تغيرت سياسة أردوغان مؤخراً 180 درجة تجاه كثير من الدول التي كانت تربطه بها علاقات شائكة إلى حد ما، من قبيل الإمارات العربية المتحدة، مصر، إسرائيل والمملكة العربية السعودية. “نشهد تحولاً في سياسة أردوغان الخارجية نحو علاقات أكثر ودية ومزيدٍ من التعاون مع دول المنطقة”، وفقاً لتول.

ورغم أنّ أردوغان أعلن عن “استئناف العلاقات الودية [مع هذه الدول] ككل، لكنه أبدى تردداً في تقديم التنازلات التي من شأنها أن تيسر هذا التقارب” كما قال دانفورث، موضحاً الفارق الرئيس بين المصالحة مع تلك الدول والمصالحة مع دمشق، حيث الأولى “تساعده في حل مسألة العلاقات مع واشنطن”، أما تقاربه مع الأسد “سيعود عليه بطريقة مغايرة جداً”.



الحسابات الداخلية تفرض نفسها

لكل خطوةٍ يخطوها أردوغان في سوريا دلالتها في السياسة الداخلية التركية، ولطالما “كان الدافع الرئيس وراء سياسة أردوغان في سوريا تعزيز سلطته في الداخل”، وفق ما أوضحت غونول تول. 

مع بداية ثورة 2011، التي تحولت إلى حرب، انضم أردوغان إلى الأصوات المطالبة بتنحي الأسد ودعم فصائل معارضة مسلحة، مثل الجيش السوري الحر، وكذلك فصائل إسلامية، مثل أحرار الشام وفيلق الشام. بين عامي 2011 و2015، دعم أردوغان “قوات إسلامية تحارب ضد الأسد في سوريا”، بحسب تول. ومن وجهة نظرها “همش أردوغان العلمانيين واعتنق السردية الإسلامية في تركيا، حتى يتسنى له أيضاً انتهاج سياسة إسلامية خارجها”. وكان حافزه الرئيس “تعزيز السلطة”، بحسب زعمها.

لكن في انتخابات تركيا عام 2015، خسر حزب أردوغان الغالبية البرلمانية الداعمة له، على الرغم من دعم الأحزاب الإسلامية له في الداخل، “وهنا قرر تبديل تكتيكاته، والتقارب مع القوميين الأتراك”، وفق تول.

دفعه التحول إلى إعادة ترتيب أولوياته في سوريا، وبالتالي”لم تعد الإطاحة بنظام الأسد، ضمن أولوياته ومساعيه، وإنما صار هدفه كبح جماح الانتصارات الكردية في سوريا”، كما أوضحت تول، وبهذا التحول “صار أردوغان يمكّن الأسد على حساب المعارضة السورية في كل خطوةٍ كان يخطوها منذ عام 2015″، مستشهدةً بوقف الدعم التركي عن ثوار مدينة حلب في عام 2016. 

“نجحت تركيا بتحويل المعارضة إلى مجرد وكلاء تحركهم أنقرة”، قال سهيل الغازي، باحث سوري مستقل، لـ”سوريا على طول”.

وما لبث أن أثمر تحالف أردوغان مع القوميين الأتراك، ففي عام 2018، تمكن أردوغان من تحويل النظام في تركيا من نظام برلماني إلى رئاسي، يجلس هو على سدته كأول رئيس للجمهورية التركية.

وبعد عام، حققت الأحزاب التركية المعارضة، الداعية إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، نجاحاً كاسحاً في الانتخابات، “وفي عام 2019، أيقن أردوغان أن مشكلة اللاجئين السوريين ستتسبب بُصداع أكبر مما تصور”، بحسب تول، موضحة أن “هذا المنعطف الجديد الذي يتحدث عن التطبيع مع نظام الأسد لم يكن سوى ثمرة لتلك الاستراتيجية”.    

وتتوقع تول أن يُطبّع أردوغان العلاقات مع دمشق، إلا أنّه ما يزال من غير الواضح إلى أي درجة، فهل سنرى أردوغان والأسد يتصافحان قريباً؟ “لست متأكدة، ولكني أعتقد أنّ تركيا ستبادر بالخطوات الأولى لتعزّز سبل التعاون والتنسيق مع النظام”، كما قالت.

لكن، من وجهة نظر نيكولاس دانفورث هناك “طريقٌ طويلة” لا بدّ من قطعها قبل مصافحة أردوغان للأسد. الإشارات العلنية للتقارب “تهم النظام السوري أكثر بكثير مما تهم أردوغان”، بحسب قوله، لأنها ستُفهم على أنها “تنازلات أكبر من أردوغان وليس من الأسد”.

ومع ذلك، يتفق أنّ “مسار المصالحة كان قد بدأ منذ زمن”، إذ منذ عام 2014، “يرسل أردوغان ومن حوله تلميحات تشير إلى أنّهم على أوج الاستعداد للتصالح مع الأسد في ظل الظروف المناسبة، وكان التساؤل الدائم ما إذا كان الأسد سيقبل ما يريده أردوغان”. 

تتمحور أجندة أنقرة في سوريا حول تحييد المشروع الكردي في الشمال، وضمان عودة اللاجئين السوريين، وكذلك الحيلولة دون أي موجات هجرة جديدة باتجاه الحدود التركية. “إذا كان هناك أي اجتماعات بين مسؤولين حكوميين أتراك وسوريين، يود أردوغان من خلالها الإعلان عن تحقيق تقدم بين الجانبين في مواجهة حزب العمال الكردستاني أو حيال قضية اللاجئين”، وفق دانفورث. 

أما بالنسبة لمناطق نفوذ “قسد” في شمال شرق سوريا، يحتاج النظام من أجل مواجهة حزب العمال الكردستاني “الرغبة في ذلك بدايةً، والقدرة على هذه المواجهة”، بحسب تسوركوف، مستأنفةَ: “حالياً النظام أضعف من أن يتحكم بهذه الأراضي التي تسيطر عليها قسد منذ سنواتٍ عديدة”. في المقابل”لا تتوقع تركيا أن يحول النظام دون أن تكون مناطق شمال شرق سوريا ملاذاً لحزب العمال الكردستاني”، كما قالت.

يتفق مع ذلك الباحث سهيل الغازي، إذ “لا يمكن للنظام أن يُقدِّم الكثير لتركيا. يمكنه تقديم معلومات للأتراك عن أفراد وحدات حماية الشعب من أجل تعقبهم واستهدافهم، لكنه لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك”. 

هل يستطيع النظام استيعاب وحدات حماية الشعب؟

تتلاقى مصالح دمشق وأنقرة في كبح جماح القوات الكردية في شمال شرق سوريا، وتتمثل أحد السيناريوهات لتحقيق ذلك بـ: دمج وحدات حماية الشعب (ي ب ك)، التي طلبت الدعم من الأسد ضد الحملة العسكرية التركية الأخيرة، ضمن صفوف الجيش السوري، غرار اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس في جنوب سوريا، عقب تسويات 2018، إذ تم دمج الثوار السابقين في صفوف الجيش السوري ضمن اللواء الثامن، تحت إشراف موسكو، غير أن المحللين يرون أن هذا السيناريو لا ينطبق على شمال سوريا.

“في الخلاصة، مصلحة الطرفين واحدة، هي الحد من الاستقلالية التي تتمتع بها وحدات حماية الشعب، لكن من الصعب أن يتفقا على طريقة تنفيذ ذلك”، بحسب دانفورث. متوقعاً أن “الحل الذي تفضله تركيا لن يروق للأسد”.

من جهتها، قالت تسوركوف، إن دمج وحدات الحماية “لن يكون حلاً مقبولاً بالنسبة لأنقرة، وسيعقد الوضع”، لا سيما أن تركيا تسطيع الآن تنفيذ غارات جوية ضد الأهداف الكردية في شمال شرق سوريا، لكن إذا انخرط هؤلاء في جيش النظام “سيكون من الصعب أن تشرعن دولياً هجومك على جيش دولة لها سيادتها”، كما قالت. يتفق الغازي ودانفورث على أنّ شكوك تركيا لن تتبدد بتطبيق مثل هذا السيناريو. 

قال أرميناك توكماجيان إنّ فكرة دمج وحدات حماية الشعب “يكتنفها الغموض”، فهناك كثير من الأسئلة لا جواب لها، من قبيل: “هل يحافظ دمج القوات على البنية القيادية لقسد (الخاضعة لسيطرة أكراد لهم صلة بحزب العمال) أو تفكيكها؟”.

قد تقبل دمشق بمسؤولين من ذوي الرتب الدنيا، ولكنّ النظام يريد أن يكون الآمر الناهي الوحيد في كل مترٍ في سوريا”، بحسب الغازي. وذكر مسؤولو النظام أنهم على استعداد لضمهم في صفوفهم “كأفراد وليس كوحدات، لأنهم يريدون الاستمرار بفرض السيطرة عليهم”، أضافت تسوركوف.

ومن الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة، التي لديها قوات على الأرض تدعم قسد في محاربة داعش، لم تنبس ببنت شفة حيال تلميحات أنقرة الأخيرة بشأن التطبيع، وعزا محللون ذلك إلى أن سوريا ليست أولوية قصوى لإدارة بايدن، التي تنتظر لترى إلى أين سيُفضي هذا التغيير في خطاب أردوغان السياسي.

موجات هجرة لا مفر منها

يأوي شمال غرب سوريا 2.8 مليون نازح، وعدد من فصائل المعارضة، بما فيها المدعومة من تركيا، إلى جانب الجماعات الإسلامية، وقد سيِقُوا جميعهم وحُصِروا في زاوية واحدة من سوريا بعد عقدٍ من الحرب. إذا استمر التقارب بين أنقرة ودمشق، وانسحبت تركيا، فستُسفر سيطرة النظام عن موجات هجرة جماعية باتجاه الحدود التركية.

لأجل أن يحدث تقارب كبير بين البلدين، “لن يقبل النظام بأي وجود تركي على التراب السوري، ومن دون الدعم العسكري التركي، سيهزم النظام والروس وإيران الثوار أو الفصائل العاملة بالوكالة والتي أبقتها تركيا في شمال حلب، بحسب ما قالت تسوركوف. 

وأضافت تسوركوف: “ليس هناك أي سبب لدى المدنيين السوريين والمقاتلين للوثوق بوعود النظام بحماية المدنيين، لذلك سيحاولون الفرار حتى إن كانوا عرضة لرصاص حرس الحدود”. 

ويمثل سيناريو موجات نزوح جديدة كابوساً لأنقرة، في المقابل “لا يملك النظام الموارد الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية لاستعادة وحكم هذه المناطق التي يقطنها ملايين الأشخاص”، وفق توكماجيان، معقباً: “لذلك في الوقت الحالي، حتى إن تقدم النظام على جبهة إدلب، سيظل هناك قطاع ضيق من الأرض بين قوات النظام وتركيا”.

“الحل المفضل” لأنقرة، من وجهة نظر دانفورث، هو التوصل إلى “اتفاق مع الأسد يُمكّن تركيا من الانسحاب دون الاضطرار للتعامل مع تبعات فرض السيطرة بعنف”، ولكن هذا الخيار لا يتناسب مع “حسابات الأسد”، على حد قوله.

لا تتفق تول في أن أنقرة قد تبدي استعداداً للانسحاب من مناطق نفوذها في سوريا. “في بعض الأماكن التي تحكمها بلديات تركية، تُرسل تركيا إليها أئمة أتراك، ومعلمون أتراك، هناك عملية تتريك مستمرة، وهي أشبه ما يُمكن بتجربة بناء أمة”.

وتابعت” “لا أرى أنّ تركيا قد تنسحب، حتى إن قدم نظام الأسد ضمانات أمنية”. والسؤال، مع استمرار الأسد في تطبيع العلاقات مع دول أخرى في المنطقة، “هل يُمكن أن تبقى تركيا في المنطقة، في الوقت الذي يطالب النظام وروسيا بخروجها؟” 

ربما تكون تركيا قد حشرت نفسها في زاوية بسوريا، “ووضعت نفسها في موضعٍٍ لا تحسد عليه”، بحسب دانفورث، في إشارة إلى وجود تركيا في الجزء الشمالي الغربي، أي في المنطقة التي “ما تزال هيئة تحرير الشام تمتلك زمام السيطرة فيها، وغير مكترثة بإبرام أي نوع من الاتفاقات”، مشيراً إلى أن “التحدي الذي تواجهه أنقرة هو جعل شركائها على الأرض ينصاعون لكل ما يتم التفاوض عليه”.

“غياب وجود نهاية لما يجري في شمال غرب سوريا هو العقبة الأساسية لأي نوع من التقارب الذي تسعى تركيا إلى تحقيقه”، قال دانفورث.

تم نشر هذا التقرير أصلاً باللغة الإنجليزية وترجمته إلى العربية سلام الأمين

شارك هذا المقال