هل تستفيد سوريا من “الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمنع الفظائع”؟

في 15 تموز/ يوليو 2022، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إصدار “استراتيجية الولايات المتحدة لتوقع الفظائع ومنعها والرد عليها“، وهي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، يمكن أن تشكل هذه الاستراتيجية قفزة نوعية في الجهود المبذولة لمنع الفظائع المستقبلية، والرد على الفظائع السابقة والمستمرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سوريا، وتعطي أملاً في حماية البشر.

ترتكز الاستراتيجية على قانون “إيلي فيزل” لمنع الإبادة الجماعية والفظائع لعام 2018، الذي ينص على ضرورة اتباع الولايات المتحدة استراتيجية شاملة على المستوى الحكومي لتحديد خطر حدوث الفظائع ومنعها والرد عليها. يحدد تقرير الاستراتيجية الجديدة بشكل أكثر تفصيلاً هذه الاستراتيجية الشاملة على مستوى الحكومة.

مع الأسف، هناك عدة فظائع مستمرة ومتوقعة، ما يعني أن الاستراتيجية “الطموحة” تتطلب جهوداً كبيرة لن تكون الولايات المتحدة قادرة على تنفيذها بشكل وافٍ بمفردها. وعليه، يجب إعطاء الاستراتيجية بعداً دولياً وتوسيع ولايتها، بمناقشتها مع الدول الشريكة والمجتمعات المدنية والمنظمات الدولية والشركات، بما فيها شركات التواصل الاجتماعي الكبرى.

يتعين إشراك دول مثل ألمانيا والسويد وغيرها، التي تؤمن بضرورة وواجب منع الفظائع وحماية الإنسان، كما يجب العمل على إدراجها تحت مظلة الأمم المتحدة، كصياغتها في قرار للتصويت عليه في الجمعية العامة، على أن يشمل القرار بنوداً إلزامية وليس طوعية فقط.

خريطة مخاطر وقوع عمليات قتل جماعي جديدة في 2021-2022. مشروع الإنذار المبكر، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، (متحف ذكرى الهولوكوست في الولايات المتحدة)

تبعاً للاستراتيجية الأميركية الجديدة، قد يحدد “فريق العمل المعني بمنع الفظائع” بقيادة البيت الأبيض سوريا كدولة ذات أولوية قصوى معرضة لخطر الفظائع في جميع مراحلها: المنع، والرد، والتعافي.

سوريا ليست دولة واحدة ذات سيادة، وإنما هناك أربعة “سوريّات” بحكم الأمر الواقع، تديرها حكومات مختلفة، لكل واحدة علمها الخاص وألوانها الوطنية وشعاراتها ونظامها السياسي المركزي، وحكومة وجيش واقتصاد.

لكل منطقة نفوذ في سوريا قوانين ومواقف سياسية وعلاقات خارجية وحلفاء/ داعمون، وأيديولوجيا وعقد اجتماعي، إضافة إلى اختلاف طبيعة المجموعات السياسية/ الدينية/ العرقية المسيطرة على الحكم، وطبيعة الدوافع المحتملة/ المرتكبين/ الضحايا. لذلك، لن تتطابق عوامل الخطر والمسارات المؤدية إلى الفظائع في هذه المناطق من “الدولة الواحدة”.

خريطة السيطرة في سوريا (سوريا على طول استناداً إلى بيانات Liveuamap)

خطوات فعالة ومتاحة للولايات المتحدة بشأن سوريا

ريثما تدمج الولايات المتحدة استراتيجية منع الفظائع في عملياتها وسياساتها الإقليمية، يمكنها اتخاذ خطوات أولية بالنسبة لسوريا متسقة مع استراتيجيتها الجديدة وقوانينها والتزاماتها الحالية، من بينها:

• أزمة المعتقلين والمفقودين والتعذيب في سوريا 

الاعتقال والتعذيب الذي مارسه النظام السوري بلا محاسبة على مدى عقود يعتبر أحد أهم أسباب اندلاع الثورة السورية، وكان ذلك جلياً في هتافات المتظاهرين منذ الأيام الأولى، إذ لم يغب مطلب “الإفراج عن المعتقلين” عن لافتات المظاهرات، والحراك الشعبي، والحراك المسلح، ومنظمات المجتمع المدني السوري، وعائلات الضحايا منذ ربيع 2011 حتى اليوم.

طالب المشاركون في المظاهرة الأولى أمام وزارة الداخلية بدمشق، في 16 آذار/ مارس 2011، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، واندلعت شرارة الثورة في درعا نتيجة الاحتقان الشعبي بعد اعتقال أطفال على مقاعد الدراسة.

واجه الأسد مطالب السوريين بمزيد من الاعتقالات، ولم يقدّر المجتمع الدولي، حتى اليوم، تأثير هذه الاعتقالات التعسفية والتعذيب على المجتمع السوري، ودورها في تشريد السوريين في دول اللجوء، وعلى السلام المحتمل، وأي عملية عدالة انتقالية مستقبلية، ولم يتخذ أي خطوة جدية لإنهاء هذه الجرائم المستمرة حتى اليوم.

ظاهراً، هدأت وتيرة الحرب في سوريا، لكن أزمة المعتقلين في ظلمات سجون الأسد، التي كانت سبباً جوهرياً في الوصول إلى الحرب، ما تزال مستمرة.

الولايات المتحدة تفهم تماماً خطورة الاعتقال التعسفي وأثره على الضحايا وعائلاتهم والمجتمع ككل. هناك معتقلين ومختطفين أميركيين في أنحاء العالم. تبذل كل إدارة أميركية جديدة فور وصولها إلى البيت الأبيض جهوداً لاستعادة مواطنيها المختطفين والمعتقلين.

بموجب سياستها الجديدة المعنية بتوسيع الاهتمام في حماية البشر من الفظائع الجماعية، وباستخدام الأدوات الاستراتيجية كالاتصال الاستراتيجي والدبلوماسية الدولية، والأولويات في دعم جمع البيانات وتبادل المعلومات حول الفظائع المستمرة، بما فيه في مناطق المعارضة ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.

يجب على الولايات المتحدة: أن تتخذ خطوات فعالة لمعالجة أكبر أزمة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب مستمرة في هذا القرن، ففي سوريا عشرات آلاف المعتقلين لدى النظام السوري في أبشع ظروف الاعتقال والتعذيب، محرومين من حياتهم بين أفراد عائلاتهم، وآلاف المخطوفين على يد داعش.

ويجب أن تدعم الولايات المتحدة تشكيل لجنة تحقيق خاصة مستقلة بمهمة محددة وواضحة، وهي التحقيق مع جميع أفراد داعش المحتجزين في سجون “قسد”، لأن التحقيق معهم قد يفضي إلى معلومات بشأن سجون داعش والمختطفين لدى التنظيم والمقابر الجماعية التي ارتكبها خلال فترة سيطرته.

متوسط عدد أفراد العائلة السورية خمسة أفراد، بالتالي هناك مئات الآلاف من ذوي آلاف المعتقلين والمفقودين تائهين في دوامة المحادثات السياسية، وفي انتظار قاتل وطويل لمعرفة مصير أحبائهم، يقبعون تحت عدم يقين بشؤونهم القانونية الحياتية الحاسمة، بما فيه التصرف بالممتلكات والإرث والطلاق وغيره. مئات آلاف الضحايا من المعتقلين وعائلاتهم، يستحقون الحياة، وإجراءات فعالة لإنهاء معاناتهم.

• الانتقال من الحياد السلبي إلى الفعل الإيجابي

يُدرج تقرير الاستراتيجية الدبلوماسية على أنها إحدى أدوات منع الفظائع والرد عليها: “يمكن أن يؤثر العمل الدبلوماسي الأميركي على دوافع وسبل ارتكاب الفظائع من خلال زيادة وضوح الفظائع وتكاليفها”.

تؤكد هذه الأداة، أن رفع ثمن ارتكاب الفظائع أمر أساسي لردعها مستقبلاً. بالتالي، عزل نظام الأسد ومنع إعادة تأهيله كعقوبة لارتكابه الفظائع يندرج في هذا الإطار. يجب أن تبذل الولايات المتحدة جهوداً لمنع تأهيل الأسد، ولا تكتفي بالتصريحات العلنية فقط بأنها لا تدعم تأهيله. هذا الحياد السلبي من جهة الولايات المتحدة -أقوى دولة في العالم- يتيح للمُرتكبين إعادة الدخول للمجتمع الدولي من دون تكلفة، مما يشجع أفراداً أو دولاً أخرى على ارتكاب الفظائع مستندين إلى أنه يمكنهم ارتكاب الفظائع، ثم متابعة أدوارهم وحياتهم بشكل طبيعي.

يكون منع إعادة تأهيل الأسد من خلال عدة مستويات. يجب أن تكثف وزارة الخارجية الأميركية جهودها لإقناع الدول بعدم إعادة علاقاتها مع نظام الأسد. مثلاً، تصرّ الجزائر على حضور النظام السوري للقمة العربية المقبلة، في 1 تشرين الأول/ نوفمبر، بالعاصمة الجزائرية. تبعاً لاستراتيجية منع الفظائع، يجب أن تبذل الولايات المتحدة جهوداً مع شركائها في المنطقة العربية لمنع مشاركة نظام الأسد في القمة، حتى إن تطلب الأمر أن تقاطع الدول العربية -التي لا تريد التطبيع وتشجيع الفظائع المستقبلية- القمة العربية.

• في إطار المساعدات/ البرامج الخارجية للاستراتيجية

إيلاء اهتمام خاص لدعم التقارير الصحفية المهنية والموضوعية ووسائل الإعلام التي تقدمها، والبحوث العلمية الرصينة، بما فيها البحوث الأكاديمية في المصالحة والعدالة الانتقالية والمجالات الأخرى ذات الصلة.

يجب تضمين دعم البحث الأكاديمي والصحافة المستقلة عالية المهنية كخطوة أساسية في تمهيد الطريق لمنع الفظائع والرد عليها بما فيه آليات العدالة الانتقالية والسلام والمصالحة المجتمعية.

دعم الآليات الدولية والمنظمات الدولية والسورية العاملة في مجال العدالة والمساءلة من خلال إجراءات إنفاذ القانون المنسقة وتبادل المعلومات للتحقيقات ودعم مقاضاة الأفراد والكيانات على الجرائم الفيدرالية، بما فيها التعذيب والإبادة الجماعية.

• مراجعة التشريعات الوطنية الأميركية لضمان إمكانية مقاضاة التعذيب المرتكب في أي مكان في العالم

بموجب الأدوار والمسؤوليات المشتركة بين الوكالات الأميركية، حددت السلطة التنفيذية أن وزارة العدل “تدعم آليات العدالة والمساءلة”، بحسب الاستراتيجية. يمكن لوزارة العدل العمل على تعديل القيود القانونية على الولاية القضائية العالمية للولايات المتحدة للسماح لضحايا نظام الأسد وغيرهم من الجناة بالسعي لتحقيق العدالة في المحاكم الفيدرالية.

في قضية كيوبيل ضد شركة “رويال داتش بتروليوم” (2013)، التي رفعها مواطنون من نيجيريا ضد الشركة النفطية، مدعين أنها ساعدت وحرضت الحكومة النيجيرية في التسعينيات على ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي العرفي، قالت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إن “قانون تضرر الأجانب” لا يُطبَّق خارج الحدود الإقليمية للولايات المتحدة، ولكن في ذات الحكم قالت إن المحاكم الفيدرالية الأميركية لديها صلاحية النظر في انتهاكات القانون الدولي التي “تمس مناطق الولايات المتحدة وتتعلق بها”.

يؤكد الرئيس جو بايدن أن منع الفظائع وتعزيز احترام حقوق الإنسان أمران أساسيان للأمن القومي للولايات المتحدة، كما قال إن الفظائع تهدد أمن ومصالح الولايات المتحدة والدول الشريكة. ينص قانون “إيلي ويزل” لعام 2018 على أن منع الأعمال الوحشية يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

بعد أسبوعين من الإعلان عن الاستراتيجية، حثّت الدكتورة أليس إدواردز، المقررة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب دول العالم على إدراج مقاضاة التعذيب في قوانينها الوطنية. يجب على المشرعين في جميع أنحاء العالم بما فيه في الولايات المتحدة، مراجعة تشريعاتهم الوطنية لضمان إمكانية مقاضاة جريمة التعذيب سواء ارتكبت في بلادهم أو في أي مكان آخر، بما فيه من خلال الولاية القضائية العالمية.

• مراجعة صفقة الغاز ودعم الشعب اللبناني بطرق لا تجلب الدب إلى كرمه

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يجب أن تعمل الولايات المتحدة على مراجعة جهودها الهادفة لإنجاز صفقة خط الغاز الذي يمر عبر سوريا إلى لبنان، لما فيها من دعم مالي وسياسي وأمني كبير لنظام الأسد. كلنا يشاهد ويتأثر باستخدام الرئيس الروسي بوتين للغاز كأداة ضغط سياسية شديدة الفعالية والتأثير. لا يجب أن تقدم الولايات المتحدة مثل هذه الورقة لنظام الأسد، دمية بوتين وإيران.

تتناسب أهمية خط الغاز بالنسبة للبنان طرداً مع خطورته على البلد الذي احتله نظام الأسد وعاث فيه فساداً لعقود. سيتحول خط الغاز إلى أداة ضغط وابتزاز سياسي واقتصادي بيد نظام الأسد، ويكون بمثابة بطاقة عودة له إلى البلد الذي هيمن عليه لعقود قبل أن يُجبر على الانسحاب العسكري منه عام 2005. سيُحكم خط الغاز فكي الكماشة -الأسد وحزب الله- على الشعب اللبناني. لذلك يتعين على لبنان البحث في خيارات أخرى، وإلا سيصبح كمن “يحضر الدب إلى كرمه”.

المشكلة في صفة الغاز ليس في تهديد أمن لبنان ودعم نظام الأسد فحسب، وإنما من شأن الصفقة التي ترعاها السفيرة الأميركية في لبنان أن تطبّع فظائع الأسد، بما ينتهك استراتيجية منع الفظائع وعدة قوانين أميركية.

أنتجت هذه الصفقة بقيادة سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا، أكبر حملة تطبيع علاقات مع نظام الأسد، وأدت إلى إعادة تأهيل غير مسبوقة لرؤوس مجرمي الحرب في النظام السوري، بما فيه أول زيارة لوزير الدفاع السوري -أعتى مجرمي النظام السوري- إلى الأردن، وأول زيارة من نوعها لوفد وزاري لبناني إلى سوريا، وأول اجتماعات وزارية من نوعها بين سوريا ومصر.

هذه الصفقة أشبه بحفلة إعادة تأهيل جماعي فوق جثث ضحايا الأسد ومعاناة عائلاتهم. جهود السفيرة “شيا” غير مسبوقة في تأثيرها وخطورتها، كونها تمنح الأسد بطاقة اقتصادية وسياسية وأمنية، فضلاً عن المشاركة والتمكين على المدى الطويل في لبنان والأردن ومصر وإسرائيل.

مؤخراً، رحبت الخارجية الأميركية بهذا، وقالت إنها “تتطلع إلى العمل مع البنك الدولي” لتمويل الصفقة! 

تورد الاستراتيجية ضمان تدريب موظفي الحكومة الأميركية خارج البلاد على وضع خطط عمل لمنع الفظائع أو الرد عليها. على الخارجية الامريكية تدريب موظفيها، بمن فيهم دوروثي شيا، وتوعيتهم بشأن الآثار المدمرة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، التي تشجع أنظمة أخرى على ارتكاب الفظائع، بما يتناقض مع قوانين واستراتيجيات الولايات المتحدة والأمن القومي، ومع تصريح الرئيس الأميركي بايدن بأن الفظائع تهدد أمن الولايات المتحدة والدول الشريكة ومصالحها، ومع الأمر التنفيذي 13729 الذي ينص على أن “منع الفظائع الجماعية والإبادة الجماعية مصلحة أساسية للأمن القومي والمسؤولية الأخلاقية الجوهرية للولايات المتحدة”.

يجب أن تعيد الخارجية الأميركية تقييم تأثير هذه الصفقة الكبير في تطبيع الفظائع من منظور الاستراتيجية الجديدة، لا البحث عن نظرية قانونية لشرعنة هذه الصفقة بما يضعف قانون قيصر وقانون إيلي فيزل، ويناقض الاستراتيجية الجديدة بشكل صارخ.

• ضمان حماية المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة

سيطرة نظام الأسد بدعم روسي على المناطق المتبقية تحت سيطرة المعارضة، تعني ارتكاب الأسد وبوتين مجازر واسعة النطاق أثناء القتال للسيطرة عليها، كما رأينا في عمليات عسكرية سابقة لنظام الأسد وحليفته روسيا، إذ بعد السيطرة تنفذ قوات الأسد “حملة تطهير” للمنطقة من أي معارضة سياسية وصحافة حرة وناشطين إعلاميين، ومسعفين، وأي شخص يشتبه في عدم دعمه للأسد. 

بموجب الاستراتيجية الجديدة، يمكن للولايات المتحدة، أو ينبغي عليها اتخاذ خطوات فعلية لضمان حماية المدنيين من الفظائع المحتملة على يد الأسد وبوتين خلال محاولات السيطرة على هذه المناطق وبعدها إن نجح في ذلك.

يعمل “مركز سايمون سكوت لمنع الإبادة الجماعية” التابع لـ “متحف ذكرى الهولوكوست” في واشنطن على إعلام وتحفيز صانعي السياسات، والعمل في جميع أنحاء العالم لمنع أعمال الإبادة الجماعية أو الجرائم ذات الصلة ضد الإنسانية والعمل على وقفها، وتعزيز العدالة والمساءلة.

يفحص المركز مجموعة من الأدوات التي قد تمنع الفظائع، ويقسمها إلى أدوات دبلوماسية، ومعلوماتية، وعسكرية، واقتصادية، وقانونية، ويقدم نتائجه المتعلقة بكيفية قيام صانعي السياسات باتخاذ إجراءات فعالة لمنع الفظائع وحماية السكان المدنيين في المواقف التي يواجهون فيها تهديدات خطيرة بالعنف الجماعي والمنهجي.

من بين الأدوات التي يفحصها مركز سايمون سكوت: حظر الأسلحة، العقوبات الاقتصادية الشاملة، المساعدات الإنمائية، العقوبات الدبلوماسية، الوساطة، التسمية والتشهير، عمليات السلام، المقاضاة، المساعدات الأمنية، توثيق الحقيقة وتقصي الحقائق، التدخل العسكري، الوجود العسكري، حماية اللاجئين، وغيرها.

بالإضافة إلى هذه الأدوات، يشكل العمل على تعزيز ثقافة مجتمعية مناهضة للفظائع في سوريا، أرضية ضرورية لمنع الفظائع المستقبلية. تشمل هذه الجهود مراجعة المناهج التعليمية، وتوعية أعضاء وموظفي السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وترتكز على البحث العلمي ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة وغيرها. 

يمكن للولايات المتحدة، الانتقال بهذه الاستراتيجية الشاملة من الورق إلى الواقع بشرط وجود إرادة سياسية حقيقية، والعمل مع الشركاء الدوليين، والمجتمعات المعنية بما فيها مجتمعات الضحايا والمضطهدين.