عمّان- أخذ سكان إحدى بلدات جنوبي سوريا على عاتقهم توفير الكهرباء لمنازلهم، ودفعوا على نفقتهم الخاصة تكاليف تأمين بعض المواد والخدمات، ورواتب العاملين في قطاع الصيانة.

وقال أبو محمد، 27 عاماً، يعمل في محل لبيع الخضروات في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي لـ"سوريا على طول" "الدولة لا تملك القدرة على تقديم هذه الخدمات".

"ندفع المال مقابل كل شيء.. نشتري الأسلاك، وتكاليف إيصال الكهرباء من الأعمدة الرئيسية إلى الحي، ومنها إلى منازلنا".

وفي آذار/ مارس 2019، أخبرت بلدية إنخل سكانها عدم قدرتها على توفير الكهرباء لأحياء البلدة، مما أدى إلى تحميل السكان المحليين عبء إعادة الإعمار، وهو أمر بعيد المنال بالنظر إلى اقتصاد إنخل المتهالك.

أنفق أبو محمد مؤخراً 40 ألف ليرة سورية (حوالي 70 دولاراً) من جيبه، لإعادة الكهرباء إلى منزله، في الوقت الذي يحصل فيه على أجر يومي مقداره 2000 ليرة سورية فقط (2.45 دولار)، وبحسب قوله، فهو "بحاجة لأربعة أضعاف هذا المبلغ لتأمين المصاريف اليومية".

وقال أبو محمد لـ"سوريا على طول" "إن راتبي لا يكفي.. أنا أعتمد على الأقارب الذين يعيشون خارج البلاد لمساعدتي في تعويض النقص".

وإلى حدّ كبير، يشبه الوضع في إنخل باقي المدن والبلدات المجاورة، ففي الوقت الذي تعاني الحكومة السورية من تدهور سعر صرف الليرة السورية، وخسارة جزء من الموارد الطبيعية لصالح قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وتسليم المفاصل الاقتصادية الرئيسية للحلفاء الروس والإيرانيين، لا يمكنها تأمين الخدمات للمناطق التي سيطرت عليها مؤخراً في الجنوب السوري.

وأكد عيسى محمد، أحد سكان درعا البلد، رواية أبو محمد "فقدان الخدمات أثر على حياتنا، ويزيد من الفقر، لأن كل شخص يعتمد على نفسه ويدفع من جيبه لإصلاح منزله والمرافق العامة أمام المنزل من إنارة وشراء صهاريج مياه".

عندما سيطرت الحكومة السورية على جنوبي سوريا، في صيف عام 2018 ، اضطرت المنظمات العاملة في المنطقة إلى الإغلاق، مما ترك عشرات الآلاف من المواطنين - الذين كانوا يعتمدون على المنظمات - دون أي دعم.

وفي بلدة الطيبة، على الحدود الأردنية، لا تزال خدمة الهاتف الثابت مقطوعة، والكهرباء متاحة لساعتين في اليوم، ويمتد قصور الخدمات ليشمل القطاع التعليمي، مما دفع السكان إلى استخدام طرق غير تقليدية لتأمين التعليم لأطفالهم.

وفي بداية العام الدراسي 2019، لم تكن مدارس المنطقة قادرة على فتح أبوابها بسبب نقص الأموال، مما دفع المسؤولين المحليين إلى مطالبة الأهالي بدفع التبرعات، عبر إحدى مجموعات الواتساب، التي يتم فيها التواصل بين الأهالي ومسؤولي البلدة.

وقال أبو خالد، مسؤول سابق في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، لـ"سوريا على طول"، تحت اسم مستعار لدواع أمنية "المغتربون من أبناء البلدة والمقيمون تقبّلوا الفكرة برحابة صدر، وساهموا في جمع التبرعات".

ومع ذلك، فإن الأموال التي تم جمعها عبر مجموعة الواتساب كانت "زهيدة جداً" وذهبت "لدعم رواتب عمال النظافة في القرية، وشراء اللوازم الأساسية وأقلام الرصاص وتكاليف طباعة أوراق الامتحانات"، بحسب ما قال أبو خالد.

وفي هذا السياق، قال موظف في منظمة إنسانية مقرها عمّان، وعملت سابقاً على توفير الخدمات في جنوب سوريا "إن التمويل من خلال التبرعات غير مستدام".

وأضاف "يمكن للتبرعات أن تلبي احتياجات المدارس من القرطاسية، حتى وإن كان بشكل مؤقت، ولكن ماذا عن تكاليف صيانة المستشفيات وتشغيلها، وأجور الموظفين؟"، منوهاً إلى أن "العديد من مشافي درعا تعاني من أزمة".

وتساءل "ما مدى استدامة هذا النموذج، وهل يمكنهم مطالبة السكان المحليين بمواصلة تشغيل الخدمات على حسابهم؟!".

ومن جهته، أكد مصدر حكومي، يعمل في قطاع الخدمات بريف درعا الشمالي، في حديثه لـ"سوريا على طول" "شحّ المواد التشغيلية والخدمية لدى مؤسسات الدولة"، منوهاً إلى وجود "كثير من التحديات لإعادة الحياة إلى الجنوب".

وعلاوة عن دفع تكاليف الخدمات الخاصة بهم، يتحمل السكان أعباء أخرى، كتدهور الاقتصاد، وارتفاع نسبة البطالة، وتكاليف إعادة إعمار أو ترميم منازلهم.

روسيا تهتم بالجانب الأمني

فشلت روسيا، التي لعبت دوراً مهماً في التفاوض مع فصائل المعارضة نيابة عن الحكومة، في الوفاء بوعودها في مساعدة دمشق في توفير الخدمات للجنوب السوري.

وفي تموز/ يوليو 2018، شنت الحكومة السورية والميليشيات المتحالفة معها هجوماً لانتزاع السيطرة على جنوبي سوريا من المعارضة.

وتوقع المراقبون معركة طويلة على واحدة من الجيوب الأخيرة للمعارضة في سوريا، ولكن في غضون أسابيع انتهى القتال، بعد توصل فصائل المعارضة إلى اتفاق مصالحة، بوساطة روسية، ألقت بموجبه الفصائل سلاحها، وسلّمت مناطق نفوذها للقوات الحكومية.

وبموجب اتفاقيات المصالحة، تم تبرئة هؤلاء المعارضين وإعفائهم رسمياً من تهم "الجرائم" التي ارتكبوها أثناء قتالهم للحكومة، أما الذين رفضوا شروط الاتفاقيات توجّهوا إلى مناطق المعارضة السورية في محافظتي إدلب وحلب، عبر الحافلات الحكومية.

وحرص الروس، خلال توقيع الاتفاقيات، على إقناع المفاوضين ومنظمات المجتمع المدني والناشطين بعدم الخروج بحافلات التهجير نحو الشمال السوري، وفقاً لما قالت مصادر لـ"سوريا على طول".

وتحدث طبيب من مدينة درعا، رفض الكشف عن هويته لدواع أمنية، لـ"سوريا على طول" ، قائلاً "إن القيادة الروسية أجرت جولة على المرافق الطبية، ونصحونا بعدم المغادرة إلى إدلب، مؤكدين أن الأمور ستكون على ما يرام بعد تطبيق المصالحة".

أخبرنا الضابط الروسي بصراحة " لا يذهب أحد إلى إدلب، ومن يجري  مصالحة طوعية مع الدولة يرجع دون مطالبات، ولكن ما زلنا ننتظر وفاء الروس بالوعود التي قطعوها على أنفسهم".

وكان الروس قطعوا وعوداً بتوفير الحماية والحصانة للمنشآت الطبية، ولكن "لا يزال وضع القطاع الطبي سيء، ولا يوجد نية للنظام لتحسين ذلك"، بحسب ما قال المصدر.

فريق طبي يقدم خدمات طبية وأدوية لمرضى في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، مصدر الصورة: الإدارة المحلية في محافظة درعا

وقال أبو خالد، المسؤول السابق في الحكومة السورية المؤقتة، لـ"سوريا على طول" بأن المستشفى في بلدة الطيبة بالكاد يعمل، وهناك نقص في الخدمات الطبية والكوادر والأدوية، مشيراً إلى أن الدولة "ترسل سيارة طبية للهلال الأحمر بين فترة وأخرى، تقف في مكان عام لتقديم العلاج دون فحوصات طبية للمرضى".

وقال عضو في لجنة مفاوضات مدينة طفس، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية "يستمع الروس لشكاوى الناس، ولكن فعلياً لم يقدموا شيئاً".

وأضاف "أخبرنا الروس بكل ما يجري، ولكن لم يتمكنوا من فعل شيء، على مستوى طنّ من الطحين لا يمكنهم تأمينه".

وفي درعا، قدم المفاوضون قائمة بالشكاوى المتعلقة بنقص الخدمات المدنية للوفد الروسي، لكن "هذا لم يغير شيئاً"، بحسب ما ذكر أحد أعضاء لجنة المفاوضات.

ومنذ توقيع اتفاقيات المصالحة، بقي وجود روسيا في المنطقة مقتصراً على إرسال دوريات الشرطة العسكرية لحماية المدنيين من الانتهاكات من أي جهة عسكرية، وقد تتدخل الشرطة الروسية أيضاً لحل النزاعات بناء على طلب السكان المحليين.

وروى عبد العظيم الساري، الذي يعمل ناشطاً إعلامياً خلف اسم مستعار، حادثة استيلاء شخص مقرب من ضابط في اللواء 12 التابع للجيش السوري، على منزل قيادي سابق في الجيش الحر، وقعت في شباط/ فبراير 2019.

ولم يتمكن القيادي السابق من استرداد منزله، فقدّم شكوى إلى الشرطة العسكرية الروسية، وبدورها أعادت له منزله، بعد اشتباك مع عناصر اللواء 12، على حد تعبير الساري.

وأضاف الساري "لا يوجد في قريتي نقاط للشرطة الروسية، لكن إذا اشتكى أحد للروس يعطوه حقه ".

وأكد المتحدث باسم مركز المصالحة، العقيد إيغور فيدوروف، في شباط/ فبراير الماضي، بأن الأهالي يلجؤون إليهم لحل العديد من قضاياهم التي لا يمكن حلها بأنفسهم، منها معرفة مصير أقاربهم، وحل مشكلات الإقامة والسكن والعقارات.

تباين واضح في الخدمات العامة

تختلف الظروف المعيشية ومستوى الخدمات من مدينة إلى أخرى في جنوب سوريا، وجزء من هذا التباين هو نتاج اختلاف مخرجات المفاوضات من بلدة إلى أخرى، وبعضها لا يزال في حالة تفاوض مع الحكومة، وقد يكون إهمال تقديم الخدمات من الحكومة بهدف الضغط على الأهالي لإجلائهم من مناطق استراتيجية كـ"حوض اليرموك"،  بحسب ما ذكرت مصادر محلية لـ"سوريا على طول".

ونفّذت الحكومة السورية بالتعاون مع الجيش السوري الحر في تموز/ يوليو 2018، عملية عسكرية للقضاء على تنظيم الدولة في حوض اليرموك، وهو قطاع خصيب، الواقع بالقرب من حدود الجولان المحتل.

وكان حوض اليرموك خاضعاً لسيطرة "جيش خالد بن الوليد"، وهو أحد فروع تنظيم الذي فرض أحكاماً صارمة للشريعة الإسلامية، منذ أيار/ مايو 2016 وحتى القضاء عليه في صيف 2018، ويفتقر الحوض إلى الخدمات الأساسية، ويتمتع بنوعية حياة أقل من غيره من المناطق.

ووصف قيادي سابق في الجيش السوري الحر، من بلدة طفس القريبة من حوض اليرموك، الوضع في الحوض بأنه "مخزٍ".

وقال القيادي"لا يوجد مدارس، ولا مياه للشرب، ولا كهرباء، ولا صحة، ولا تعليم"، مشيراً إلى أن "كل ما لديهم عدد قليل من الأفران الصغيرة التي لا تعمل بشكل جيد".

ومع قلة الخدمات وضعف مقومات الحياة غادر العديد من أهالي حوض اليرموك إلى البلدات المحيطة بريف درعا، خاصة الذين لديهم أطفال، بحثاً عن مستويات معيشة أفضل.

وبالإضافة إلى ذلك "صادر الجيش السوري عدداً من المنازل في منطقة حوض اليرموك للاستخدام الخاص"، بحسب ما ذكر القيادي.

من جانبه، اتهم الصحفي سمير السعدي، من بلدة تسيل بريف درعا الغربي، من مكان إقامته في العاصمة الأردنية عمان، الحكومة السورية بـ"إهمال حوض اليرموك عمداً، وحرمان سكانه من الخدمات الأساسية".

وقال السعدي "يهدف النظام من خلال عدم تقديم الخدمات إلى تهجير أهالي المنطق بشكل غير مباشر".

ونوّه السعدي إلى وجود "محاولات لوصول الميليشيات المدعومة من إيران إلى حوض اليرموك والسيطرة عليها"، ومزاعم السعدي تتوافق مع بعض التقارير الإعلامية ولم يتسنّ لـ"سوريا على طول" التأكد من المعلومة بشكل مستقل.

تسليم خدمات المعارضة للحكومة

خلال سيطرة الحكومة السورية المؤقتة على جنوبي سوريا، كان هناك عدد من مشاريع الخدمات العامة، من بينها مشروع "الثورة" لمياه الشرب والري، ومحطة الكهرباء في العجمي غرب درعا.

وعقب توقيع اتفاقية المصالحة الصيف الماضي، "سلمت فصائل المعارضة المشاريع الخدمية والمحطات إلى الحكومة السورية، بعد دخولها إلى المنطقة"، بحسب ما ذكر مفاوض لـ"سوريا على طول" رفض الكشف عن اسمه.

وأضاف "لا تزال هذه المحطات تعمل إلى الآن"، مشيراً إلى أن جزءاً من الخدمات الموجودة في الجنوب السوري حالياً، يعود الفضل فيها لمؤسسات وجهات مانحة كانت تعمل قبل سيطرة الحكومة.

ومع دخول المؤسسات الحكومية، بدأت العديد من المشاكل الإدارية والمحسوبيات بالظهور للسطح مرة أخرى، والتي تعكس البنية الهشة للحكومة السورية، ما دفع فصائل المصالحة لسحب السلطة، وخلق نوع جديد من الحكم والإدارة في جنوب سوريا، بحسب ما قال المفاوض.

وأضاف "حدثت بعض المشاكل في توزيع الخبز من قبل بلدية طفس التابعة للحكومة، فأعدنا تفعيل المجالس المحلية القديمة جزئياً كرديف للمجالس البلدية الحكومية، وأصبح ملف الخبز على ما كان عليه سابقاً".

وقال المفاوض "نقوم بالإشراف على توزيع مساعدات الهلال الأحمر، إذا وصلت للمنطقة، وندير ملف الغاز أيضاً".

وختم المفاوض "النظام لا يقدم شيئاً لنا، وإذا تحدثنا عن الفرق بين الماضي والحاضر "قبل دخول الحكومة كان يحصل الناس على مساعدات إغاثية من منظمات محلية ودولية، ولكن حالياً لا وجود لمثل تلك المساعدات".

وفي الوقت الذي يشهد جنوبي سوريا إخفاق الحكومة وروسيا في تقديم الخدمات، تستمر سلسلة الاغتيالات التي تستهدف قادة المعارضة، الذين وقعوا اتفاقيات المصالحة مع دمشق، يرى قيادي سابق من طفس بأن مستقبل الجنوب قاتم.

وقال "سنعيش فترة صعبة".

وأضاف "لا أعرف ماذا يُخبأ للجنوب، ولكن ستشهد المنطقة حمام دم".

 

تم هذا الإنتاج بدعم مركز الاعلام المفتوح بتمويل من الإتحاد الاوروبي