“لا مستقبل لنا في العراق”: تداعيات التجريد من الجنسية تلاحق الكرد السوريين في مهجرهم

دهوك- في غرفتها الصغيرة المزخرفة بأطياف اللون الذهبي والبني، في مدينة دهوك بكردستان العراق، تجلس واني موسى خلف، ممسكة بعناية ورقة قديمة مطوية مهترئة الأطراف بفعل السنين. بحذر فتحت الوثيقة، حيث صورتها المثبتة على الزاوية اليسرى، ومعلوماتها الشخصية مخطوطة بيد مختار الحي في مسقط رأسها بسوريا. على مدى سنوات طويلة كانت هذه الورقة وثيقة التعريف الوحيدة لخلف وإحدى أهم مقتنياتها.

ولدت خلف وأشقاؤها في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا، مجردين من الجنسية، لأبوين كرديين فقدا حق المواطنة في إحصاء 1962 الشامل، الذي أجرته الحكومة في أرجاء المحافظة ذات الغالبية الكردية، بذريعة هجرة آلاف الكرد من تركيا إلى سوريا بطريقة غير شرعية، وكان ذلك في ظل سياسات تمييز انتهجتها الحكومة على نطاق أوسع وهندسة ديمغرافية، تستهدف الأقلية الكردية في سوريا.

لم يُمنح المقيمون سوى يوماً واحداً لتقديم أوراق ثبوتية تثبت أنهم يعيشون في سوريا قبل عام 1945، ومن لم يتمكن من إثبات ذلك تم تجريده من جنسيته السورية.

يعيش نحو 33,000 لاجئ سوري في مخيم دوميز1 للاجئين في إقليم كردستان العراق، من ضمنهم آلاف الكرد المجردين من الجنسية، 05/ 09/ 2022 (ليز موفة/ سوريا على طول)

جرّد إحصاء عام 1962 نحو 120 ألف كردي سوري من الجنسية وما يرتبط بها من حقوقٍ أساسية: لم يعد بوسع الكرد المجردين من الجنسية امتلاك العقارات، أو القيام بالأعمال التجارية، أو السفر، أو العمل في القطاع العام، أو الحصول على مقعد جامعي. وبما أن الجنسية أو التجريد منها ينتقلان بالوراثة في سوريا، فقد تضخم عدد  المجردين من الجنسية إلى 300 ألف بحلول عام 2010.

“خلال طفولتي، لم نستطع السفر خارج سوريا، لم نستطع الدراسة، معظمنا لم يدخل الجامعة أبداً”، كما قالت خلف لـ”سوريا على طول”، لكن “حتى لو أكملت دراستك لن يوظفك أحد”. وعندما تم تشخيص إصابتها بمرض السرطان، في عام 2007، نصحها طبيبها بتلقي العلاج في لبنان، غير أنّها لا تستطيع مغادرة البلاد، لذلك أجرت العملية في دمشق.

تعافت واني خلف من السرطان، وفي عام 2012 أصبحت مواطنة سورية، مستفيدة من المرسوم الرئاسي رقم 49 لعام 2011، الذي أتاح لبعض الكرد المجردين من الجنسية أن يتقدموا بطلبها. فيما بعد، هاجرت خلف إلى العراق هرباً من الحرب في سوريا، وتقيم حالياً في مخيم دوميز 1، الواقع على مشارف دهوك في إقليم كردستان العراق، المتمتع بالحكم الذاتي. 

وفيما تتمتع خلف وأطفالها الأربعة بالجنسية السورية حالياً، ما تزال قضية التجريد من الجنسية واقعاً يؤرق كثير من المقيمين في مخيم دوميز 1، الذي يضم نحو 33 ألف لاجئ سوري، معظمهم من الكرد.

بعد 60 عاماً من إحصاء عام 1962، ما يزال هناك واحد من أصل 12 لاجئاً سورياً في منطقة دهوك مجرّداً من الجنسية، وفقاً لدراسة حديثة أجراها المجلس النرويجي للاجئين في إقليم كردستان العراق، الذي قصده 250 ألف سوري  فار من الحرب. تجريدهم من الجنسية سلبهم حقوقهم في داخل الوطن، ولاحقهم إلى خارج حدود الوطن، إذ يواجه آلاف الكرد السوريين مستقبلاً ضبابياً وعقبات استثنائية.

مواطنون من الدرجة الثانية

أدى إحصاء 1962 إلى وجود فئتين من الكرد السوريين مجردي الجنسية: أولئك الذين لم يتسن لهم إثبات الإقامة في سوريا، لكنهم يملكون بعض الوثائق الشخصية، وضعوا في سجلات الأجانب، فيما سُجّل الذين لا يملكون أي مستندات على أنهم “مكتومي القيد”. وكلا الفئتين تعرضتا لتمييز كبير من المؤسسات العامة في سوريا، وحُرِّمتا من حقوق الملكية والتعليم والرعاية الصحية المخصّصّة للمواطنين.  

“كنا مواطنين من الدرجة الثانية في سوريا”، قال مصطفى رمضان علي، سوري كردي مقيم في مخيم دوميز 1 منذ عام 2019، معتبراً في حديثه لـ”سوريا على طول” أن “كل شيء كان يُنفذ بهدف إقصائنا والسيطرة علينا. حتى أنّ جدي الذي أدى الخدمة العسكرية في الجيش السوري لم يُعترف به كسوري حينما تم الإحصاء”.

كان شائعاً جداً أن ينتمي أفراد العائلة الواحدة إلى فئات مختلفة، تتراوح بين مكتوم القيد والمواطن الذي يتمتع بكامل حقوقه. 

“حتى عام 1986، كنت مكتوم القيد، ولكن في المرحلة الثانوية أخبرني معلمي أنّه لابدّ أن أكون أجنبياً، على الأقل، ليتسنى لي إكمال دراستي”، كما قال محمد رشاد يوسف العلي، المقيم في دوميز1 لـ “سوريا على طول”. كانت أمه مثله من مكتومي القيد “لكن زوجة أبي كانت [ضمن فئة] أجنبي، لذلك عبر الواسطات تم تسجيلي على أني ابنها، وأصبحت أجنبياً مثلها، وبذلك أكملت دراستي!”.

انعكس التجريد من الجنسية على حياة الكرد الخاصة، لا سيما الرجال منهم. ولأن الجنسية في سوريا تورث عبر الآباء فقط، كانت النساء الكرديات يرفضن غالباً الزواج من “مكتومي القيد” خشية على مستقبل أطفالهن.

سعياً لوضع حدّ لما يتعرضون له من تمييز، ومن أجل استعادة حقوقهم الأساسية، لجأ بعض المجردين من الجنسية إلى استخدام الواسطات أو رشوة مسؤولين في الدولة. “كان من الصعب أن تصبح مواطناً” لكن هناك احتمال ضئيل “إذا كنت على صلة قرابة بمواطن سوري، فأي وثيقة يُمكن أن تساعدك، شريطة أن تكون على علاقة قوية بأحد أفراد النظام”، بحسب مصطفى رمضان علي، مشيراً إلى أن “بعض الكرد تمكنوا من الحصول على الجنسية بهذه الطريقة كونهم يعرفون أحداً”.

في عام 1985، تمكن جده المتزوج من اثنتين -إحداهنّ مواطنة- من تحصيل الجنسية لبعض أطفاله من خلال دفع رشى كبيرة، كما أوضح علي.

قضية ما زالت بلا حل

بعد اندلاع المظاهرات والاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد، في عام 2011، تحسّن وضع الكرد المجردين من الجنسية قليلاً، إذ مدّ الأسد يده للأقلية، التي طالما قمعها نظامه تاريخياً، سعياً لإرضائهم والحدّ من امتداد الثورة إلى المناطق ذات الغالبية الكردية.

وعليه، أتيح لجميع الأجانب التقدم لطلب الجنسية، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 49 لعام 2011. وبذلك، انخفض تعداد الأجانب بنسبة 93٪ من 300 ألف نسمة في عام 2011،  إلى أقل من 20 ألفاً  في عام 2018، وفقاً لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.

ومع ذلك، استُبعِد الكثيرون من القرار، إذ لم يأت المرسوم على ذكر “مكتومي القيد”، البالغ عددهم نحو 150 ألفاً في عام عام 2011، كما لم يتقدم بعض الأجانب بطلب الجنسية إما لعدم معرفتهم بطريقة التقديم أو لعدم ثقتهم بالسلطات، خاصة أن الإعلان عن المرسوم تزامن مع تشديد النظام حملاته ضد لقمع معارضيه.

“هذه قضية لم تنته وما زالت بلا حل، ويتضرر منها عددٌ كبيرٌ من الأشخاص”، بحسب توماس ماكجي، طالب دكتوراه في مركز بيتر ماكمولين يجري دراسةً حول تطورات التجريد من الجنسية في سوريا، ما بعد عام 2011.

وأشار ماكمولين في حديثه لـ”سوريا على طول” إلى أن المرسوم 49 يُؤوَّل من بعض المشرعين الأوروبيين على أنه “لم يبق سوريين كرد مجردين من الجنسية، وأن القضية انتهت”، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى “انعدام الثقة بأي شخص يصل إلى أوروبا حالياً، ويقول بأنه كردي مجرد من الجنسية وقادم من سوريا”.

في الواقع، فرّ عدد من الكرد مجردي الجنسية من سوريا قبل أن يتسنى لهم المطالبة بحقوقهم، وانتهى بهم المطاف مُهجَّرين من دون أي وثائق رسمية. تشير دراسة استقصائية أجراها المجلس النرويجي للاجئين مؤخراً، أن سبعة آلاف من أصل 86 ألف لاجئ سوري كردي في دهوك ما يزالون مجردي الجنسية، أو ما نسبته 8٪ من إجمالي عدد اللاجئين السوريين في المنطقة. 

ووجدت الدراسة ذاتها أنَّ إحدى العقبات الأساسية وراء الحصول على الجنسية هي الخوف من العودة إلى سوريا، فيما عبّر 14% فقط عن عدم خشيتهم من العودة إلى سوريا لإجراء معاملة الحصول على الجنسية، و14% آخرون قالوا أنهم لا يعلمون إجراءات التقديم.

يتطلب من المؤهلين للحصول على الجنسية السورية الذهاب إلى سوريا شخصياً، وهو شرط يتجنبه كثيرون خشية الاعتقال من النظام السوري أو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سواء لكونهم مطلوبين للتجنيد الإجباري، أو بسبب نشاطهم السياسي، حيث تشهد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية توترات سياسية بين الأحزاب الكردية، خاصة أن عدداً من الكرد السوريين اللاجئين في العراق يدعمون الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحاكم في العراق)، وفرعه في سوريا المعروف بـ”البارتي”.

إضافة إلى ذلك، يُحجِم بعض الكرد مجردي الجنسية عن الشروع في هذه الرحلة بسبب تكاليفها الباهظة، بما في ذلك الرشى التي قد يضطرون إلى دفعها، كما قال مصطفى رمضان علي، مستشهداً على ذلك بعمه، الذي ذهب إلى سوريا قبل ثلاثة أشهر “ودفع لمحامٍ ألفي دولار تقريبا من أجل تسجيله كمواطن هو وزوجته”، ناهيك عن الأوراق والتكاليف الإضافية “لتسجيل أطفاله الثمانية”.

إعلان عن دورة في اللغة الألمانية مثبتٌ فوق أحد المتاجر في مخيم دوميز 1. الهجرة إلى أوروبا حلم عدد  الكرد السوريين، 05/ 09/ 2022 (ليز موفة/ سوريا على طول)

العيون إلى أوروبا

لا تفرِّق السلطات الكردية في شمال شرق سوريا وإقليم كردستان العراق بين الكرد حاملي الجنسية السورية أو المجردين منها، فجميعهم مؤهلون للحصول على وثائق شخصية خاصة بهم.

في الواقع، بطاقة الإقامة في إقليم كردستان العراق، بالنسبة للعائلات المجردة من الجنسية، هي “أول إصدار من إصدارات الهوية القانونية التي يمتلكونها في حياتهم”، كما قالت لـ”سوريا على طول”، كارولين زولو، مستشارة السياسات والمناصرة في المجلس النرويجي للاجئين في العراق، ومشاركة في إعداد التقرير الصادر عن المجلس في آب/ أغسطس حول اللاجئين المجردين من الجنسية.

محمد رشاد يوسف العلي، الذي كاد أن يخسر فرصة إتمام دراسته لأنه “مكتوم القيد”، يعمل حالياً معلماً في إحدى مدارس مخيم دوميز 1، ولا يمكنه معرفة أعداد الطلبة المكتوبين والأجانب الذين يحضرون دروسه، لأن أصل وضعهم القانوني لا يدوّن في السجلات، مشيراً إلى أنه “يمكن قبول أي طفل يملك إقامة في كردستان العراق”.

لكنّ المشكلة تبرز عندما يحاول اللاجئون الكرد مغادرة العراق، إذ يشعر الكثيرون أنّهم “ضيوف إلى الأبد”. “لا مستقبل لنا في العراق أيضاً: فلن نصبح يوماً مواطنين، لن نملك يوماً منزلاً وأرضاً”، قال علي.

صحيحٌ أن إقليم كردستان العراق بوسعه إصدار تصاريح إقامة سارية المفعول في المناطق الكردية، إلا أن منح الجنسية العراقية هو فقط من صلاحيات الحكومة المركزية في بغداد، وقد لا يكون في نيتها تجنيس عشرات آلاف الكرد الإضافيين، ولهذا يُعرب الكثير من السوريين الكرد عن حاجتهم للوصول إلى بلدٍ ثالث بحثاً عن مستقبلٍ مستقر، غير أنّ تجريدهم من الجنسية يفرض تحديات إضافية جديدة. 

“هنالك فجوة معلومات كبيرة بالنسبة لكرد سوريا المجردين من الجنسية، وما الوثائق التي يفترض أن تكون بحوزتهم”، وفق ما ذكرت زولو، ويصطدمون بذلك عند “التقديم لإعادة التوطين أو طلب اللجوء في دولة ثالثة، لأنّ معظم السلطات تفترض أنّه كان يجدر بهم التقدم بطلب الجنسية بعد مرسوم 2011. هذا [الالتباس] قد يُعزز بطريقة ما مسارات النزوح والهجرة غير الرسمية، نظراً لعدم وجود مسارات رسمية”، وفق ما أضافت.  

من ناحية عملية، الاعتراف بوثائق تعريف الكرد المجردين من الجنسية الصادرة عن المخاتير، وهي غالباً مجرد ورقة عادية عليها صورة صاحبها، ليست بالمهمة السهلة بالنسبة لسلطات اللجوء، إذ لا يمكنهم المصادقة عليها، ويبدو أنّه من السهل تزوير مثل هذه المستندات.

“يواجه الكرد المجرّدون من الجنسية تحديات فريدة من نوعها، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمسألة لم شمل العائلة”، وفقاً لماكجي، إذ يتعين على الفرد الموجود في أوروبا “إثبات صلة القرابة عند الشروع في إجراء معاملة لم الشمل، لكن كيف يمكن أن تثبت ذلك بناء على وثيقتك الوحيدة التي لا تعتبر موثوقة أصلاً؟”.

طُلِب من بعض الأفراد إجراء اختبار الحمض النووي (DNA)، غير أنّ المراكز المعترف بها غير متوفرة دائماً في أماكن إقامتهم، كذلك يتعين عليهم التقدم بطلباتهم للسفارات في أربيل أو بغداد، وهذا ليس بالسهل الأمر أيضاً، لأن إقاماتهم لا تخولهم التنقل في كافة أنحاء العراق.

أيضاً، قد يضطر بعض اللاجئين تكبد عناء السفر إلى بيروت أو عمان أو القاهرة، وهذا كله غير ممكن من دون وثائق سفر، لذلك “قد يُفكر البعض بالتسلل عبر تركيا”، بحسب ماكجي، فيما بعضهم “عاد إلى سوريا، هناك حالات أعرفها، من أجل عبور الحدود إلى لبنان”، كما أضاف.

“فقدنا حقوقنا منذ زمن بعيد”

بعد صدور المرسوم 49 لعام 2011، سارع محمد رشاد يوسف العلي كغيره من الآلاف للحصول على الجنسية والتمتع بما توفره من حقوق، أملاً في إيجاد فرصة عمل في القطاع التعليمي الحكومي، كونه محروماً من ذلك بصفته “أجنبي”.

لكن هذه المرة، وقفت الحرب الموغلة دون تحقيق أحلامه، إذ “لم أستفد بشيء واحد من جنسيتي”، قال العلي متحسراً، واضطر إلى مغادرة سوريا في عام 2013 “قبل أن أتمكن من تسجيل منزلي باسمي”.

وبدورها، قالت واني خلف، التي حصلت على الجنسية في عام 2012، أنه “فات الأوان. فقدنا حقوقنا منذ زمن بعيد”، مشيرة إلى أن حصولها على حق المواطنة حالياً “لم يغير من حالنا كثيراً”.

قال 94% من الكرد الذين قابلهم المجلس النرويجي للاجئين في آب/ أغسطس، أنّهم لا يفكرون بالعودة إلى سوريا. ولكن حتى في المنفى، تبقى الجنسية هي المسار الوحيد لمستقبلٍ أكثر استقراراً.

وتساءلت هيام، زوجة مصطفى رمضان علي، في حديثها لـ”سوريا على طول”: “ماذا لو طلبت المنظمات الدولية أو السلطات العراقية العودة إلى سوريا غداً وأُجبرنا على ذلك؟”، مشددة على ضرورة “وجود ضمانات بالحصول على بعض حقوقنا حال أجبرنا على العودة”.

أضاف زوجها “نريد مساعدة المنظمات الدولية للراغبين باستعادة حقهم بالجنسية”، وعبّر عن حاجته لجهات “تساعدنا بالإجراءات القانونية في سوريا، حتى لا نضطر دفع مدخراتنا لمحامٍ يقوم بذلك”، مشيراً إلى أن عدداً من الناس “يرغبون في العودة إلى أراضيهم، لكن هذا لن يتحقق إلا إذا أخذنا حقوقنا السياسية كاملة”.

تم نشر هذا التقرير أصلاً في اللغة الإنجليزية وترجمته إلى العربية سلام الأمين