بصفته أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ 58 عاماً، وعد أحمد الشرع بكتابة فصل جديد في سوريا، رغم جملة التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية السياسية في بلاده المنقسمة.
مع سقوط نظام الأسد وغياب أي صفة قانونية أو إدارية أو عسكرية لـ"هيئة تحرير الشام"، تعد مراكز الاحتجاز التابعة لها غير شرعية ويجب إغلاقها وإحالة الملفات الجنائية إلى النيابة العامة
بينما تجري الحكومة السورية عمليات أمنية متواصلة لملاحقة خلايا تنظيم الدولة وعناصره، فإن الأخير يجري تغييرات واضحة على صعيد إعادة الانتشار والعمليات والأهداف، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الجديدة
بعد يومين داميين راح خلالهما عشرات المدنيين، أوقفت وزارة الدفاع السوري، عملياتها العسكرية في الساحل السوري حتى إخراج العناصر "غير المنتمين" إلى المؤسسة العسكرية والأمنية
مع قيام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض المساعدات الخارجية، يجد المجتمع المدني السوري نفسه في مواجهة أزمة حادة بوقتٍ هو بأمس الحاجة إلى الدعم
منذ سقوط نظام الأسد، عاد إلى مدينة داريا بريف دمشق نحو 25 ألف شخص، بينما وقف الدمار عائقاً أمام عودة آخرين إلى المدينة، التي بلغ عدد سكانها، قبل 2011، نحو 350 ألف نسمة
منذ سقوط النظام، تبرز مطالبات محلية ودولية بضرورة تقديم الحكومة الجديدة في دمشق ضمانات للأقليات العرقية والطائفية في سوريا، ما أسهم في إثارة الجدل وتأجيج خطاب الكراهية
الأولوية حالياً لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، ومن ثم تأمين الاحتياجات الأساسية للناس، ومن ثم عودة النازحين واللاجئين وتأمين البيئة الآمنة التي يمكن من خلالها مناقشة قضايا الحكم النهائي وشكل الدولة .النهائي، بحسب د. ياسر العيتي
بعد سقوط نظام الأسد، تشهد سوريا لحظة حاسمة في تاريخها، لكنها ما تزال مكبلة بالعقوبات الدولية. ومع شروع السوريين في رحلة شاقة لإعادة الإعمار، يبرز السؤال المُلِح: هل يجب رفع هذه العقوبات؟
بعد سقوط النظام السوري، تغيرت ملامح الحياة في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، التي شهدت ازدحاماً في أسواقها التجارية وحركة ترميم وبناء غير مسبوقة، تزامنت مع عودة المهجّرين من أبنائها بقصد الزيارة أو الإقامة الدائمة
