في يوم الإثنين، قدم ممثلو النظام لأهالي حي الوعر الخاضع لسيطرة الثوار بنود الهدنة المقترحة. وبعد يومين وافق مفاوضو المعارضة مؤقتاً على الهدنة شريطة أن يشرف المراقبون الموافق عليهم من قبل الأمم المتحدةعلى تنفيذها، وأن تفصح الحكومة عن العدد الدقيق للمعتقلين الذين سيفرج عنهم.

وأجاب مسؤلو النظام بأنهم سيردون على المقترح المعدل خلال 48 ساعة.

وفيما يلي نص اتفاقية الهدنة المقترحة من قبل النظام:

( متابعة تنفيذ الاتفاق السابق حول حي الوعر)

مقدمة: المقترح الذي تم التوصل إليه بشكل مبدئي مع حي الوعر

بداية يتم الرد النهائي على المقترح من كلا الطرفين خلال /48/ ساعة حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 31/8/2016 مع وقف كامل لإطلاق النار حتى ذلك التاريخ مع استمراره في حال الموافقة على المقترح.

المقترح:

1- السماح بفتح طريق لدخول المواد( الخضار، الفواكه، الماء، الكهرباء، الخبز) من حاجز الشؤون الفنية، وفتح معبر دخول وخروج إلى حي الوعر من دوار المهندسين وتسوية أوضاع من يرغب بذلك حسب الاتفاق السابق.

2-خروج الدفعة الآولى من المسلحين من حي الوعر لمن لا يريد التسوية مع سلاحهم الفردي وذويهم لمن لا يريد البقاء بما لا يقل عن  300 مسلح.

3- إخراج الموقوفين لدى فرع آمن الدولة وعددهم من 140 إلى 200 موقوف والمتفق عليهم سابقاً.

4- إخراج الدفعة الثانية من المسلحين مع سلاحهم الفردي مع ذويهم لمن لا يريد البقاء بما لا يقل عن 500 مسلح.

5- بيان وضع نصف عدد الموقوفين ومجهولي المصير المدونين باللوائح حسب الاتفاق السابق.

6- إخراج دفعة ثالثة من المسلحين وذويهم لمن لا يريد البقاء مع سلاحهم الفردي بما لايقل عن 300 مسلح.

7- إخلاء سبيل عدد من الموظفين والمبين وضعهم سابقا بالبند رقم 5 مع تحديد العدد بعد الاجتماع مع السيد اللواء مدير إدارة المخابرات العامة.

8- انسحاب المسلحين من الجزيرة السابعة والثامنة ودخول عناصر من فرع أمن الدولة والشرطة لاستلام الجزيرتين المذكورتين مع القصر العدلي ليصار إلى تفعيل العمل فيه لاحقا مع تفعيل عمل موظفي النفوس والبيئة لدى دوائرهم الموجودة بجانب القصر العدلي مع عودة الأهالي إلى منازلهم، وذلك بعد خروج كامل المسلحين.

9- خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين مع ذويهم لمن لا يريد البقاء مع سلاحهم الفردي.

10- دخول الأمن والشرطة ووحدات الهندسة للقيام بالإجراءات والتدابير اللازمة مع تحديد مداخل ومخارج محددة لحي الوعر.

ملاحظة: بعد الاتفاق على المقترح من قبل الطرفين يتم تحديد الجدول الزمني من قبل السيد اللواء مدير إدارة المخابرات العامة وذلك خلال اجتماع يتم تحديده لاحقا بخصوص ذلك.