بعد قرار الإدارة الذاتية منع مناهج حكومة دمشق في شمال شرق سوريا، وجد آلاف الأطفال أنفسهم بلا مدارس، وليس أمام ذويهم إلا خيارين: تعليم غير معترف به أو عام دراسي ضائع
يعتمد أهالي حوران على حلول بديلة لتعويض نقص الكوادر التعليمية في المحافظة، من قبيل: دفع مكافآت مالية شهرية لحث المعلمين على الاستمرار في التدريس بالمدارس الحكومية ذات الرواتب المتدنية وترميم المدارس وصيانتها.
بعد ثلاثة عشر عاماً على اندلاع الثورة السورية، بلغ عدد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة في سوريا حوالي 2.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، من أصل 5.5 مليون طفل
قصف قرى "خط التماس" في ريف عفرين لا يعرف موعداً والأجواء الأمنية مضطربة، لذلك تجد العائلات نفسها أمام خيارين: إما إرسال أطفالهم إلى المدارس مع ما يكتنفهم من مخاطر أو حرمانهم من التعليم بهدف حمايتهم!
الأطفال السوريون من الفئات الأشد تضرراً من تعثر نظام التعليم الحكومي في لبنان جراء الأزمة الاقتصادية وانخفاض التمويل.
منذ عام 2017، ازدادت وتيرة الهجرة غير النظامية (التهريب) للسوريين، نتيجة ازدياد تداعيات الحرب الدائرة في بلادهم، وتشير أرقام وإحصاءات دولية إلى أن فئة الأطفال تحت السن القانوني يشكلون نسبة كبيرة من المهاجرين.
يتحول خريف أيلول إلى ربيع في معظم الدول، متزيناً بالألوان الزاهية في موسم العودة إلى المدارس، لكن هذا لا ينطبق على مناطق سيطرة النظام السوري، بما فيها دمشق، التي تعيش استثناء منذ سنوات، بفعل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
يبلغ عدد المعلمين الذين يعملون تطوعاً من دون أجر في مناطق نفوذ حكومة الإنقاذ شمال غرب سوريا 6156 معلماً ومعلمة، فيما يبلغ عدد المدعومين 14609. ومن أصل 1033 مدرسة مفتوحة أمام طلبة محافظة إدلب يعمل كوادر 373 مدرسة بشكل تطوعي بالكامل،
في خضم الحرب التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات يعاني النظام التعليمي السوري من التشظي. وقد أفضى اختلاف المناهج إلى تداعيات جمّة منها عدم الاعتراف بالشهادات الصادرة عن المعارضة.
يبلغ إجمالي عدد الكوادر التعليمية ضمن ملاك مديرية التربية والتعليم في إدلب 16,304 أشخاص، يعمل 5,190 منهم مدرسين بشكل تطوعي من دون رواتب شهرية،
