عمان- وثق الدفاع المدني السوري مقتل 24 شخصاً وإصابة 35 آخرين بجروح، الإثنين، جراء استهداف ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي بغارات جوية، وسط استمرار القصف من جهة، والمعارك بين القوات الحكومية والمعارضة من جهة أخرى.

وقصف الطيران الحربي قرية جبالا، في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، بينهم 5 أطفال وثلاث نساء، فضلاً عن مقتل 12 آخرين في كل من خان شيخون ومعرشورين ونقاط أخرى، بحسب ما ذكر الدفاع المدني على صفحته الرسمية على الفيس بوك.

وقال أحمد الشيخو، المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني السوري في إدلب، لسوريا على طول، بأن القوات الحكومية تركز في قصفها على ريف إدلب الجنوبي، وخان شيخون وما حولها، وقرى وبلدات جبل الزاوية، "وتعرضت المنطقة خلال شهر واحد لنحو 3091 غارة جوية ".

وأضاف الشيخو "بلغت حصيلة الضحايا في شهر رمضان وأيام عيد الفطر نحو 235 قتيلاً و 670 مصاباً في محافظة إدلب لوحدها"، مشيراً أن "عناصر الدفاع المدني يواصلون عملهم في مناطق القصف باستثناء خطوط الاشتباك".

ومن جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن القوات الحكومية استهدفت جبهة النصرة، حسب وصفها، على أطراف قريتي مورك وكفرزيتا بريف حماة الشمالي، واستهدفت مقاتلين وآليات عسكرية في محيط قرية معرشورين بريف إدلب الجنوبي.

وارتفعت وتيرة قصف القوات الحكومية لشمالي غرب سوريا مجدداً، عقب هجوم شنته فصائل المعارضة السورية، وهيئة تحرير الشام، وسيطرتهم على عدد من المناطق، منها الجبينة، وتل ملح في ريف حماة الشمالي.

وقال النقيب ناجي مصطفى، المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير، وهي تحالف فصائل جيش حر وفصائل إسلامية، لسوريا على طول "بعد حملة النظام الأخيرة على المنطقة وانسحاب الفصائل من بعض النقاط كبلدة كفرنبودة وقلعة المضيق، تم اتباع تكتيك عسكري جديد".

وأضاف مصطفى "اتبعنا سياسة الإغارة، وهي عمليات نوعية ضد نقاط تابعة للنظام، وفتحنا محاور جديدة مثل الجبينة وتل ملح وتم السيطرة عليها".

وشهد شمالي غرب سوريا، منذ نيسان/ أبريل الماضي، حملة عسكرية واسعة النطاق للقوات الحكومية، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة لسكان المنطقة إلى المناطق الحدودية مع تركيا، وسيطرة الحكومة على مناطق جديدة ضمن المنطقة وقف إطلاق النار المتفق عليها بين موسكو وأنقرة.

ولكن، التصريحات الروسية، تتهم الفصائل العسكرية بأنها "تواصل استفزازها بتحريض من الدول الغربية"، بحسب ما جاء في كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، الإثنين، وتوعد بـ"ردّ صارم" من الجيش السوري وروسيا.

وبحسب تصريحات لافروف، التي نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، فإنه سيتم "حسم الوضع دون أي تنازلات"، مشيراً إلى أن "مذكرة سوتشي لا تعطي أي عفو عن الإرهابيين"، بحسب وصفه.

"حركة النزوح مستمرة"

تتسبب العمليات العسكرية بين القوات الحكومية من جهة، وفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، بنزوح "بين 2000 إلى 3000 عائلة أسبوعياً"، بحسب ما قال محمد حلّاج، المتحدث باسم فريق "منسقو الاستجابة"، وهو فريق توثيق وتنسيق محلي، لسوريا على طول.

وأضاف حلاج "خلال الشهور الثلاثة الماضية وثقنا نزوح 500 ألف نسمة، وهذه الأعداد تزيد من أعباء المجتمع المدني"، مؤكداً أن أزمة النزوح الحالية "ليست كارثة محلية، وإنما كارثة دولية يجب على المجتمع الدولي التعامل معها".

وأصبحت البلدات والقرى القريبة من خطوط المواجهة والقصف في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، شبه خالية من سكانها، باستثناء بعض المزارعين والسكان المحليين غير القادرين على تحمل تكاليف النزوح والسكن الجديد.

وقال محمود الشمالي، ناشط إعلامي في بلدة كفرعويد بريف إدلب الجنوبي، لسوريا على طول "البلدة شبه خالية، معظم السكان نزحوا إلى المناطق الحدودية، ولكن بقي المزارعون ينتظرون حصاد أرضهم، وبعض السكان الذين لا يملكون تحمل نفقات النزوح".

وذكرت الأمم المتحدة، في تقرير لها، صدر مطلع أيار/ مايو الماضي بأن عدد النازحين في الشمال الغربي يقدّر بنحو 323 ألف شخص، منذ  أيلول الماضي، أي منذ الاتفاق التركي – الروسي بشأن المنطقة الآمنة في إدلب.

وكانت أنقرة وموسكو توصلتا  إلى اتفاق شامل، في أيلول 2018، ينص على إقامة منطقة عازلة تمتد على طول 15 إلى 20 كم، تفصل بين مناطق الحكومة السورية، والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وجاء الاتفاق بعد هجوم متوقع - آنذاك - من الحكومة السورية وحلفائها لاستعادة السيطرة على إدلب.