نحو عدالة انتقالية سورية مبنية على النتائج
لا يقاس نجاح العدالة الانتقالية بعدد وشكل اللجان أو القوانين المفروضة، بل بمدى قدرتها على تحقيق العدالة للضحايا، وتعزيز الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل
لا يقاس نجاح العدالة الانتقالية بعدد وشكل اللجان أو القوانين المفروضة، بل بمدى قدرتها على تحقيق العدالة للضحايا، وتعزيز الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل
مع مرور 75 عاماً على تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يدعو الناشط الحقوقي والباحث القانوني السوري، منصور العمري، الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لمسألة "الإفلات من العقاب"، بما فيه تعيين مقرِّر خاص معني بمسألة "الإفلات من العقاب" على الجرائم الدولية: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.
تكافح عائلة بشار عبد السعود ، وهو لاجئ سوري توفي أثناء احتجازه لدى أمن الدولة اللبناني في 30 آب/أغسطس الماضي، من أجل المساءلة وتحقيق العدالة في مناخ يسود "الإفلات من العقاب".
كإنسانة لا أظن أن هناك شيء في العالم سيحقق لي العدالة، العدالة التي لا أرى أي معنى لها سوى في أن أكون برفقة باسل كما حلمنا، أن أكون في بلدي وفي أحضان عائلتي، أن أصحو ذات يوم وأكتشف أن ما كان لم يكن. لكن في الحقيقة ما ذهب لن يعود.
ريثما تدمج الولايات المتحدة استراتيجية منع الفظائع في عملياتها وسياساتها الإقليمية، يمكنها اتخاذ خطوات أولية بالنسبة لسوريا متسقة مع استراتيجيتها الجديدة وقوانينها والتزاماتها الحالية
يستمر استخدام التعذيب في أنحاء العالم، إلا أن سوريا تتصدر الدول التي تستخدم التعذيب من حيث عدد الضحايا وبشاعة طرق التعذيب المستخدمة، رغم أنها موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.
في العقود الأخيرة، أحرز لبنان بعض التقدم على المستوى الرسمي بإقرار تشريعات ضد التعذيب والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المبرمة في مثل هذا اليوم من عام 1987، بيّد أنّ الشهادات التي أدلى بها معتقلون سابقون تظهر أنّ التعذيب مازال مستمراً.