عمان- عقب اعتقال القوات الحكومية، في أيلول/سبتمبر الماضي، لأبو محمد، القيادي العسكري السابق في المعارضة السورية، من منزله بريف درعا الشمالي، لم يكن قد تبقى لزوجته سوى قطعة أرض صغيرة لبيعها وتأمين تكلفة توكيل محامٍ للدفاع عن زوجها الذي يواجه تهماً متعلقة بالإرهاب والتخابر لصالح إسرائيل.

لكن أم محمد فوجئت بوجود "حجز احتياطي" على أملاكها وأملاك زوجها من قبل النائب العام في محكمة الإرهاب التابعة للحكومة السورية، بعد أيام من اعتقال أبو محمد.

والحجز الاحتياطي على الأملاك أو "منع التصرف بها"، هو إجراء تنفذه الحكومة السورية على أملاك الأشخاص المتهمين بقضايا متعلقة بالإرهاب أو غيره، استناداً إلى قوانين ومراسيم رئاسية تبنتها دمشق منذ عهد حافظ الأسد، لكنها تزايدت عدداً ونطاقاً منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011.

واليوم، بعد عام ونصف العام على ما يسمى "المصالحات" بين الحكومة السورية ومواطنين ثاروا ضدها أو وجدوا أنفسهم مقيمين في مناطق خضعت لفصائل المعارضة السورية في ريفي دمشق وحمص الشمالي إضافة إلى مناطق جنوب سوريا، تتوارد التقارير عن قيام الحكومة بإيقاع الحجز الاحتياطي على أملاك شخصيات عسكرية ومدنية معارضة، داخل أو خارج سوريا، وصولاً إلى مصادرة هذه الأملاك. 

وكان القانون رقم 10 لعام 2018، قد أثار ضجة عالمية، كونه يتيح لحكومة دمشق مصادرة واستملاك عقارات السوريين النازحين واللاجئين. لكن الحقيقة أن هذه الحكومة تمتلك العديد من الوسائل والأدوات للتحكم بأملاك المعارضين ولو من باب الاشتباه، استناداً إلى تشريعات أخرى. وأهم هذه الأدوات: الحجز الاحتياطي، والحجز التنفيذي (المصادرة)، ووضع اليد، إضافة إلى تقييد المعاملات العقارية عبر طلب الموافقات الأمنية.

الحجز الاحتياطي

عقب أشهر من اندلاع الثورة السورية، أصدر بشار الأسد، في حزيران/يونيو 2012، المرسوم رقم 19 لعام 2012، والمعروف بـ"قانون مكافحة الإرهاب". 

وقد اعتبر القانون على نطاق واسع أداة بيد الحكومة لعقاب معارضيه، لاسيما وأنه عرف "العمل الإرهابي" بأنه: "كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الأضرار بالبنى التحتية، أو الأساسية للدولة". 

تبع المرسوم إنشاء "محكمة مكافحة الإرهاب"، بموجب المرسوم 22 لعام 2012، والتي تتشكل من قضاة مدنيين وعسكريين، يطبقون قانون "مكافحة الإرهاب" الذي يضم، بحسب المنتدى القانوني السوري، نصوصاً "لا يمكن أن ينجو منها أحد من المحالين إلى تلك المحكمة" التي تتسم قراراتها، فوق ذلك، بأنها قطعية؛ لا تقبل أي نوع من أنواع الاستئناف أو إعادة المحاكمة أو الإلغاء والإسقاط. 

بعد أشهر من ذلك أيضاً، أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 63 لعام 2012، والذي يعطي وزارة المالية سلطة تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين بالإرهاب، حتى انتهاء عملية التحقيق معهم، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

بناء على ذلك، أصدرت الحكومة السورية قراراً بالحجز الاحتياطي على منزل منير مصطفى (اسم مستعار)، المهجر من جنوب دمشق إلى ريف إدلب، بعد اتهامه بـ"الإرهاب"، نتيحة نشاطه الإعلامي في تغطية الأحداث السورية.

وكما ذكر منير (31 عاماً) لـ"سوريا على طول"، فقد وقع عقداً لبيع الشقة التي يملكها لزوجته. لكن حين ذهبت زوجته التي ما تزال مقيمة في جنوب دمشق لاستكمال الاجراءات القانونية، أخبرها الموظف الحكومي أن هناك حجزاً احتياطياً على أملاك زوجها، وأن الدولة تدرس ملفه الأمني.

وفي جنوب سوريا، ذكرت مصادر تحدثت إلى "سوريا على طول" لغرض إعداد هذا التقرير، وجود مئات حالات الحجز الاحتياطي على أملاك معارضين وأقاربهم من قبل الحكومة السورية.

وبحسب مسؤول سابق في المعارضة، فإن هناك أكثر من 250 شخص تم الحجز على أملاكهم في مدينة جاسم شمال درعا وحدها، بينهم عاملون في القطاع الطبي والإنساني، وصحفيون وعناصر من الدفاع المدني.

وعزا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، عدم وجود أرقام دقيقة، وأن الرقم الفعلي قد يفوق المذكور بشكل كبير، إلى حقيقة أن الحكومة السورية لا تقوم بإبلاغ المتهمين بقرارات الحجز الاحتياطي التي تتخذها بحقهم، بحيث "يتفاجأ كثير من الناس بالحجز على أملاكهم".

وهو ما أكده المحامي غسان عمر (اسم مستعار) من ريف درعا، طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية. مشيراً في الوقت ذاته أن حالات الحجز الاحتياطي "تشمل المدنيين أكثر من العسكريين، بل تشمل كل من حلم ولو حلماً بالحرية ذات يوم".

وكان مدير المصالح العقارية التابعة لحكومة دمشق قد كشف عن صدور ما يقرب من 8200 قرار حجز في العام 2017، من دون تحديد ما إذا كانت حجوزات احتياطية أم تنفيذية، كما عدد المرتبط منها بقضايا متعلقة بالإرهاب، شملت "ما يقرب من 30 ألف اسم، منهم 6 آلاف اسم مكرر عليه الحجز لأكثر من مرة". 

وتصدر قرارات الحجز الاحتياطي "بناءاً على طلب من النائب العام في محكمة الإرهاب أو أي محكمة أخرى. ويصدر القاضي قراراً بالحجز الاحتياطي، ويتم ذلك بشكل مباشر بقرار من وزير المالية. كما تتم عملية الحجز بشكل غيابي من دون اعتقال المتهم سواء كان داخل سوريا أو خارجها؛ إذ يكفي ذكر اسمه في أحد الضبوط الأمنية التي تقدم إلى محكمة الإرهاب ليصدر هكذا قرار"، بحسب المحامي عمر.

الحجز التنفيذي (المصادرة) 

يتطلب رفع الحجز الاحتياطي عن أملاك المتهمين صدور قرار قضائي بالبراءة أو عدم المسؤولية. أما في حال ثبوت "الجرم" والإدانة، فيتحول الحجز الاحتياطي إلى قرار مصادرة أو ما يسمى "حجزاً تنفيذياً" بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بحسب ما قال أحد أعضاء الوفد المفاوض عن إحدى مناطق محافظة درعا. 

وأضاف العضو، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن جوهر مضمون القرار القضائي في حالة الإدانة يكون "حبس المدعى عليه، ومصادرة أملاكه، وتسجيلها باسم الدولة السورية".

وفي غالبية الجرائم التي يلاحق فيها المتهمون بالإرهاب، حسب المرسوم 19 (2012)، تتراوح مدة الحبس بين ثلاث وخمس عشرة سنة، على اعتبار أنه "جرم جنائي الوصف"، بحسب ما ذكر مصدران مختصان لـ"سوريا على طول". وقد "تصل الأحكام إلى الحبس المؤبد أو الإعدام، إذا كان الفعل الذي قام به المتهم قد أدى إلى موت إنسان".

وفي آب/أغسطس 2012، اعتقلت القوات الحكومية أبو هشام، 65 عاماً، من محله التجاري شمال درعا، بتهمة تمويل القائمين على تنظيم التظاهرات الشعبية في مدينته. وفيما ما يزال مصير أبو هشام مجهولاً حتى اليوم، فقد أصدرت الحكومة السورية، الشهر الماضي، قراراً بالحجز التنفيذي على أملاكه المنقولة وغير المنقولة، كما أملاك أولاده الخمسة وزوجته. وشمل الحجز الأراضي الزراعية والمحال التجارية كما المنازل العائدة لهم، والتي طالبهم مخفر الشرطة في المدينة بإخلائها، بحسب ما قال أحد المقربين من العائلة لـ"سوريا على طول".

كذلك، روى أبو هيثم (34 عام) وأبو أصيل (29 عام)، وهما متطوعين سابقين في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) هجرا قسرياً إلى إدلب العام الماضي، أنه بعد أسابيع من خروجهما من بلدتهما في جنوب سوريا، داهمت دورية أمنية منازلهما واعتقلت والد أبو هيثم وشقيق أبو أصيل، فيما تم إبلاغ بقية أفراد العائلتين بضرورة خروجهم من منزلهما، بناءاً على قرار المحكمة بمصادرة أملاك العائلتين. وهكذا اضطرت العائلتان إلى الانتقال إلى دمشق، لتكونا أيضاً بعيدتين عن ملاحقة الأجهزة الأمنية.

المصير ذاته واجهه أحمد وعائلته التي كانت مقيمة جنوب دمشق. إذ بعد أيام من تهجيرهم إلى شمال سوريا العام الماضي، داهمت دورية أمنية البناية التي تمتلكها العائلة، وقامت بإحصاء الأثاث في شقق البناية كاملة. وقبل أسابيع أخبرت دورية أمنية القاطنين في البناية، بمن فيهم مستأجرون، بضرورة إخلاء جميع الشقق من دون نقل أي شيء من الأثاث خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين.

وقد شملت الأملاك المصادرة إضافة إلى شقق البناية الثمانية وقبو، ست محال تجارية وقطعتا أرض زراعيتين، بحسب ما قال أحمد لـ"سوريا على طول".

لكن عمليات المصادرة قد تكون أيضاً أسبق على سيطرة القوات الحكومية ميدانياً، على نحو ما حصل مع الصيدلاني فراس اللحام الذي كان يشغل منصب مدير المجلس المحلي في مدينة ضمير في ريف دمشق الشرقي إبان خضوعها لفصائل المعارضة، ونائبه المهندس أسامة الخطيب. إذ صدر قرار بالحجز الاحتياطي على أملاكهما، كما أملاك عائلاتهما، بحيث شمل القرار زوجة وأبناء كل منهما. 

وفيما كان اللحام يملك "منزلا وسيارة وصيدلية ومستودعاًً للأدوية"، كما قال لـ"سوريا على طول"، فقد بلغ مجموع قيمة ما صادره "النظام حوالي 45 مليون ليرة [69 ألف دولار]، ولم يتبق أي شي مما أملكه في منطقتي".

مضيفاً: "تخيلوا أنهم حكموا على زوجتي على أنها إرهابية وهي مدرسة مادة الموسيقا. وأطفالي لم تتجاوز أعمارهم ١٠ سنوات، تم تصنيفهم من قبل النظام على أنهم إرهابيون".

صورة عن كتاب صادر عن وزارة المالية السورية بوضع إشارة الحجز التحفظي على الأملاك العائدة لأفراد عائلتي الصيدلاني فراس اللحام والمهندس أسامة الخطيب (زمان الوصل) 

 

وضع يد

على مدار السنوات الماضية، قامت القوات الحكومية والمليشيات الأجنبية الموالية لها بالاستيلاء على أملاك خاصة لمئات من السوريين، إضافة إلى أملاك عامة، من قبيل مساجد ومدارس وغيرها، خارج إطار القانون، لإنشاء مقرات وحواجز عسكرية، أو منحها لشخصيات من النظام والمليشيات المتحالفة معه أو محسوبة عليهم. 

وإذ قد تنتهي حالة وضع اليد بانتهاء المهمة الأمنية أو العسكرية الموكلة إلى الجهة التي قامت بها، فإن الحكومة السورية لا تقوم بتعويض مالك العقار عن أي ضرر لحق به جراء حالة وضع اليد عليه.

في هذا السياق، قام الأمن العسكري، بحسب ما ذكر أبو محمد، من ريف درعا الشمالي، لـ"سوريا على طول"، بإنشاء مفرزة أمنية منذ العام الماضي في مجمع تجاري تعود ملكيته لأحد جيرانه، بشكل إجباري من دون أخذ إذن مالك المجمع.

كذلك، وعقب توقيع "المصالحة" التي مكنت القوات الحكومية من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز/ يوليو من العام الماضي، قامت هذه القوات بطرد العديد من العائلات التي تقطن في منازل على أطراف بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، وحولتها لمقرات عسكرية وأماكن لإقامة الجنود وعناصر الأمن، كما ذكر سراج الكركي لـ"سوريا على طول".

موافقات أمنية

خلال السنوات الخمس الماضية، أصدرت وزارتا الإدارة المحلية والعدل مجموعة قرارات تخضع جميع حالات بيع العقار أو نقل الملكية في المناطق "المنظمة أو غير المنظمة" إلى "موافقة أمنية" مسبقة. كما اشترطت الحصول على موافقات أمنية بالنسبة للراغبين في إجراء عمليات توكيل داخل سوريا وخارجها، سواء في حال الشركات أو الأفراد.

وقال المحامي غسان عمر، إن إجراءات الموافقة الأمنية ستستغرق مدة شهرين تقريباً. إذ يتم تقديم الطلب لوزارة المالية، لكن قرار القبول أو الرفض يصدر فعلياً عن الأجهزة الأمنية، ويكون مستنداً إلى "موقفك خلال الثورة السورية، مؤيد أو معارض".

ووفقاً لعمر، تشمل الإجراءات التي يتوجب على الراغبين في بيع عقاراتهم المضي فيها: تقديم إخراج قيد عقاري ومخطط مساحي من المديرية العامة للمصالح العقارية، يليه قيام البائع والمشتري بتقديم طلب موافقة أمنية لوزارة المالية، وانتظار الرد بالقبول أو الرفض. هذا بالإضافة إلى إحضار براءة ذمة من مديريتي الكهرباء والمياه، لإثبات عدم وجود مستحقات مالية مترتبة على البائع".

وعلى الرغم من عدم وجود حالات حجز احتياطي أو تنفيذي معروفة في مدينة معضمية الشام بريف دمشق، استناداً إلى المصادر التي تواصلت معها "سوريا على طول"، إلا أن الموافقات الأمنية تعيق الأهالي عن إمكانية التصرف في أملاكهم، بحسب ما قال أحد أعضاء لجنة التفاوض في المدينة، طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية. منبهاً إلى أنه في حال تشارك أكثر من شخص في ملكية العقار، فإنه يتوجب عليهم جميعاً استصدار موافقات أمنية. وفي حال "كانت هناك مشكلة أمنية على واحد من المالكين، تتوقف المعاملة كاملة ويأتي القرار بالرفض".

قوانين تعسفية قاتلة

مع ما يبدو من استخدام الحكومة السورية التشريعات المتعلقة بالأملاك أداة عقاب وانتقام من المعارضين، اعتبر اثنان من أعضاء وفود التفاوض مع الأمن السياسي جنوب سوريا ما يجري "صراعاً مع الحكومة وأجهزتها الأمنية".

إذ "يحاول الأمن السياسي في درعا"، بحسب قيادي عسكري سابق في الجبهة الجنوبية، وعضو مفاوض مع الحكومة السورية، "استغلال [النصوص القانونية التي تتيح إيقاع] الحجز لوضع يده على أملاك المعارضين ومنحها لموظفيه والمحسوبين عليه، و[في المقابل] التضيق والضغط علينا وحصارنا".

كما شدد على أن "ما يجري هو [عمل] كيدي من جهاز الشرطة والأمن الجنائي والسياسي والقضاء الفاسد"، لاسيما وأن "مفهوم الإرهاب بالنسبة لهم [يشمل] كل من يتبع لفصيل جيش حر أو معارض، لذا لا يمكن الطعن في هذه القرارات". مضيفاً: "يريدون إغراقنا بالتفاصيل المتعلقة بالمعارضة وتمويلها".

ورأى المحامي غسان عمر أن قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 63 لعام 2012، هما تشريعان جائران "من حيث جواز الحجز والمصادرة"، إلى جانب أنه بموجب هذين القانونين يتم حجز ومن ثم مصادرة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم "من دون النظر إلى تاريخ الشراء أو التسجيل"، أي بما فيها تلك التي كان قد اكتسبها قبل الثورة السورية أو حتى "قبل انخراطه بأعمال تعتبرها الدولة إرهابية".

كذلك فإن "قيام الحكومة بحجز ومصادرة أملاك الزوج والزوجة معاً، يمثل تعسفاً"، بحسب عمر، كون "العقوبة شخصية، أي إنها لا تطال إلا الشخص المدان ولا تمتد إلى أي من أفراد عائلته، وهو عكس ما تنتهجه الحكومة السورية والأجهزة الأمنية". 

وفيما يخص الأحكام التي تصدر "غيابياً"، فإنها "قابلة للإلغاء والطعن في حال سلم الشخص نفسه من تلقاء نفسه، إلا أن الطعن سيكون شكلياً، وستصادق محكمة النقض على الحكم، كونها قوانين تعسفية"، وفقاً لما قال عمر.

وفي العام الماضي، بعد أشهر من "المصالحة" جنوب سوريا، أصدر وزير المالية كتاباً بالحجز الاحتياطي على أملاك القيادي العسكري السابق في المعارضة أدهم المحمد (اسم مستعار)، بناءاً على كتاب من الأمن الوطني، اتهم فيه المحمد بـ"القيام بأعمال إرهابية في القطر".

وقد صدر قرار الحجز، كما قال القيادي لـ"سوريا على طول"، "بشكل غيابي، من دون التحقيق معي أو استجوابي. مشيراً إلى أنه يعمل الآن "على الطعن في القرار من خلال محامي".

في هذا السياق، قال المحامي عمر، إنه "في حال صدور قرار حجز احتياطي فقط من دون حكم بالمصادرة، يتوجب على المتهم إقامة دعوى مبتدأة يطالب فيها برفع الحجز الاحتياطي". مستدركاً بأن "رفع الحجز الاحتياطي في سوريا يستغرق 24 سنة ضوئية، على عكس سرعة إيقاعه إذ يستغرق أقل من 24 ساعة".

كذلك، تبرز مشكلة أخرى، بحسب عمر، هي عدم إبلاغ الجهات المنفذة للحجز مالكي العقار. إذ تكتفي بوضع القرار على صحيفة العقار (تعليق على حائط) في مديرية العقارات".

"إذا أردنا تحقيق التسوية والمصالحة، فإنه يجب على الدولة إلغاء قانون الإرهاب ومحكمة الإرهاب وجميع القوانين والمراسيم التي صدرت أثناء الثورة. وإلا فإن مزاعم المصالحة كاذبة، وستبقى هذه القوانين سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين"، كما قال عمر. لكن بحسب عضو الوفد المفاوض من محافظة درعا، فإنه "لم نحصل سوى على وعود بمعالجة ملف [قرارات الحجز الاحتياطي والمصادرة]، فيما الحكومة ماضية في الانتقام من معارضيها".