حسن القصاب

عدا عن أن المحاكم التابعة للحكومة السورية في محافظة الرقة ما زالت في بدايات عملها حتى الآن، فإنها لا تراعي التداعيات الاجتماعية كما هو حال مجالس الصلح التي تأخذ بعين الاعتبار أن يكون الحل رضائياً.

مع خلو الرقة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تواجه المدينة الواقعة في شمال شرق سوريا مهمة دقيقة لإعادة دمج المقاتلين السابقين وترميم الانقسامات الاجتماعية التي خلّفها تعاقب قوى المتصارعة

بعد عام على سقوط نظام الأسد، ينتظر بعض سكان شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “تحريراً” خاصاً بهم، وسط ازدياد عمليات الاعتقال التعسفي، منها اعتقالات بسبب تأييد حكومة دمشق الجديدة.

وسط انتشار المخدرات في أوساط شباب مدينة الرقة، شمال شرق سوريا، تقتصر جهود مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين على الحملات التوعوية ومركز متخصص وحيد بتكاليف مرتفعة

رغم التشديد -رسمياً- على معابر التهريب بين الجيش الوطني المعارض وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة نبع السلام، إلا حركة التهريب مستمرة، خصوصا تهريب البضائع. إذ يتم دفع رشاوى للحواجز العسكرية المتواجدة على الجانبين

مع أن تهريب المواد الأساسية بين مناطق “قسد” والنظام ليس جديداً، إلا أن إغلاق الأخير للمعابر التجارية مع “قسد”، مقابل تشديد “قسد” إجراءات منع تهريب الوقود أفضيا إلى تنشيط حركة التهريب عبر محافظة الرقة.

بعد يومين من الاحتجاجات الشعبية، توصل المجلس العسكري لمدينة منبج، التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق مع وجهاء وشيوخ العشائر في المدينة، يقضي بوقف العمل بقانون التجنيد الإجباري الذي شكل السبب المباشر لاندلاع التظاهرات.

لم يكن “الحراك الشعبي” عقب صدور القرار 119 سببه رفع أسعار المحروقات فقط، بل أيضا التراكمات الخانقة التي يحملها أهالي الحسكة منذ أن استلمت “قسد” إدارة المنطقة.

في مقابل غياب الانتخابات الرئاسية التام عن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، كما البيانات المنددة بإجرائها، شهدت “المربعات الأمنية” في مدينتي الحسكة والقامشلي مشاركة سوريين مقيمين في الانتخابات.

إذا كانت المناطق السورية الواقعة على مجرى نهر الفرات قد تأثرت عموماً بأزمة المياه، فإن التأثير يبدو مضاعفاً في حالة محافظة دير الزور، باعتبارها آخر مجرى النهر قبل دخوله العراق