بينما تغلق الحكومة السورية مصافي النفط العشوائية (الحرّاقات) في دير الزور، يواجه هذا القطاع المحلي خطر الانهيار، ومن ناحية أخرى قد يجني السكان المحليون فوائد صحية وبيئية من ذلك.
رغم انخراط دمشق و"قسد" في تنفيذ بنود الاتفاق الأخير على عكس الاتفاقيات السابقة، إلا أن هناك العديد من العقبات التي قد تحول دون تنفيذه، لعلّ أبرزها البند المتعلق بالتزام "قسد" بإخراج قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني غير السوريين.
الانسحاب المفاجئ لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلق واقعاً جديداً في دير الزور والرقة، حيث يشعر السوريون بتفاؤل حذر بشأن المستقبل.
بعد عام على سقوط نظام الأسد، ينتظر بعض سكان شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "تحريراً" خاصاً بهم، وسط ازدياد عمليات الاعتقال التعسفي، منها اعتقالات بسبب تأييد حكومة دمشق الجديدة.
شهدت سوريا أول انتخابات برلمانية بعد سقوط الأسد، وهي عملية غير مباشرة، وسط ردود أفعال متباينة، إذ يجدها البعض خطوة إيجابية، فيما ينتقدها آخرون لغياب الشفافية.
جاء توقيع الاتفاق بعد يوم واحد على دعوة الولايات المتحدة وروسيا لعقد جلسة مشاورات مغلقة وعاجلة في مجلس الأمن لبحث تطورات الساحل، وهو ما أثار قلق السوريين على مستقبل بلادهم.
رغم كل التحذيرات، أشرفت الإدارة الذاتية عبر مؤسساتها، في الثامن من الشهر الحالي، على تسيير "القافلة المدنية" إلى سد تشرين، حيث تدور الاشتباكات هناك، وتعرضت القافلة للقصف ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى
منذ سقوط نظام الأسد، تعيش مدينة الرقة "عزلة كاملة عن بقية الجغرافية السورية"، حتى فرحتها بسقوط النظام لم تكتمل نتيجة التوترات التي تشهدها المدينة، وتخوف الأهالي من مشاريع تفضي إلى التقسيم أو عودة تنظيم الدولة
بعد عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني في مطلع الشهر الحالي، عاد أكثر من 70 ألف نازح إلى عفرين وريفها، بينما نزح آخرون إلى شمال شرق سوريا خشية وقوع انتهاكات بحقهم
خرج جموع السوريين في معظم المحافظات السورية إلى الساحات العامة، أمس الجمعة، ابتهاجاً بسقوط نظام الأسد، وعمّت الأفراح مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بما في ذلك الأكراد، الذين لم يخفوا في الوقت ذاته تخوفهم من مستقبل غامض ينتظرهم
