عمان - في وقت تسعى فيه القوات الحكومية السورية والمليشيات المتحالفة معها إلى سحق قوات المعارضة وإثبات أن الحرب انتهت في البلاد، بما يسمح ببدء مرحلة إعادة الإعمار، تخسر الدولة السورية أهم مراكز قوتها الاقتصادية التي كان يفترض أن تجعل منها مركزاً مهماً بالنسبة للطاقة ومشاريع الاستثمار في المنطقة.

إذ فيما تتحدث الماكينة الإعلامية والسياسية للحكومة السورية عن التعافي وإعادة الإعمار، تقوم الحكومة ذاتها بتقديم امتيازات طويلة الأمد وفي قطاعات حساسة لشركات روسية وإيرانية، بما يشكل خطراً ليس على حاضر سوريا فقط، وإنما مستقبلها أيضاً.

في هذا السياق، شهد كانون الثاني/يناير 2018 دخول عقد استثمار مرفأ طرطوس الموقع مع شركة "ستروي ترانس غاز" (CTG) الروسية الخاصة، حيز التنفيذ، بمدة زمنية تصل إلى 49 عاماً. الأمر الذي أحدث ضجة إعلامية؛ إذ اعتبر الاتفاق بمثابة عقد "احتلال" أكثر منه استثماراً أو تأجيراً، ما دفع وزير النقل السوري، علي حمود، إلى نفي ذلك، معتبراً أن مدة العقد الطويلة تم تحددها استناداً إلى أن "الجدوى الاقتصادية للمشروع تحتاج هذه المدة لتحقيق الربح المطلوب للطرفين. إذ إن العقد يتضمن إجراء توسيع للمرفأ، إضافة لأعمال تطويرية وتحديث البنية التحتية للمرفأ الحالي، وإنشاء مرفأ جديد بحيث يزداد الإنتاج عن 4 ملايين طن حالياً ليصل إلى 38 مليون طن سنوياً، وبتكلفة تقديرية تتجاوز 500 مليون دولار".

وكما تظهر الخريطة التفاعلية التالية، فقد امتدت ما تسمى "استثمارات" روسية وإيرانية إلى أغلب القطاعات الحيوية السيادية في سوريا، لاسيما النفط والغاز والفوسفات والبوتاس والمطارات إضافة إلى الموانئ.

استثمارات روسية مافياوية

تعد الاستثمارات الروسية في مجالات حيوية في سوريا قديمة. إذ تم في العام 1971 توقيع اتفاق بين سوريا والاتحاد السوفيتي لبناء قاعدة عسكرية بحرية سوفيتية في مدينة طرطوس على البحر الأبيض المتوسط، بعد سنتين فقط من تأسيس مرفأ المدينة.

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991، استمرت السفن الروسية في دخول المرفأ للصيانة أو التزود بالوقود حتى العام 2008 الذي شهد تصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة، فكان أن أعلنت موسكو أن عناصر من قواتها البحرية تقوم بأعمال التجديد والصيانة لقسم من ميناء طرطوس.

في العام 2009، حاولت روسيا استبدال ديونها على سوريا بمشاريع "استثمارية سيادية"، لكنها كانت تواجه "برفض النظام منحها هكذا استثمارات، وعرضه في المقابل استثمارات هامشية" بحسب ما ذكر لـ"سوريا على طول" الباحث الاقتصادي يونس كريم الذي عمل سابقاً مستشاراً اقتصادياً للعديد من رجال الأعمال في سوريا.

لكن مع التدخل العسكري الروسي في سوريا في العام 2015، لأجل "حماية النظام، كان المقابل هو حصول الروس على العقود التي يطمحون إليها، وأهمها منفذ المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الكثير من العقود في الفوسفات ومناجم الملح والقطاع النفطي وغيرها"، وفقاً لكريم.

وقد اعتمد الروس خلال السنوات الماضية على نمط جديد من الاستثمار في سوريا، هو "الاستثمار المافياوي"، بحسب كريم، والذي يقوم على "أن تحوز الشركة استثماراً بتكلفة أقل من قيمته الحقيقية، ثم تبدأ بالاعتماد على الدولة السورية في تمويله من حسابها، بحيث تكون المنشأة جاهزة للاستخدام والاستثمار أو إعادة بيعها لمستثمرين أجانب بسعر أعلى".

بموجب هذا الشكل المافياوي، تقوم العقود الحالية بين الحكومة السورية والشركات الروسية على "تحميل الدولة السورية عبئاً إضافياً هي في غنى عنه"، على نحو ما يظهر مثلاً في العقد الموقع بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة "ستروي ترانس غاز" بخصوص استثمار واستخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.

إذ بموجب العقد ستكون حصة المؤسسة العامة للجيولوجيا 30% من كمية الإنتاج، وتتحمل المؤسسة السورية دفع قيمة حق الدولة عن كميات الفوسفات المنتجة مع تسديد قيمة أجور الأرض والتراخيص وأجور ونفقات إشراف المؤسسة والضرائب والرسوم الأخرى والبالغة بحدود 2 بالمئة ولمدة 50 سنة بإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن. الأمر الذي يعني استنفاد كامل احتياطي الفوسفات في سوريا.

أما في عقد استثمار ميناء طرطوس، فلم تقدم الشركة الروسية ثمن البنى التحتية الموجودة، رغم كونها قابلة للتشغيل وليست مدمرة كلياً.

وبفعل هذه العقود تحولت سوريا إلى بلد مستورد للسماد الآزوتي على سبيل المثال، وذلك بعد منح الحكومة شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية عقداً لاستثمار الشركة العامة للأسمدة في حمص لمدة 40 عاماً قابلة للتجديد. والتي كانت (الشركة) تؤمن حاجة القطاع الزراعي المحلي من الأسمدة.

أما "الكارثة"، على حد وصف كريم، فتكمن في أن "القرار بعيد عن السلطة السيادية السورية". ذلك أن العقد الخاص بمرفأ طرطوس، وبحكم العلاقات الروسية وبنود العقد ذاته، يعتبر تابعاً للسلطة الروسية بالكامل، والنظام لا يملك أي صلاحية وفق قانونه ودستوره أن يسيطر على هذا الاستثمار طالما هو تحت السيطرة الروسية".

كما أن "هذا النمط من العقود سوف يمنع الدولة السورية من الاستفادة من المنشآت في الوقت الراهن أو حتى بعد بيعها مرة أخرى لمستثمرين أجانب"، بحسب كريم، وذلك "قد يجعل المواطن السوري يستخدم مثلاً ميناء لبنان أو الأردن عوضاً عن موانئ سوريا بسبب ارتفاع تكاليفها نتيجة الاستثمارات المافياوية".

وتمتد محاولات الهيمنة الروسية الاقتصادية على سوريا إلى قطاع القمح الاستراتيجي، من خلال توريد مئات آلاف أطنان القمح إلى سوريا عبر صفقات مع الحكومة، إلى جانب قيام شركة "سوفوكريم" الروسية ببناء وترميم المطاحن.

وبحسب رئيس مجلس الأعمال السوري- الروسي، سمير حسن، فقد شهدت بداية العام 2018 دخول 80 شركة استثمار روسية إلى سوريا للتعرف على واقع الاستثمار على الأراضي السورية.

وامتنعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، عن الرد على استفسارات موقع "سوريا على طول" بشأن العقود والاتفاقيات المبرمة مع الجانبين الروسي والإيراني. 

استثمارات إيرانية فوضوية

بعد سيطرة الروس على كثير من الاستثمارات السيادية، وتحكمهم بالقرار السياسي إلى حد كبير، لجأت إيران، بحسب كريم، إلى "التغلغل في المشاريع متناهية الصغر التي تمس الفقراء كثيراً". وهي تسعى من خلال ذلك إلى خلق "حاضنة لها من هؤلاء الفقراء وشراء موالين لها، ليكونوا ورقة وعنصر مشاغبة كالتيار الصدري في العراق، للضغط على القرار السياسي، والتحكم في استقرار البلد".

إذ تركز إيران على الاستثمار في "البنوك الممولة للمشاريع متناهية الصغر، وتمويل الكهرباء للأحياء الصغيرة، وكل ما يخص الفقراء. ما يعني أن أي مشروع كبير لن يعطى للمستثمر طالما هناك فوضى سياسية في البلد" بحسب ما قال كريم.

وقد احتلت إيران أكبر جناح دولي مشارك في معرض دمشق الدولي في دورته الأخيرة الحادية والستين، والتي افتتحت في 28 آب/أغسطس الماضي وحتى 6 أيلول/سبتمبر الحالي.

وبحسب ما أعلن مدير الجناح الإيراني محمد رضا خانزاده، شاركت في المعرض أكثر من 60 شركة إيرانية من قطاعات الصناعات الثقيلة والسيارات وقطع الغيار ومواد البناء والخدمات الفنية والهندسية والغذائية والكيماوية والبتروكيماويات والأدوات المنزلية. معتبراً أن "الدول الصديقة كما وقفت إلى جانب سوريا خلال الأزمة، فإنه تقع على عاتقها الآن مسؤولية أكبر للتعاون معها في مرحلة إعادة الإعمار".

أحد أفراد الشرطة العسكرية الروسية يتولى حراسة نقطة عسكرية في ضواحي دمشق، 1/3/2018 (AFP)

سوريا مقابل الأسد

جاءت العقود التي مُنحت للحليفين الروسي والإيراني بشكل أقرب إلى الهبات. إذ "حتى لو تم الإعلان عن النسب بين الأطراف، إلا أن البيئة التي فيها تم منح الشراكات غير تنافسية، وتدلل على أن النظام قدمها منحة وهدية للدول التي ساعدته عسكرياً واقتصادياً"، وفقاً لما قاله محمد بسيكي، الصحافي السوري المتخصص بالشأن الاقتصادي. 

مضيفاً في حديثه لـ"سوريا على طول" أن "من الصعب قياس ومعرفة مستويات الاستفادة" من هذه الاتفاقيات والعقود، لاسيما في مشاريع الطاقة والنفط، نتيجة الحظر الدولي على سوريا في مجال استيراد النفط وتصديره.

من ناحية أخرى، فقد تم "منح" الاستثمارات الحيوية للحلفاء على مراحل، عكست دوافع متعددة. من ذلك "تشجيع هؤلاء الحلفاء على المساهمة في إعادة الجغرافيا السورية لسيطرة دمشق"، كما حدث في قطاع المطاحن، بحسب كريم. 

إذ سعى الحلفاء لاستعادة المزيد من الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، لاسيما التي تحتوي على ثروات ومنشآت تصلح للاستثمار. 

أيضاً، وبحسب الباحث الاقتصادي، فقد تم منح مشاريع لم تكن الحكومة السورية قادرة على إعادة استثمارها، إما "نتيجة الفساد الحكومي، أو لأنها أصيبت والتدمير، فيما لا يوجد عجز فعلي سوى في القطاع النفطي".

ووفقاً لكريم، فإن القطاع النفطي السوري يقسم إلى قسمين: الأول صالح ويتبع للدولة السورية، والآخر يتبع للقصر الجمهوري والأجهزة الأمنية من أجل تمويلها. لكن كلا القسمين خاضعان للعقوبات الدولية، بحيث "لا يمكن للحكومة استغلالهما إلا عن طريق الحلفاء، كونهم متمرسين في التعامل مع العقوبات الأوروبية والأميركية، على الرغم من الشروط المجحفة بحق سوريا، وعدم احترافيتهم في بعض الأحيان".

ورأى بسيكي أن الدول التي ترغب في "توسيع نفوذها وإيجاد موطئ قدم دائم لها في سوريا، لا سيما روسيا وإيران، تملك فرصة ملائمة لانتزاع ما قد يحقق لها المزيد من المكاسب الاقتصادية، كون النظام السوري لا يملك رفاهية القبول أو الرفض. إذ هو يريد أن يظهر بمظهر المسيطر على الأرض، ولا مانع لديه من أن تكون إدارة المرافق الاقتصادية من قبل دول حليفة له".

بالتوازي مع منح العقود والاستثمارات، عرفت سوريا خلال الفترة الأخيرة سن تشريعات جديدة تعزز أيضاً من سيطرة شركات الدول التي وقفت ضد الثورة السورية، لا سيما "قانون الاستثمار الجديد"، الذي وصفته صحيفة "الوطن" الموالية بأنه "غير قادر على تذليل عقبات الاستثمار السابقة ويشبه المرسوم 8 لعام 2007 وبعض تعديلاته شكلية".

وفيما أدرج القانون الجديد المشاريع الاستثمارية المقامة بالشراكة مع القطاع العام ضمن قانون الاستثمار، على خلاف القانون رقم 8 لعام 2007، فإنه تضمن "سخاء" في الإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 100% ويمتد لمدى الحياة لمشاريع الإنتاج الحيواني والزراعي، و 50% لبقية المشروعات لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى.

اقتصاد في خدمة عدم الاستقرار

"كلما توسع النظام السوري في القتل والدمار، ارتفعت الفاتورة التي يجب دفعها للقوى الحليفة التي تعمل على تغطيته"، كما قال الباحث الاقتصادي كريم. مؤكداً أن العقود الاستثمارية الممنوحة لهؤلاء الحلفاء غير منصفة، لكنها "شرعية" من وجهة نظر القانون الدولي، كون الأمم المتحدة لم تنزع الشرعية عن بشار الأسد. مستدركاً أنه "يمكن التشكيك في هذه العقود استناداً إلى أنها استخدمت لتمويل الإرهاب ضد الشعب السوري".

ووفقاً للقانون الدولي، بحسب الباحث الاقتصادي، فإنه "ليس هناك إنصاف في عقود الاستثمار، بل تبادل مصالح ومنافع".

بناء على ذلك، فإنه "في حال وجود تسوية دولية يخرج فيها بشار الأسد من دون محاكمة، تعتبر هذه العقود قائمة. أما في حال قدم بشار الأسد لمحكمة دولية بتهمة القتل وإرهاب الشعب السوري، ستعتبر تلك العقود غير شرعية، كونها استخدمت للتغطية على مجرم حرب".

ومع خسارة الدولة السورية لمقومات الاقتصاد وثرواتها لصالح روسيا وإيران، فإن "المجتمع الدولي قد لا يكون متشجعاً على إيجاد حل سياسي للصراع على امتداد الجغرافيا السورية. كما أنه لا يمكن، من ناحية أخرى، إيجاد مجتمع مستقر من دون اقتصاد يدعم الحل السياسي". ولذلك، كما ذهب كريم، سوف يؤدي "إعطاء النظام هذه العقود إلى جعل سوريا تعيش فترات طويلة من حالة عدم الاستقرار".

وداعياً السوريين إلى "رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية لنزع المشروعية عن الاستثمارات الممنوحة من النظام، وربطها بالإرهاب الذي يمارسه".

بالإضافة إلى ما سبق، يلفت كريم إلى إدراك ما يسمى "الحرس القديم" الذي يضم مجموعة من كبار مسؤولي النظام السوري القدامى، مدى تمادي الروس والإيرانيين في السيطرة على المشاريع الاستثمارية، بما قد يهدد "وجود السلطة السورية ذاتها". لذلك، يسعى هؤلاء المسؤولون إلى الموازنة بين الحلفاء، وعدم حصر المشاريع السيادية بيد حليف واحد، بما يمكنه من التحكم بفرض حل سياسي معين على حساب مصالحهم وامتيازاتهم.

لكن حتى في حال تم فرض حل سياسي في البلاد، وتحقيق الاستقرار فيها، سيظل الاقتصاد السوري رهناً بالاستثمارات الروسية والإيرانية إلى حد بعيد، وبشكل قد يجعل من غير المجدي للشركات الأجنبية الأخرى الدخول إلى سوريا كون الاستثمارات المتبقية لدى الدولة أصبحت محدودة.

وفقاً لكريم، فإن الاستثمارات الروسية والإيرانية أفقدت النظام السوري "المرونة" التي كان يتميز بها قبل العام 2010، حين استطاعت الحكومة السورية إبرام اتفاقيات تبادل تجاري مع أكثر من 100 دولة حينها. مضيفاً أنه "على الرغم من كون غالبية تلك الاتفاقيات كانت لصالح أزلام النظام، إلا أنها كانت تساهم في إضفاء المرونة على الدولة السورية بخلاف الواقع الآن".

تنافس أم تكامل روسي-إيراني؟

بحسب الصحافي بسيكي، فإن مصالح روسيا وإيران في سورية، قد تلتقي أحياناً كما قد تتباعد. وعلى الصعيد الاقتصادي تحديداً فإن ذلك يرتبط باهتمامات كل طرف، إذ "نرى الآن الايرانيين مهتمين بمشاريع البنية التحتية والكهرباء والإسكان وغيرها من مجالات إعادة الإعمار. فيما تتمثل المجالات التي أخذت فيها الشركات الروسية حصة الأسد في مجالات الطاقة بالأساس، إضافة إلى حديث عن تأهيل السكك الحديدية".

في المقابل، رجح الباحث كريم وجود "تنافس بين الطرفين، لكن في الوقت ذاته هناك توافق في المصالح، لعلمهما أن التصادم بينهما خطأ". مضيفاً أنه "تحدث أحياناً مناوشات على بعض الاستثمارات والمشاريع التي يحصل عليها طرف دون الآخر، على نحو ما حدث عندما حاول الروس نزع سيطرة الإيرانيين على ميناء اللاذقية، ومحاولة الإيرانيين في المقابل، الحصول على ترخيص ميناء جديد بجانب ميناء طرطوس الروسي".

مختتماً أن "النظام يحاول التلاعب أحياناً بالطرفين، من خلال تهديد الإيرانيين بالروس، والروس بالإيرانيين".