المنظمات المدنية والإغاثية تنسحب من درعا بعد سيطرة الحكومة... فمن يسد الفجوة؟

سيارات الهلال الأحمر العربي السوري تدخل درعا في 26 تموز. تصوير محمد أبازيد.

بعد أن استعادت القوات الموالية للحكومة السيطرة على معقل المعارضة في جنوب غربي محافظة درعا، تموز الماضي، حاول زملاء محمد سبسبي دفن ماضيهم، فمنهم من لاذ بالفرار ومنهم من توارى عن الأنظار.

وقبل بدء المعركة في الجنوب، كان السبسبي - مدير البرامج في منظمة "أطفال عالم واحد"، وهي منظمة غير حكومية مقرها تركيا- لايزال على تواصل منتظم مع موظفي المجتمع المدني المتمركزون في درعا، حيث كانت المنظمة تقدم الخدمات الأساسية من أجل حماية الطفل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في جميع أنحاء البلاد.

ولكن بعد الهجوم الجوي والبري الذي شهدته أحد أكبر مناطق المعارضة في البلاد، اختفى الموظفون إلى حد كبير. فقد اختفى خمسة موظفين كان السبسبي يتواصل معهم بشكل يومي من مقره في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، في جو غامض من اتفاقات المصالحة القسرية والرقابة الحكومية المحكمة التي خنقت المجتمع المدني النشط في الجنوب.

ويحاول السبسبي الآن الإطمئنان على الموظفين السابقين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كلما تمكن من ذلك، ليضمن بعد سماع أصواتهم أنه لم يتم اعتقالهم. ولم يكن بإمكانه أن يسأل أي سؤال يتعلق بأوضاعهم أو مكان تواجدهم، لأن كلا الطرفين متيقن بوجود أحد يمكنه ترقب اتصالاتهم دائما.

وقال السبسبي "يقوم موظفينا الآن بإخفاء هوياتهم من النظام والمجتمع ككل" مضيفاً "لا يستطيعون أن يخبروا أحداً أنهم كانوا يعملون مع منظمتنا، لذلك من الصعب جدًا بالنسبة لنا الحصول على أي معلومات عنهم".

ومع انهيار المعارضة السورية في الجنوب، وجدت المنظمات المحلية الغير حكومية نفسها في بيئة سياسية مختلفة اختلافاً جذرياً. كما وجد موظفو المنظمات المحلية الذين عملوا تحت رعاية هيئات الحكم المحلي التي تقودها المعارضة في الجنوب أنفسهم أهدافاً محتملة لقوات الأمن السورية والروسية.

كما أن تجربة العاملين في المنظمات غير الحكومية في الجنوب هي جزء من قصة واسعة النطاق للحكومة السورية في طور عودتها مجدداً، حيث أعادت بناء ودعم المؤسسات بينما قمعت المجتمع المدني بقسوة بعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار. وفي الوقت الذي اختفت فيه المنظمات المحلية الغير حكومية عن الأنظار بالكامل تقريباً، فإن المنظمات الدولية غير الحكومية، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، تواجه تقييداً متزايداً أيضاً - بما في ذلك إجراءات التسجيل والتفتيش الأمني بالإضافة إلى طلب جديد من أجل التسجيل في مجموعات إنسانية تابعة للدولة تشترك في علاقات تاريخية وسياسية وثيقة مع عائلة الأسد الحاكمة.

وبالنسبة للمنظمات المحلية غير الحكومية، فإنها تواجه مخاطر حقيقية فعلا. فقد شهدت بعض المنظمات في الجنوب الغربي من سوريا اختفاء كوادر كاملة من موظفيها السابقين.

وكان علاء الدين، مدير المنظمات غير الحكومية في المؤسسة السورية للرعاية الإنسانية والتنمية (MASRAT)، يشرف على عمل 14 موظفاً محليا حول نوى في ريف درعا الغربي- بما في ذلك العاملين في مجال رعاية الأطفال والاخصائيين النفسيين والمدراء الماليين.

وخلال الأيام الأخيرة من الهجوم الموالي للحكومة على الجنوب، الصيف الماضي، شرد هؤلاء العمال والأطفال الذين تمت رعايتهم من مركز الرعاية خلال يومين من القصف المكثف على مركزهم في نوى، أوائل تموز. مما اضطر علاء الدين إلى إيقاف عمله بعد عدة أيام.

وقال علاء الدين، المقيم في غازي عنتاب "لقد مر شهران على آخر اتصال أجريناه مع موظفينا، وأثناء الاتصال الأخير، قالوا أنهم لا يستطيعون التحدث بعد الآن وانقطع الاتصال".

وأضاف "نحن لا نعرف ماحل بهم ولم يكن هناك أي اتصال آخر معهم".

فرار المدنيون من منازلهم في درعا خلال الهجوم الموالي للحكومة في حزيران. الصورة من الدفاع المدني في درعا.

المجتمع المدني في المرمى

كانت شبكة المنظمات غير الحكومية الممتدة، والتي تضم أكثر من 150 منظمة، ذات يوم بمثابة شريان الحياة للجنوب، حيث وفرت المساعدات الانسانية اللازمة وغيرها من الخدمات لأكثر من مليون مدنياً عبر رقعة شاسعة من سوريا.

ودرعا التي عُرفت باسم "مهد الثورة" بعد اندلاع الاحتجاجات الأولى المناهضة للحكومة فيها في 2011 ومن ثم انتشرت في جميع أنحاء البلاد، أصبحت بشكل تدريجي تخضع لسيطرة قوات الجيش السوري الحر. وكانت حكومة الأسد خارج المنطقة، وحل محلها نظام متعدد الطبقات من هيئات الحكم المحلي التي تديرها المعارضة والمنظمات غير الحكومية التي ظهرت تدريجياً بمساعدة دعم أجنبي عبر الحدود.

ومع غياب المستشفيات التي تديرها الحكومة، فُتح المجال أمام المنظمات المحلية مثل المركز الطبي للمغتربين السوريين لتدخل وتسد الفجوة المتزايدة في الخدمات الطبية في كل من محافظتي درعا والقنيطرة التي تسيطر عليها المعارضة.

ومنذ عام  2015، قامت SEMA بإدارة مجموعة كبيرة من مراكز العمليات الجراحية، ومساعدة العيادات الصحية الأولية والمستشفيات في ستة مواقع في جنوب سوريا بالقرب من معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وقال مصطفى الدرعاوي، مدير برنامج "SEMA" في عمان والذي طلب حجب اسمه الحقيقي لحماية أفراد عائلته الذين مازالو في سوريا، أن المنظمة كان لديها 200 عامل إلى آخر يوم من أيام الهجوم على درعا.

ولكن الإنهيار كان سريعاً. وفي 27 حزيران، استهدفت الطائرات الحربية الموالية للحكومة بلدته الغارية الشرقية في درعا، مما أدى إلى تدمير مستشفى محلي تديره SEMA وقتلت ثلاثة من موظفيها. وفي اليوم التالي، أصيب مركزهم الطبي في المنطقة المجاورة في غارة جوية أخرى.

وبحلول 6 تموز، استولت القوات الموالية للحكومة على معبر نصيب، وهو آخر منطقة تواجدت فيها SEMA لتوفير الرعاية الطبية الطارئة للمدنيين المحاصرين.

وقامت المنظمة بعد ذلك بإغلاق جميع عملياتها في جنوب سوريا. واختبأ المئات من موظفي SEMA.

وأضاف الدرعاوي "عندما تواصلنا مع الموظفين هناك، أخبرونا بعدم الاتصال بهم مرة أخرى وطلبوا منا أن لا نخبر أحداً بأنهم كانوا يعملون مع SEMA".

وقال الدرعاوي أن خمسة من موظفيهم فقط تمكنوا من تأمين ممر آمن إلى الشمال الذي تسيطر عليه المعارضة.

وعلى خلاف صفقات المصالحة السابقة في المناطق الأخرى التي كانت تسيطر عليها المعارضة في البلاد، لم تمنح ضمانات السلامة للآلاف من العاملين في المجتمع المدني الذين تركوا في درعا والقنيطرة.  

وبالنسبة لموظفي (MASRAT) الأربعة عشر، فإن الإجلاء نحو الشمال لم يكن خياراً متاحاً لهم أيضاً.

وقال "كل واحد من موظفينا بقي في المناطق [التي تمت استعادتها] ولم يبق أحد منهم".

وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية بأن موظفي المجتمع المدني سيعاملون كأي مدني آخر، إلا أن المراقبين أشاروا إلى أنهم ما زالوا عرضة للخطر وسط الأدلة المتزايدة على أن اتفاقيات المصالحة المحلية قد بدأت في الانهيار.

وقد تم اعتقال العشرات من قادة ومقاتلي المعارضة السابقين وكذلك متطوعي الدفاع المدني والمدنيين منذ دخول الجنوب في سلسلة من اتفاقيات المصالحة مع الحكومة السورية في وقت سابق من هذا العام.

وقال بشار الزعبي، المفاوض التابع للمعارضة وشارك في محادثات المصالحة مع الحكومة خلال الصيف، لسوريا على طول الشهر الماضي أن "الاتفاقات لم يتم الالتزام بها بالكامل، الانتهاكات محدودة، لكنها تحدث مراراً وتكرارا".

ارتفاع الدخان فوق ريف درعا بعد القصف الحكومي في تموز. الصورة من الدفاع المدني في درعا.

البدء من جديد

وخلال انتقال السيطرة من المعارضة إلى الحكومة، غالباً ما تترك المنظمات السورية غير الحكومية التي كانت تعمل في السابق تحت سيطرة المعارضة أمام خيارات سيئة.

ولكي تواصل المنظمات الإنسانية عملها في البلاد، كانت الحكومة السورية تطالبها بحل جميع عملياتها عبر الحدود قبل إغلاق مقرها في الخارج، ومن ثم إعادة التسجيل في دمشق.

وذكر محمد كتوب، مدير المناصرة في الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) "أن معظم المنظمات السورية غير راغبة بفعل ذلك، وكان هناك الكثير من التذمر والجلبة حول هذه العملية".

وأضاف كتوب، المقيم في تركيا حالياً، أن موضوع التسجيل فتح في دمشق كحل لبقاء عمل المنظمات بعد أن حاولت المنظمات الضغط من أجل عدم حدوث فجوة بعد انسحابها، ولتقوم الأمم المتحدة بتغطية هذه الفجوة عبر الحدود الأردنية والتي خلفها تلاشي الموارد الإنسانية في مساحات شاسعة من البلاد منذ استعادتها.

وفي الوقت نفسه، تعني العملية حتمًا أنه يجب على المنظمات تسليم كتبها لإجراء تحقيق مطول لها من قبل الأجهزة الأمنية السورية.

ورفض المدراء المحليين للمنظمات غير الحكومية الستة، الذين تحدثوا مع سوريا على طول خلال هذا التقرير، إعادة بدء عملهم الإنساني ومواصلته بموجب ما وصفوه بشروط الحكومة.

وأكد الدرعاوي "لن نعمل في المناطق التي يعمل فيها النظام أو يسيطر عليها، إن المنظمات غير الحكومية [المستقلة] غير قادرة على العمل بعد الآن في المناطق التي يسيطر عليها النظام، والمنظمات غير الحكومية العاملة عبر الحدود من الأردن أو تركيا غير مؤهلة للتسجيل لدى الحكومة".

ﮐﻣﺎ أن اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻟﻣﻧظﻣﺎت الدولية غير الﺣﮐوﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﯽ إﻟﯽ اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻟﯾﮭﺎ اﻟﺣﮐوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ﻣﺣدودة أيضاً. وهي لا تُمنح إلا خيارا واحدا وهو التسجيل ضمن إطار الهلال الأحمر العربي السوري (SARC) كشريك منفذ.

ويتساءل العاملون في مجال الإغاثة والمحللون عن مدى استقلالية الهلال الأحمر العربي السوري. في حين أن المنظمة نفسها كانت متواجدة قبل الدولة السورية الحديثة التي انبثقت عن الاحتلال الفرنسي، تم لاحقا تم حل الهلال الأحمر العربي السوري وإعادة تشكيله في أعقاب سيطرة البعثيين عام 1963، ليصبح واحدة من أكبر منظمات المساعدات الإنسانية في سوريا.

ولدى المنظمة حالياً ما يزيد عن 9،400 موظفاً وتدير 14 فرعاً في جميع أنحاء البلاد. ولطالما شغل حزب البعث والمسؤولون الأمنيون العديد من المناصب الإدارية العليا في الهلال الأحمر العربي السوري - وهو اتجاه تم تعزيزه باتفاق عام 2012 بين الأمم المتحدة والحكومة السورية الذي أقر الهلال الأحمر العربي السوري كهيئة إنسانية رسمية مرتبطة بالحكومة.

قبل اندلاع انتفاضة عام 2011 وما تلاه من صراع، سُمح للمنظمات الدولية غير الحكومية بالعمل في سوريا دون تسجيلها في إطار الهلال الأحمر العربي السوري - على الرغم من أن المنظمات غير المسجلة مُنعت من حضور اجتماعات التنسيق التابعة للأمم المتحدة في البلاد.

ومع ذلك، وفي الوقت الذي تبحث فيه الحكومة السورية عن طرق جديدة للالتفاف حول العقوبات المنهكة والوصول إلى صناديق أموال إعادة الإعمار التي تشتد الحاجة إليها، توفر صناديق المنظمات غير الحكومية المربحة مكاسب نقدية محتملة لسد فجوات التكاليف التشغيلية في أماكن أخرى.

وبحسب ما ورد، سلمت منظمة الصحة العالمية بمفردها حكومة الأسد نحو 30 مليار دولار لصناديق العمليات، التي  يشتبه المراقبون بأنه تم استخدامها لدعم الحرب.

ومع ذلك، فان الحكومة، من خلال مطالبتها بالتسجيل والتنسيق المستمر مع المركز، يبدو أنها تستخدم هذا النموذج كوسيلة للحصول على المزيد من الموارد-وفي الوقت نفسه – لتتحكم بعملية توزيع المساعدات الإنسانية وتراقبها.

وقالت إيما بيلز، وهي صحفية تحقيقية أجرت بحوثات عن المنظمات غير الحكومية في سوريا وسياسة إعادة الإعمار "هذه ليست ممارسة طبيعية للمنظمات الإنسانية".

وأضافت "من المفترض أن يعملوا كمنظمات غير حكومية، لا كمجرى لتمرير مهام الحكومة بهذه الطريقة".

ومن بين القيود الأخرى، يحظر على المنظمات الإنسانية القيام بزيارات ميدانية أو إقامة برامج جديدة دون إذن من الهلال الأحمر العربي السوري. كما ظهرت أدلة دامغة على مدار النزاع تبين اليد التي يلعبها المسؤولون الحكوميون في عمليات المنظمة. حيث وقعت وزارة الصحة وضباط من القوات الجوية والمخابرات العسكرية على الرسالة المسربة منذ عامين، والتي وافقت على تسليم المساعدات من قبل الهلال الأحمر العربي السوري من دمشق، وجميع الجماعات تخضع لعقوبات اقتصادية من قبل عشرات الحكومات في كل أنحاء العالم.

وفي عام 2016، أوقفت مجموعة من 73 منظمة سورية غير حكومية التعاون مع وكالات الأمم المتحدة وأصدرت بيانا مشتركا، وأعربت عن قلقها بشأن التسجيل في ظل الهلال الأحمر العربي السوري والتدخل السياسي المزعوم الذي منع الرعاية من الوصول إلى المدنيين في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة، مثل مدينة مضايا في ريف دمشق.

وجاء في بيان المنظمات غير الحكومية، نقلاً عن عدة حوادث تؤكد التدخل المزعوم من قبل السلطات في دمشق "لقد أصبح واضحاً بالنسبة للعديد من المنظمات أن الحكومة السورية في دمشق لها تأثير هام وكبير على أداء وكالات الأمم المتحدة المتمركزة في دمشق، وكذلك على شركائها [في] الهلال الأحمر العربي السوري".

متاهة من البيروقراطية

وعلى الرغم من تعقيد عملية التسجيل والتحقق من الأمن الداخلي والتهديد بالتدخل الإداري من جانب حكومة الأسد، إلا أن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية قبلت هذه الشروط وسجلت في إطار الهلال الأحمر العربي السوري.

وأظهرت القائمة التي تحتفظ بها وزارة الشؤون الخارجية، والتي تمكنت سوريا على طول من الإطلاع عليها، أن 15 منظمة دولية سجلت بالفعل وهي تعمل الآن في إطار الهلال الأحمر العربي السوري كشركاء منفذين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وعشرات المنظمات الأخرى في مراحل مختلفة من عملية التسجيل، وفقاً لمصادر مطلعة على الوضع.

وتحدثت سوريا على طول مع مسؤول كبير من منظمة دولية غير حكومية أُجبرت على إغلاق عملياتها الإنسانية في الشمال الذي تسيطر عليه المعارضة خلال الحملة الحكومية لاستعادة شرق حلب في كانون الأول 2016.

ووافق المصدر على التحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع ويخشى أن تعرض تعليقاته الجهود الجارية للتخلي عن العمل في ظل الهلال الأحمر العربي السوري للخطر.

وعلى مدى أشهر، كانت منظومته تسير في عملية التسجيل، وهي عملية تبدأ بإجراء تحقيق أمني على مدى أشهر تقوم به وزارة الشؤون الخارجية. ولا تزال عملية التحقيق نفسها مغطاة بالغموض.

وقال المصدر "من الممكن أنهم يتشاورون مع الحكومة الروسية أو القطاعات الدولية الأخرى مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري".

وأضاف "لقد قيدتنا الحكومة السورية في التعامل مع وزارة الشؤون الخارجية فقط. نحن لا نعرف لمن يحيلون قضيتنا".

ورفض مصدر من وزارة الشؤون الخارجية في دمشق التعليق حول الموضوع.

وإذا تمت الموافقة على الطلب، تبدأ المنظمة جولة جديدة من الأعمال الورقية قبل أن يتم نقلها للتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة بمسيرة عملها، حسب مصدر المنظمة غير الحكومية.

وبمجرد الانتهاء، يمكن للمنظمات التسجيل تحت مظلة الهلال الأحمر العربي السوري.

وأضاف "ما يهم الحكومة السورية هو من هي الجهة التي تتعامل معها، سمعنا عن منظمات غير حكومية [محلية] تعمل من الأردن من أجل القيام بأعمال داخل سوريا، ولكن تم رفضها جميعها لأنها تعمل وتقوم بتنسيق مشاريع مع مجموعات [معارضة] في درعا أو إدلب".

وأكد أن "أي منظمة تعاونت مع مجموعة [معارضة] ... سيتم رفضها".

وهذا يستبعد فعلياً أي منظمة غير حكومية تقوم بأعمال إنسانية عبر الحدود في الجنوب، قبل أن تسيطر عليها حكومة دمشق في تموز.

وبالنسبة لعمال المجتمع المدني مثل مدير "SEMA" الدرعاوي، فإن الوضع السياسي الجديد أدى إلى واقع مؤلم.

فبعد توقف أعماله والأشخاص الذين حاولوا مساعدته، فإن تاريخ منظومته في العمل الخيري داخل المحافظة التي تقطنها المعارضة، يشير إلى أنه قد لا يتمكن أبداً من العودة إلى بلده.

وقال الدرعاوي "أخبرني الناس إنني إذا كنت أحاول العودة إلى سوريا، لا أستطيع أن أخبر أحد إنني أعمل مع منظمة غير حكومية".

وأضاف "[يقول لي الناس] يجب أن تقول أنك عامل، محاسب، أو أي شيء، فقط لا تذكر أنك كنت تعمل في المجال الإنساني".

 

ترجمة: بتول حجار

 

ريم أحمد

ريم من محافظة اللاذقية. درست القانون في جامعة دمشق وغادرت إلى الأردن لمواصلة دراستها ، ومساعدة اللاجئين وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية للسوريين.

نورا حوراني

حصلت نورا على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة تشرين. عملت كصحفية في "سوريا على طول" منذ عام 2015. حصلت على شهادة في صحافة البيانات لتعزيز الكتابة الصحفية المتخصصة بحقوق النسان من "مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن"، وشاركت في العديد من الندوات المتعلقة بتطوير المجتمع المدني. حازت على جائزة "النساء الرائدات في التحرير وأخبار الصحف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018 من الرابطة العالمية للصحف وناشر الأخبار (WAN-IFRA).

باريت ليموج، صحفي ومترجم

باريت ليموج صحفي استقصائي قدم تقارير عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونشرت تقاريره سابقاً في الجزيرة، وعين الشرق الأوسط، وبنك بي إس نيوشور، والمونيتور، وهافينغتون بوست، وغيرها. درس الصحافة في جامعة كينجز كوليدج وهو يتابع حاليا ماجستير في العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت.

سيج سمايلي

سيج حاليا هي متدربة على الإعلام في سوريا على طول، وهي طالبة جامعية ستتخرج في شهر إبريل عام 2019. حاصلة على درجات علمية في الصحافة واللغة العربية والكيمياء. تعمل في محطة إذاعية في الولايات المتحدة، وشغفها الكبير هو الإذاعة العامة.