كنت أرى الأرض بعينين مختلفتين: عين الموثّقة وعين الناجية. عاينت الحقيقة في شقوق الجدران وأبواب البيوت المغلقة. في العودة، ثمة سؤال لا يفارقني: هل نعود حقاً إلى الأمكنة، أم نعود إلى نسخ قديمة من أنفسنا تركناها هناك؟
لا يقاس نجاح العدالة الانتقالية بعدد وشكل اللجان أو القوانين المفروضة، بل بمدى قدرتها على تحقيق العدالة للضحايا، وتعزيز الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل
بعد انتهاء الحرب، يواجه السوريون اليوم صراعاً جديداً لا يقل ضراوة أو خطورة على البلاد، تتطلب مواجهته إعادة إرساء الاستقرار ووقف العنف، والتعامل مع المظالم المعقدة، والسعي للمساءلة عن الفظائع الماضية، وتعزيز المصالحة بين السكان المنقسمين بشدة.
إن التعامل مع إرث السجون والأفرع الأمنية التي شهدت الفظائع ليس مجرد مسألة عمرانية أو إعلامية أو قرارات آنية، بل هو مسؤولية أخلاقية جماعية
تم تهميش التحديات البيئية في سوريا، التي تعاني من الصراع المدمر وعدم الاستقرار منذ أكثر من 13 عاماً، رغم أن تأخير التدخلات المناخية ليس خياراً، كما كتب حايد حايد.
مع مرور 75 عاماً على تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يدعو الناشط الحقوقي والباحث القانوني السوري، منصور العمري، الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لمسألة "الإفلات من العقاب"، بما فيه تعيين مقرِّر خاص معني بمسألة "الإفلات من العقاب" على الجرائم الدولية: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.
لا يأخذ المرسوم رقم 3 لعام 2023 بعين الاعتبار أوضاع المُهجّرين من أصحاب الحقوق والعقارات، الذين هجروا منها وتم الاستيلاء على بعضها. هؤلاء قد يستحيل حضورهم شخصياً أو من يمثلهم قانوناً. كما أنه لا يشمل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
"بدنا المعتقلين" المقولة الأكثر ترديداً وديمومةً في التاريخ السوري الحديث، ويجب أن يكون المعتقلون والمعتقلات محور تركيز السياسة الأميركية تجاه سوريا، من وجهة نظر الحقوقي السوري
بعد اثني عشر عاماً من الحرية، تعلمت جيداً أن الاستثمار بالإنسان هو أول ما يجب أن نقوم به، وأن استعادة الوطن أنبل ما يمكن أن يفني الإنسان نفسه ووقته لأجله، وأن المعتقلين أمانة، وأن دماء الشهداء نهج ودرب، وأن أعظم ظلم الإنسان لنفسه هو أن يعيش دون قضية يدافع عنها.
تطبيع العلاقات مع نظام الأسد سيؤذي مبادئ المساءلة والعدالة الدولية الوطنية بشكل لا يمكن إصلاحه فيما بعد. سيسمح التطبيع بمرور انتهاكات القانون الدولي الجسيمة، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري، دون عقاب.
