مخيم اليرموك في جنوب دمشق في تشرين الأول. تصوير لؤي بشارة.

خمدت أصوات المدافع في دمشق منذ أشهر، بعد استعادة الحكومة سيطرتها بعنف على الضواحي الأخيرة المتبقية في الغوطة الشرقية، ثم جنوب دمشق في وقت سابق من هذا العام.

ومع ذلك، فإن أصوات انفجارات عشوائية في مكان ما بمناطق دمشق الشرقية لا تزال تُسمع من أسبوع لآخر، تليها سحابة غبار تتصاعد في الهواء، وخلافاً للسنوات السابقة، فإن هذه الانفجارات يتم التحكم بها: هدم الأحياء لأسباب مختلفة، بمزاعم أنها تصب ضمن مساعي الحكومة لإعادة الإعمار.

وتعتبر مدينة برزة واحدة من عدة مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة سابقاً في العاصمة السورية، والتي تخضع الآن للهدم والتجديد وإعادة الإعمار، ونفذ مهندسو الجيش السوري مؤخراً عمليات هدم في كل من القابون وحرستا وجوبر المجاورة - جميع الأحياء المحيطة بشرق دمشق- بينما يقوم المخططون المدنيون الآن بوضع خطط إعادة الإعمار في جميع أنحاء الضواحي الشرقية والجنوبية للمدينة.

وأعلن المسؤولون في الأسبوع الماضي، أن ضواحي دمشق الثلاث سيتم إعادة إعمارها العام المقبل بموجب قانون إعادة الإعمار المثير للجدل، وهو القانون رقم 10.

وقال أبو فاضل، ميكانيكي يبلغ من العمر 55 عاماً من مدينة برزة، لسوريا على طول "الحكومة تهدم المباني بحجة عدم صلاحيتها للسكن".

ومع سيطرة الحكومة وحلفائها على غالبية سوريا، تقوم دمشق بتكثيف روايتها عن دولة تعيد بناء نفسها بعد سنوات من الحرب، وفي العاصمة يجري بالفعل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وفي الوقت ذاته، تساهم القوانين العديدة التي تم إقرارها خلال النزاع السوري في تسهيل خطط المشاريع التنموية الضخمة التي ستديرها المجالس المحلية والشركات القابضة الخاصة بشكل مشترك.

وحتى الآن، يدور الكثير من الجدل حول خطط إعادة الإعمار بعد الحرب في سوريا، وتركز  بالكامل حول القانون رقم 10، وهو قانون تم إقراره عام 2018، ويقضي بإنشاء البنية التحتية القانونية لمشاريع إعادة الإعمار في جميع أنحاء البلاد، وتعرض لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان لاحتمال نزع الملكية من الملايين.

ومع ذلك، ووفقاً للمقابلات التي أجريت مع المحامين والسكان المحليين في دمشق، فإن الحكومة السورية تستخدم مجموعة واسعة من القوانين والمراسيم المختلفة - الجديدة والقديمة على حد سواء - لبدء عملية إعادة الإعمار طويلة الأمد، والتي تم تقديمها كعملية قانونية قوية تقوم من خلالها الحكومة السورية بإعادة بناء بلد في حالة يرثى لها.

واستخدمت خلالها عمليات الهدم التعسفية والعقابية، فضلاً عن التفسيرات الليبرالية لتشريعات مكافحة الإرهاب لهدم مناطق كاملة من الأحياء التي سيطرت عليها المعارضة بعد عام 2011، وفي الوقت نفسه، يدّعي المحللون والمحامون أن الخطط هي بمثابة السيطرة على السكان بكافة طبقاتهم الاجتماعية.

جرافة منازل في القابون في تشرين الثاني.

إلا أن السكان الذين حاولوا العودة إلى ديارهم من أجل تفقد ممتلكاتهم، أخبروا سوريا على طول أنهم لم يجدوا أدلة في القانون تدعم جهود الحكومة بإعادة الإعمار، وهم ممنوعون من العودة للقيام بإعادة تأهيل منازلهم السابقة، ناهيك عن زيارتها، ولا يعلم النازحون الذين يعيشون الآن في مناطق أخرى من البلاد ما سيحمله المستقبل لهم.

وكان لأبي محمد، موظف حكومي سابق في مؤسسة المياه، ويبلغ 53 عاماً، منزلين في برزة قبل بدء الحرب - أحدهما بني بشكل غير نظامي على أرض زراعية، إلا أن العائلة تمكنت من تسجيله في السجل العقاري (طابو) بشكل نظامي قبل سنوات، وقال لسوريا على طول "ورثته من والدي الذي بناه بنفسه حجراً فوق حجر".

وتم بناء المنزل الثاني في برزة أيضاً بشكل غير رسمي ودون إذن، ويملك أبو محمد دليلاً على ملكية البيت الأول، لكنه لا يملك إثباتاً على ملكية البيت الثاني، ولم يتمكن من العودة إليه إلى الآن.

وأضاف أبو محمد "لا أعلم كثيراً عن قوانين الدولة، لكن ما أعرفه هو أننا حاولنا العودة عدة مرات ولم تسمح لنا [السلطات] بذلك".

العشوائيات: البؤرة الرئيسية لثورة سوريا

كانت العشوائيات غير الرسمية حول دمشق والمدن السورية الأخرى من بين المناطق الأولى، التي انضمت إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة بين عامي 2011 و 2012.

وغالباً ما تتألف هذه الأحياء من سوريين من الطبقة العاملة، هاجرت عائلاتهم إلى ضواحي المدن خلال العقود التي سبقت النزاع، وأصبحت هذه المناطق بؤراً للتوجهات المناهضة للحكومة، وبحلول عام 2012، عندما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مسلحة، انتقلت جماعات المعارضة إلى الضواحي في جميع أنحاء دمشق الشرقية والجنوبية.

والعشوائيات غير الرسمية في سوريا، هي مناطق سكنية مبنية على أرض تسمى "مناطق المخالفات" (مناطق عشوائية) أو أرض ملكية عامة.، وظهرت العشوائيات غير الرسمية في الأصل خلال السبعينيات والثمانينيات، ونمت مع ازدياد الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية خلال أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وبحلول عام 2004، كان ما يقارب 40٪ من سكان دمشق يعيشون في عشوائيات غير رسمية.

وفي الوقت الذي وضعت فيه الحكومة السورية خططاً لإعادة إعمار مناطق المخالفات العشوائية قبل عام 2011، بما في ذلك خطة شاملة لدمشق في عام 2007، تحول الصراع إلى صراع مسلح وحال دون تطبيق نهج الحكومة في التخطيط الحضري.

ووثقت هيومن رايتس ووتش عمليات الهدم التعسفية داخل المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقاً، والتي تم تحديد بعضها لإعادة الإعمار الآن، بموجب مرسوم رقم 10، بما في ذلك التضامن والقابون، في وقت مبكر من عام 2012. وفي بعض الحالات، تم استخدام وثائق تسجيل الأراضي الرسمية لاستهداف منازل أو شركات بعض الأفراد المزعوم ارتباطهم مع المعارضة.

كما تم تحديد المناطق الأخرى من دمشق والتي كانت مواقع لاحتجاجات كبيرة أو اشتباكات مبكرة، بما في ذلك برزة وداريا وكفرسوسة لعمليات الهدم.

ومع استمرار الصراع، أنشأت الحكومة السورية واستخدمت بنية تحتية قانونية متنامية لتدمير العشوائيات غير الرسمية، وتعويض أصحاب الأملاك السابقين قبل إعادة البناء من الصفر.

"الخطوة الأولى في إعادة بناء المساكن غير القانونية"

بدأت عملية إعادة الإعمار بالفعل في حي بساتين الرازي، والتي سميت منذ ذلك الحين بمدينة ماروتا، ومن المقرر إعادة إعمار موقع جديد مجاور لها، يمتد على مساحات شاسعة من جنوب دمشق، بما في ذلك أجزاء من داريا معقل المعارضة سابقاً، وذلك تحت الاسم الجديد لمدينة باسيليا.

وكان حي بساتين الرازي، وهو حي تقطنه الطبقة الكاحة، ومبني إلى حد كبير بشكل غير رسمي جنوب غربي دمشق، مسرحاً للاحتجاجات المبكرة التي تصاعدت في وقت لاحق إلى اشتباكات مسلحة بين عامي 2011 و 2012.

وفي أيلول 2012، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 66، الذي يقضي بتحديد حي بساتين الرازي - بالإضافة إلى سلسلة من البلدات الأخرى والعشوائيات غير الرسمية حول جنوب غربي دمشق - لإعادة الإعمار.

ومن جانبه أشاد عمر إبراهيم الغلاونجي، رئيس الوزراء السوري آنذاك، بالمرسوم رقم 66 باعتباره "الخطوة الأولى في إعادة بناء المناطق السكنية غير القانونية، ولا سيما تلك التي تستهدفها الجماعات الإرهابية المسلحة".

ومنذ ذلك الحين، تم تطهير المساكن غير الرسمية في المنطقة، وتم بناء شبكة جديدة من المباني وإنشاء طرق عبر الحي السابق، الذي يظهر في صور الأقمار الصناعية منذ عام 2012.

صور من Google Earth من عام 2012 إلى عام 2017 تظهر هدماً تدريجياً لحي بساتين الرازي في دمشق.

وسيصبح هذا المشروع خطة لإعادة الإعمار في المستقبل في جميع أنحاء البلاد، كما أن المرسوم رقم 66 - بالتزامن مع المرسوم رقم 19 لعام 2015، الذي يخول السلطات المحلية بتشكيل شركات مساهمة خاصة لتمويل مشاريع التخطيط - مهّد الطريق لمشاريع إعادة الإعمار الضخمة حول دمشق.

وفي الوقت نفسه، يوسّع القانون رقم 10 النموذج الذي حدده المرسوم 66 على بقية سوريا، لتخضع إلى عملية يتم بموجبها إعلان مناطق إعادة الإعمار بمرسوم تشريعي، وسيتم إنشاء نظام للسكان السابقين في المناطق المقرر إعادة إعمارها من أجل المطالبة بممتلكاتهم، وحالما يتم تخصيص منطقة إعادة الإعمار بموجب القانون رقم 10 وفقاً للنص الأصلي للقانون، سيتم منح أصحاب الأملاك مهلة مدتها 30 يوماً لإثبات ملكيتهم.

وعلى الرغم من الإشاعات التي تفيد بإلغاء القانون رقم 10، إلا أن التعديلات التي أدخلت بموجب مرسوم لاحق، القانون 42، أدت بدلاً من ذلك إلى تمديد الموعد النهائي لإثبات ملكية مالكي العقارات غير المثبتة من 30 يوماً إلى سنة واحدة.

وأشار بعض المراقبين إلى أن القانون رقم 42 لا يغيّر شيئاً على أرض الواقع، خاصة بالنسبة للاجئين والسكان السابقين في العشوائيات غير الرسمية، الذين يشعرون بالقلق من إمكانية تجريدهم من منازلهم بشكل قانوني.

وقالت إيمّا بيلز، صحفية ومحللة مستقلة في الشأن السوري، والتي أجرت أبحاثاً على خطط إعادة الإعمار في سوريا، حتى لو تم إلغاء القانون "سيكون هناك قانون آخر يقرّ بأشياء مماثلةً إما موجودة بالفعل، أو سوف يتم إقرارها في المستقبل".

وأضافت بيلز "كان القانون رقم 10 خطوة منطقية في مسار [الحكومة] الواضح جداً من حيث السكن والأرض والممتلكات، حيثما يرون أن عملية إعادة الإعمار مستمرة، في حين أن [القانون رقم 10] تم الإبلاغ عنه على أنه غير قانوني، باعتباره قانوناً فريداً من نوعه في التشريع ... فهو ليس انعطافاً عن الطريق الذي سلكته الحكومة لبعض الوقت، وسيستمر في المضي قدماً".

ولايزال المسؤولون في دمشق يصرّون على أن التخطيط ضروري لمستقبل سوريا، وسوف تؤتى ثماره لصالح السوريين.

وقال فيصل سرور، المحامي وعضو المكتب التنفيذي للتخطيط والميزانية في محافظة دمشق، لجريدة الثورة الحكومية التابعة للحكومة "هذا لصالح المواطن، وليس ضده".

وأكدت السلطات في دمشق أن تطبيق القانون رقم 10 سيبدأ في حزيران عام 2019 في أحياء القابون وبرزة وجوبر، وذلك قبل أيام من تصريح وسائل الاعلام الرسمية أن القانون 42 قد أقرّ.

"ليس لدي عقد - ليس لدي أي شيء"

وحذّرت جماعات حقوق الإنسان من أن القانون رقم 10 يضع فعلياً مخططًا لنزع ملكية عدد لا يحصى من النازحين السوريين، بما في ذلك ملايين اللاجئين الموجودين حاليًا في الدول المجاورة وخارجها.

وبموجب القانون، إذا تم تسجيل ممتلكات الفرد في السجل العقاري الرسمي، فلا يحتاج إلى إثبات الملكية، ولكن إذا لم يكن هناك سجل، فيجب على مالكي العقارات أو أقربائهم المقربين تقديم مستندات للسلطات المحلية تثبت ملكيتهم في غضون عام واحد بعد أن كانت الفترة الزمنية في الأصل 30 يوماً، والآن تغيرت بموجب القانون 42.

وتم إخراج فراس، ميكانيكي في الأربعين من عمره، من منزله الأصلي في الهامة إلى جرمانا، حيث أخبره مسؤول محلي هناك، أنه يتوجب عليه تقديم جميع وثائق ممتلكاته إلى المجلس المحلي - بما في ذلك العقد والطابو ودفتر العائلة، فضلاً عن إثبات دفع جميع فواتير الماء والكهرباء المتراكمة.

وفي الوقت نفسه، أخبر أبو فضل سوريا على طول، أنه تمكن من إثبات ملكية منزله في برزة، المبني على أرض زراعية، من خلال تقديم فواتير الكهرباء القديمة.

وبموجب المرسوم رقم 66، القانون رقم 10 والقانون 42، يتم منح السكان السابقين، الذين لديهم ملكية عقارية مثبتة، أسهماً في مشاريع عقارية جديدة، شريطة أن يلتزموا بقوانين التسجيل الأخرى، وخلافاً لذلك، سيتم تسليم الممتلكات التي لم يطالب بها أحد أو يتم إثبات ملكية لها إلى المجلس المحلي أو الدولة نفسها.

ويحق للسكان السابقين، على الأقل على الورق، إثبات الملكية من خلال المحاكم، وفي حالات مثل حالة فراس وأبو محمد، يوفر القانون رقم 33 لسنة 2017 طريقة لأولئك الذين فقدوا مستندات الملكية أو لحق بها ضرر لإثبات ملكيتهم، من خلال إجراءات قانونية في المحكمة العقارية.

وقال محمد جميل، محامي يعمل في دمشق، لسوريا على طول إن "المجالس التي شُكلت لمعالجة هذه المشاكل القانونية، لم تبدأ العمل بعد". وطلب جميل أن يتم حجب اسمه الحقيقي لأسباب أمنية.

ولا يزال أبو محمد، موظف المياه السابق في برزة، يشعر بالقلق من أنه لن يتمكن من إثبات ملكية منزله هناك.

حيث قال "أخبروني أنني يجب أن أحضر معي أوراق ملكية المنزل، ووثائق المحكمة [التي تثبت أن المالك لم يرتكب أي جرائم أو أعمال إرهابية (لا حكم عليه)]وهويتي".

وأضاف "لكن ليس لدي أي عقود. ليس لدي أي شيء".

"يقولون إنهم يريدون بناء سوريا جديدة"

رغم التركيز على القانون رقم 10، تستخدم الحكومة السورية مجموعة كبيرة من الوسائل القانونية والتعسفية لإعادة بناء المدن السورية.

وإلى جانب المرسوم رقم 66 والقانون رقم 10، أصدرت الحكومة السورية أكثر من 45 قانوناً متعلقاً بالإسكان والأرض والممتلكات منذ بداية الثورة والحرب التي تلتها.

ولكن إحدى الطرق الرئيسية التي تتبعها الحكومة في عمليات الهدم، وبالتالي منع عودة المدنيين، هي من خلال القانون رقم 3 الصادر عام 2018.

 

ويعطي القانون "الذي يتعلق بإزالة أنقاض المباني التي تضررت نتيجة لأسباب طبيعية أو غير طبيعية"، الحكومة حرية تحديد ما يعد ركاماً أو مبنى متضرر، وهذا يعني أنه يمكن إغلاق الأحياء وتدمير المنازل بعد ذلك.

ومن جهتها، أكدت السلطات أن القانون 3 يستخدم في عمليات الإعمار الجديدة، وآخرها، بحسب ما قالته وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عملية تنظيم حي التضامن التي نفذت بموجب القانون رقم 3.

ولا يزال عدد من أحياء دمشق- بما فيها تلك التي لم يتم تصنيفها بموجب القانون 10- مغلقة كلياً أو جزئياً، حتى أمام المدنيين الراغبين في زيارتها لفترة وجيزة لتفقد منازلهم السابقة.

وفي الوقت ذاته، يقال إن الحكومة السورية استخدمت بنوداً من قوانين مكافحة الإرهاب التي صدرت أصلاً في أعقاب انقلاب حزب البعث في عام 1963، لمصادرة وتدمير الممتلكات الخاصة في بعض الأحيان.

وهذا يشمل القانون رقم 19 لعام 2012، والذي يضم تعريفاً واسعاً للأفعال الإرهابية والمنظمات والتمويل.

ويقضي المرسوم رقم 63 لسنة 2012 بمصادرة "الممتلكات المنقولة وغير المنقولة" الخاصة بالمتهمين بالإرهاب ضد الدولة. ولا يتضمن هذا فقط المدانين بالإرهاب، بل ينطبق على أي فرد رفعت عليه دعوى إرهاب.

ووفقاً لصحيفة المدن الموالية للمعارضة، فإن وزارة المالية السورية نشرت مؤخراً نتائج دراسة توثق أكثر من 40 ألف حالة من حالات ضبط الممتلكات نتيجة "الأنشطة الإرهابية" من قبل أصحابها في عام 2017. وشهد العام السابق 30 ألف عملية ضبط أيضاً.

ولكن في الوقت الذي تقول فيه الحكومة أن إعادة إعمار المدن السورية سيفيد المدنيين، فإن أولئك الذين ينتظرون العودة إلى منازلهم غير متأكدين أو مقتنعين بذلك.

وقال أبو محمد، الذي منع من زيارة منزليه المبنيين بشكل غير رسمي في برزة "سيعيدون بناء منطقتنا ويهدمون جميع المساكن العشوائية من أجل (تحسين مظهر البلاد)، وفوق كل هذا الدمار، يقولون إنهم يريدون بناء سوريا جديدة - الله يساعدنا".

وختم قائلاً "لا أريد تعويضاً، لا أريد أي شيء. أنا فقط أريد العودة إلى منزلي".