السلطات البلغارية تمارس ضغوطاً وإكراهاً على طالبي اللجوء السوريين لإعادتهم إلى بلادهم، في إطار تحوّل أوروبي أوسع بدأ قبل سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكنه تسارع منذ ذلك الحين
مع صعوبة حياة طالبي اللجوء في قبرص، يتزايد عدد السوريين الذين يلتحقون ببرنامج "العودة الطوعية" الذي أطلقته الحكومة القبرصية. عاد 114 سورياً في هذا العام حتى الآن، مقارنة بنحو 30 فقط في عام 2023.
كان قرار أربيل وقف منح التأشيرات للسوريين، الذي صدر في الرابع من نيسان/ أبريل الحالي، كارثياً على الأشخاص، الذين وجدوا في كردستان العراق ملاذاً آمناً من التجنيد الإجباري، أو ملتقى للعائلة بعد أن تفرق شملها.
استمرار تدهور الأوضاع في لبنان يدفع بأعداد متزايدة من السوريين إلى شق طريقهم بحراً للوصول إلى أوروبا، مستغلين انشغال العالم بالعنف المتصاعد في جنوب لبنان. تضاعف عدد السوريين الذين غادروا من الشمال خلال الشهرين الماضيين أكثر من أربعة مرات مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
بعد ثلاثة عشر عاماً على اندلاع الثورة السورية، عادت الهجرة إلى سيرتها، لكن بدوافع اقتصادية بعد أن كانت نتيجة مخاوف أمنية. مدينة حماة واحدة من المدن السورية التي تشهد موجة هجرة كبيرة في عام 2023.
في عام 2015، شرع هيثم الكردي، وحيداً، في رحلة هجرة خطرة من سوريا إلى الدنمارك عبر البحر الأبيض المتوسط، على أمل أن تلحقه زوجته وأولاده بمعاملة "لم الشمل"، لكن آماله تحطمت مراراً على مدى السنوات الثماني الماضية، في ظل تشديد سياسات اللجوء الدنماركية.
خالد وابنته جواهر، ذات الثلاث سنوات، التقيا هاتفياً فقط، لأنها لم تكن مولودة عندما فرّ من سوريا، عام 2018. ومنذ وصوله إلى بلجيكا، بدأ بإجراءات "لم الشمل" لزوجته وابنتهما، لكن بسبب "البيروقراطية"، ما تزال العائلة مشتتة منذ ثلاث سنوات.
غادرت ميادة لبنان إلى السويد، في عام 2015، وتقدمت بطلب "لم شمل" لولديها ربيع وأديب. قُبل طلب الأول، ورفض أديب، الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره أثناء إجراءات الطلب، ولم يلتق مع أمه منذ ثمانية سنوات.
أكدت محكمة الاستئناف في باريس لائحة الاتهامات الموجهة إلى شركة "لافارج" لصناعة الإسمنت، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي المرة الأولى عالمياً التي توجه مثل هذه التهم لشركة بصفتها كيان قانوني، ما يعني كسر سلسلة الإفلات من العقاب التي كانت تتمتع بها تلك الشركات لتجاوز الصراع السوري.
كل عودة قبل إنجاز الحل السياسي الشامل وبناء سلطة انتقالية تضمن للناس أمنهم وسلامتهم وكرامتهم وعودتهم إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية، وتلجم العصابات والميليشيات وتنزع سلاحها
