مصادرة ممتلكات الغائبين في الحسكة تحت غطاء قانون حماية الملكية

استولت الإدارة الذاتية، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، على ممتلكات خاصة، تعود للأهالي الذين غادروا المنطقة، حسب ما أفاد به ناشطون ومواطنون أكراد، وضابط من قوات الآسايش في القامشلي، الواقعة شمال محافظة الحسكة، لسوريا على طول.

في المقابل، نفى مسؤول في الإدارة الذاتية هذه الأقاويل، واصفا إياها بـ”الإشاعات”.

وتفاقم جدل حول ما إذا كان للإدارة الذاتية الحق في مصادرة عقارات وممتلكات السكان والتي بدأت في شهر ايلول من العام المنصرم، ممن غادروا الحسكة، عندما تم تقديم مسودة مشروع قانون إلى المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة، يقضي بتفويض الحكومة التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي، السيطرة على ممتلكات السكان، الذين فروا من المنطقة.

ويتكون المجلس من ممثلين عن مجموعة من أحزاب سياسية تحكم مناطق يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي في محافظة الحسكة.

وأُقِرّ القانون في وقت لاحق، بعد شهرين من تقديم المسودة. وواجه القانون حملة من الانتقادات على نطاق واسع، بينما أصرت السلطات على أن القانون جاء “لحماية ممتلكات المهاجرين والغائبين حتى عودتهم”، وفقا لما قاله الرئيس المشترك في المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة حكم خلو، في تشرين الثاني، في مقابلة أجراها معه المكتب الصحفي للمجلس.

وبموجب القانون، ستتم إدارة العقارات والممتلكات الأخرى، العائدة للسكان الذين فروا من المقاطعة، من قبل سلطات الإدارة الذاتية، بما في ذلك عائدات هذه الممتلكات، مثل الإيجارات وغيرها، وجميعها ستكون تحت تصرف الإدارة من أجل تنمية المجتمع وتطويره.

وكان خلو، قال لسوريا على طول، في مطلع الشهر الجاري إن “القانون مؤقت. كما انه مرتبط بظروف الحرب”، مؤكدا أن الهدف المعلن من القانون، هو منع التخريب وسوء استخدام الممتلكات الشاغرة.

وأضاف خلو “لن يكون هناك أي تغيير في الملكية الأصلية، في حال عودة المهاجر أو الغائب يتقدم بطلب إلى اللجنة العليا، معلماً إياها بعودته، ويجب على اللجنة أن تقوم خلال 30 يوما بإعادة أصول الأملاك إليه”. كما أن أولئك الذين يغادرون الحسكة، سيكون بإمكانهم أيضا توكيل احد أقربائهممن الدرجة الأولى أو الثانية لإدارة هذه الأموال.

ورغم ما صرح به المسؤولون، كان هناك شائعات ومخاوف تدور في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السورية، لعدة أشهر، سلطت الضوء على المزاعم بالاستيلاء على الممتلكات ومصادرة المتاجر والمنازل في المقاطعة من قبل قوات أمن الإدارة الذاتية.

وقبل أسبوعين، ادعت جريدة زمان الوصل، المعارضة، أن قوات الأسايش وقوات الأمن في الإدارة الذاتية صادرت أكثر من عشرة منازل، غادرها سكانها في شمال شرق مدينة القامشلي.

وقال ضابط من الآسايش، موجود في الحسكة حاليا، والذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب طبيعة عمله، لسوريا على طول، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه تم الاستيلاء عما لا يقل عن أربعة مكاتب في مدينة القامشليو على مدار أسبوع.

ولم يتسن لسوريا على طول التأكد من صحة تصريحاته.

ومن جهته، وصف خلو ما قيل عن مصادرة المنازل، بأنه “مجرد شائعات”، مشيرا لسوريا على طول، إلى أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث لم يتم التصديق على القانون من قبل الرئاسة المشتركة للمقاطعة، وهو ما يعد العقبة التشريعية الأخيرة.

 التفتيش والمصادرة

 قدمت مواطنة كردية من مدينة القامشلي، في حديثها مع سوريا على طول، وصفا تفصيليا لما قام به الأسايش عند مصادرة منزل عائلتها في الشهر الماضي.

وقالت شهيناز إنه بينما كانت وأسرتها يستعدون لمغادرة بيتهم في القامشلي، من أجل السفر إلى ألمانيا عبر تركيا، في منتصف شهر كانون الثاني، كانت قوات الأسايش تقترب منهم.

وأضافت شهيناز، التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمها الكامل، لأسباب أمنية، “في البداية، عرض (الأسايش) علينا استئجار المنزل، ولكننا رفضنا”.

وتابعت “من ثم، طلبوا شراؤه، ورفضنا مرة أخرى”، حيث كانت تنوي نقل ملكيته إلى شقيقها الذي كان مقبلا على الزواج.

و”في المرة الثالثة، قاموا بمصادرة شقتنا”، حيث ادعوا أنهم قاموا بذلك لأسباب أمنية، ووفقا لقانون حماية الملكية. وجاءت قوات الأمن وأخذت مفتاح المنزل، الذي قالت شهيناز أنها تركته في منزل عمها.

ولم يتسن لسوريا على طول التحقق من صحة ما قالته، ولكنها ذكرت عنوان شقة عائلتها في القامشلي، حيث تعتقد أنه تم الاستيلاء عليها بسبب “وجود سكن ومكتب لضابط أمن من PYD في نفس المبنى”.

ووفقا لنصوص قانون حماية الملكية، والتي لم يتم تنفيذها ظاهريا، فإنه قد يتم نقل ممتلكات السكان الذين غادروا إلى أقاربهم، ومن المرجح أن ما حدث لعائلة شهيناز هو أمر غير قانوني، حتى لو كان القانون ساري المفعول.

ويعد قانون حماية الملكية، واحد من عدة قوانين صدرت مؤخرا من قبل المجلس التشريعي، وتستهدف العديد من السكان الذين فروا من المحافظة.

وكان جاد الحسكاوي، احد أعضاء اتحاد شباب الحسكة، قال لسوريا على طول، في أيلول الماضي، أن ما يقارب “30 بالمائة” من سكان المحافظة، غادروا هربا من الاقتتال مع تنظيم الدولة والتفجيرات، والتجنيد الإجباري، من قبل كل منوحدات الحماية الكردية والنظام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر المجلس التشريعي قانونا ينص على فرض غرامة على السكان الذين غادروا، عن كل سنة لا يرجعون فيها لإتمام الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال مسؤول في الإدارة الذاتية، أراس مستو, لسوريا على طول, في وقت سابق من هذا الشهر، أن القانون يهدف “لمساعدة الكثير من الشباب الذين يريدون العودة إلى أحضان الوطن”.

وعلى ذلك، قال أحد سكان القامشلي، والذي يستخدم اسما مستعارا، خوفا من تداعيات أمنية، لسوريا على طول, أن قانون حماية الملكية سبب “تفاقم الوضع” في محافظة الحسكة، كما أنها سياسة “تحرض من بقي من السكان على الرحيل”.

ومن جهتها أبدت هيفين  تمو، التي غادرت الحسكة إلى ألمانيا في أواخر عام 2011 بعد اغتيال والدها، وهو قيادي كردي بارز، من قبل مسلحين ملثمين مجهولين، تأييدها.

وقالت لسوريا على طول “إن الـ PYD يعلمون جيدا أن معظم السكان هربوا بسبب أسلحتهم وقوانينهم”، زاعمة بأن المسؤولين في الإدارة الذاتية يهدفون “لتحويل الممتلكات الخاصة إلى مقرات تابعة لهم”.

وسبق أن واجهت الإدارة الذاتية اتهامات، بتدمير الممتلكات المدنية ومصادرتها بشكل غير مشروع في محافظة الحسكة.

كما  وصف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، في تشرين الأول من العام الماضي، الانتهاكات بما فيها “التهجير القسري، وهدم المنازل ومصادرة وتدمير الممتلكات”.

بدورهم، نفى مسؤولون هذه الاتهامات في ذلك الوقت. وأرجعوا طرد الـYPG أربعة مقاتلين الشهر الماضي بسبب “تخريب ممتلكات المواطنين”، وفي قرية الهول والمناطق المجاورة لها، شرق الحسكة، أواخر العام الماضي، حسب ما ذكرته وكالة ARA الإخبارية.