قرار لـ”شرعية حمص” العليا ينهي تجارة القمح مع النظام

قررت المحكمة الشرعية العليا في حمص، يوم الإثنين الماضي، وجوب إبقاء القمح المنتج في ريف حمص الشمالي المحاصر داخل الريف، وذلك لـ”مصلحة” الأهالي.

ويعيش أهالي ريف حمص الشمالي منذ أربع سنوات في طوق حصار فرضته قوات النظام، واشتدت وطأته مع بدء الغارات الروسية في سورية، في تشرين الأول، عام 2015.

وفي السنوات السابقة، كان التجار يبيعون القمح إلى تجار تابعين للنظام خارج نطاق ريف حمص الشمالي، لأن ذلك يعود عليهم بأسعار أعلى “وهكذا يصبح القمح خارج الريف وبيد النظام”، وفق ما قال خالد العوض، مزارع محلي، لمراسل سوريا على طول أسامة أبو زيد.

وجاء قرار المحكمة الشرعية العليا، يوم الإثنين، بالتنسيق مع مجلس الشريعة التابع لجبهة النصرة، وذلك لوضع حد لتصدير القمح، وضمان كفاية الأهالي مع بدء موسم الحصاد في أيار. ويأتي هذا التوجه بعد شهور من تشديد الجيش السوري الحصار على ريف حمص الشمالي، بإغلاقه آخر الطرق التي كانت تفضي إلى المعقل الثوري في أواخر 2015.

وتتألف المحكمة الشرعية العليا من قضاة تابعين لفصائل محلية، ومعنيون بالفصل في النزاعات الثورية الداخلية، بالإضافة إلى مسائل المدنيين وقضاياهم.

ويقول المزارع العوض أن قرار المحكمة الشرعية يرمي إلى “حماية الغذاء في ريف حمص المحاصر”.

لماذا أعلنت المحكمة مثل هذا القرار؟ وهل هناك من يستطيع شراء المحاصيل في الريف؟
الغاية من هذا الأمر أن تقوم المحكمة على حماية الغذاء في ريف حمص المحاصر، وإبقاء القمح أولاً في المنطقة لتوفير مادة الخبز لوقت طويل قدر الإمكان في ظل ظروف الحصار.
وتستطيع الجمعيات الإغاثية شراء المحاصيل عبر تمويل الدعم الذي يتوفر لها من الخارج، أو عن طريق تجار يستطيعون شراء المحاصيل.

ما المدة الزمنية التي يمكن للقمح المزروع في ريف حمص، أن يكفي المنطقة خلالها؟
الكمية إن جمعت كاملة وبقيت داخل الريف ستوفر القمح والخبز لمدة عام تقريباً.
من يحدد الأسعار؟ وكم سعر كيلو القمح هذا العام؟
الأسعار تحدد بحسب الطلب، وقد تتفاوت إلا أننا ننتظر بداية البيع في الأيام القادمة لنرى الأسعار، لكن لن يكون بنفس سعر العام الماضي والذي كان يبلغ 80 إلى 90 ليرة للكيلو. أما الآن مع ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية لن يبيع أي فلاح بأقل من 150 أو 160 ليرة للكيلو.

طالما أنه كان هناك كمية مناسبة من القمح تكفي الريف الشمالي، لماذا لم يتفادى الريف فقدان القمح في السنوات الماضية؟
للأسف كان القمح يذهب جزءاً كبيراً منه للنظام بطريقة غير مباشرة عن طريق تجار كانوا يتعاملون مع النظام واستفادوا من فارق الأسعار بينهم وبين المؤسسات الإغاثية التي كانت تدفع 60 ليرة للكيلو والائتلاف الوطني السوري أيضاً، في حين أن التجار دفعوا 90 ليرة للكيلو الأمر الذي دفع الفلاحين لبيعهم.

هناك تجار داخل ريف حمص الشمالي يقومون بشراء المحاصيل من الفلاحين وبعد أن يحصلوا على القمح يقوموا ببيعه لتجار خارج الحصار في مناطق النظام ويتم إخراج المحاصيل لهم، لكن كيف لأعلم، وهكذا يصبح القمح خارج الريف وبيد النظام.

ترجمة : فاطمة عاشور