إن المداهمات التي حدثت في السومرية، الضاحية العشوائية غربي دمشق، وعمليات الإخلاء العنيفة، هي جزء من قصة أعمق: نزاعات عقارية متجذرة مع بلدة معضمية الشام المجاورة، التي صودرت أراضي سكانها في عهد حافظ الأسد.
مع أن السجل العقاري السوري اشتمل على كل ما يتطلبه التسجيل العقاري، وكرّس استقراراً في إدارة الملكية العقارية في سوريا طيلة قرن كامل، إلا أن الملكية المحمية بقانون السجل العقاري مهددة بعدد من القوانين
إن إصرار وزارة المالية على اعتبار عملية البيع ناجزة -رغم النكول- وعليه فإنها مستوجبة للضريبة المقررة، يعدّ انتهاكاً لحقوق المواطن الدستورية التي أوجبت أن يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة.
